قوه و فعل(2)

قوه و فعل(2) شامل: تطبیق قوه و فعل بر موارد تغیر، تسلسل حوادث مادى، قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى، حدوث زمانى جهان مادى. تطبیق قوه و فعل بر موارد تغیر با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن مى‏شود كه براى انتزاع آنها سه شرط لازم است: 1 دو وجود با یكدیگر مقایسه شوند بنا بر این عدم را نمى‏توان مصداق قوه یا فعل تلقى كرد . 2 یكى از دو وجود باید تقدم زمانى بر دیگرى داشته باشد تا متصف به قوه گردد پس دو وجود همزمان نسبت به یكدیگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود . 3 موجود بالقوه یا دست كم جزئى از آن باید در موجود بالفعل باقى بماند از این روى نمى‏توان موجودى كه بكلى معدوم مى‏شود را نسبت به موجود لاحقى بالقوه دانست . با توجه به این نكات روشن مى‏شود كه قسم اول از اقسام یاد شده براى تغیر از قبیل تبدیل قوه به فعل نیست زیرا موقعیت‏سابق عدم است و قوه از وجود انتزاع مى‏شود . همچنین قسم دوم هم ربطى به قوه و فعل ندارد زیرا موقعیت لاحق عدم است و فعلیت هم از عدم انتزاع نمى‏شود . در قسم سوم گر چه موجودى جانشین موجود دیگر مى‏گردد ولى چون امر مشتركى بین آنها نیست نمى‏توان یكى را قوه دیگرى بحساب آورد . در قسم چهارم كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقى مى‏ماند و از این روى موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه مى‏باشد . در قسم پنجم موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است زیرا تنها جزئى از موجود سابق باقى مانده و چیزى هم بر آن افزوده نشده است . در قسم ششم كاملتر یا ناقصتر بودن موجود بالفعل یا تساوى آن با موجود بالقوه بستگى دارد به اینكه جزئى كه جانشین جزء زائل مى‏شود از نظر مرتبه وجودى كاملتر یا ناقصتر یا مساوى با آن باشد . و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدا و منتهاى حركت بشمار مى‏روند و حركت همان سیر تدریجى از قوه به فعل است و در متن حركت اجزاء بالفعلى وجود ندارد تا بعضى نسبت به بعض دیگر بالقوه باشند ولى نظر به اینكه حركت امر ممتدى است و هر امتدادى قابل تقسیم به بى‏نهایت اجزاء مى‏باشد مى‏توان اجزاء بالقوه‏اى را براى آن در نظر گرفت به این معنى كه اگر مثلا حركت واحدى به دو نیمه تقسیم مى‏شد به گونه‏اى كه نقطه مشخصى در وسط آن پدید مى‏آمد مقدار هر یك از دو پاره حركت مساوى با نصف مقدار حركت مى‏بود و این لحاظ وجود بالقوه براى اجزاء حركت غیر از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است دقت‏شود . عین این مطلب در باره قسم سیزدهم حركت عرضى نیز جارى است ولى معمولا تعبیر بالقوه و بالفعل در باره موجودات جوهرى بكار مى‏رود هر چند قوه بعنوان كیف استعدادى از قبیل اعراض تلقى مى‏شود دقت‏شود . و اما قسم هشتم و نهم و دهم نظیر قسم اول و دوم و سوم مى‏باشند با این تفاوت كه در این اقسام مى‏توان موضوع جوهرى را از نظر اتصاف به عرض بالقوه دانست . همچنین مى‏توان قسم یازدهم و دوازدهم و نیز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظیر قسم چهارم و پنجم تلقى كرد . نتیجه آنكه در همه اقسام تغیر بجز سه قسم اول مى‏توان متغیر را بالقوه و متغیر الیه را بالفعل دانست و در حقیقت بازگشت‏سخن كسانى كه وجود این سه قسم را انكار كرده‏اند به این است كه تغیر را مساوى با خروج از قوه به فعل شمرده‏اند بنا بر این لازم است كه این مسئله را مورد بررسى قرار دهیم و ببینیم براى سه فرض مزبور مى‏توان مصداقى یافت‏یا نه تسلسل حوادث مادى در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پدیده مادى مسبوق به ماده و مدت مى‏باشد و به مقتضاى عموم این قاعده پیدایش یك موجود مادى از نیستى محض غیر ممكن شمرده مى‏شود و بدین ترتیب فرض اول و سوم از فرضهاى پانزده‏گانه تغیر انكار مى‏گردد و چون هیولاى اولى را داراى بى‏نهایت قوه مى‏دانند تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بى‏نهایت ممكن دانسته وقوع آن را به استناد فیاضیت مطلق الهى و عدم بخل در مبادى عالیه اثبات مى‏نمایند كه لازمه آن انكار فرض دوم است . از سوى دیگر متكلمین و بعضى از فلاسفه مانند میرداماد براى جهان مادى آغاز زمانى قائل هستند و براى رد فرضیه بى‏نهایت بودن سلسله حوادث از جانب ازل به ادله بطلان تسلسل تمسك مى‏كنند همچنین براى اثبات پایان زمانى براى جهان مادى به ادله مزبور تمسك شده است و بدین ترتیب این مسئله با مسئله حدوث و قدم زمانى جهان مرتبط مى‏شود هر چند تلازمى بین آنها وجود ندارد و ممكن است كسى قائل به قدم زمانى جهان باشد و در عین حال پدید آمدن یك موجود مادى را بدون ماده قبلى محال نداند و نیز ممكن است كسى قائل به ابدیت جهان مادى باشد اما نابود شدن یك