اعلام صدور حکم جلب مهدی هاشمی رفسنجانی
در حالی که بارها و بارها از او در دادگاههای
متهمان وقایع بعد از انتخابات سخن به
میان آمده، اگر چه درخور توجه بود اما مهم تر از آن نوع رسیدگی بدون مماشات
قوه قضائیه به اتهامات فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش رجانیوز اکنون در حالی حکم جلب
مهدی هاشمی صادر شده است که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر خود به دفاع
تمام قد از مهدی برخواسته بود. او البته از هر گونه شفاف سازی و رسیدگی به
ابهامات موجود توسط مقامات مسئول نیز استقبال کرده بود. هاشمی طی سخنانی در
جمع دانشجویان با اشاره به دانشجويي كه درباره فرزندش سئوال
پرسيده بود، گفت:«مهدي ما رفته خارج و خيالش از پرونده‌هايش راحت است، مهدي
بارها به ديوان محاسبات رفته است اما مجلس با وارد شدن به آن قضيه وي را
مبرا دانسته است.»
هاشمي ادامه داد:«وزارت اطلاعات اعلام
كرده است دو سال روي پرونده مهدي كار كرده است و وزارت نفت هم گفته مهدي ما
مبرا است.»
رییس مجمع به ماجرای استات اویل هم اشاره
کرد؛ ماجرایی که در آن مسئولین شركت استات اويل به رشوه دادن اعتراف کردند و
یکی بعد از دیگری از مقام خود استعفا دادند، نامه ریچارد هوبارد مدیر
مستعفی استات اویل به هیئت مدیره این شرکت که در آن رسما از مهدی هاشمی سخن
به میان آمده بود، در اختیار افکار عمومی دنیا قرار گرفت و در پی اثبات
این فساد اقتصادی، در نروژ استات اویل 3 میلیون دلار و در آمریکا 20 میلیون
دلار جریمه شد.
این همان مسئله ای بود که احمدی نژاد هم
در مناظره های خود به آن اشاره کرد:«جناب آقای موسوی! استات اویل بی‌قانونی
است كه طرف می‌آید اینجا محاكمه می‌شود و محكوم می‌شود، از زندان فراری
داده می‌شود، می‌رود خارج.»
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اتهاماتی از
این دست گفت:«در آن ماجرا كه برخي از دانشجويان شلوغ‌بازي كردند و قضيه به
مجلس كشانده شد ماجرا اين بود كه در داخل استات اويل چند نفر بازي در آورده
بودند و بين خودشان پول‌هايي را رد و بدل كرده بودند و همه را به گردن
مهدي انداخته بودند درحالي كه پشت اين قضيه اسرائيل بود و مي‌خواست ما را
خراب كند.»
موضوع انتخابات هم از دیگر مواردی بود که
هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار داد و در آن مهدی را بی گناه دانست. این در
حالی بود که در دادگاه های متهمان مسائل بعد از انتخابات بارها و بارها نام
مهدی به میان آمد. حمزه کریمی مدیر سایت جمهوریت در جایگاه قرار گرفت تا
از نقش آفرینی های مهدی هاشمی بگوید و اینکه او در انتخابات 84 هم بیت
المال را هزینه تبلیغات پدرش کرده است. کریمی از ساز و کارهایی گفت که مهدی
هاشمی برای سند سازی و جعل سند در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت فراهم کرده
بود.
او ضمن اشاره به برخی هزینه های انتخاباتی
سال 84 از جیب بیت المال و فعالیت های مهدی هاشمی گفت:«بعد از انتخابات
وقتي كه پدرش شكست خورد، باز عمليات ادامه پيدا كرد و آقاي مهدي هاشمي
رفسنجاني از آنجا رفت و مابقي طلب هاي انتخاباتي هم پرداخت شد. در مجموع
پول‌هايي كه بايد صرف سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مي شد، با روندي كه
ذكركردم و فشار وي صرف تبليغات انتخاباتي پدرش شد.»
کرمی به انتخابات دهم اشاره کرد و از نقش
آفرینی مهدی هاشمی و جاسبی در راه اندازی و مدیریت سایت جمهوریت سخن گفت.
