مديرکل بازرسي گيلان گفت: سازمان بازرسي براي ورود به نظارت و بازرسي از دستگاههاي اجرايي، مرزي نمي‌شناسد.
، سيد حميد حسيني با حضور در بين مديران، مسئولان و روساي شعب بانک رفاه کارگران استان ضمن تشکر از تلاشهاي مديران با اخلاص و مردمي اين بانك در اين ديدار اظهار داشت: هر چند لازمه کار و فعاليت خوب و مناسب، اختيار است تا مديريت در سطوح مختلف بهتر صورت بگيرد، اما لازمه مديريت و اختيار نيز نظارت و کنترل است كه البته اين نظارت و بازرسي از سوي سازمان براي نيل به اهداف سازماني دستگاههاي اجرايي صورت مي‌گيرد.
حسيني تصريح کرد: آسيب‌هايي در دستگاههاي اجرايي مورد تعقيب بازرسي است كه به صورت سازمان يافته، صورت گرفته باشد و در بازرسيها به دنبال شناسايي لايه‌هاي پنهان هستيم تا مديران را نسبت به اين لايه‌هاي پنهان آگاه کنيم.
مديرکل بازرسي گيلان تاکيد کرد: آنچه امروزه در دستور کار ما قرار گرفته، پرداختن به اسناد بالادستي از جمله برنامه‌هاي پنج ساله، سند چشم انداز 20 ساله است که براساس آن نظام اسلامي در افق 1404 بايد يک کشور توسعه يافته و در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را داشته باشد.
وي تصريح کرد: بررسيها و اندازه‌گيري‌هاي صورت گرفته در سازمان بازرسي کل کشور، نشان مي دهد که نسبت به برنامه‌هاي اسناد بالا دستي، درصدي عقب هستيم که بايد با تلاش و مجاهدت و کار جهادي سعي کنيم به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم.
وي ضمن قدرداني از تلاش هاي استاندار گيلان گفت: استاندار نيز در جلسات مختلف به مديران تذکر داده است که بايد در دستگاههاي اجرايي کار و تلاش مجدانه صورت بگيرد، در غير اين صورت در دستگاههاي اجراي جايي براي مديران بي تفاوت و منفعل براي مديريت وجود ندارد.
وي با اشاره به اينکه نظام اسلامي يک نظام مردمي است، گفت: تمام سعي و تلاش مسئولان نظام، اجراي صحيح قانون است که اين عين اجراي عدالت است، چرا که اگر قانون به طور صحيح در دستگاههاي اجرايي و جامعه اجرا شود، قطعا سرانجام به عدالت مي‌انجامد.
حسيني در اين نشست با اشاره به اينکه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور دو وظيفه مهم سازمان بازرسي است، گفت: سازمان بازرسي براي ورود به نظارت و بازرسي از دستگاههاي اجرايي، مرزي نمي‌شناسد و بر همه حوزههاي کاري دستگاههاي اجرايي اعم از مالي، اداري، فرهنگي، عمراني، تکريم ارباب رجوع، اصلاح ساختار و روش و... نظارت مي‌کند.
وي خاطرنشان کرد: تلاش ما اين است که بستري براي تخلف ايجاد نشود و از سوي ديگر پس از بازرسي با پيشنهاداتي اصلاحي، از وقوع تخلفات پيشگيري نكنيم، منطق بازرسي نيز ايجاب مي‌کند که با ارايه پيشنهادات اصلاحي در کنار مديران باشيم.
مديرکل بازرسي گيلان در اين نشست از تشکيل تيم مشترک براي بازرسي توسط شوراي دستگاههاي نظارتي استان، متشکل از اداره کل اطلاعات، ديوان محاسبات، بازرسي گيلان خبر داد و افزود: معوقات کلان شبکه بانکي يکي از مشکلات عمده در بانکهاي استان است که بعضا تعدادي از افراد، مبالغ هنگفتي، وام دريافت کردند که بعضا خروجي و نتيجه مناسبي نيز براي فعاليتي که وام گرفته‌اند، وجود ندارد و حالا نيز از بازپرداخت آن خودداري مي‌كنند که بررسيها نشان مي‌دهد ضمانت‌ها و وثايق مناسب نبوده است.
حسيني گفت: بانکها بايد با برنامه ريزي صحيح نسبت به وصول معوقات بانکي اقدام نمايند تا اين مبالغ کلان به چرخه اقتصاد استان برگردد و بازرسي نيز بر نحوه پيگيري بانکها براي وصول اين معوقات نظارت خواهد کرد و هيچ گونه اهمال و سستي در اين زمينه قابل پذيرش نيست.
وي يکي ديگر از مشکلات را شتاب کاذب براي پرداخت وامهاي کلان به طرح‌هايي دانست که وجود خارجي ندارند و گفت: اين مشکل از دهه 70 تاکنون همچنان باقي است.
مديرکل بازرسي گيلان، براي پيشگيري از اينگونه مشکلات، گفت: بانکها بايد براي رفع اين مسايل، مرحله به مرحله از طرح‌ها بازديد کرده و متناسب با پيشرفت کار، مبالغ وام را پرداخت كنند.
وي تصريح کرد: بررسيها نشان مي‌دهد که بعضا امکان سنجي يا اعتبار سنجي و نظارت خوب از سوي بانکها بر روي طرح‌ها وجود ندارد.
حسيني خطاب به حاضرين گفت: جاي سوال است که يک نفر يکصد ميليارد تومان از سيستم بانکي وام مي‌گيرد، اما حتي يک تا دو ميليارد تومان هم براي اجراي طرح هزينه نکند و اين موضوع نشان مي‌دهد که سوء جريان و تخلف در سيستمهاي بانکي وجود دارد که اگر اين موضوع اثبات شود، بدون هيچ گونه اغماص با اينگونه مديران و کارشناسان متخلف برابر قوانين برخورد خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: بايد با تدبير و برنامه ريزي مي‌توان برخي از اين چالشها را برطرف کرد تا خدمات عظيمي که توسط دستگاههاي اجرايي صورت مي‌گيرد با برخي از بي تدبيري‌ها، زير سوال نرود، چرا که دشمن از کوچکترين آسيب، سوء استفاده کرده و نظام و مديران را ناکارآمد نشان مي‌دهد تا مردم را بد بين و نااميد کند که بايد با تلاش و مجاهدت در خدمت‌رساني به مردم گامهاي مناسبي برداريم.
وي، مهمترين محورهاي بازرسي از بانک رفاه کارگران را نحوه تصويب تسهيلات و اخذ تضمين‌ها و وثايق، نحوه نظارت بانک بر اجراي طرح‌ها و تحقق اهداف و نحوه وصول مطالبات اعلام کرد و از همه مديران و مسئولان و کارشناسان خواست تا با هيات بازرسي نهايت همکاري را داشته باشند.
وي همچنين از هيات بازرسي خواست ضمن بررسي محورهاي اعلام شده، ميزان اجراي پيشنهادات اصلاحي ارايه شده در بازرسي‌هاي گذشته از سوي هياتهاي بازرسي توسط بانک رفاه را نيز به دقت بررسي نكند.
