معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: در راستاي تعادل منطقه اي در طول برنامه پنجم، همه شهرهاي كشور به ميانگين تعريف شده توسعه اقتصادي مي رسند.
داوود منظور در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره اين كه آيا با اجراي برنامه هاي 4 گانه توسعه اقتصادي در كشور، مناطق كشور به طور متوازن رشد كردند و براي توازن منطقه و تعادل توسعه چه حكمي در قانون برنامه پنجم وجود دارد، گفت: يكي از ويژگي هاي قانون برنامه پنجم اين است كه هدف عدالت اجتماعي محقق شود، توازن منطقه اي اتفاق افتد. احكام نسبتا محكمي در قانون براي اين منظور وجود دارد.
وي گفت: فصل 6 قانون كه توسعه منطقه اي نام دارد، به اين موضوع مي پردازد، به ويژه ماده 180 در توازن منطقه اي موثر است، در آن ماده اشاره مي شود كه براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله و استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است، در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل كند كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي و در هر سال حداقل 10 درصد به سطح ميانگين ياد شده نزديك شود.
معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي مشخص براي مصارف معين در اختيار معاونت برنامه ريزي قرار مي گيرد، تا در راستاي اين هدف محقق شود. يكي از كارهايي كه معاونت برنامه ريزي انجام مي دهد 2 درصد اعتبارات بودجه عمومي بايد صرف توازن منطقه اي شود، آن هم به تفكيك شهرستان است.
منظور خاطرنشان كرد: حدود 400 شهرستان در كشور وجود دارد كه بايد براساس يك سري معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي كه در قانون ذكر شده، رتبه بندي شوند، متوسط اين شاخص بايد معين شود، اين كار در مجموعه معاونت برنامه ريزي در حال انجام است. شاخص ها و معيارها مشخص شده، اطلاعات از سطح شهرستان ها و ادارات مركزي در تهران دريافت مي شود، به شهرستان ها رتبه مي دهيم، مشخص مي شود، هر شهرستان چه رتبه اي دارد و چقدر از شاخص عقب است.
وي بيان داشت: اين 2 درصد اعتبارات براي اين شهرستان ها اختصاص مي يابد. اين يك فرآيند مهمي در مورد توازن شهرستان ها است، يعني اگر معدل كشور در توسعه صنعت 10 و يك شهرستان 4 بود، بايد سالي 10 درصد اين فاصله 6 پله اي كاهش پيدا كند. تا پايان برنامه همه شهرستان ها، متوسط كشور برسد.
منظور در پاسخ به اين پرسش كه شاخص هاي ياد شده چگونه تهيه مي شود، ابراز داشت: البته اين شاخص ها هنوز نهايي نشده و در حال انجام است، ولي تلاش مي شود تا حداكثر يك ماه آينده شاخص ها تمام شود، شهرها شاخص بندي مي شوند و نمره مي گيرند و معلوم مي شود كدام شهر و به چه ميزان از متوسط كشور فاصله دارند.
وي درباره 2 درصد بودجه مناطق محروم و نفت خيز گفت: طبق قانون بايد 2 درصد درآمد نفتي صرف توسعه مناطق نفت خيز شود، اين رقم در استان هايي كه توليد نفت در آن انجام مي شود و مناطق محروم صرف مي شود.