او تصریح کرد:«ابتدا آقاي مهدي هاشمي با من صحبت كرد تا يك كار رسانه اي
قوي را براي انتخابات راه اندازي كنيم. چند روز بعد، آقاي دكتر جاسبي در
جلسه اي به من گفت بايد كاري كنيم كه هر كس رئيس‌جمهور مي شود، احمدي‌نژاد
رئيس‌جمهور نشود زيرا دانشگاه آزاد با دولت رابطه خوبي نداشت.»
کرمی افزود:«به دستور آقاي مهدي هاشمي
مجبور شديم سايت جمهوريت را ابتدا در مكان دانشگاه واقع در خيابان بني‌هاشم
سپس در روزنامه فرهيختگان مربوط به دانشگاه آزاد و با پول، هزينه و پرسنل
دانشگاه اداره كنيم. سايت جمهوريت ابتدا مقرر بود يك سايتي باشد كه از
كانديداي مورد نظر حمايت كند و يك نقد نرمي را به دولت داشته باشد اما
متأسفانه با فشارهاي آقاي مهدي هاشمي و اطرافيان وي، سايت مذكور يك سايت
ساختار شكن، تندرو و سايتي شد كه نهادهاي رسمي نظام را مانند شوراي محترم
نگهبان، وزارت كشور، سپاه، بسيج و صداوسيما را تضعيف مي كرد.»
این همه البته با تکذیبیه مهدی هاشمی
همراه شد؛ تکذیبیه ای که در آن دادگاه متهمان، دادگاهی فرمایشی لقب گرفته
بود! رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در نامه خود که با عبارت
"بسم الله القاصم الجبارین" آغاز می شد، ضمن درخواست فرصتی برای پاسخگویی
از صدا و سیما آورده بود:«اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه
تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیتالمال نداشتهام و اظهارات آقای کرمی
کذب محض است.»
مهدی هاشمی مسئولیت خود در سایت جمهوریت
را هم تکذیب کرد و ادامه داد:«حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده برای
تنویر افکار عمومی خوب است که دو میلیارد تومان ادعایی در دادگاه فرمایشی
همراه با 340 میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار
وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سوال قرار گرفته، یک جا
بررسی شود. {تا رسوا در او غش باشد}»
در حالی که پیگیری اعترافات کرمی از سوی
دادگاه بدیهی می نمود و طبعا مهدی هاشمی نیز می بایست پاسخگوی اتهامات مطرح
شده می بود، او تلاش کرد تا با طرح دوباره اتهام بی اساس 340 میلیارد
تومان مفقود در شهرداری به سبک کروبی راه فرافکنی را در پیش بگیرد. احمدی
نژاد در مناظره، بعد از ادعاهای این چنینی کروبی خواستار انتشار تمامی
مستندات شده بود و از مخالفان خواسته بود تا هر آنچه دارند، در روزنامه
هایشان منتشر کنند و پایش هم بایستند؛ کاری که هیچ گاه نکردند.
تکذیبیه ها و بیانیه ها البته تنها به
مهدی هاشمی ختم نشد و در فاصله ای کوتاه دو بیانیه دیگر هم در صدر اخبار
خبرگزاری ها قرار گرفت. نخستین بیانیه در واکنش به سخنان مشایی و از سوی
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد و در آن با اشاره به سخنان مشایی
آمده بود:«مطمئنا بيان جملاتي چون اين جمله كه ”آقاي هاشمي مايل بود از
پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند” از جمله همان
توهماتي است كه مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه تاريخي خويش همگان
را از آن برحذر داشتند.»
مشایی طی سخنانی در جمع اعضاي ارشد ستاد
ياران خورشيد گفته بود:«آقاي هاشمي و برخي از نخبگان سياسي و مذهبي در
كشور، يك زاويه اي را كه از ابتدا با مقام معظم رهبري در موضوع مديريت
جامعه داشتند؛ در هشت سال اصلاحات بزرگتر شد.» او همچنین افزوده بود:«آقاي
هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند
تا مشي رهبري در اداره امور كشور تغيير كرده و آنچه كه آنها مايل بودند،
اتفاق بيفتد.»
