ما دست كمك به سوي همه دراز كردهايم اما كو پاسخي؟
نامه گلايهآميز ستاد مبارزه با عرضه محصولات غيرمجاز سمعي و بصري؛
ما دست كمك به سوي همه دراز كردهايم اما كو پاسخي؟
خبرگزاري فارس: ستاد مبارزه با عرضه محصولات غير مجاز سمعي و بصري، پيرو اخبار منتشر شده در رابطه با عملكرد اين ستاد در ماههاي گذشته از سوي رسانهها و دستاندركاران مرتبط، نامه گلايهآميزي را با عنوان «ما دست كمك به سوي همه دراز كردهايم اما كو پاسخي؟» منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ستاد مبارزه با عرضه محصولات غيرمجاز سمعي و بصري، پيرو اخبار منتشر شده در رابطه با عملكرد اين ستاد در ماههاي گذشته از سوي رسانهها و دست اندركاران مرتبط، نامه گلايهآميزي را با عنوان «ما دست كمك به سوي همه دراز كردهايم اما كو پاسخي؟» منتشر كرد.
در اين نامه كه نسخهاي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته، آمده است:
* انتقادات و حملات دامنهدار و طراحي شده
متأسفانه چنديست موج انتقادات در مورد فعاليتهاي اين ستاد در خبرگزاريها، روزنامهها و سايتهاي خبري جاري شده است. ميدانيم كه متأسفانه برخي از اين حملات دامنهدار، طراحي شده و با برنامه صورت ميگيرد و برخي نتيجه آنچه است كه منتقدين در فضاي عرضه غيرمجاز محصولات سمعي و بصري شاهد آن هستند. خوب است در ابتدا باز هم كمي در مورد ماهيت اين ستاد صحبت كنيم.
اين ستاد نهادي است فاقد جايگاه سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به طبع آن فاقد نيروي انساني و مهمتر از آن فاقد بودجه مستقل و اصولا چيزي به نام بودجه است. حتي اين ستاد شماره نامه مستقل ندارد و براي ارسال هر نامه كه روزانه دهها مورد از آن صورت ميگيرد بايد از دبيرخانه معاونت سينمايي شماره نامه اخذ كند. ضمن اينكه چنين پديدهاي كه نشان از فقدان آيندهنگري مؤسسين آن است، بسياري از مشكلات اجرايي و عملياتي ستاد را عيان ميكند.
وزارت ارشاد بودجه مستقلي در اختيار ستاد قرار نميدهد چراكه طبق قانون نميتواند براي نهادي كه در ساختار آن وجود ندارد بودجهاي تخصيص دهد. نميتواند آنرا به ساختار خود اضافه كند چرا كه طبق قانون مصرح دولت هيچ وزارتخانهاي اجازه گسترش تشكيلات ندارد. پس اين ستاد بودجه ندارد! سالهاست اين ستاد از محل بودجه مؤسسه رسانههاي تصويري ارتزاق ميكند و البته نه بودجه كه بيشتر درآمدهاي اين مؤسسه؛ در آن اسكان دارد و از نيروي انساني آن استفاده ميكند.
مؤسسه رسانههاي تصويرياي كه خود وظايفي دارد، تعهداتي و كساني كه ميبايست به آنها پاسخگو باشد. كار به جايي رسيده كه جواني كه معلوم نيست چند روزيست پا به اين عرصه گذاشته ميگويد ستاد چرا به جاي آنكه فيلم جمع كند در خارج از كشور هفته فيلم برگزار ميكند (به زعم ايشان و بعضي ديگر مؤسسه رسانههاي تصويري ميبايست كار موظفي خود را تعطيل كند)، و هفتهنامهاي در انتقاد از عرضه غيرمجاز فلان فيلم تيتر ميزند «چه اتفاقي در موسسه رسانههاي تصويري ميافتد؟!»
