سه دهه بي‌خبري از سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني/
از رؤيا تا واقعيات تلخ
خبرگزاري فارس: آنچه پيشِ‌رو داريد نامه‌اي است كه برادر كاظم اخوان (خبرنگار و عكاس جنگي) در سالگرد اسارت چهار ديپلمات ايراني ربوده شده در لبنان توسط مزدوران رژيم اشغالگر قدس براي خبرگزاري فارس ارسال نموده است.
به گزارش گروه «حماسه و مقاومت» خبرگزاري فارس، شهيد چمران در يكي از نوشته هاي خود در خصوص حماسه سوسنگرد از رشادت هاي شخصي به نام ستوان اخوان نام مي برد. اين فرد همان كسي است كه تانك منهدم شده توسط وي اكنون در سوسنگرد به يادگار مانده است. در بخشي از نوشته شهيد چمران آمده است:
شوق ديدار دوستانم در سوسنگرد در دلم موج ميزد، و هنگامي كه شجاعت؛ و مقاومتهاي تاريخي آنها در نظرم جلوه ميكرد، قطره اشكي بر رخسارم ميغلتيد، ستوان "فرجي " و ستوان "اخوان " را به ياد ميآورم كه با بدن مجروح، با آن روحيه قوي از پشت تلفن با من صحبت ميكردند، درحالي كه سه روز بود كه غذا نخورده و حاضر نشده بودند بدون اجازه رسمي حاكم شرع، دكّاني يا خانهاي را باز كنند و از نان موجود در محل، سدّ جوع نمايند. آن دو صرفاً پس از اينكه حاكم شرع اجازه داد كه رزمندگان به شرط داشتن صورت حساب ميتوانند اموال مردمي را كه از شهر گريخته بودند بردارند، حاضر شدند پس از سه روز گرسنگي وارد يك دكّان شوند و بعد از نوشتن فهرست مايحتاج خود از آنها استفاده كنند. اين تقوي در اين شرايط سخت از طرف اين جوانان پاك رزمنده و مقاوم، آن‌چنان قلبم را ميلرزانيد كه سر از پا نميشناختم.
حال بعد از سه دهه از آن روزگار «ستوان حسن اخوان» كه در داغ دوري برادر به سر مي برد، در سالگرد اسارت چهار ديپلمات ايراني: حاج احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم، كاظم اخوان و سيد محسن موسوي، دست‌نوشته‌اي را براي خبرگزاري فارس ارسال نموده است.
***
سه دهه از ربوده شدن كاظم اخوان خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي، حاج احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و سيد محسن موسوي (كاردار سفارت ايران در بيروت) توسط نيروهاي وابسته به رژيم اشغالگر قدس در لبنان سپري شده است.
متاسفانه علي‌رغم گذشت سه دهه سرنوشت آنان همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد كه يك روند خيلي طولاني را طي كرده و نمونه اي تاريخي نداشته است كه حتي مي توان اين موضوع را به عنوان طولاني‌ترين گروگان‌گيري تاريخ در ركوردهاي گينس ثبت نمود. دورنماي سياست دولت هاي گذشته، كه در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند، نشان مي‌دهد كه پيگيري پرونده در مسير واحدي در حال حركت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشي از موج‌هاي انحرافي قرار گرفته است. مؤلفه‌هاي اصلي مدل مطلوب حمايت سياسي، با توجه به قانون اساسي و مباني ديني بايد حاوي موارد و گزينه‌هاي حساسي مانند؛ منافع ملي، مصالح ايدئولوژيك، واقعيات عيني و تصوير بيروني باشد. با در دستور كار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتيجه ثابت حمايت سياسي است كه هزينه‌هاي ناشي از برخورد انفعالي كاهش مي يابد، دولت تجلي اراده و خواست ملي مردمي است كه مايل اند تحت حكومت خودي و نه ديگران باشند، عدم حمايت از حقوق شهروندان در خارج از كشور به معناي آسيب ديدن خواست و اراده ملي است. دفاع از اتباع كشور در صحنه هر كشور ديگري كاملاً طبيعي و روشن است، خواه اين دفاع مستقيم باشد يا غيرمستقيم، همه گونه‌هاي اين حضور تحت عنوان حمايت سياسي قابل تحليل و بررسي مي‌باشند، كه مجموعه تعاملات اجباري يا اختياري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها با ديگر كشور ها را شامل مي‌شود. البته شهروندان كشورهاي مختلف به لحاظ ويژگي‌ها و شرايط كشور خود، از سطوح مختلف اين حمايت برخوردار مي‌شوند و از لحاظ فعال يا منفعل بودن متفاوت هستند بديهي است تساهل و تسامح در اين خصوص آثار و عوارض سوء جبران ناپذيري را در پي دارد. اين موضوع پس از شكل گيري دولت - ملت مورد توجه كشور ها قرار گرفت و حمايت سياسي اتباع يك كشور جايگاه خاصي پيدا كرد، مباحث مربوط به حمايت سياسي از همين منظر شكل گرفته است و دولت‌ها سعي در دفاع از حقوق شهروندان خود دارند رابطه بين شهروندان و حمايت سياسي دولت ها يك اصل پذيرفته شده است.
