مديركل تعزيرات حكومتي استان اردبيل خبر داد:
بلاتكليفي 109 پرونده قاچاق در اردبيل
خبرگزاري فارس: مديركل تعزيرات حكومتي استان اردبيل گفت: در شهرستان‌هاي مرزي بيله‌سوار و پارس‌آباد در حال حاضر با مشكل رسيدگي و صدور راي براي 109 فقره پرونده قاچاق كالا مواجه هستيم كه انتظار داريم هر چه زودتر به اين پرونده‌ها رسيدگي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، حميد‌رضا عزيزپور پيش از ظهر امروز در جلسه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استان اردبيل اظهار داشت: اگر هر پرونده را 300 ميليون تومان مبلغ تخلف حساب كنيم مبالغ كلاني هنوز بلاتكليف مانده و به دليل ناهماهنگي نيروي انتظامي و تعزيرات حكومتي رسيدگي به آنها با مشكل مواجه شده است.
وي بيان داشت: اين بي‌توجهي و عدم رسيدگي مشمول مرور زمان مي‌شود و خسارات زيادي را به دستگاه‌هاي ذيربط به ويژه تعزيرات حكومتي و دولت وارد مي‌كند.
عزيزپور ضرورت رسيدگي هر چه سريع‌تر به اين پرونده‌ها را از سوي نيروي انتظامي و ارجاع آن به شعب تعزيرات براي انشاي راي و اجراي احكام ضروري اعلام كرد.
مديركل تعزيرات حكومتي استان اردبيل با ابراز خرسندي از تشكيل اولين جلسه امور تعزيرات در سال جاري، برگزاري اين جلسات را بر اساس مصوبه هيئت وزيران در هر استان به رياست استانداران و در شهرستان‌ها به رياست فرمانداران ضروري و لازم‌الاجرا اعلام كرد.
عزيزپور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي تعزيرات حكومتي، هماهنگي و پشتيباني لازم از مجريان طرح و همراهي ستاد پشتيباني بازار را از ضروريات و الزامات برگزاري اين كميسيون اعلام كرد.
اين مسئول با بيان دستورارت جلسه خواستار ابلاغ اجراي شعب تعزيرات در تمام شهرستان‌ها براي رسيدگي سريع به پرونده‌هاي وارده شد.
وي نرخ‌گذاري آب‌هاي گرم و رسيدگي به وضعيت پرونده‌هاي نانوايي‌هاي متخلف را از ديگر دستور كار اين جلسه اعلام كرد و افزود: كارآمدي هر قانون بستگي به اجراي صحيح و درست آن دارد و ما در سال جهاد اقتصادي همت والايي در مبارزه با جرايم اقتصادي و پديده شوم قاچاق كالا و ارز داريم.
مديركل تعزيرات حكومتي استان اردبيل در ادامه سخنان خود با غير‌قانوني اعلام كردن افزايش قيمت آبگرم ايرانيان از 8 هزار تومان به 10 هزار تومان، گفت: بارها به اين نرخ‌گذاري غير‌قانوني اعتراض كرديم چرا كه همه ساله بايد نرخ جديد در كميسيون تنظيم بازار مطرح و بعد از بررسي كارشناسي و تاييد نهايي براي اجرا ابلاغ شود.
عزيزپور هرگونه برخورد سليقه‌اي را در تعزيرات را رد كرد و گفت: ما فقط به قانون عمل مي‌كنيم و در برابر تخلف و اجحاف در حق مردم گذشت نمي‌كنيم، به طوري كه به هيچ دستگاه دولتي، غير‌دولتي و عمومي اجازه نمي‌دهيم با افزايش خود‌سرانه قيمت‌ها زمينه هرج و مرج نرخ‌گذاري را فراهم آورد.
*اعضاي شوراي شهر براي افزايش خود‌سرانه وروديه شورابيل احضار شدند
عزير‌پور با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر اردبيل براي افزايش خود‌سرانه نرخ وروديه شورابيل به تعزيرات احضار شده‌اند، افزود: افزايش وروديه مجتمع تفريحي توريستي شورابيل به 5 هزار ريال غير‌قانوني است و نبايد شوراي شهر نرخ سابق را كه 2 هزار ريال بوده به يكباره به 5 هزار ريال افزايش مي‌داد.
وي اضافه كرد: هرگونه افزايش قيمت در مجتمع‌هاي آبدرماني به ويژه آبدرماني ايرانيان كه مسئولان آن نيز ادعا مي‌كنند اين مجموعه براي افراد پردرآمد جامعه ساخته شده را قبول نداريم و از مسئولان ذيربط سرعين انتظار داريم صاحب اين مجتمع را مكلف كنند تا نرخ سابق را در فعاليت خود اعمال كند.
اين مسئول در ادامه سخنان خود از واگذاري امور مربوط به رسيدگي به تخلفات نانوايان به تعزيرات حكومتي خبر داد و گفت: ما فعلاً هيچ مسئوليتي در حوزه نظارت و بازرسي نداريم ولي تمام پرونده‌هاي تخلفاتي نانوايان از اين به بعد در تعزيرات رسيدگي و براي آنها حكم صادر مي‌شود.
انتهاي پيام/م20