* عملكرد ستاد نسبت به گذشته هيچ كاهشي نداشته است
برخلاف فضاسازيها نه تنها عملكرد ستاد نسبت به گذشته كاهشي نداشته كه با گسترش فعاليت ستاد در استانهاي كشور افزايش چشمگير هم داشته است. در گذشته تنها سعي ميشد عرضه فيلم قاچاق در شهر تهران كنترل شود، اما امروز نه تنها كنترل بازار تهران به همان شكل گذشته ادامه دارد كه گستره اين مبارزه به سراسر كشور بسط يافته است. اتفاقات مهم كنترلي كه طي ماههاي گذشته در مقابله با پديده قاچاق صنعتي و حرفهاي فيلم در شهر مشهد مقدس به عنوان بزرگترين بازار قاچاق فيلم در كشور پس از تهران در ماههاي گذشته رخ داد، گواه اين مدعاست. دوستان مدعي هستند كه ريشه قاچاق را در گذشته خشكاندهاند! اين چه ريشه خشكاندني بوده كه اينچنين دوباره سر برآورده است؟ متأسفانه بيشتر فعاليت در گذشته بر مبناي بزرگنمايي و جنگ رسانهاي و گردهمايي و طومار امضاء كردن بوده است، حال آنكه در همان روزهاي اوج ريشهخشكاني هم نسخه قاچاق تنها فيلم ميلياردي آن روزها يعني «اخراجيها2 » در ميانه اكران به بازار آمد!
* به غير از انتقاد چه كساني كمك ميكنند؟
سؤال اينجاست كه اين شمشير آخته انتقادات چه كمكي به مبارزه با قاچاق فيلم كرده است؟ كداميك از سايتها، خبرگزاريها و حتي روزنامهها مردم را دعوت به نديدن فيلم غيرمجاز كردهاند؟ (بماند كه بسياري از دستاندركاران اين عرصه خود مشتري پرو پا قرص كپي غيرمجاز فيلمهاي خارجي هستند!) كدام تهيهكننده، كارگردان و بازيگري مصاحبه كرده و به جاي آنكه به همه ابعاد مديريت فرهنگي كشور انتقاد كند از مردم خواسته كپي غيرمجاز فيلمهايشان را نبينند؟ كدام تهيهكننده آمده بگويد آي مردم من شرعاً راضي نيستم كسي كپي قاچاق فيلمم را ببيند؟ عوامل انگشت شمار اين ستاد تمام تعطيلات نوروز90 را درگير جلوگيري از تكثير غيرمجاز فيلمهاي در حال اكران بودند، كپي پرده «اخراجيها3»درآمد و تا امروز و بعد از چندماه هنوز مالك اثر شكايت خود را از سينمايي كه نسخه غيرمجاز از آن خارج شده است پيگيري نكرده است؟ اين موضوع در مورد فيلم «جدايي نادر از سيمين» و «ملك سليمان» هم صدق ميكند. وقتي مالك و به ظاهر متضرر اصلي ادعايي نميكند چطور بايد پيگير بود. ستاد هماهنگكنندهاي است بين دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و صاحبان اثر. نبود شكايت مالك، كل پروسه مقابله را متوقف ميكند. البته همانطور كه ديديم كپي غيرمجاز بسيار بيكيفيت اين دو فيلم اخير مانع از فروش به مراتب بيش از پيشبيني فيلمها نشد.
* نقش تهيهكنندگان در اين ميان چيست؟
متأسفانه تهيهكنندگان سينماي ايران كه همچنان درگيرودار اختلافات صنفي خود هستند و نگران قيمت رايت ويدئويي فيلمهايشان، هيچ قدم جدي و عملي براي مقابله با پديده مذموم و مخرب قاچاق فيلم برنميدارند. از تهيهكنندگاني كه سابقهاي در امر مبازره با قاچاق فيلم داشتهاند دعوت كرديم تا با ستاد همكاري كنند و به خودشان و سينما خدمت كنند، تنها يك راه پيش پاي ما گذاشتند، صرفاً فعاليت در شهر تهران، آن هم با ماهي 30ميليون تومان دستمزد! اگر ستاد چنين بودجهاي تنها براي شهر تهران داشت كه وضعش بهتر ازاين بود. اصلاً همين دوستان و اسلاف ستاد بودهاند كه پرداختهاي نقدي خارج از اصول را در پيشبرد كارهاي ستاد در گذشته باب كردند و آن را به عرفي تبديل كردند كه امروز يكي از مشكلات ستاد شده است.