پدیده مادى را بطور كلى محال نداند و بى‏نهایت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل و ابد بر اساس دوام جود الهى اثبات كند . ما در اینجا نخست به بررسى قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پدیده مادى مى‏پردازیم و سپس اشاره‏اى به مسئله حدوث و قدم زمانى جهان خواهیم كرد قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى قبلا اشاره شد كه بر اساس مشاهدات بى‏شمار همواره تبدلات گوناگونى در اشیاء مادى روى مى‏دهد و پدیده‏هاى جدیدى جانشین پدیده‏هاى قبلى مى‏گردد به گونه‏اى كه رابطه قوه و فعل میان آنها برقرار است اما استقراء تام نسبت به همه حوادث مادى امكان ندارد و هیچ انسانى از آغاز جهان نبوده و هیچ كس هم تجربه‏اى نسبت به پایان جهان ندارد و چنان نیست كه بتوان از موارد مشاهده شده علت قطعى تقدم ماده را دریافت و این قاعده را از مجربات بحساب آورد از این روى فلاسفه براى اثبات این قاعده دلیلى عقلى اقامه كرده‏اند كه تقریر آن این است . هر پدیده مادى قبل از آنكه موجود شود امكان وجود آن هست و اگر چنین امكانى نبود پدیده مفروض واجب الوجود یا ممتنع الوجود مى‏بود و چون این امكان یك امر جوهرى نیست ناچار باید جوهرى وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد و آن همان است كه ماده نامیده مى‏شود پس تقدم ماده بر هر پدیده مادى ضرورت دارد . اما این بیان از چند جهت قابل مناقشه است: 1 در این بیان براى هر پدیده مادى زمان سابقى فرض شده كه امكان وجود پدیده مفروض در آن زمان ثابت است در صورتى كه زمان بعدى از ابعاد موجودات مادى است و وجود جداگانه‏اى از آنها ندارد و اگر سلسله حوادث آغاز زمانى داشته باشد زمانى قبل از آن وجود نخواهد داشت . 2 با نفى واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث مادى اثبات امكان براى آن شده است و این امكان ذاتى است كه از ماهیت‏شى‏ء انتزاع مى‏شود و امرى عینى نیست تا حاملى بخواهد . 3 در مقاله «كیفیت» ثابت‏شد كه امكان استعدادى هم امرى است انتزاعى كه از فراهم شدن شرایط وجودى و عدمى قبل از تحقق پدیده انتزاع مى‏شود اما براى نخستین پدیده مادى نمى‏توان شرایط قبلى در نظر گرفت و در مبحث علت و معلول اشاره شد كه اسباب و شرایط مادى را تنها از راه تجربه مى‏توان اثبات كرد و ما تجربه‏اى كه لزوم شرایط قبلى براى هر پدیده‏اى را اثبات كند نداریم. حدوث زمانى جهان مادى مسئله حدوث زمانى جهان مادى از مسائل جنجالى فلسفه است كه همواره مورد كشمكش و نزاع بوده و بویژه متكلمین بر اثبات آن اصرار داشته‏اند و آن را لازمه معلولیت مى‏شمرده‏اند و چنانكه در مبحث علت و معلول اشاره شد ایشان ملاك احتیاج به علت را حدوث مى‏دانسته‏اند . از سوى دیگر اغلب فلاسفه معتقد به قدم زمانى جهان مادى بوده‏اند و براى نظریه خودشان دلایلى اقامه كرده‏اند كه از جمله آنها استناد به قاعده فوق الذكر است كه نارسایى آن روشن گردید . دلیل دیگر ایشان مبتنى بر ازلى بودن فیض الهى و عدم بخل در مبادى عالیه است اما این دلیل در صورتى مى‏تواند نتیجه ببخشد كه امكان ازلى بودن جهان ثابت بوده وقوع آن در گرو افاضه الهى باشد از این روى قائلین به حدوث زمانى جهان در صدد اثبات محال بودن ازلیت جهان برآمده‏اند و كوشیده‏اند كه از راه بطلان تسلسل امكان بى‏نهایت بودن حوادث را از جانب ازل نفى كنند . ولى فلاسفه براهین تسلسل را در مواردى جارى مى‏دانند كه حلقات سلسله مجتمعا موجود باشند و میان آنها ترتب حقیقى برقرار باشد و از این روى بى‏نهایت بودن حوادث متعاقب را جایز مى‏دانند چنانكه حوادث همزمانى كه ترتب حقیقى نداشته باشند را مشمول براهین تسلسل نمى‏دانند . مرحوم میرداماد با پذیرفتن این دو شرط اجتماع حوداث پى در پى در ظرف دهر را براى جریان براهین تسلسل كافى دانسته و از این روى بى‏نهایت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل نفى كرده است اما اگر اجتماع دهرى در حلقات سلسله كافى باشد مى‏توان بى نهایت بودن سلسله حوادث از جانب ابد را نیز نفى كرد . ولى نكته اصلى این است كه براهینى كه براى ابطال تسلسل در غیر علل حقیقى اقامه شده قابل مناقشه است و در اینجا مجال بررسى آنها نیست از این روى اقامه برهان بر ممكن یا محال بودن تسلسل حوادث تا بى‏نهایت از جانب ازل یا ابد بسیار دشوار است . حاصل آنكه هر چند فیض الهى اقتضاى هیچگونه محدودیتى ندارد ولى مشمول فیض الهى واقع شدن منوط به قابلیت و امكان دریافت آن است و شاید جهان مادى امكان دریافت فیض ازلى و ابدى را نداشته باشد و همچنانكه فلاسفه محدود بودن حجم جهان را منافى با وسعت فیض الهى ندانسته‏اند نباید محدود بودن زمانى آن را هم منافى با دوام فیض الهى بدانند . استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد2