عضو هيات علمي دانشگاه همدان:
اوراق مشاركت دولتي در تناقض با خصوصي‌سازي است
خبرگزاري فارس: عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان گفت: انتشار اوراق مشاركت دولتي در تناقض آشكار با خصوصي سازي قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عباس سليميان استاديار اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان مطلبي درباره اوراق مشاركت دولتي در اختيار خبرنگار فارس قرار داد، كه به شرح زير است.
*اوراق مشاركت دولتي در تناقض با خصوصي سازي
كشوري كه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را دارد كه مي‌خواهد دولت در يك كلام دست خودش را تا آنجا كه مي تواند از اقتصاد كوتاه كند و همه كارخانجات ودارايي‌هاي دولتي قابل واگذاري به بخش خصوصي منتقل شود و بخش خصوصي فعال در اقتصاد كشور به وجود بيايد. باني اين كار هم تا آنجا كه مي‌دانيم عمدتا همت بلند رهبري معظم انقلاب بوده است. از طرف ديگر هم قانون كوچك سازي دولت را داريم . اصولا كوچك سازي دولت در متن اقتصاد مكمل خصوصي سازي است. دولت كه دست خودش را از اقتصاد بيرون بكشد، پس بايد كوچك هم بشود. بعلاوه اينكه با كوچك شدن قسمتي از اختيارات خود را هم به مردم و به بخش خصوصي واگذار مي كند. اين جنبه آن در حقيقت يك نوع توسعه دمكراسي است.
حال اگر دولت بخواهد با چاپ و انتشار اوراق مشاركت دولتي، پروژه هاي جديد خود را اجرا نمايد، باعث مي شود تا حجم نقديگي مردم به دست دولت بيفتد و بخش خصوصي به اين پول ها و نقدينگي ها كه از سپرده هاي مردم ناشي مي شوند، دسترسي نداشته باشند و در نتيجه قيمت پول در قالب سود بانكي براي آنان بالاتر برود.
* 5 عامل تورم در انتشار اوراق
از طرف ديگر پولي هم كه به شكل سپرده بانكي بود و خرج نمي شد و بانك ها مي توانستند با آن ها به بخش خصوصي وام و تسهيلات توليدي بدهند، حالا با پروژه‌هاي عريض و طويل و دير بازده دولتي اولا: به دست و بال مردم مي رسد و به حجم پول در گردش كشور اضافه مي‌شود، زيرا كه دولت مثل بخش خصوصي اقساط برگشت وام را نمي‌دهد و اگر بدهد با پول نفت جبران مي كند(يك عامل تورم)، دوم اينكه دولت دوباره اقتصاد را دولتي مي كند و با ناكارايي دولتي كه ذاتي كارهاي دولتي است، هم در مورد كارخانجات كه با تاخير زياد در بهره‌برداري عمل ميكند و توليد آنان همزمان و همپاي پول وارد اقتصاد نمي شود (عامل دوم تورم)، سوم اينكه بيشتر پروژه هاي دولتي عام المنفعه بوده و بيشتر زير ساختي و يا رفاهي است كه خيلي تاثير مستقيم روي توليد ندارد و از نظر اقتصادي فقط خرج پول است و حجم پول را زياد مي كند(عامل سوم تورم)، چهارم اينكه دولت بايد بابت اوراق مشاركت سود بانكي تضيمن شده بدهد كه چون درآمد مناسب مخارج را ندارد (اگر داشت كه از مردم قرض نمي گرفت)پول اضافي را بايد چاپ كند و وارد اقتصاد كند(عامل چهارم تورم) و به بانك مركزي مقروض شود و پنجم اينكه به مردم صاحب اوراق مشاركت بايد سود بدهد ويا بار مالياتي به اصناف و توليد كنندگان تحميل كند كه آن ها بكشند روي محصول و يا كالاي خود(عامل پنجم تورم).
حالا اگر دولت خيلي پز توليد و توسعه ندهد و اجازه دهد كه بخش خصوصي وارد ميدان عمل شود و خود مسئوليت يك سيستم برنامه‌ريزي و نظارتي خوب و كارا در اقتصاد داشته باشد ، اولا بخش خصوصي در رويه خود و مطابق با خصلت خود دنبال توليد ثروت و درآمد مي‌رود و توليد كالا را براي سودآوري خود و پاسخ به مشاركت صاحبان سپرده ها و نقدينگي بر اجراي پروژه هاي عام المنفعه و بدون سود قابل رويت ترجيح مي‌دهد. زيرا مثل گذشته دولت بنا نيست افتتاحيه برگزار و سخنراني كند و بر دوش مردم منت بگذارد، بلكه بنا است به مردم هزينه سود بانكي را از درآمد بدهد.
