قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور افزايش 10 درصدي معافيت مالياتي در سال آينده را مناسب دانست و تاکيد کرد كه افزايش اين معافيت به دو برابر طي پنج سال، در کنار ديگر مکانيسم‌هاي حمايتي براي حفظ قدرت خانوار معنا پيدا مي‌کند.
محمد پاريزي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به اين سوال که "چرا سقف معافيت مالياتي با وجود تاکيد برنامه پنجم مبني بر دو برابر شدن ان تا پايان برنامه، براي سال 90 تنها دو برابر افزايش يافته؟" اظهار کرد: اين امر در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هم مورد تاکيد قرار گرفته اما افزايش تدريجي معافيت‌هاي مالياتي به دو برابر، به تنهايي موضوعيت پيدا نمي‌کند بلکه آن را بايد د کنار همه اقدامات و مکانيسم‌هاي حمايتي که دولت براي حفظ قدت خريد مردم اعمال کرده، بررسي کرد.
وي گفت: از جمله اين اقدامات حمايتي، پرداخت نقدي يارانه‌هاست که به آن اندازه قدرت دارد تا به افزايش شديد معافيت مالياتي براي سال 90 نيازي نباشد و همين امر به حفظ قدرت خريد خانوار کمک مي‌کند.
او تاکيد کرد: بر همين اساس ميزان افزايش معافيت مالياتي به تنهايي موضوعيت ندارد و بايد ديد تا چه اندازه قادر شده‌ايم تا با ديگر مکانيسم‌هاي حمايتي قدرت اقتصادي مردم را حفظ کنيم. موضوع افزايش معافيت مالياتي يکي از اين عناصر است که در کنار موارد ديگر معنا پيدا مي‌کند و بايد در زمان مناسبش اعمال شود و نبايد انتظار داشت که در يک سال اين معافيت چند برابر شود و به تنهايي موضوعيت ندارد.
به گفته پاريزي در آينده و در طول اين پنج سال هنگامي که ميزان يارانه‌هاي نقدي کاهش پيدا کند، آن وقت مي‌توان معافيت مالياتي را با درصد بيشتري بالا برد تا در پايان برنامه پنجم توسعه به دو برابر رقم کنوني برسد.
به گفته وي پيشنهاد افزايش معافيت مالياتي به پنج ميليون و 800 هزار تومان اگر به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد، از ابتداي سال 90 قابل اجر خواهد بود.
به گزارش ايسنا بر مبناي بند 29 لايحه بودجه سال90 سقف معافيت مالياتي در سال آينده پنج ميليون و800 هزار تومان است كه نسبت به رقم پنج ميليون و250 هزار تومان سال جاري حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه پيش از اين علي عسكري ـ رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور ـ از افزايش بيش از مقدار متعارف معافيت مالياتي سالانه پس از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده بود.
وي درباره افزايش پايه معافيت مالياتي سالانه از رقم پنج ميليون و250 هزار توماني كنوني پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به ايسنا گفته بود:"در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده است كه پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق‌بگيران تعديل شود و هر زمان كه اجراي قانون آغاز شود، سازمان امور مالياتي اختيار قانوني دارد تا اين تعديل را انجام بدهد و تعديل و افزايش اين معافيت براي حقوق‌بگيران براساس آثار هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود. "
طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه، دولت مي‌تواند براي حفظ قدرت اقتصادي افراد حقوق‌بگير، پايه معافيت مالياتي سالانه كه در حال حاضر پنج ميليون و 250 هزار تومان در سال و حدود 435 هزار تومان در ماه است را حتي تا دو برابر افزايش بدهد اما براي سال 90 كه سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به گفته محمدرضا فرزين ـ معاون وزير اقتصاد ـ سال اصلي و اساسي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است، تنها10 درصد در نظر گرفته شده است.
