بن بست توسعه در فساد اقتصادی

فساد را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت ها و بازده پایین تر برای سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می شود؛ ولی فساد آثاری به مراتب مخرب تر از مالیات دارد، زیرا درآمدهای حاصل از آن برای انجام فعالیت های اجتماعی سودآور به بودجه دولت کمکی نمی کند.
فساد هزینه های زیادی برای توسعه اقتصادی به وجود می آورد و همانند نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند؛ همچنین به عنوان مانعی برای ورود به بازار است.
کشور ما که قصد دارد با اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، به بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی بیشتر فضا بدهد باید به مبارزه ای سرسختانه با فساد بپردازد تا بهتر بتواند این سیاست ها را اجرا کند و به اهداف این واگذاری که همان توسعه و رفاه است ، برسد. با توجه به این مساله ، نویسنده در این مقاله به بررسی تاثیر فساد اقتصادی بر توسعه ، ریشه های فساد و نسبت تمرکززدایی و مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.
در حال حاضر این موضوع که فساد، هزینه های فراوانی برای توسعه اقتصادی در پی دارد، کاملا پذیرفته شده است. شواهد متعددی از کشورهای مختلف وجود دارد که نشان می دهد سطوح بالاتر فساد با رشد پایین تر و سطوح پایین تر درآمد سرانه در ارتباط است.
در این گزارش ، فساد به مثابه نیرویی که به عملکرد مناسب سازو کار بازارها آسیب می رساند، در نظر گرفته می شود. آسیب های فساد در ۳ حوزه صورت می گیرد: ۱- فساد به مثابه مالیات ۲- فساد به عنوان مانعی برای ورود به بازار و ۳- فساد به عنوان عاملی برای از میان بردن مشروعیت دولت و کاهش توانایی دولت برای ایجاد نهادهای حمایت کننده از بازار.
فساد را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت ها و بازده پایین تر برای سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می شود؛ ولی فساد آثاری به مراتب مخرب تر از مالیات دارد، زیرا درآمدهای حاصل از آن برای انجام فعالیت های اجتماعی سودآور به بودجه دولت کمکی نمی کند. بعلاوه ، چون فساد غیر قانونی است ، بنابراین عدم اطمینان بیشتری در این شکل از اخذ مالیات در مقایسه با اشکال رایج مالیات وجود دارد که موجب می شود مالیات ناشی از فساد پرهزینه شود.
در مطالعه ای که برای بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته ، مشخص شده است افزایش در فساد در مقایسه بین سنگاپور (که فساد آن بشدت پایین است) و مکزیک (که در میان کشورهای جهان از نظر فساد در رتبه های میانی قرار دارد) درهر دو کشور به دلیل این که موجب شده نرخ های نهایی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد، بر سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی داشته است.
در مطالعه ای دیگر، بررسی بنگاه های صنعتی در اوگاندا نشان می دهد یک درصد افزایش در رشوه پرداختی ، رشد بنگاه را فقط یک درصد کاهش می دهد. شواهد حاصل از بررسی های انجام شده در اقتصادهای در حال گذار نشان می دهد بنگاه ها به ازای حذف فساد حاضرند مالیات های رسمی بالاتری بپردازند.
فساد همچنین سبب از میان رفتن نیروهای رقابتی می شود که برای عملکرد مطلوب بازارها حیاتی است. وجود محیط کاملا رقابتی به ورود پیوسته بنگاه های جدید بستگی دارد؛ ولی وقتی بنگاه های جدید بالقوه مجبورند برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه بپردازند، اغلب تصمیم می گیرند وارد بازار نشوند که در نتیجه رقابت کاهش خواهد یافت. شواهد موجود در اقتصادهای درحال گذار نشان می دهد تاثیر منفی فساد بر رقابت بسیار مهم است و بنگاه های کوچک و بنگاه های تازه وارد به طور قابل ملاحظه ای فساد را به عنوان مانعی برای فعالیت های تجاری معرفی می کنند.
فساد همچنین با سهم کمتر هزینه های بخش عمومی در بهداشت و آموزش که به خودی خود موجب کاهش فرصت های پیش روی فقرا برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مشارکت در بازارها می شود در ارتباط است. چنین مشکلی با این واقعیت که درکشورهای مختلف ، فساد بیشتر با کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی مرتبط است ، ترکیب می شود.
در سطحی وسیع تر، فساد موجب از میان رفتن مشروعیت دولت و تضعیف ظرفیت دولت برای ایجاد نهادهایی می شود که از بازارها حمایت می کنند. یکی از شکل های بشدت زیان آور فساد از نوع تسلط بر دولت ، یعنی توانایی بنگاه ها برای ایجاد اختلال در کل فرآیند تصمیم گیری سیاسی برای اطمینان از این که سیاست ها و مقررات دولت به نفع منافع آنها اجرا می شود، است. این مفهوم به طور کاملا منظم در اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق مورد مطالعه قرار گرفته است ، ولی وجود روابط نزدیک و قطعی بین بخش خصوصی و دولتی و نیز نظام های مردم سالار در این منطقه هم یکسان نبوده است.
مطالعه بنگاه های وابسته به حکومت سوهارتو در اندونزی به این نتیجه رسیده است که یک چهارم از ارزش این بنگاه ها را می توان به طور مستقیم به روابط سیاسی آنها نسبت داد. در اندونزی پیش از سال ۱۹۹۸، بیشتر بنگاه ها بشدت از روابط نزدیک خود با دولت حاکم بهره مند می شدند.
در مطالعه ای که چند سال قبل انجام گرفته ، ۷۹ بنگاه اندونزی که به درجات مختلف با خانواده سوهارتو در ارتباط بوده اند، بررسی شده و این موضوع که چگونه قیمت سهام این بنگاه ها به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو واکنش نشان می داده ، مطالعه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که قیمت سهام بنگاه هایی که بیشتر به روابط با خانواده سوهارتو متکی بوده اند، در واکنش به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو و در نتیجه نفوذ سیاسی وی کاهش بیشتری نسبت به بنگاه های با روابط کمتر داشته است. براساس این نتایج ، ارزش بنگاه های دارای روابط سیاسی را می توان به روابط آنها نسبت داد.

● ریشه های فساد

با توجه به هزینه های بالای فساد، توصیه های تحقیقاتی و سیاسی به طور فزاینده ای بر شناسایی ریشه های فساد تاکید کرده اند. در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ بانک جهانی بر ۳ عامل تاکید شده است: یک محیط سیاسی مختل شده که فرصت های بیشتری برای مقامات دولتی جهت دستکاری در قواعد به منظور دستیابی به منافع بیشتر ایجاد می کند، یک نظام قضایی ضعیف که قادر به مجازات صحیح مقامات دولتی در صورت سوئاستفاده از قدرت نیست و مدیریت ضعیف خدمات دولتی و پرداخت های اندک در بخش عمومی. تحقیقات بعدی عوامل دیگری را که در بروز فساد موثر هستند مشخص کرده و شواهد بیشتری درباره عوامل معرفی شده در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ ارائه کرده است.

● عوامل جلوگیری کننده از فساد

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد کشورهایی که تجارت بین المللی آنها آزادتر است ، فساد کمتری دارند.
این مساله نشان می دهد ترکیب عوامل مختلف است. آزادسازی بیشتر، رقابت بیشتر را تشویق می کند که به خودی خود موجب کاهش رانت ها و کمتر شدن فرصت های بروز فساد می شود. آزادسازی بیشتر همچنین موجب بهبود جریان اطلاعات می شود که به افشای خلافکاری های رسمی منجر شده و همچنین حوزه های قدرتی را برای حمایت از فعالیت های ضد فساد میان شرکای تجاری در خارج ایجاد می کند. بعلاوه ، کشورهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی به طور طبیعی استعداد بیشتری برای تجارت دارند، منابع بیشتری را در توسعه نهادهایی که موجب جذاب تر شدن تجارت می شوند، سرمایه گذاری خواهند کرد.

● تمرکززدایی و فساد

در بسیاری از مطالعات انجام شده ، به هزینه ها و منافع تمرکززدایی توجه شده است. طرفداران واگذاری قدرت سیاسی به سطوح پایین تر دولت به امکان طراحی و سازماندهی بهتر خدمات عمومی برای نیازهای محلی اشاره می کنند.
با وجود این ، ممکن است هزینه هایی نیز در این باره ، در مورد ظرفیت اندک عرضه خدمات در خصوص بخشی از دولت در سطح محلی وجود داشته باشد. به طور مشابه ، تمرکززدایی می تواند در اصل ، فرصت ها و انگیزه های فساد را هم تقویت و هم ضعیف کند. در صورتی که تصمیم گیری درخصوص مخارج بدون واگذاری اختیارات متناسب برای جمع آوری درآمد صورت گیرد، مقامات دولتی در سطوح پایین ممکن است با محدودیت های بودجه ای خاصی مواجه نشوند و در نتیجه فرصت های بیشتری برای ورود به فعالیت های همراه با فساد پیش رو داشته باشند. واگذاری ناقص قدرت به سطح ملی همچنین ممکن است به گسترش مقررات که ناشی از سطوح مختلف دولت است منجر شود که به تناسب موجب افزایش فرصت ها برای فساد خواهد شد.
از سوی دیگر، در صورتی که شهروندان درباره اقدامات رهبران خود در سطح محلی آگاه تر باشند، بهتر قادر به نظارت و تاثیرگذاری بر قدرت رهبران و درخواست رفتارهای مطلوب از آنها خواهند شد. بعلاوه ، تمرکززدایی بیشتر قدرت ممکن است رقابت میان حوزه های قدرت را برای ایجاد محیط عاری از فساد در بخش خصوصی تشویق کنند. مطالعه ای که بتازگی در ۵۵ کشور صنعتی و در حال توسعه انجام شده نشان می دهد که به طور متوسط، هر چه سهم دولت های ایالتی و محلی در کل مخارج بخش عمومی بیشتر باشد، انگیزه های فساد نیز کمتر خواهد بود.
فقدان اطلاعات ، موجبات گسترش فساد را فراهم می کند. ارائه اطلاعات به جامعه مدنی نیز می تواند به نهادسازی برای کاهش فرصت های فساد کمک کند. در یکی از مطالعات که در شهرداری شهر «کامپو الیاس» در کشور ونزوئلا انجام شده ، روش های پیچیده و غیرقابل فهم شهرداری به عنوان عامل تسهیل کننده فساد شناسایی شدند.
در واکنش به این مساله ، روش های اداری ساده سازی شدند و اقدامات متعددی برای بهبود مشارکت عمومی اجرا شد. نتایج کوتاه مدت آن ، با توجه به این که بررسی های انجام شده بیانگر وجود بهبودهای قابل ملاحظه در رضایت از خدمات عمومی است ، امیدوارکننده است.
نهادهای سیاسی مانند قانون اساسی ، تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت ، سازمان های مستقل ، سازوکارهای نظارت شهروندان بر رفتار مقامات دولتی و قواعدی که مانع بروز فساد می شود، در محدود کردن مقامات دولتی از دست زدن به اقدات خودسرانه موفق بوده و موجب استحکام حکمرانی خوب شده اند.محبوبیت فعلی سیاست هایی چون تمرکززدایی یا اعطای استقلال رسمی به سازمان های درآمدی و نظارتی ، باید با درک این موضوع همراه باشد که موفقیت این نوآوری بشدت به وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مکمل بستگی دارد.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد هرچه کشورها موانع تعرفه ای رسمی برای تجارت را بیشتر کنار می گذارند، فرصت های موجود برای اقدام به فساد نیز کاهش بیشتری می یابد.
شواهد موجود نشان دهنده این است که هر چه کنترل سطوح درآمدی بیشتر باشد،یک محیط کنترلی پیچیده تر ایجاد خواهد شد که موجبات فساد بیشتر را در پی خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان داده کشورهای با روش های پیچیده تر برای ثبت فعالیت های تجاری جدید دارای سطوح بالاتر فساد نیز بوده اند. چنین مساله ای تا حدی بیانگر این واقعیت است که مقررات پیچیده موجب افزایش فرصت های فساد می شود؛ همچنین نشان می دهد که دیوان سالاری های فاسد در تلاشند قواعد و مقرراتی را که فرصت های بیشتری برای فساد ایجاد می کنند، افزایش دهند. در مورد دیگر، هر چه قواعد پیچیده تر باشد، مقامات دولتی آزادی عمل بیشتری برای استفاده از این قواعد در ایجاد فرصت های فساد خواهند داشت.