توليد و اشتغال كه زياد شد، حالا دولت مي تواند ماليات بگيرد و پروژه‌هاي عام المنفعه را هم اجرا كند. در اين حالت دولت حتي پاسخگو هم بايد باشد، چون از مردم پول ماليات گرفته است و به ازاء ماليات بايد خدمت كند.
* بانك مركزي به وظيفه عمل نكرده
بانك مركزي تا به حال به اين وظيفه خطير خود براي جلوگيري از بي انضباطي دولت در استفاده از ابزارهاي مالي و نيز توليد اوراق مشاركت اقدام نكرده است و به عنوان سازمان تحت امر دولت فقط خواسته هاي دولت را اجرا كرده است.
*پول بدون 4 صفر و با رنگ وبوي تازه
فرض كنيم كه انشاءلله طرح پول بدون 4 تا صفر را با حوصله و صبر الهي كه كمتر در مسئولان ايراني و كلا ايراني ها سراغ داريم، انجام دهيم و آب از آب تكان نخورد. ولي يك مسئله روي آن سايه سنگين دارد و آن همين رويه سنتي مبتني بر استقراض دولت و دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و توسعه است. 5 نوع ريشه تورمي بالا كه به آن ها اشاره شد، زاده اين سيستم اداره مالي مملكت است.
رياست بانك مركزي اگر همه چيز را در مورد حذف 4 صفر تضمين كند، يك چيز را نمي تواند و آن تغيير اين شيوه اداره اقتصادي مملكت است. كوچك كردن پول در اين فضاي عملكرد دولتي، به علت كوچك بودن اعداد پولي، جرات دولت را براي استقراض بيشتر ميكند و جامعه با سرعت بيشتري از گذشته در گرداب تورم فرو مي‌رود.
يعني اگر ظرف 35 سال گذشته به كاهش 2000 برابري ارزش پول ملي رسيديم، با پول كوچك شده امروزي و با توجه به قيمت بالاي نفت صادراتي، 15 ساله به همين وضع امروز مي‌رسيم. لذا بانك مركزي ابتدا بايد وضع اداره مالي مملكت را پايدار كند ، سپس اصلاح پولي را انجام دهد .
*اسم پول را عوض كنيم ديگر چه صيغه‌اي است!
چقدر زود همه چيز را از دست مي دهيم. ريال يعني فرهنگ پولي ما و داريم آن را هم از دست مي‌دهيم . اگر اسم پول دريك بشود، آيا كار ما درست مي‌شود؟، به خدا نه نمي شود. آقاي رئيس! محض رضاي خدا شما ولش كنيد . بگذاريد با ريال و غم ريال سر كنيم. كاري نكن كه كورش و داريوش در آن دنياي عقبي يكي از مدعيان شما باشند. چون مكانيسم كه كار نكند، براي پولي به نام دريك هم كار نمي‌كند. مكانيسم را درست كنيد، ريال پول جهاني مي شود و همه ايراني‌ها به ريال و سابقه‌اش و اقدامات شما افتخار خواهند كرد.
شايد عوض كردن واحد پول صيغه مبالغه در دوست داشتن اقتصاد ايران باشد و با اين كار مشكل اقتصاد حل نمي‌شود.
*شان بانك مركزي و مواظبت پولي از فرمان جهاد اقتصادي
بانك مركزي مثل همه بانك‌هاي مركزي كشورهاي ديگر، همه اقتصاد ايران است و به همين نسبت شان دارد. در كشورهاي پيشرفته بانك مركزي اگر برنامه‌اي را تاييد نكند، محال است به اجرا در آيد. زيرا پول مثل خون در بدن اقتصاد است، زياد و كم بودن مقدار ويا سرعت آن موجب مرض است.
اداره نظام آن هم علم مي خواهد و هم تجربه و لذا در اقتصادهاي پيشرفته اولا استقلال بسياري به آن داده اند و ثانيا با تجربه ترين اقتصاددانان را وارد مدار تصميم گيري آن مي‌كنند. در اين مدار تصميم گيري بانك هاي مركزي، سياسيون حالت ناظر دارند و موقعيت تصميم گيري ندارند. شوراهاي پول اعتبار بانك مركزي هم اعضايش از اقتصاد دوستان و بانك دوستان تشكيل نمي‌شود كه زود به هر چيز بله بگويند. رئيس باتجربه‌اي هم انتخاب مي شود كه قبل گزارش‌ها ي رسمي بوي آثار تصميما ت اقتصادي دولت را مي‌شنود. دولت ها هم به طور تاريخي طوري تربيت شده‌اند كه به بانك‌هاي مركزي زور نمي‌گويند و از رئيس انتظار چاپ پول ندارند. مي‌دانند كه وظيفه آنها (دولت)ماليات جمع كردن و خرج آن ماليات براي توسعه است، توسعه را به زور به دنيا نمي‌آورند كه بچه ناقص دو سر و با شش پاي بدون دست بدهد بيرون، و بعد خودش بشود بلاي جان والدين دولتي.
رقابت بين احزاب براي به دست گرفتن دولت و دولت ها با هم دقيقا در ناب بودن طراحي هاي توسعه‌اي آنان است كه بچه توسعه زيبا و هوشمند باشد و به طور طبيعي كار كند و مايه اميد كشور باشد. براي چنين توسعه اي و چنين بچه توسعه‌اي، بانك مركزي خون لازم را نه كم و نه زياد در قالب پول تامين ميكند.
در گذشته 4بانك دولتي بودند و اختيارات توسط بانك مركزي به آنان محول مي شد و محدوده اختيارات خاصي داشتند. حالا بانك‌ها خصوصي شده‌اند و تعداد زيادي بانك و موسسات خصوصي وارد ميدان شده‌اند. بانك مركزي در سطح مكانيسم هاي قديم كنترل پول ، نمي‌تواند اين سيستم مالي وسيع به وجود آمده را، در كنار دولتي كه پول بخش خصوصي را تحت عنوان اوراق مشاركت براي توسعه كشور و انجام پروژه هاي خود جمع ميكند و نتيجتا پول و اعتبار را براي متقاضيان آن در بخش خصوصي گران ميكند، كنترل كند . لذا نوسازي سيستم نظارتي و جهت گيري هاي جديد در ايجاد فرآيندهاي سرمايه گذاري از طريق شركت هاي سرمايه گذاري، ايجاد شبكه هاي دقيق جمع آوري پول و سرمايه مردم ، وارد كردن سيستم نظارتي غير متمركز متشكل از اقتصاد دانان راه درست كنترل اقتصاد در فضاي جهاد اقتصادي و ايجاد توسعه سريع ملي است كه بايد به دقت مورد بحث و بررسي قرار گيرد .
رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادي ، راهبردهاي اشتغال را هم مصوب فرمودند . بانك مركزي بزرگترين وظيفه را در هماهنگ سازي اين دو مقوله به عهده دارد. صرف اتكا به تصميمات نهادهاي اجرايي مثل وزارت كار و وزارت صنايع و تجارت همانند آنچه كه در مورد طرحهاي زود بازده صورت گرفت كفايت امر نمي‌كند. فعاليت‌هاي ايجاد كننده جريان‌هاي پولي بايد حتما با هماهنگي نظام پولي كشور و بانك مركزي صورت گيرد. اين امور هم اتفاق نمي افتد، مگر بانك مركزي ابتدا از حاكميت مستقل خود در برابر دولت و سازمان‌هاي صاحب نفوذ و بانك‌هاي در تيول خانان و در مرحله دوم از اقتصاد ملي صادقانه محافظت نمايد. لذا بهتر است رياست بانك مركزي توسط يك شوراي برآمده از تركيب سه قوه انتخاب شود و يا راسا انتخاب رئيس آن از طرف ولايت فقيه از ميان افراد صاحب صلاحيت و كانديدا از طرف شوراي معيني از اقتصاددانان منتخب پيشنهاد دهنده آن ها به نحوي كه پاسخگو به مجلس باشد برگزيده شود.
تنها تحت اين شرايط است كه بانك مركزي مي تواند از فلسفه جهاد اقتصادي رهبري كشور پشتيباني تئوريك و عملي موثر بنمايد.
انتهاي پيام/ص
