مقدمه
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.
۱) سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.
۱-۱) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال ۱۳۰۷ به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب ۱۳۱۲ در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:
۱-۱-۱) ماده واحده مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۶
که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .
که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.
۱-۱-۲) قانون قاچاق مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۰۷
ماده ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحا منظور و تصویب شده باشد) علاوه بر رد مال یا قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در این قانون قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس از هشت روز به سه ماه، نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام نمود.
۱-۱-۳) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
ماده ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحا منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
همانطور که ملاحظه می شود در این قانون نیز اشاره خاصی به این جرم نشده و قانونگذار حکم خود را که در قانون سال ۱۳۰۷ بیان داشته بود مجددا تکرار نمود. و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و۱۳۵۳ بر آن وارد شد تغییری را در نگرش قانونگذار نسبت به جرم مورد بحث ما نشان نمی دهد، لذا از بیان آنها به منظور پرهیز از اطاله کلام خودداری می شود.
۱-۲) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی و به تبع آن ضرورت انطباق قوانین با شریعت مقدس اسلام پاره ای از قوانین که با فقه اسلامی مطابقت نداشتند مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفتند؛ از جمله این قوانین قانون مربوط به قاچاق بود که دیرتر از سایر قوانین مورد تجدید نظر واقع شد.
باید اذعان نمود که پس از انقلاب و تا سال ۱۳۷۴ که قانون قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مهم ترین رکن قانونی جرم قاچاق محسوب می شد و حتی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و نیز اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۲/۱۱/۷۳ تنها فرعی بر این قانون بودند و در عمل قانون مصوب ۱۳۱۲ نسبت به مرتکبین قاچاق اعمال می شد.
تا این که در سال ۱۳۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص رسید، که طی آن در مواد دو و سه این قانون مجازات متخلفین معین گشت.
۱-۲-۱) اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۲/۱۱/۷۳
در این اصلاحیه ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ به شرح ذیل اصلاح شد:
“ماده ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد.”
در این اصلاحیه چند تغییر نسبت به قانون قبل مشاهده می شود از جمله: شدت مجازات و نیز تنوع آن بیشتر شد به گونه ای که قانون گذار علاوه بر ضبط مال، جریمه و حبس گزینه چهارمی را به نام شلاق اضافه نمود. تغییر دوم آنکه قانونگذار در این اصلاحیه پا را از حدود نام قانون فراتر نهاد و علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاق به تولید آن نیز اشاره نمود و برای آن مجازات تعیین نمود.
۱-۲-۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴
به موجب ماده ده این قانون کلیه قوانین پیش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون لاحق جایگزین آنها گردید.
در ماده دو این قانون ما به چند موضوع جالب برمی خوریم:
الف) جرایم را بر حسب میزان مال مورد قاچاق تفسیم بندی نموده و در مواردی که ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط کالا یا ارز به نفع دولت اکتفاء می کنند.
ب) در مواردی که ارزش مال قاچاق شده بیش از یک میلیون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون آمده است اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود.
در اینجا می بینیم که قانونگذار با عدول از مواضع قبلی خویش در فرض اول مطروحه در ماده دو صرف ضبط مال را کافی دانسته و در فرض دوم نیز در صورت اقدام مرتکب به پرداخت مجازات های مقرر در آن ماده از مجازات کیفری مرتکب صرف نظر می شود.
این رویه به نوعی خروج از حالت اعتدال است که قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۷۳ نیز مرتکب آن شد وبه تشدید مجازات پرداخت و پس از آن در مدتی نزدیک به یک سال به تسامح و کاهش مجازات روی آورد، که از نظر دکترین حقوقی اقدامی فاقد پشتوانه است.
نکته جالب دیگر در این مورد ذکر مدت ۳۰ روزه از جانب قانونگذار است که اگر در مدت مذکور دادگاههای انقلاب که صالح به رسیدگی هستند اقدامی نکنند، دستگاه کاشف می تواند پرونده را گرفته و آن را به محاکم تعزیرات حکومتی ببرد، که این خود استثنایی بر اصول کلی حقوقی در تعیین صلاحیت است زیرا پرونده ای را که به دادگاه صالحه داده شده است نمی توان از آن گرفت و حتی در صورت پذیرش چنین امری دادن اختیار آن به شکات (که در اینجا دوایر دولتی کاشف هستند) با روح قانونگذاری اصولی سازگار نیست؛ هر چند که بتوان این گونه توجیه نمود که این امر استثنائی قانونی بر اصل است.
