اصحاب رسانه اردبيل خواستار شدند؛
راه‌اندازي شعبه حل اختلاف مطبوعات در اردبيل
خبرگزاري فارس: جمعي از اصحاب رسانه، مديران مسئول و سرپرستان نشريات محلي، روزنامه‌هاي سراسري و خبرگزاري‌ها در نشست با رئيس كل دادگستري استان خواستار راه‌اندازي شعبه حل اختلاف مطبوعات شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، در اين نشست صميمي و سه ساعته كه پيش از ظهر امروز در محل دادگستري اردبيل برگزار شد، مدير خانه مطبوعات استان اردبيل اظهار داشت: يكي از مشكلات اصحاب رسانه در مراجعه به دادگاه براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطرح شده تفهيم نشدن موضوع و نبود شعبه حل اختلاف است تا اصحاب رسانه در يك فضاي تعاملي بتوانند مشكلات حقوقي و قضايي خود را برطرف كنند.
حبيب احمدي افزود: فعال شدن شعبه حل اختلاف مطبوعات و حضور هيئت منصفه خود قوت قلبي براي اصحاب رسانه است تا بدون فشار و واهمه از فضاي دادگاه مسائل و مطالب خود را مطرح كرده و با سعه صدر با اين طيف برخورد شود.
مدير خانه مطبوعات استان اردبيل در ادامه سخنان خود ضرورت رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعات را در دادگاه ويژه خواستار شد و گفت: شايسته نيست اصحاب رسانه با ديگر مجرمان بر پاي ميز محاكمه بنشينند و يا هم‌رديف با سارقان، قاتلان و يا مجرمان مواد مخدر به پرونده آنها رسيدگي شود.
غلامحسين غاربي عضو ديگر خانه مطبوعات استان نيز در اين جلسه با بيان اينكه جرائم سياسي و مطبوعات با ساير جرايم در بحث انگيزه شرافتمندانه متفاوت هستند، بسيان داشت: به دليل آنكه مطبوعات از حقوق اجتماعي و مردم دفاع مي‌كند بايد در يك رده بالاتر پرونده و تخلفات احتمالي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد تا شأن و جايگاه اين قشر حفظ شود.
وي ادامه داد: نشريات محلي به دليل برخي محدوديت‌ها امكان تحليل و طرح مسائل مختلف را ندارند و اگر اين فضا محيا شود مطبوعات بهتر مي‌توانند نقش‌آفريني كنند.
مژگان صيامي مدير مسئول مجله ساراي نيز با اشاره به اينكه برخلاف روزنامه‌هاي سراسري و نشريات محلي امكان پرداختن به پرونده‌ها و رخداد‌هاي حوزه قضايي را ندارند، گفت: اگر در اين شهر قتلي رخ مي‌دهد يا باند فحشا و فساد و تبهكاري متلاشي مي‌شود مطبوعات دل و جرات بازگويي و تجزيه و تحليل مسايل را ندارند چرا كه صرف خبر مخاطب ما را قانع نمي‌كند بلكه بايد علل و ريشه‌هاي اين پديده‌ها بازگو شود.
وي بيان داشت: بعد از سال‌ها هنوز هيچ نتيجه‌اي از پرونده مفاسد اقتصادي، زمين‌خواري اعلام نشده و اصحاب رسانه با حوزه قضايي آن صميميت و شفافيت را برقرار نكرده‌اند تا موضوعات با يك ديدگاه جامع مورد توجه قرار گيرد.
صيامي نقد در حوزه دستگاه قضايي را هولناك و گاه هراسناك اعلام كرد و افزود: اين تفكر و انديشه بايد اصلاح شود چرا كه وظيفه و رسالت مطبوعات و نشريات شفاف‌سازي موضوعات است.
رئيس هيئت مديره خانه مطبوعات استان نيز در اين جلسه با اشاره به برخي مسائل در رسيدگي به پرونده مطبوعات و اصحاب رسانه گفت: برخي تنگ‌نظري‌ها و ناآشنايي‌ها به حقوق مطبوعات سبب شده است تا عده‌اي به خود اجازه دهند اين قشر را مورد تهديد و تطميع قرار دهند.
صفر جعفر‌زاده افزود: مطبوعات با هيچ فرد و گروهي پيمان اخوت و برادري نبسته و هميشه آماده است شفاف و روشن مسائل و مشكلات را بازگو كرده و حق نقد را براي خو محفوظ نگه دارد.
وي ضرورت برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي خبرنگاران با هدف آشنايي در حوزه اختيارات و قوانين و مقررات حقوقي و قانوني مطبوعات و رسانه‌ها را ضروري اعلام كرد و گفت: در اين زمينه خانه مطبوعات آمادگي دارد اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي كند.
رئيس هيئت مديره خانه مطبوعات استان اردبيل انتخاب مشاور حقوقي و قضايي را براي مطبوعات، انتخاب يكي از حوزه‌هاي دادگاه را براي رسيدگي سريع و ويژه به جرايم مطبوعات، تشكيل هيئت منصفه و شوراهاي حل اختلاف را ضروري و در حد نياز اعلام كرد.
جعفر‌زاده اطلاع‌رساني از سوي دادگستري را در حوزه‌هاي مختلف به صورت شفاف و روشن ضروري اعلام كرد و افزود: مطبوعات بايد فضاي مناسبي را براي دسترسي به آمار و ارقام و حضور در عرصه‌هايي چون زندان و دادگاه رسيدگي پيدا كند تا با آشنا شدن به اين فضا به تجزيه و تحليل حوادث پرداخته و اطلاع‌رساني شفاف داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، مدير مسئول نشريه خيبر نيز در اين جلسه ضرورت توجه مطبوعات به تقويت مباني امنيت و اعتماد عمومي را ضروري اعلام كرد و گفت: تقويت اعتماد عمومي با اطلاع‌رساني دقيق و شفاف دستگاه قضايي رسالت اصحاب رسانه و خبرنگاران است و نشريات بايد در ايجاد اين اعتماد و امنيت قدم بردارند.
نوروز صمدي‌فرد احساس امنيت را بالاتر از مقوله امنيت توصيف كرد و بيان داشت: معتقديم اصحاب رسانه در يك فضاي آزاد و با امنيت بهتر مي‌توانند رسالت خود را انجام دهند و در چنين فضايي است كه امر پيشگيري براي مقابله با جرايم مختلف اتفاق مي‌افتد.
انتهاي پيام/م10
