ارزشیابى قضایاى اخلاقى و حقوقى

ارزشیابى قضایاى اخلاقى و حقوقى شامل: ویژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى، ملاك صدق و كذب در قضایاى ارزشى، بررسى معروفترین نظریات تحقیق در مسئله، حل یك شبهه، نسبیت در اخلاق و حقوق، فرق بین قضایاى اخلاقى و حقوقى. ویژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى نامیده مى‏شوند داراى ویژگیهایى هستند كه مى‏توان آنها را به دو دسته كلى تقسیم كرد یك دسته ویژگیهاى مربوط به مفاهیم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشكیل مى‏یابند و دسته دیگر مربوط به شكل و هیئت عبارات ارزشى است‏یعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شكل مى‏توان بیان كرد یكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آیات قرآن كریم فراوان دیده مى‏شود و دیگرى شكل خبرى و به صورت قضیه منطقى كه داراى موضوع و محمول یا مقدم و تالى است چنانكه در موارد دیگرى در آیات و روایات بكار رفته است . مى‏دانیم كه عبارت انشائى از قبیل قضایا و قابل صدق و كذب نیست و در باره آن نمى‏توان سؤال كرد كه آیا عبارت انشائى راست است‏یا دروغ و اگر چنین سؤالى بشود باید پاسخ داد كه نه این است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مى‏توان گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبیت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضیت متعلق نهى براى نهى كننده دارد و به لحاظ همین دلالت التزامى مى‏توان صدق و كذبى براى آنها در نظر گرفت‏یعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى كننده باشد عبارت انشائى به حسب این دلالت التزامى صادق و در غیر این صورت كاذب خواهد بود . بعضى از اندیشمندان غربى پنداشته‏اند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و نهى و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر ماهیت آنها ماهیت انشائى است و از این جهت‏شناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمى‏دانند و طبعا معتقدند كه ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمى‏توان در نظر گرفت و معیارى هم براى باز شناسى حقیقت و خطاى آنها نمى‏توان ارائه داد . ولى این پندارى نادرست است و بدون شك قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضایاى منطقى و عبارات اخبارى هم مى‏توان بیان كرد بدون اینكه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ریختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى یا نوعى تفنن ذهنى است و یا براى تامین اهداف تربیتى خاصى انجام مى‏گیرد ملاك صدق و كذب در قضایاى ارزشى قضایاى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بیان مى‏شود صورت اول براى حكایت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ویژه‏اى است چنانكه گفته مى‏شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین در اسلام جایز است‏یا بریدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى كه فقیه یا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنین احكامى را بیان كند نیازى به ذكر نظام اخلاقى یا حقوقى اسلام ندارد و از این روى معمولا قید در اسلام در كلام نمى‏آید . ملاك صدق و كذب در چنین قضایایى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به كتاب و سنت مى‏باشد . صورت دوم براى حكایت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اینكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده یا جامعه‏اى آن را پذیرفته باشد چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى‏شود مانند این قضایاى اخلاقى دالت‏خوب است و به هیچ انسانى نباید ظلم كرد و مانند این قضایاى حقوقى هر انسانى حق حیات دارد و هیچ انسانى را به ناحق نباید كشت . در اینجا است كه نظریات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه‏هاى اخلاق و حقوق غربى معركه آرائى بپا شده است بررسى معروفترین نظریات معروفترین نظریاتى كه در این باره اظهار شده بدین شرح است: الف بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر چنین اصول كلى و ثابتى شده‏اند و مخصوصا پوزیتویستها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته‏اند و آنها را اندیشه‏هایى متافیزیكى و غیر علمى قلمداد كرده‏اند . البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به داده‏هاى حواس دوخته‏اند جز این نمى‏توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از اندیشمندان دیگر كه احیانا چنین سخنانى را ابراز كرده‏اند باید گفت منشا این پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكیك یا انكار قرار داده‏اند و با توضیحى كه درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار بر كنده مى‏شود . ب بعضى دیگر از فلاسفه قضایاى ارزشى را از قبیل اعتباریات اجتماعى دانسته‏اند كه برخاسته از نیازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى‏باشد و با تغییر آنها تحول مى‏پذیرد و از این روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى بر مبادى یقینى و دائمى و ضرورى ست‏خارج دانسته‏اند بر این اساس ملاكى كه براى صدق و كذب این قضایا مى‏توان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایى كه موجب اعتبار آنها شده است . در برابر ایشان باید گفت‏شكى نیست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختیارى انسان است رفتارى كه از نوعى میل و رغبت درونى سرچشمه مى‏گیرد و به سوى هدف و غایت‏خاصى متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژه‏اى كه از سنخ مفاهیم ماهوى نیست‏شكل مى‏گیرد و قضایایى از آنها پدید مى‏آید ولى نقش شناختهاى عملى این است كه در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهى همواره با خواستهاى بسیارى از مردم كه در بند هواها و هوسهاى حیوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنیوى هستند وفق نمى‏دهد بلكه ایشان را به تعدیل خواستهاى غریزى و حیوانى و چشم‏پوشى از پاره‏اى از لذایذ مادى و دنیوى وادار مى‏كند . بنا بر این اگر منظور از نیازها و رغبتهاى مردم مطلق نیازهاى شخصى و گروهى است كه همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى‏شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى‏گردد چنین چیزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است كه در بسیارى از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانى مى‏باشد منافاتى با ثبات و دوام و كلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه شناختهاى برهانى نمى‏گردد چنانكه اعتبارى بودن مفاهیمى كه معمولا موضوعات اینگونه قضایا را تشكیل مى‏دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پایگاه عقلانى نیست. ج نظریه سوم این است كه اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملى است و مانند بدیهیات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بى‏نیاز از دلیل و برهان مى‏باشد و ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است . این نظریه كه ریشه در اندیشه‏هاى فلاسفه یونان باستان دارد و بسیارى از دیگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذیرفته‏اند و از جمله كانت بر آن تاكید كرده است از دیگر نظریات متین‏تر و به حقیقت نزدیكتر است ولى در عین حال قابل مناقشات ظریفى است كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود: 1 ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از یكدیگر است كه قابل منع مى‏باشد . 2 اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد بر این نظریه هم وارد است . 3 اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در این نظریه تصور شده بى‏نیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتى كلى‏ترین آنها كه حس عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان مى‏باشد چنانكه اشاره خواهد شد تحقیق در مسئله براى روشن شدن حق در این مسئله چند مقدمه كوتاه را یادآور مى‏شویم و تفصیل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامى‏گذاریم: 1 قضایاى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختیارى انسان‏اند رفتارهایى كه وسایلى براى رسیدن به اهداف مطلوب مى‏باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله‏اى و مقدمى آنها است . 2 اهدافى كه انسانها براى تحقق بخشیدن به آنها تلاش مى‏كنند یا تامین نیازمندیهاى طبیعى و دنیوى و ارضاء غرایز حیوانى است‏یا تامین منافع و مصالح اجتماعى و جلو گیرى از فساد و هرج و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبیعى و حیوانى منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمى‏شوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمى‏كنند اما تامین مصالح اجتماعى كه خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى پیدا مى‏كند یكى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى‏رود همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدى كه مستلزم چشم‏پوشى از پاره‏اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنیوى است‏خاستگاه دیگرى براى ارزش مى‏باشد و بالاتر از همه این است كه انگیزه رفتار رسیدن به كمال حقیقى انسان باشد كه مصداق آن از نظر بینش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر این مى‏توان گفت كه ارزش در همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسیدن به خواست بالاترى بر مى‏خیزد . 3 براى حقوق اهداف مختلفى بیان كرده‏اند كه كلى‏ترین و جامعترین آنها تامین مصالح اجتماعى است و به شاخه‏هاى گوناگونى منشعب مى‏شود از سوى دیگر براى اخلاق ایدآلهاى مختلفى ذكر كرده‏اند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سایه قرب به خداى متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر این رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى‏تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد به شرط اینكه به انگیزه اخلاقى انجام پذیرد . استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد1