در تنگنای افت اقتصادی

«کشور آمریکا در تنگنای افت اقتصادی»، این جمله به مفهوم برد و باخت در بازی نیست بلکه یک محاسبه ریاضی است.
طی هرج‌ومرج به‌وجود آمده در بازار سهام جهانی در طول هفته گذشته، اقتصاددانان تلاش می‌کنند تا از راه‌حل‌های قدیمی در جهت حل مشکلات اقتصادی که همانند بیماری عفونی در سیستم اقتصادی به‌وجود آمده استفاده کنند.
یکی از سوال‌های زیرکانه‌ای که آنان مطرح می‌نمایند، این است: هنگامی که کشور آمریکا عطسه می‌کند آیا همه کشورهای جهان به سرماخوردگی مبتلا می‌شوند؟ پاسخ به این سوال تقریبا همان چیزی است که در حال حاضر اقتصاد جهان با آن مواجه است؛ یعنی رکود اقتصادی کشور آمریکا مشکلات فراوانی را برای کشورهای دیگر ایجاد کرده است البته این اطمینان وجود دارد که باقی کشورهای جهان نیز توانایی آن را دارند همانند مریضی که بالش را از زیر سرش بر می‌دارند، روابط اقتصادی خود را با کشور آمریکا قطع کنند ولیکن این موضوع تغییرات هنگفتی در اقتصاد جهانی به‌وجود خواهد آورد. هنگامی که رشد اقتصادی کشور آمریکا به‌تدریج کاهش می‌یابد پیش‌بینی می‌شود که کشورهای دیگر نیز با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند، به خصوص کشورهایی که به سرعت در حال رشد هستند، همانند چین، هند و برزیل، به نظر می‌رسد این کشورها باید سیستم رشد اقتصادی خود را تقویت نمایند ولیکن قسمتی از سیستم‌های تجاری این کشورها که با یکدیگر ادغام شده بودند، رشد خود را ادامه خواهند داد و این موضوع به نفع کشور آمریکا نیز خواهد بود. بررسی سالانه تعداد زیادی از بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی بزرگ در آمریکا نتیجه را مشخص خواهد کرد.
سودی که از شرکت‌های چندملیتی به‌دست می‌آید به‌تدریج کاهش می‌یابد یعنی این شرکت‌ها تنها در حدود ۱۵ الی ۲۰‌درصد در کل کشور سود خواهند داشت. در مجموع از طریق سود به‌دست آمده توسط شرکت‌های چندملیتی می‌توان علت کاهش رشد اقتصادی آمریکا و اینکه بالن اقتصاد آمریکا به‌تدریج کوچک و کوچکتر می‌شود را برآورد نمود. روند کاهش نرخ دلار ادامه خواهد داشت تا از این طریق صادرات کشور آمریکا سراسر جهان را فرا گیرد.
کاهش نرخ دلار همچنین منجر به جذب بیشتر توریست‌ها و سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد شد. البته این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر هم روابط اقتصادی خود را با آمریکا قطع کنند. سال گذشته سال پرباری برای کشور آمریکا در جهت کسب انرژی از طریق همکاری با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و نروژ بود که دو کشور چین و سنگاپور نیز به تازگی به این لیست افزوده شده بودند، هر چند که نمی‌توان این دو کشور را صادر‌کننده منابع نفت و گاز دانست ولیکن مزایایی را برای کشور آمریکا به همراه داشتند.
منابع گسترده انرژی باید به مکان دیگری انتقال یابند تا سرمایه‌گذاری‌های هنگفت آنان نیز در جای دیگری سرمایه‌گذاری شوند و از این طریق دیدگاه نوینی در پیش روی شرکت‌های مالی آمریکا ایجاد خواهد شد.
«تصور کنید که اقتصاد کشور آمریکا بدون این سرمایه‌گذاری‌ها چه وضعیتی خواهد داشت؟» این امکان وجود دارد که بسیاری از شرکت‌های مالی بزرگ و مشهور ورشکسته شوند و مشکلات فراوانی را در این مسیر برای کشور آمریکا ایجاد نمایند، ولیکن این احتمال نیز وجود دارد که با بهره گیری از منابع عظیم، این کشور تا حدودی بتواند مشکلات اقتصادی خود را حل نماید و با به‌کارگیری موارد ذکر شده، شیوه نوینی را در اقتصاد جهانی به‌وجود آورد. حرکت جدیدی در جهت رشد اقتصادی جهان ایجاد می‌شود و به این ترتیب کشورهای غربی مجبور خواهند بود بازارهای خود را با یکدیگر ادغام نمایند، در واقع می‌توان به این نتیجه رسید که کشور آمریکا به‌تدریج در جهت کاهش یکسری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است. بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که اقتصادهای پیشرفته هنوز در قسمت‌هایی از غرب در حال رشد هستند و به این ترتیب آنان سهمی در اقتصاد جهانی خواهند داشت و کشور آمریکا و کشورهای غربی اروپا قسمت‌های کمتری از اقتصاد جهانی را در بر خواهند گرفت.
مسائل مذکور به مفهوم برد و باخت در یک بازی نیست، بلکه یک محاسبه ریاضی است و این محاسبه کشمکش‌های سیاسی گسترده‌ای را پیش رو خواهد داشت. همچنین هراس اقتصاددانان از بحران اقتصادی، همانند بحران شدید اقتصادی که در سال۱۹۹۰ اتفاق افتاده بود، بسیار است. البته باید رشد اقتصادی کشور آمریکا را نسبت به آن زمان در نظر گرفت؛ ولیکن باقی کشورهای جهان منجر به ایجاد مشکلاتی برای این کشور در مقایسه با سال ۱۹۹۰ شده‌اند. به عنوان مثال در اواسط سال ۱۹۹۰ کشور روسیه در ابتدای توسعه اقتصادی خود بود ولی امروزه این کشور به اندازه ۷‌درصد در سال رشد اقتصادی داشته و سرمایه خود را افزایش داده است. در گذشته کشورهای آسیای شرقی از طریق موسساتی در جهت گسترش روابط تجاری حمایت می‌شدند، اما اکنون این کشورها از مزایای اقتصادی گسترده‌ای برخوردارند. در واقع می‌توان گفت در حال حاضر، حدود نیمی از کشورهای جهان مبادلات خود را بر اساس ادغام بازارهایشان با یکدیگر انجام می‌دهند که این موضوع منجر به افزایش دارایی و ثبات تجاری آنان شده است. دموکرات‌ها تصمیماتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی از طریق تجارت آزاد با در نظر گرفتن رشد اقتصادی کشور چین را دارند و آن به این معنا است که مدیریت سرمایه و مشتریان کشورهای آسیایی تا حدودی منجر به حفظ وضعیت اقتصادی کشور آمریکا خواهند شد.