گزارش اكونوميست از چشم‌انداز مثبت اقتصاد ايران در سال 2011

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با ترسيم چشم‌اندازي مثبت از اقتصاد ايران در سال جاري رشد اقتصادي ايران طي اين سال را 1.9 درصد،سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را 1.2 و ذخاير ارزي ايران را 80 ميليارد دلار پيش‌بيني كرد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي مفصل به بررسي چشم‌انداز اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي پرداخته است.

*. اختلاف صندوق بين‌المللي پول و اكونوميست بر سر رشد اقتصاد ايران در 2011

اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 2011 را 1.9 درصد پيش بيني كرده است كه نسبت به سال قبل يك درصد كمتر است. رشد اقتصادي ايران در سال 2010 بالغ بر 2.9 درصد اعلام شده است. رشد اقتصادي ايران در سال 2009 نيز تنها 0.7 درصد اعلام شده است.
آمار اكونوميست در مورد رشد اقتصادي ايران اختلاف فاحشي با آمار ارائه شده از سوي صندوق بين المللي پول دارد. صندوق بين المللي پول اخيرا رشد اقتصادي ايران براي سال 2010 را يك درصد اعلام و اين رقم براي سال 2011 را زير صفر پيش بيني كرده است.
بر اساس گزارش اكونوميست ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت هاي جاري در سال 2010 به 411 ميليارد دلار رسيد و انتظار مي رود اين رقم با افزايش 54 ميليارد دلاري به 465 ميليارد دلار در سال 2011 برسد. ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 به 367 ميليارد دلار رسيده بود.

*. عدم افزايش واردات ايران به‌رغم اجراي قانون هدفمندي

برخي كارشناسان با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش واردات را يكي از اثرات منفي اين قانون ارزيابي مي كنند. در عين حال گزارش اكونوميست چنين نظري را تاييد نمي كند.
بر اساس اين گزارش ايران در سال 2010 بالغ بر 66.2 ميليارد دلار كالا وارد كرد و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 نيز معادل همين رقم باشد. صادرات ايران نيز از 105 ميليارد دلار به 111 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش خواهد يافت.
بر اساس پيش بيني اكونوميست در حالي كه هر ماه نزديك به 3.5 ميليارد دلار و طي يك سال 40 ميليارد دلار در چارچوب قانون هدفمندي يارانه ها به حساب خانوارها واگذار مي شود مصرف بخش خصوصي طي سال 2011 بالغ بر 24 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش مصرف بخش خصوصي ايران در سال 2010 بالغ بر 203 ميليارد دلار بود كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 227 ميليارد دلار برسد.

*. متوسط قيمت نفت ايران در سال جاري 97، در بودجه 81.5 دلار

در بودجه سال 90 ايران قيمت نفت 81.5 دلار تعيين شده است. بر اساس پيش بيني اكونوميست متوسط قيمت نفت برنت درياي شمال طي اين سال به 101 دلار و متوسط قيمت نفت ايران طي اين سال به 97 دلار در هر بشكه خواهد رسيد. متوسط قيمت نفت ايران در سال قبل 85 دلار بوده است.
بر اين اساس توليد نفت ايران در سال 2010 بالغ بر 3.71 ميليون بشكه در روز بوده است كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري 60 هزار بشكه در روز كاهش يابد و به 3.65 ميليون بشكه در روز برسد.
درآمدهاي نفتي ايران نيز كه در سال 2010 بالغ بر 64 ميليارد دلار بوده است در سال جاري با افزايش 10 ميليارد دلاري به 74 ميليارد دلار خواهد رسيد. درآمدهاي نفتي ايران در سال 2009 به 66 ميليارد دلار رسيده بود.

*. رقم 1.2 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 2011

اكونوميست نرخ بيكاري ايران در سال 2010 را 13.2 درصد اعلام كرده و اين رقم براي سال جاري را 14.1 درصد پيش بيني كرده است. نرخ بيكاري ايران از سال 2006 تاكنون روندي صعودي داشته است و حدود 2 درصد طي اين سال ها افزايش داشته است.
اين گزارش نرخ تورم ايران در سال 2011 را 20.5 درصد پيش بيني كرده است كه نسبت به سال قبل افزايش 2 برابري خواهد داشت. افزايش قيمت حامل هاي انرژي در چارچوب طرح هدفمندي از دلايل افزايش نرخ تورم ايران در سال 2011 عنوان شده است. تورم ايران در سال 2009 بالغ بر 13.5 درصد اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش در سال قبل 1.69 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران انجام شد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري به 1.2 ميليارد دلار برسد. سرمايه گذاري مستقيم ايران در خارج نيز از 250 ميليون دلار در سال 2010 به 350 ميليون دلار در سال 2011 مي رسد.

*. افزايش 5 ميليارد دلاري ذخاير ارزي ايران طي سال جاري

ديون خارجي ايران در سال 2011 افزايش محسوسي نسبت به سال قبل نخواهد داشت. در حالي كه ديون خارجي ايران در سال 2010 بالغ بر 13.4 ميليارد دلار بوده انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 13.6 ميليارد دلار برسد.
اكونوميست كل ذخاير ارزي ايران بدون احتساب طلا را در سال 2010 بالغ بر 75 ميليارد دلار اعلام كرده است و پيش بيني كرده اين رقم در سال 2011 به حدود 80 ميليارد دلار برسد. ذخاير ارزي ايران در سال 2009 نيز 81 ميليارد دلار برآورد شده بود.