خبرگزاری فارس: در حالی دستور قطع 30 اصله درخت در منطقه 10شهرداری به دلیل تغییر کاربری توسط حکم قضایی صادر شده که بر اساس قانون، تنها مرجع صدور قطع درختان شهرداری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بیش از 30 اصله درخت در قسمتی از فضای سبز واقع در منطقه 10 شهرداری در خیابان معراج، خیابان فجر قطع شده و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پس از 15 سال از وجود فضای سبز فردی با ادعای مالکیت این زمین به متراژ 720 متر مربع و نیز 48 اصله درخت با مراجعه به دادگاه حکم قضایی برای قطع درختان گرفته و بیش از 30 اصله درخت این فضای سبز را قطع می‌کند.
قطع درختان چنان با سرعت صورت می‌گیرد که اهالی محل در محل تجمع کرده و مانع از قطع درختان می‌شوند.
در این زمینه پیام جوادیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه در این قطعه از زمین درختان از نوع سرو نقره‌ای، کاج، نوش و نارون و نیز چمن کاری پوشیده شده بوده است، افزود: مردم این منطقه از فضای سبز آن استفاده و هنگام مشاهده قطع درختان موضوع را به شهرداری اطلاع می‌دهند که در همین راستا و به منظور قطع دیگر درختان چند نفر با هم درگیر و حتی یک نفر هم بازداشت شد.
وی با اشاره به اینکه فردی ادعای مالکیت 15 ساله این زمین را می‌کند اما در مورد صحت این ادعا اطلاع دقیقی نداریم، تصریح کرد: برای احداث خیابان گاز در آن زمان زمینی بیش از یک هزار متر از برخی شرکاء خریداری شد که این فضای سبز بقیه این زمین‌ها بوده و هیچ معارضی نداشته است.
مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: هر چند برخی شاهدان محلی مالکیت این فرد بر زمین را تایید کرده‌اند اما سوال اینجاست که این فرد چرا پس از 15 سال، ادعای مالکیت کرده و پیش از آن برای اخذ و مجوز ساخت این ملک مراجعه نکرده است.
وی با تاکید به اینکه این فرد با مراجعه به دادگستری و حکم قضایی درختان 15 ساله این مکان را قطع کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون تنها مرجع صدور قطع درختان شهرداری از طریق تشکیل کمیسیون ماده پنج است و در این صورت نماینده شهرداری و اعضای شورای شهر مجوز صادر می‌کنند.
*دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را ندارد
جوادیان تاکید کرد: دادگاه حق صدور مجوز قطع درختان را نداشته است و بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز آیین نامه اجرایی سال88 هر گونه امحای درختان و قطع برای اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل ادارات خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و شهرداری می‌شود امکان پذیر نبوده، مگر اینکه شهرداری مجوز صادر کرده باشد.
وی با بیان اینکه گاهی به دلایل عمرانی قطع درختان در سطح شهر صادر می‌شود، افزود: حتی با ادعای مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری، دادگاه نیز نمی‌تواند دستور قطع و قلع و قمع درخت صادر کند.
مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری بیان داشت: شکوائیه‌ای از سوی امور حقوقی شهرداری علیه فرد مالک صادر و به دادگستری به منظور صدور حکم قضایی بدون اجازه کمسیون ارائه شده است.
* رئیس شعبه دادگاه انکار می‌کند/مدارکی صحت این مجوز را ثابت می‌کند
وی تصریح کرد: بلافاصله پس از شکوائیه رئیس شعبه اظهار داشته است که دستور قطع درختان در دستور کار نبوده و این در حالی است که اسنادی مکتوب از رئیس شعبه وجود دارد که دستور صریح خود را نسبت به قطع درختان برای فردی که ادعای مالکیت داشته را صادر کرده است.
جوادیان با بیان اینکه همچنان پیگیر قضیه هستیم، ادامه داد: هرکس به عمد و از روی آگاهی به قطع درختان اقدام کند در صورتی که قطع درختان بیش از 27 اصله باشد به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
*عوارض واقعی قطع درختان 70 میلیون تومان برآورد شده است
وی با تشریح بر اینکه در این منطقه 48 اصله درخت نابود شده است، اضافه کرد: این مالک پس از ادعای مالکیت اشتباه دیگری را مرتکب شده و با نظر کارشناس دادگستری قیمتی را به عنوان عوارض درخت برآورد و پرداخت کرده است.
مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: خلعیت از محل، تصرف، قلع و قمع و هزینه چمن توسط فرد در حالی 12 میلیون و 250هزار تومان پرداخت شده که عوارض قطع این درختان توسط کمسیون ماده هفت، 70 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
وی با بیان اینکه قیمت ارزش اکولوژی یک طرف و قطع درختان طرف دیگر قضیه است، بیان داشت: این مالک فقط یک هفتم این عوارض را پرداخت کرده است.
*درختان به قیمت ساخت آپارتمان، ارزان فروخته شدند
جوادیان در ادامه صحبت‌های خود ادعای فرد مالک و انگیزه قطع درختان را ساخت و ساز آپارتمان دانست و گفت: این فرد، محلی که کاربری تفریحی برای مردم منطقه داشته را برای ساخت آپارتمان در نظر گرفته است.
وی بیان داشت: هر چند شهرداری تا زمینی را تملک نکند تبدیل به فضای سبز نمی‌کند، اما چرا درختان بدون مذاکره با شهرداری و بدون اجازه قطع می‌شود.
گزارش فارس حاکی از این ماجرا است که مسئول هماهنگی و نظارت بر امور فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری در مورد آخرین وضعیت این محل اضافه کرد: با وجود حکم‌های ضد و نقیض از دادگستری در زمینه قطع درختان و روشن شدن صحت حکم‌ها و ادعای مربوطه، شهرداری از حکم قاضی شعبه شکایت و دستور کامل عدم اجرای حکم عملیات قطع درختان را گرفته است.