متأسفانه كسي مبارزه با قاچاق فيلم را وظيفه خود نميداند. (متأسفانه يكي از همين دوستان تهيهكننده بعدتر در مصاحبهاي ستاد را متهم كرد كه تمام بودجه دريافتي را حيف و ميل ميكند!) دوستان تهيهكننده كه منتفعين اصلي مبارزه با قاچاق فيلم هستند بگويند تا امروز چه قدمي در راه مبارزه با اين پديده شوم برداشتهاند؟ اين سؤال را تسري ميدهيم به همه كارگردانان منتقد و خوش مصاحبه و حتي بازيگراني كه وقتي از ايشان براي ساخت تيزرهاي ستاد دعوت كرديم رقمهاي نجومي را درخواست كردند.
* نقش مؤسسات ويدئو رسانه چيست؟
بازار ويدئوي كشور در دست مؤسسات ويدئو رسانه است و ايشان همچون تهيهكنندگان سينما منتفعين اصلي سلامت بازار هستند. اما متأسفانه نه تنها در مبارزه با قاچاق فيلم مشاركتي جدي نداشتهاند كه اخيراً و براي جبران خسارات ناشي از سوءمديريتشان در سال گذشته قيمت محصولات را افزايش چشمگيري دادهاند. اين ستاد در همان زمان هم طي مكاتباتي نسبت به عواقب اين افزايش قيمت هشدار داد و البته امروز شاهد بخشي از عواقب افزايش قيمت محصولات ويدئويي از 1500 تومان به 2500 در افزايش كپي غيرمجاز هستيم. اما دليل اصلي اين افزايش اين است كه در ابتداي سال گذشته در رقابتي ناسالم و نه نياز بازار قيمت رايت ويدئويي را به حدي غيرمنطقي بالا بردند و در جريان توزيع همان آثار متوجه ضرر و زيان چشمگير شدند و در شرايطي كه توان بازپرداخت ديون خود را نداشتند قيمت محصول را به اندازهاي بالا بردند تا شايد برخي از زيانهايشان را جبران كنند كه بسياري از آنها با اين ترفند هم نتوانستند خسارات خود را جبران كنند. نتيجه آنكه قيمت محصول بالا رفت، توقع تهيهكنندگان از قيمت رايت ويدئويشان همچنان به شكلي كاذب بالاست و در سال جديد شاهديم هنوز رايت فيلمي به شكلي جدي خريداري نشده است و البته افزايش قيمت، تيراژ فيلم غيرمجاز را هم افزايش داده است.
در طرحي، ستاد با هفكري مؤسسات ويدئو رسانه از ايشان خواست تا با نصب هولوگرام مشترك با لوگوي ستاد و ضرايب امنيتي بالا مانع تكثير حرفهاي و صنعتي غيرمجاز آثارشان كه تاثيرات مخربش بسيار بالاتر از دستفروشان است شود اما متأسفانه برخلاف توافقات اوليه هيچيك از مؤسسات حاضر نشدند تا در جريان خريد هولوگرامها مابه التفاوت حداقلي مورد نظر ستاد را براي كمك به هزينهها پرداخت كنند و حتي مبلغ خريد هولوگرام به قيمت تمام شده را طي چكهايي با سر رسيد چند ماهه پرداخت كردند.
* پديده DivX
ما امروز با پديده DivX روبرو هستيم. چند فيلم روي يك لوح فشرده با كيفيتي نه چندان قابل قبول اما احتمالا قابل تحمل البته با توجه به قيمت بسيار نازل آن. 10 فيلم يا بيشتر به قيمت 1000 تومان در حاليكه مصرفكننده بايد براي خريد يك فيلم 2500 تومان و براي خريد يك بليط سينما حدود 3000 تومان بپردازد! ستاد تمام تلاش خود را براي كنترل چنين پديدهاي به كار برده و در گزارشهاي قبلي هم آمده كه مبارزه اصلي با اين پديده در مشهد مقدس به عنوان مهد آن در كشور صورت گرفته اما مقابله جدي با اين پديده بدون مشاركت جوانب مختلف و به خصوص تهيهكنندگان و مؤسسات ويدئو رسانه راه به جايي نخواهد برد.
