● اثرات متقابل بورس و خصوصی سازی:
بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوکاری موثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن متنفع می شود.
بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس های اوراق بهادار، همراه بوده است.
به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت ها نیزهر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. دکتر«حسین عبده تبریزی»، دبیرکل سابق بورس، طی یادداشتی با این مقدمه، تاثیرگذاری خصوصی سازی بر رشد بازار سرمایه و بطور مشخص بورس اوراق بهادار را با شاخص هایی طرح می کند، که بدین قرار است:
۱) ارزش بازار:
ارزش بازار، بهترین معیار برای سنجش اندازه بازار سرمایه نسبت به اندازه اقتصاد ملی است. این متغیر که از مجموع حاصل ضرب تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در قیمت آنها به دست می آید، سنجش مناسبی برای ارزیابی جایگاه بازار در اقتصاد ملی یا قیاس دو بازار مجزا از نظر اندازه و بزرگی است. بدیهی است، در مسیر انجام برنامه های خصوصی سازی، تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به شدت افزایش می یابد و این عامل در یک بازار نزولی هم می تواند باعث افزایش ارزش بازار شود. بنابراین، منطقی است فرض کنیم که نخستین اثر عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار در بورس درگیر انجام فرآیند باشد، چنانکه عرضه فقط دو شرکت دولتی در بورس تهران در روزهای پایانی سال ۱۳۸۵، رشد قابل توجه ارزش بازار را به همراه داشته است.
۲) ارزش معاملات و نقدشوندگی:
ارزش معامله های انجام شده در هر بورس، به طور معمول بازتاب دهنده سطح فعالیت آن بورس است. هرچه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت ارزش معامله ها به ارزش کل بازار، بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقد شوندگی بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، تبدیل پول به اوراق بهادار و به عکس، در آن راحت تر انجام می شود. از طرف دیگر، این بورس ها از توانایی جذب حجم بزرگی از معامله های اوراق بهادار بدون تحمیل اثر معنادار بر قیمت ها، برخوردارند. پذیرش سهام شرکت های جدید که در چارچوب سیاست های خصوصی سازی عرضه می شوند، با توجه به تنوع فعالیت آنها، بدون شک عامل افزایش قدرت نقد شوندگی بازار است; زیرا فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و باعث افزایش توان سرمایه گذاران در تبدیل متقابل پول و اوراق بهادار می شود.
۳) پذیرش اوراق بهادار:
مقررات زدایی از اقتصاد ملی، از طرق مختلف به گسترش بازار سرمایه منجر می شود که مهم ترین آن افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس است. این سیاست با حذف یا تسهیل مقررات خاص و گاه سخت حاکم بر شرکت های دولتی و تعمیم قوانین جاری تجاری بر شرکت های یاد شده، باعث می شود شرکت های بیشتری از امکان پذیرش در بورس برخوردار شوند.
از طرف دیگر بیشتر شرکت های پذیرفته شده، پس از پذیرش در بورس، اقدام به افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار جدید می کنند که نتیجه نهایی آن افزایش اندازه بازار و گسترش مالکیت سهامداران و همچنین ایجاد فرصت های مناسب برای متنوع سازی پر تفوی و مدیریت بهتر ریسک خواهد بود. از سوی دیگر، بر پایه نظریه های اقتصادی، آزادسازی فعالیت های اقتصادی و مقررات زدایی با افزایش نرخ تسهیلات بانکی همراه است که این عامل نیز تمایل شرکت ها به پذیرش در بورس و تامین مالی آسان تر از طریق بازار سرمایه را افزایش خواهد داد. ۴) زیرساخت های بازار:
موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرای کارآمد آن، مرهون توسعه زیرساخت های نهادی و مقرراتی و رویه های جاری بازار است که از آن جمله می توان به ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد نهادهای تسهیل کننده معامله های اوراق بهادار از جمله سپرده گذاری اوراق بهادار و تدوین قوانین و مقررات جدید اشاره کرد. به عبارت دیگر، خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار را به توسعه زیرساخت هایی مجبور می کند که برای گسترش و توسعه بازار در درجه اول اهمیت قرار دارند.
۵) اطلاع رسانی و آموزش:
با انجام خصوصی سازی از طریق بورس، فرآیند اطلاع رسانی نیز توسعه پیدا می کند و سرمایه گذاران سریع تر و گسترده تر در جریان اطلاعات و اخبار بازار قرار می گیرند. این موضوع امکانات رسانه ای گسترده ای در اختیار بورس قرار می دهد تا از آن برای توسعه سواد مالی و آگاهی عمومی و همچنین افزایش انگیزه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، استفاده کند.
۶) افزایش توجه دولت و حرفه ای گری:
اجرای برنامه های خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه، عموما باعث توجه بیشتر دولت به بازار سرمایه می شود که این امر می تواند به اتخاذ سیاست هایی منجر شود که گسترش بازار را در پی دارند. از طرف دیگر، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و افراد حرفه ای داخلی در برنامه های خصوصی سازی، واسطه های مالی و مقام های بازار سرمایه را به رعایت قاعده ها و استانداردهای جهانی در بازار موظف می کند که گام مهمی در ارتقای کارایی بازار است.