البته باید خاطر نشان شد که با توجه به ذیل تبصره دو ماده چهار قانون فوق الذکر در مکان هایی که دادگاهها انقلاب وجود نداشته باشند صلاحیت رسیدگی با محاکم عمومی است و در صورت نبود آنها با محاکم تعزیرات حکومتی است. و نظریه مذکور بنابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۶-۱۰/۳/۱۳۸۴ به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
آخرین نکته ای که در این قانون جلب توجه می نماید ماده هفت آن است که به بیان نحوه و در صد توزیع عواید حاصل از فروش کالای ضبط شده می پردازد، جالب آنکه چگونه مشروبات الکلی را (که طبق ماده ده این قانون که کلیه قوانین قبل از خود را ملغی دانسته و به تبع آن مشروبات الکلی را نیز جزء این قانون محسوب نموده و برای آن مالیت قائل نشده) می توان به فروش رساند و به اجرای ماده فوق الاشعار پرداخت.
زیرا عمده ایراد در این مورد مالیت نداشتن مشروبات الکلی است که در قسمت بعدی مقاله به طور تفصیلی به آن خواهیم پرداخت.
۱-۲-۳) ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
“ماده ۷۰۳ – هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.” که مصادیق گوناگونی را مطرح نموده که یک مورد آن با بحث ما به طور مستقیم ارتباط دارد:
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور که بنابر تعریف قانون از کالای قاچاق از مصادیق قاچاق بوده و اقدام به آن نیز مشمول عنوان قاچاق کالاست. با تصویب این قانون در سال ۱۳۷۵ که پس از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ می باشد بحث هایی پیرامون این دو قانون حادث گشت و نیز مباحثی در مورد مرجع صالح به رسیدگی در این موارد به وجود آمد که در ادامه نوشتار حاضر به آن خواهیم پرداخت.
۱-۲-۴)بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۸۶
این قانون که آخرین اراده قانونگذار در مورد جرم قاچاق است مواردی را بیان کرده که قابل بحث است؛
الف) حذف مجازات های مطروحه در این مورد و افزایش میزان جریمه و نیز یکسان سازی که تفاوتی میان کالاهای قاچاق شده نمی گذارد و همه را مشمول جریمه می داند (برخلاف آنچه که در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود).
ب) تفاوت گذاشتن بین کالاهای ضروری، غیرضروری و ممنوعه است به طوری که بیان می دارد:
۱ ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری: در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
۲ ـ کالاهای غیـرضـروری: در صـورت کشف، ضبـط مـال و جریمه معادل پنج برابـر قیمت‌کالا.
۳ ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره): در صورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.
در واقع هدف قانونگذار به نوعی تسامح در ورود کالاهای ضروری و شدت عمل در مورد ورود کالاهای ممنوعه است. هر چند که شدت عمل ویژه ای نیز در رابطه با مشروبات الکلی مورد امعان نظر قرار داده است. در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
از سوی دیگر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آمده است که: در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.
۲) مالیت داشتن مشروبات الکلی
در دوره پیش از انقلاب بحثی در مالیت داشتن مشروبات الکلی مطرح نبوده زیرا از دو نقطه نظر قانونی و عرفی این نوع مواد دارای مالیت بوده اند لکن پس از انقلاب اسلامی که ضرورت تطبیق قوانین با فقه و شریعت اسلام به میان آمد بحث مالیت مشروبات الکلی مطرح شد که ما این موضوع را به دو دسته تقسیم کرده ایم : اول: وضعیت شرعی دوم: وضعیت عرفی و قانونی
۲-۱) وضعیت شرعی
در اسلام ما دو فرض برای عدم مالیت داریم ۱٫ عدم مالیت ذاتی ۲٫ عدم مالیت عرضی که اکنون به بیان مختصر آنها می پردازیم.
۲-۱-۱) اموری که به طور ذاتی مالیت ندارند
این امور چیزهایی هستند که به اندازه زیادی در طبیعت وجود دارند و از ابتدا و قبل از اسلام نیز مالیتی نداشته اند و به عنوان یک امر امضائی شارع مقدس نیز برای آنها وضع مالیت نکرد مانند ،هوا یا پرنده در آسمان ( اگر عادت کرده نباشد ) و