مطالعات دیگری نشان داد، ماموران بازرسی مسوول اجرای محدودیت های اعمال شده در مورد کامیون های دارای بار اضافی در ایالت گجرات هندوستان ، بشدت فاسد هستند. این افراد میان کامیون هایی که برای بازرسی متوقف می شوند بشدت فرق می گذارند؛ بعلاوه ، هیچ سیستم خاصی برای ارائه گزارش به سازمان وسایط نقلیه در مورد تعداد کامیون هایی که باید تخلف آنها درباره قواعد اضافه بار گزارش شود، وجود ندارد. ماموران بازرسی براحتی می توانند در مورد مقدار جریمه رسمی و رشوه غیررسمی با رانندگان کامیون توافق کنند.
سال ۱۹۹۸ برنامه ای برای کاهش فساد با استفاده از فناوری اطلاعاتی به اجرا درآمد. کنترل های فردی و مقیاس های وزنی آن از طریق رایانه به دفاتر مرکزی متصل شد، به طوری که اطلاعات مربوط به وزن کامیون ها و جریمه های دریافتی به طور خودکار به سازمان وسایط نقلیه گزارش می شد. بعلاوه ، تبعیض میان کامیون های متوقف شده از سوی بازرس ها نیز به طور کامل از میان رفت. ترکیب این دواقدام برای کاهش تبعیض به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش فرصت های فساد شد.
موضوع کاملا مرتبط با این موضوع تاثیر تورم بر فساد است. وقتی تورم بالا و در حال نوسان است ، کسب اطلاعات درباره قیمت ها مشکل می شود که این مساله موجب ایجاد فرصت هایی برای فساد در عرصه خدمات عمومی خواهد شد. شواهد مربوط به کشورهای مختلف نشان می دهد با فرض ثابت ماندن دیگر عوامل ، فساد در کشورهای با تورم بالا و دارای نوسان زیاد بیشتراست.
یکی از حوزه هایی که درآن شواهد موجود نسبت به یافته های ارائه شده در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ چندان روشن نیست ، موضوع پرداخت های بخش عمومی و تاثیر آن بر فساد است. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد دستمزدهای پایین برای کارکنان دولت در بیشتر کشورهای درحال توسعه موجب ترغیب آنها برای دریافت رشوه با هدف افزایش درآمد خود خواهد شد. گرچه دست کم یکی ازمطالعات انجام شده به شواهد منظم بین المللی درخصوص وجود رابطه بین دستمزدهای پایین تر با فساد در نمونه ای ۲۸ کشوری دست یافته است. مطالعات دیگری که کشورهای بیشتری را تحت پوشش قرار داده اند، در دستیابی به این نتیجه چندان موفق نبوده اند. بیشتر این مطالعات میان کشورهایی که در آنها فساد اندک وجود دارد (احتمالا تحت تاثیر حقوق و دستمزد) و کشورهایی که فساد شدید(که کمتر تحت تاثیر حقوق ها قرار دارد) درآن ها با اهمیت است ، تمایزی قائل نشده اند.
تحلیل دقیق شرایط کشورهای مختلف نیز برای ارائه شواهدی تفضیلی تر در خصوص اهمیت نسبی دستمزدها و دیگر عوامل موثر بر فساد آغاز شده است ؛ برای مثال ، در مطالعه ای که قراردادهای عرصه خدمات در بیمارستان های عمومی در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین انجام شده به این نتیجه دست یافته که ۱۰ درصد افزایش در حقوق کارمندان بخش تدارکات منجر به ۱.۲ درصد کاهش در قیمت های پرداختی برای تجهیزات بیمارستانی شده است.
با وجود این ، رابطه بین پرداخت و عملکرد تنها پس از اعمال سختگیری در برابر فساد در یک دوره ۶ ماهه آشکار شد. سختگیری خود آثار قابل توجهی بر قیمت های تدارکات داشته است ، به طوری که در ابتدا این قیمت ها را به طور متوسط ۱۸ درصد کاهش داده است.
نهادهای مالیاتی که مانع اقدامات خودسرانه سیاستمداران شده و نهادهایی که موجب پاسخگویی سیاستمداران در مقابل اقدامات خود می شوند، به کاهش فرصت و انگیزه های فساد کمک می کنند.

● نهادهای پراهمیت برای فساد

۳ مورد از نهادها که برای فساد اهمیت دارند، عبارتند از: درجه عدم تمرکز، قواعد انتخاباتی ، آزادی مطبوعات و جامعه مدنی.
این نهادها فهرست کامل نهادهای سیاسی موثر بر فساد نیستند. برخی کشورها کوشیده اند به عنوان یک اقدام بنیادی برای تهیه پیش نویس جدید قانون اساسی به منظور کاهش انگیزه های فساد، به اصلاحات سیاسی مبادرت کنند. در سال ۱۹۹۷ تایلند یک قانون اساسی جدید به اجرا گذاشت. یکی از اهداف سه گانه در تنظیم مجدد قانون اساسی ، اهمیت دادن به نظام مبارزه در سطوح بالای تصمیم گیری سیاسی و اطمینان از تصمیم گیری های شفاف و پاسخگو بود.
در قانون اساسی جدید تصریح شده است که دولت باید استانداردهای اخلاقی و معنوی را برای جلوگیری از خلافکاری و افزایش کارایی تدوین و اجرا کند. در این قانون بر ایجاد کمیسیون ملی ضد فساد و نیز کمیسیون حسابرسی دولتی تاکید شده است.