بیانیه دیگری هم این بار از جانب اداره
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد که بهانه آن یادداشت محمد جعفر
بهداد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا بود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تمامی
آنچه با همین سیاق مطرح شده بود، گفت:«من مطمئنم كه مهدي در اين انتخابات
هيچ دخالتي نداشت و در هيچ يك از اغتشاشات و در هيچ نقطه‌اي نبوده است. او
فقط تنها دخالتي كه كرده بود اين بود كه تجربه خودشان را در كميته صيانت از
آرايي كه در مجلس خبرگان خوب جواب داده بود به ديگران انتقال داد. وگرنه
مهدي ما پول ندارد كه به بقيه بدهد.»
چندی بعد سفر طولانی مدت مهدی هاشمی به
خارج از کشور بانی حرف و حدیث های زیادی شد. هاشمي در رابطه با سفر مهدي
هاشمي به خارج گفت:«مهدي به سفر كاري رفته است و اين نيز مسئله عادي بوده
است، ما 6 دانشگاه در خارج داريم كه الان مهدي رفته به لندن و بيروت براي
سركشي درحالي كه بقيه دانشگاه‌ها را هم هنوز سركشي نكرده است.»
وي ادامه داد:«الان هم در زنگبار هم زميني
گرفته‌ايم كه بايد در آن دانشگاه بسازيم و هنوز كارهاي ارمنستان و
تاجيكستان و دبي نيز مانده است.»
رئيس مجلس خبرگان رهبري از توصیه های خود
به مهدی سخن گفت و اینکه از او خواسته به کشور برنگردد و به کارهای خودش
برسد. هاشمی تاكيد كرد:«مهدي دائما مي‌خواهد بيايد ولي من به او مي‌گويم
نيايد و كارهايش را انجام بدهد، جالب اينكه هيچ دادگاهي تا امروز به وي
احضاريه نداده و مهدي نيز هر وقت كه لازم باشد مي‌آيد. الان هم رفته است
دكترا ثبت نام كرده است و قرار است رساله‌اش را در يكي از دانشگاه‌هاي خارج
از كشور بگذراند.»
این همه البته می بایست یک به یک مورد
بررسی دوباره قرار بگیرد و این دادگاه است که می بایست به داستان پرونده
های پرحاشیه مهدی خاتمه بخشد.
بعد از صدور حکم جلب مهدی هاشمی اخباری
منتشر شد که حکایت از فراخواندن مهدی هاشمی به تهران توسط رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام داشت.
حمید رسایی در گفتگو با فارس گفت:«براساس
اخبار موثق، آقاي هاشمي رفسنجاني فرزند خود مهدي را براي بازگشت به تهران و
رسيدگي به اتهاماتش در دستگاه قضايي به ايران فراخوانده است البته وي پيش
از اين در مشهد اعلام كرده بود كه اگر فرزندش به دستگاه قضايي احضار شود
مهدي را به ايران باز مي‌گرداند و ملت ايران امروز منتظر است تا اين وعده
آقاي هاشمي رفسنجاني محقق شود.»
رسايي تاكيد:«اگر وعده آقاي هاشمي
دربازگرداندن مهدي هاشمي محقق نشود، دستگاه‌هاي مربوطه بايد به جلب آقاي
مهدي هاشمي توسط پليس بين‌الملل ( اينترپل) مبادرت كنند. البته اميدواريم
مهدي هاشمي به دامن عدالت پناه بياورد چرا كه اين مسئله بهترين سرمايه براي
خود او است.»
به نظر می رسد با توجه به اینکه هاشمی خود
پیشتر گفته بود که در صورت نیاز مهدی پاسخگوی ابهامات موجود در دادگاه
خواهد بود، اکنون طبیعتا باید او از شفاف سازی تمامی اتهامات بیش از پیش
حمایت کند. اگر خبر فراخواندن مهدی توسط او به تهران درست باشد، می توان
این فراخوان را در این راستا به فال نیک گرفت.
البته باید دادگاه بتواند آزادانه و فارغ
از فشارهای سیاسی حکم کند و طبیعی است که اطلاع رسانی به مردم در این میان
از نقش قابل توجهی برخوردار باشد. و این همه به شرطی است که مهدی هاشمی باز
دادگاه را "فرمایشی" لقب ندهد!