۷) افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی:
یکی از تاثیرهای مهم برنامه های خصوصی سازی، گسترش پایه سهامداری و ارتقای مالکیت فردی است که دولت ها عمدتا از روش های ترجیحی برای دسترسی به این هدف ها استفاده می کنند. سهامداران حقیقی، فعالان آتی بازار سرمایه خواهند بود که در کنار سهامداران نهادی از قبیل صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها بطور فعال در بازار حاضر خواهند شد. البته، تاثیرگذاری سهامداری فردی با توجه به تعداد و اندازه آنان در راهبری شرکت های واگذار شده قابل توجه نخواهد بود; به همین دلیل سازمان های منطقه ای سهامداری مانند شرکت های سرمایه گذاری و تعاونی منطقه ای، جایگزین های بهتری در مدیریت شرکت ها بشمار می روند.
برنامه های خصوصی سازی از طریق ارتقای قدرت نقد شوندگی و توسعه زیرساخت ها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص گرایی و ایجاد فرصت های مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش و توسعه بازار سرمایه کمک می کند و گسترش بازار سرمایه بر پایه دیدگاه های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشور است.
بنابراین، نتیجه گیری می شود که اگرچه خصوصی سازی به طور مستقیم افزایش کارایی و بهره وری فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد، به طور غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می کند. بنابراین، لازم است قوای سه گانه با بسیج همه نیروها و امکانات، در انجام دقیق و کامل سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی تلاش کنند تا از بستر این انقلاب اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته تر و در بعد کلان، اقتصاد پیشرفته تر و توانمندتری برای کشور ترسیم شود.
● رد صلاحیت عجیب:
تلویزیون ایران در اسفند سال ۱۳۶۱ تصاویری از یک اسیر ایرانی در یکی از اردوگاه های اسرا در عراق پخش کرد که در مقابل دوربین خبرگزاری فرانسه به خانم گزارشگر این شبکه خبری تذکر می داد تا حجاب اسلامی را رعایت کند و روسری به سر کند.
این اسیر چهارده ساله ایرانی که یک پایش را در عملیات ناکام نیروهای ایران به قصد تصرف شهرالعماره عراق از دست داده بود، شعری را خواند که از شعارهای پرشور حکومت ایران به حساب می آمد: «ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.» این مصاحبه بارها از تلویزیون ایران تکرارشد، و به گمان مسئولان گفته های این نوجوان نشانه روحیه بالای اسرای ایرانی در عراق و وفاداری شان به ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود.
اما این کهنه سرباز ایرانی که حالا چهل ساله است و نامش محفوظ، شایسته نامزدی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شناخته نشده و صلاحیتش رد شده است. او به یاد می آورد که در سال هایی که اسیر شده بود به دستور صدام حسین، رهبر وقت عراق اردوگاه هایی با عنوان اردوگاه اطفال برپا شده بود و ارتش عراق با گسیل داشتن خبرنگاران به این اردوگاه ها سعی داشت افکار عمومی دنیا را تحت تاثیر سن و سال رزمندگان ایرانی قرار دهد و ایران را متهم به روانه ساختن کودکان به جنگ کند. وی معتقد است مصاحبه او با خبرنگاران و تاکید بر آموزه های دین اسلام این دستمایه تبلیغاتی را از عراقی ها گرفت.
این رزمنده ایرانی در سال ۱۳۶۳ و پس از سه سال اسارت به همراه گروهی از اسیران مجروح آزاد شد و به ملاقات امام خمینی(ره) هم رفت. رهبر جمهوری اسلامی در آن ملاقات رادیوی شخصی خود را به او هدیه داد و برایش آرزوی موفقیت کرد. این آزاده تا پایان جنگ در ستادهای تبلیغاتی جنگ رزمندگان ایرانی را تشویق می کرد و پس از پایان جنگ به دانشگاه راه یافت و در رشته حقوق درس خواند. او که از پای مصنوعی استفاده می کند در انتخابات دوره پیشین مجلس تایید صلاحیت شده بود اما نتوانست به مجلس راه یابد.
در این دوره او نتوانسته از سد هیئت های اجرائی و نظارت انتخابات عبور کند و دلائلی که برای رد صلاحیتش به او اعلام شده، بندهای اول و سوم ماده ۲۸ قانون انتخابات است که به ترتیب اشاره می کند، کسانی که به اسلام اعتقاد نداشته و ولایت فقیه را قبول ندارند شایسته نامزدی در انتخابات نیستند.
وی از رد صلاحیت خود شگفت زده است و می پندارد وضعیت به گونه ای شده که معتقدان به انقلاب اسلامی به دست گروهی دیگر که آنها هم از فرزندان انقلاب ایرانند حذف می شوند.
او روزهای پس از آزادی اش را به یاد می آورد که مسئولان جمهوری اسلامی با آغوش باز او را می پذیرفتند و آنچه کرده بود را نشانه تحقق آرمان های خود می دانستند.