خانه تكاني دارويي
اين احساس مشترك انساني است كه هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرطبيعي دوست داريم براي كمك به انسانهاي گرفتار كاري انجام دهيم.
شايد عمليترين اقدام در اين موارد اهداي آن چيزي است كه در دسترس داريم. به همين دليل به محض شنيدن خبر بروز حادثهاي طبيعي يا غير طبيعي و درخواست کمک براي ارسال مواد غذايي، پوشاك، دارو و حتي خون، دست به كار ميشويم. اگر بتوانيم خون اهدا مي كنيم و در غير اين صورت مواد غذايي يا لباس به مراكز اعلام شده تحويل مي دهيم.
در اغلب موارد، داروها يكي از عمدهترين اقلام تحويل شده به مراكز جمع آوري كمكهاي مردمي است. از آنجا كه همه ما كم و بيش ذخيرهاي قابل توجه از داروهاي بلا استفاده ناشي از مراجعات مكرر و احتمالاً غيرضروري به پزشك و داروخانه در منازل خود داريم و دلمان هم نمي آيد آنها را دور بريزيم، با بروز هر يك از اين حوادث يك موقعيت طلايي براي خالي كردن اين انبارها به دست مي آوريم.
اگرچه از نظر اخلاقي اهداي وسايل دست دوم شامل پوشاك و وسايل زندگي براي آسيب ديدگان ناشي از حوادث ممكن است كاري ناپسند باشد، ولي اين افراد ممكن است از نظر علمي منعي براي استفاده اين وسايل دست دوم نداشته باشند. اما مطمئنا در مورد داروها اين گونه نيست. به دليل شرايط خاص داروها، تقريباً تمامي مراكز علمي و بهداشتي دنيا، تجويز داروهاي جمع آوري شده ناشي از كمكهاي مردمي را درست نمي دانند و اين عمل را به عنوان يك اقدام مخاطرهآميز براي مصرف كنندگان (آسيبديدگان) منع مي كنند.
اهداي داروها عمدتاً از دو طريق انجام مي شود، يكي از طرف شركتهاي داروسازي بينالمللي و ديگر از سوي مردم، اگر چه حجم داروهاي اهدايي از طرف شركتهاي داروسازي در مقايسه با داروهاي اهدايي از طرف مردم بسيار بيشتر است. اين شركتها معمولاً در اين اقدام خود اهداف خاص اقتصادي را نيز دنبال ميكنند. مهم ترين اين اهداف ضمن نشان دادن چهرهاي انساني از شركت اهداءكننده، گريز از ماليات و نفوذ به بازار دارويي كشورهاي دريافتكننده اين داروهاي اهدايي است.
علاوه بر اين داروهاي اهدايي اين شركتها عمدتاً براي كشورها و مناطق آسيبب ديده غيرقابل مصرف هستند و معمولاً كشورهاي دريافتكننده اگر آنقدر خوش شانس باشند كه اين داروها سر از بازار سياه دارو در كشورشان در نياورد، بايد هزينههاي زيادي را براي معدوم كردن آنها صرف كنند.
مضرات دريافت داروهاي اهدايي آنقدر زياد است كه در خيلي از موارد دريافتكنندگان ترجيح مي دهند از خير آن بگذرند.
داروهاي دست دوم
بخش ديگري از داروهاي اهدايي به آسيبديدگان معمولاً از طرف خانوادهها به مراكز جمعآوري كمكهاي مردمي تحويل مي شود. اگرچه به دليل آنكه اين داروها به احتمال زياد قبلاً از خود بازار دارويي كشور تهيه شدهاند، قاعدتاً مي توان انتظار داشت كه باعث بروز مشكلاتي در نظام دارويي كشور نخواهند شد، اما همين داروها نيز بنا بهدلايل متقن علمي قابل مصرف مجدد نيستند.
مصرف اين داروها كه داروهاي "دست دوم" ناميده مي شوند نيز ممكن است خطرات جدي براي سلامت مصرفكنندگان ايجاد كنند. با وجود همه كاستيهاي موجود، نظام دارويي كشور ما نظارت مناسبي بر توليد و توزيع داروها دارد و حداكثر تلاش از طرف توليدكنندگان و توزيعكنندگان داروها در كشور انجام مي شود تا مقررات علمي در اين موارد به كار گرفته شود. با اين همه، اطمينان از سلامت داروها در هنگام تحويل به بيماران در داروخانه يكي از مسئوليتهاي اصلي داروسازان است.