* شهرداري تهران به وظيفه خود عمل نميكند
برخورد با دستفروشان فيلمهاي غيرمجاز وظيفه شهرداري تهران است كه با وجود مكاتبات و پيگيريهاي بسيار به وظيفه خود عمل نميكند! چطور است كه شهرداري با هرنوع دستفروش و بساطي به بهانه سد معبر برخورد ميكند اما بهرغم مكاتبات و درخواستهاي بسيار، هيچ همكاري در برخورد با فروشندگان فيلمهاي قاچاق نميكند؟
* آنها كه پاي كار هستند
بيشترين همكاري با ستاد تا امروز از سوي نيروي انتظامي شهر تهران و پس از آن استان تهران بوده است. بيشترين توفيقات ستاد مرهون همكاريهاي هميشگي اين دوستان در فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ و استان تهران و فرماندهي پليس امنيت تهران بزرگ بوده است. به غير از آن حمايتهاي دادسراي ارشاد تهران و شخص دادستان كل كشور كه همواره حمايتشان از فعاليتهاي ستاد قطع نشده است را نبايد از ياد برد.
* چه بايد كرد؟
پديده قاچاق و تكثير غيرمجاز به فيلم محدود نميشود. امروز بازي هاي رايانهاي، موسيقي، نرمافزارها و ديگر محصولاتي كه در قالب لوح فشرده منتشر ميشوند و داراي حقوق معنوي ميباشند با اين پديده مذموم دست و پنجه نرم ميكنند و بعضاً خساراتي بسيار بيشتر از فيلم را متحمل ميشوند. گزارشهاي متعددي داريم از خريدCD قرآني كه خالي بوده و يا نرمافزار موبايلي كه حاوي فايلهاي مستهجن بوده است. چه بايد كرد؟
در ابتدا نيازمند تشكيلاتي هستيم كه همه اين حوزهها را تحت پوشش قرار دهد. تشكيلاتي كه قدرت ارتباط مستقيم با همه نهادهاي تاثيرگذار را به شكلي سازنده دارا باشد. پيشنهاد ما تأسيس رسمي ستادي است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه همه حوزهها را تحت پوشش قرار دهد. ستادي كه انحصاراً و اختصاصاً به اين موضوع و موضوع كلانتر كپي رايت در كشور بپردازد. ستادي كه مورد حمايت همه جانبه دولت و بخش خصوصي باشد تا بتواند به اهداف فرا حوزهاي خود نائل شود.
نيازمند قوانيني گويا و جامع در امر مبارزه و نهادهايي مجري قوانين هستيم. امروز دادگاه حتي پروندهاي براي حامل و فروشنده 5 يا 10 فيلم غيرمجاز تشكيل نميدهد و به همين دليل پليس هم با او برخورد نميكند، چه بايد كرد؟
اين ستاد بايد داراي شورايي عالي باشد كه تعدادي از وزراي مرتبط و مسئولين تراز اول انتظامي و قضايي عضو آن باشند تا تصميمات آن در سراسر كشور به يك شكل عملي شود؛ نه مثل امروز كه براي مبارزه با پديده فيلمهاي غيرمجاز در هر استان و شهر با شرايطي متفاوت و متأثر از تصميمات مسئولين محلي روبرو هستيم.
بايد دست به دست هم دهيم براي رفع اين مشكل نه آنكه آنرا چماقي كنيم براي معادلات غيرفرهنگي و تنها كنار گود نشسته باشيم و از همه مهمتر فرهنگسازي است، به مردم بايد بياموزيم و از ايشان بخواهيم از محصولات سمعي و بصري غيرمجاز استفاده نكنند.
انتهاي پيام/و
جمعه 6 خرداد 1390 5:46 PM
تشکرات از این پست