نگاهی به وضعیت فیلترینگ در کشورهای اروپایی

 همگام با فراگير شدن اينترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان, مباحث مرتبط با آن نيز مثل فيلترينگ و محدودســـــازى دسترســـــى بـــــه سايت‌هـــــا, به دغدغه بسيارى از حكومت‌ها و دولت‌ها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه از جمله کشورهای اروپائی تبديل شده است. 

به گزارش جهان امروزه سازمان‌ها, شركت‌ها و موسسات بسيارى در دنيا وجود دارند كه برحسب ماموريت‌ها و حيطه كارى خود به دنباى محدودسازى دسترسى به اينترنت هستند.

پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001, پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان, نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده, پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى, پس از حملات 11 سپتامبر, با چالش جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور, قوانين محكمى را در ايــــــن مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. 

امريكا كه با بيش از 200 ميليون كاربر اينترنتى, از اين حيث در جهان ركورددار است, در تاريخ 24 اكتبر 2001, قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصويب كرد كه به موجب آن, كنترى و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربــــــران, رنگ قانونى به خود مى‌گرفت; اين قانون موجى ازمخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. در نوامبر 2003 با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا FBI از اين نيرو خواست تا كليـــــــه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را, حتى بـــــــراى تحقيقات غيررسمى, جمع‌آورى كند. از سوى ديگر, برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند. 

علاوه بـــــــر اين, در سال 2000 نيز كليه كتابخانه‌هاى امريكا موظف شدند براى انجام فعاليت‌هـــــــاى اينترنتى, فيلترهـــــــاى مربوط به تصاويـــــــر غير اخلاقى را در كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون بـــــــا عنوان و فيلتر شدن اشتباهى بعضى از سايت‌ها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در ساى 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
اما قصـــــــه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضـــــــو اتحاديه اروپا, داستان ديگرى دارد.فرانسه به عنوان كشورى بــــــا تمدن و فرهنگ كهن, بـــــــراى حفظ ارزش‌هـــــــاى فرهنگى خـــــــود, نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل )Google( را دستكارى كرده و به زعم خود, آن را بومى مى كند. علاوه بر اين, با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيـــــــان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه, توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود, اما كشور فرانسه يكـــــــى از معــــــدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعـــــــى دارد قوانين خود را اجرا كند. 

ماهنامه وب در گزارشی نوشته است :در بحث نظارتى نيز كشور فرانسه بـــــــا تصويب قانون LSQ در سال 2001, كليه ISPهاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتـــــــى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خـــــــود را حداقل به مدت يك ساى, ذخيره و نگهدارى كنند. 

همچنين اين قانـــــــون به قضات و پليس ايـــــــن كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم, به تفحص بپردازند.
در دیگر کشورهای اروپائی کشورهای اروپایی فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند مسائل اخلاقی، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود. 

در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس " فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال ميشود. در "كانادا" و "استراليا "نيز ماجرا كم و بيش مانند اروپاست .
موارد بالا نشان ميدهد كه اغلب كشورهاي جهان به نوعي از فيلترينگ براي كنترل سايتهاي مورد نظر خود استفاده ميكنند.