اگر با صراحت فراز و فرود پرونده اين عزيزان را مرور كنيم و معيار قضاوت حق و انصاف باشد، نتيجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود، در اين ميان ممكن است سؤالاتي بي‌شمار به ذهن خطور كند مبني بر اينكه چرا از اتباع ايراني در سه دهه گذشته خوب دفاع نشده؟ چرا قدرت غيررسمي بعضي از مسئولين آن‌قدر زياد است كه نمي‌توان حتي با آنان برخورد كرد؟ چه‌كسي بايد پاسخگوي بحران‌هاي روحي عاطفي ايجادشده يا تشديد شونده از جانب مسئولين پرونده باشد؟ آيا در قبال برخورد با اين افراد، خلأ قانوني وجود دارد يا خير؟ و سؤالاتي ديگر . . . .
نكته اي كه به ذهن كمتر كسي خطور مي‌كند اين است كه اين افراد چگونه و در چه شرايط و فضايي توانسته‌اند سال ها به پرونده دست يابند؟ با توجه به حقوق شهروندان چرا اين تصدي استمرار يافته است؟ و ممكن است هركسي با شنيدن يا خواندن عنوان از خود سؤال نمايد، آيا چنين موضوعي مي تواند واقعيت داشته باشد؟ به هر حال طرح موضوع فضاي خاصي را به ذهن متبادر مي‌سازد ضمن اينكه با استناد به مدارك و اسناد غير قابل انكار موقعيت و جايگاه افراد را در پيگيري نشان مي‌دهد، بديهي است فرار از حقيقت يا بي‌اعتنايي نسبت به يك واقعه ملي مشكلي را حل نمي‌كند لذا بايستي به اين موضوع و مسائل آنان، موشكافانه و دقيق پرداخته شود. شناخت و تحليل اين مسئله به مراتب پيچيده‌تر از تصوري است كه برخي نسبت به آن دارند مهم‌ترين علل منجر به تداوم وضع موجود چيست. با تشكيل كميته حقيقت‌ياب و انجام تحقيق، مرز واقعيات و تصورات روشن مي شود و قضاوت هاي صحيح جايگزين پيشداوري‌ها مي‌گردد. تاكنون سياست هاي دولت در روشن نمودن سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني در لبنان موفق نبوده است. در اين ساختار توفيق ميزان موفقيت يك سياست در نيل به اهداف است، اگر سياستي در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پيش تعيين شده‌اش برسد آن سياست درست و در غير آن نادرست ارزيابي مي گردد. در دهه اول ركود و انفعال كاملاً مشهود است و طرح موضوع حتي در فضاي ديپلماسي اعلامي جايگاهي ندارد، در دهه دوم كه بحث گروگان هاي غربي در لبنان مطرح بود سرنوشت 4 شهروند جمهوري اسلامي در حاشيه مطرح شد گرچه تمامي گروگان هاي غربي در لبنان آزاد شدند اما سرنوشت عزيزان ما روشن نشد. در ابتداي دهه سوم يعني دولت آقاي خاتمي با تغيير فردي كه سالها مسئول اين پرونده بود، كار به آدمهاي حرفه‌اي واگذار شد اما علي‌رغم قولي كه آقاي خاتمي به خانواده‌ها داده بود مبني بر اينكه سرنوشت پرونده را به نقطه روشني خواهد رساند اين وعده محقق نشد. در اواسط اين دهه با پيگيري گروه هاي مردمي، رسانه ها و نمايندگان مجلس فضاي پيگيري به هيجاني تغيير پيدا كرد و به عنوان يك مطالبه مطرح شد اما با توجه اين فضا در مدت زمان كوتاهي اين هيجان فروكش كرد.
ما نياز به يك فضاي عقلاني داريم منظور از عقلانيت خروج از رفتار احساسي و ورود در رفتار استدلالي، سازمان‌يافته، منظم و مبتني بر ادراك واقعيات است. متاسفانه ما دوباره وارد فضاي انفعالي شديم، در گذشته گفته مي شد كه مسئولين پرونده انگيزه هاي لازم را براي پيگيري نداشته اند در حالي كه سال ها برادر آقاي موسوي (كاردار سفارت ايران در بيروت) مسئول پرونده بود در روندي كه نزديك به 30 سال طول كشيده نخواسته اند و يا نتوانسته اند حقيقت سرنوشت اين عزيزان را كشف كنند و تحقيقاً اگر سي سال ديگر نيز اين روند ادامه يابد به جايي نمي رسيم در حالي كه امروز همسر كاردار سفارت ايران خانم مجتهدزاده مشاور رئيس جمهور هستند و فرزند آقاي موسوي نيز دبير كميته پيگيري سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني هستند.
اينكه گفتم مجدد به فضاي انفعالي گذشته برگشته‌ايم شواهد و قرائن نشانگر اين است. پيگيري محدود شده به سالگرد ربوده شدن و ترتيب دادن يك سفر بي‌نتيجه براي نمايندگان خانواده ها به لبنان و برگزاري يك جلسه نمادين در وزارت خارجه همين و بس. در ابتداي دولت آقاي احمدي نژاد كه ايشان معاون حقوقي و پارلماني خود را مامور پيگيري پرونده كردند البته هيچ‌گاه دلايل اين انتخاب براي ما روشن نشد، دبير كميته پرونده گفتند: ما ظرف 6 ماه وضعيت پرونده را مشخص مي كنيم. راستش را بخواهيد ابتدا تصورمان اين بود كه مواضع دولت آقاي احمدي نژاد پيگيري اصولي است اما كم كم متوجه شديم اين يك رؤيا است و واقعيت تلخ اين است كه مواضع دولت نهم و دهم ادامه سياست دولت هاي قبلي است و تغيير اساسي در روند پيگيري رخ نداد چرا كه پرونده به جاي روشني نرسيده است به نتايجي هم دست پيدا نكرديم. هر آدم منصفي قبول دارد كه خانواده ها حق دارند از سرنوشت عزيزانشان پس از سه دهه آگاه شوند. بزرگترين مانع براي اين كار افراد ذي‌نفوذ در عرصه اين پرونده هستند كه متاسفانه در گذشته نقش و تاثيرگذاري بيشتري نسبت به مسئولين داشته اند. در مجلس هفتم وزير امور خارجه و اطلاعات در ارتباط با اين موضوع در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يافتند و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت اما نتيجه چه بود؟ ضمن اينكه در دولت نهم و دهم مسئولين پرونده در چند مرحله تغيير كرده اند به عنوان مثال آخرين مسئول پرونده آقاي سعيدلو بودند كه ايشان به سازمان تربيت بدني رفتند كه هم اكنون ارتباط چنداني با نوع مسئوليت ايشان ندارد. راه‌حل اين است كه با صداقت در مورد سرنوشت اين عزيزان حرف بزنند و دولت‌مردان با اتخاذ مواضع مبهم خانواده ها را در برزخ نگه ندارند. نكته مهم در مورد اين پرونده اين است كه سازوكارهاي لازم براي خروج از بن‌بست وجود دارد و مشخص و كارآمد است و اين معضل نيز قابل حل مي باشد اما شرط اول اين است كه اين اراده وجود داشته باشد و بخواهيم.
*حسن اخوان برادر «كاظم اخوان»