اما امكان نظارت بر سلامت داروها در هنگام نگهداري و مصرف آنها توسط مصرفكنندگان در خانه وجود ندارد.
بسياري از داروها به شرايط نگهداري حساس هستند و عدم نگهداري آنها در شرايط مناسب ممكن است باعث بي اثر شدن و يا حتي تبديل شدن آنها به مواد سمي شود. بنابراين اطمينان از سلامت داروهاي "دست دوم" ناشي از شرايط نگهداري آنها اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت و هزينه بر است.
با وجود اين متأسفانه در كشور ما بازگرداندن داروهاي "دست دوم" به چرخه نظام دارويي كشور فقط به كمكهاي مردمي بعد از بروز بلايا محدود نمي شود و هر از گاهي بعضي از سازمانها و ارگانهاي خيريه (مطمئناً با اهداف خيرخواهانه) به جمع آوري داروهاي "دست دوم" مردم اقدام مي كنند و از آنها مي خواهند با خالي كردن قفسههاي دارويي خود اين داروها را براي توزيع بين نيازمندان به آنها تحويل دهند. متأسفانه بايد اذعان كرد كه به نظر مي رسد اين اقدام در كشور ما به تدريج به يك ارزش تبديل شده است.
اگرچه نگارنده ترديدي در نيت خيرخواهانه اين سازمان ها و همچنين اهداكنندگان ندارد، ولي بايد به آنها يادآور شود كه اين اقدام ممكن است خطرات جدي به سلامت مصرفكنندگان اين داروهاي "دست دوم" وارد كند كه قطعاً با نيات خيرخواهانه آنها در تضاد است. شايد بتوان اقدام اين سازمان ها را به حساب عدم اطلاع آنها گذاشت، ولي تأسف بارتر آن است كه در مواردي، حتي بخشهايي از وزارت بهداشت و ديگر سازمانهاي دولتي امدادي نيز با اين مراكز همراهي و در كار آنها مشاركت مي كنند.
اينهم از عجايب است كه همان وزارت بهداشتي كه به حق داروخانه هايي را كه داروهاي "دست دوم" را وارد چرخه دارويي مي كنند توبيخ و جريمه مي كند، خود مشوق اين اقدام مي شود. شايد تصور شود به دليل الگوي نادرست تجويز و مصرف داروها در كشور با اين كار و بازگرداندن داروهاي "دست دوم" به بازار دارويي كشور بتوان بخشي از اين اتلاف منابع را جبران كرد اما واقعيت آن است كه هيچگاه از نظر آماري ارزش ريالي داروهاي "دست دوم" برگشت داده شده و نسبت آن در مقايسه با ارزش بازار دارويي گزارش نشده تا بتوان منافع احتمالي اين اقدام را در مقايسه با مضرات قطعي آنها به سلامت مصرفكنندگان اين داروها بررسي كرد.
بنابراين بايد به خودمان و هموطنان نوع دوستمان يادآور شويم كه اهداي داروهاي «دست دوم» نه تنها يك اقدام انساني نيست، بلكه ممكن است باعث بهخطر افتادن سلامت مصرفكنندگان اين داروها نيز شود.
متأسفانه بايد اذعان كرد كه تنها راه راحت شدن از شر داروهاي اضافي موجود در قفسههاي آشپزخانهمان انداختن آنها به سطل زباله (البته بعد از شکستن بسته بندي آنها به منظور جلوگيري از سوءاستفاده زباله گردها) است.
اين يادآوري از آن جهت اهميت دارد كه در خانه تكاني خانه هايمان، احساسات بشردوستانه مان گل نكند و نخواهيم ضمن پاكسازي قفسههاي آشپزخانه، داروهاي "دست دوم" انباشته شده در طول سال را نيز به سازمانهاي خيريه اهدا كنيم. قطعاً بايد خيلي بيشتر از اهداي لباسهاي مستعمل خود به ديگران، از تحويل داروهاي دست دوم خود اجتناب كنيم.
البته اميدوارم سازمانهايي مانند وزارت بهداشت، هلال احمر و كميته امداد نيز با اطلاع رساني صحيح و به موقع به مردم ضمن اجتناب از ترغيب مردم به اهداي داروهاي "دست دوم" آنها را از خطرات احتمالي چنين اقدامي آگاه كنند.
دكتر عبدالمجيد چراغعلي- دكتراي فارماكولوژي