علت عدم ثبات صلح و امنيت در سطح بين‌المللي چيست؟
|
علت عدم ثبات صلح و امنيت در سطح بين‌المللي چيست؟
قسمت اول
|
|
منشأ ثبات ناپذيري صلح و امنيت بين‌المللي در آيينه مهدويت
و چرا جامعه بين‌المللي نميتواند همچون داخل كشورها به ثبات امنيتي دست يابد؟ به عبارتي عامل ثبات در جوامع ملي چيست كه در صحنه بين المللي وجود ندارد؟
هانس جي مورگنتا پاسخ اين سؤال را در يك كلام، «وجود دولت» ميداند[1] و ميافزايد: جوامع ملي، صلح و نظم خود را مرهون وجود دولتي هستند كه قدرت فائقه را در سرزمين ملي در اختيار دارد و صلح و نظم را حفظ مي‌كند.
نتيجه اين مقدمه اين است كه صلح و نظم و امنيت بين‌المللي در حالت ايده‌آل خود تنها در صورت تشكيل دولتي جهاني تأمين خواهد شد.
اگر درست به جوامع ملي نظر كنيم آنچه در اين جوامع تضمين كننده صلح و امنيت است عوامل متعددي است كه وجود قدرت فائقه يكي و شايد مهمترين آنها است. به عقيده نگارنده شايد نتوان همچون مورگنتا عامل ثبات داخلي را تنها منحصر به وجود قدرت فائقه دانست. زيرا اگر چنين بود بايد هيچگاه شاهد فروپاشي هيچ قدرت فائقهاي در سطح ملي نبوده باشيم.
مورگنتا نيز در جاي ديگري از نوشته خود صلح موجود در ميان گروههاي اجتماعي در داخل يك دولت را بر بنياني دوگانه استوار ميداند عدم تمايل اعضاي جامعه به بر هم زدن صلح و ناتواني آنها در صورت تمايل به انجام آن.[2] توضيح مطلب اينكه اگر قدرت خارق العادهاي بكوشد اقدام براي صلح را ناكام سازد قادر نخواهد بود. بنابراين آنچه در ايجاد تعادل و ثبات امنيتي در جامعه ملي مؤثر است اقتدار دولت و رضايت ملت است كه هيچ كدام به تنهايي نميتواند صلح و امنيت را براي جامعه تضمين نمايد.
اكنون بايد ديد اين رضايت و يا به عبارتي وفاداري چه زماني پديد ميآيد؟
تابعان يك نظام در زمينه صلح و امنيت انتظاري كه دارند علاوه بر اقتدار لازم در برخورد با عوامل سلب كننده امنيت، عدالت سيستم حاكم است و زماني به حاكميت وفادار خواهند بود و حاكميت فردي را در پاي حاكميت جمعي قرباني ميكنند كه بدانند آن حاكميت مقتدر با عدالت ميان آنان رفتار خواهد كرد و الا خود به احقاق حقوق خويش خواهند پرداخت كه مفاد اين اقدام، به رسميت نشناختن حاكميت حاكم و اعتقاد به بي كفايتي آن است.
قرآن كريم در طرح حكومت ايده آل انبياء در جوامع بشري، اقامه قسط و عدالت را در كنار فرو فرستادن آهن كه در آن بأس شديد است مطرح مينمايد.[3] در واقع انبياء هم، مقتدرانه و پولادين در برابر نقض عدالت و صلح و امنيت برخورد ميكنند و هم پيام آور عدالتند.
اكنون در سطح بين‌المللي نيز مطلب از اين قرار است كه جامعه بين‌المللي از دو مطلب عمده به شدت رنج ميبرد. يكي عدم اقتدار جهاني كه بر قدرتهاي ملي فايق آيد. و ديگري فقدان عدالت در رفتار ناشي از قدرتهاي موجود.
در مورد اقتدار جهاني آنچه امروز موجود است يك سازمان جهاني بين‌المللي و فراگير است كه به همت ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفته و تاكنون نيز به كار خود ادامه ميدهد. اما اين سازمان مواجه با حاكميتهاي بعضاً مقتدري است كه كافي است اراده كنند سهم خود از بودجه سازمان ملل را نپردازند تا سازمان را به اطاعت از خود وادارند. اين درحالي است كه گاهي يكي از آنان به تنهايي حدود بيست درصد از كل بودجه سازمان را تشكيل ميدهد. سازمان ملل هيچگاه نميتواند او را ملزم به پرداخت سهم خود نمايد. زيرا منشور ملل متحد رسماً حاكميت دولتها را به رسميت شناخته است.[4] و اصرار هر عضوي از سازمان در تخطي از اصول مندرج در منشور نهايتاً به اخراج از سازمان منتهي ميگردد.[5]
در واقع با وجود امتياز وتو، سازمان ملل متحد حاكميتي بر اعضاي دائم شوراي امنيت ندارد. از جهت حقوقي كه بگذريم از جهت واقعيت خارجي نيز عملا شايد بتوان گفت مقابله نظامي سازمان با قدرتهاي اتمي كار چندان ساده‌اي به حساب نمي‌آيد.
بنابراين سازمان ملل يك حكومت جهاني نيست و تنها تلاشي در جهت ايجاد يك سيستم امنيت جمعي است كه به دلايل مختلف، به اهداف خود نائل نگشته است.
عدم اقتدار سازمان ملل را به دو دليل عمده مي‌دانيم: يكي عدم امكان اتخاذ تصميم در برابر تخلفات اعضاي قدرتمند سازمان به دلايلي مثل امتياز وتو ديگري فقدان ارتش مستقل و قدرتمند بين المللي كه در اختيار تام سازمان ملل باشد و بتواند بر هر قدرت بين المللي فايق آيد. در واقع مشكل عدم اقتدار سازمان يكي در ماده 27 سازمان مربوط به لزوم موافقت هر يك از اعضاي دائم در تصميمات سازمان مربوط به صلح و امنيت بين المللي است كه از آن به امتياز «وتو» ياد مي‌شود و ديگري در عدم تحقق ماده 43 به بعد منشور ملل متحد در مورد تشكيل نيروهاي مسلح سازمان است.
از مشكل عدم اقتدار در سازمان ملل متحد كه بگذريم مشكل ضعف عدالت در ساختار منشور ملل متحد و در عملكرد سازمان به حدي از وضوح است كه بر كمتر كسي پوشيده و پنهان است.
و آن چه به عقيده ما مهمترين ضمانت اجرايي صلح وامنيت بين المللي محسوب مي‌شود تشكيل يك دولت عدل جهاني است كه در تئوري روابط بين‌الملل نيز ردپايي از آن در ميان صاحب‌نظران مشهود است.
«مورتون كاپلان»[6] در ترسيم شش نظام فرضي در سطح بين‌المللي مدلي را عرضه مي‌كند.[7] كه معتقد است سرانجام براي استقرار اين نظام‌ها شرايط مقتضي پديد خواهد آمد. اين مدل «مدل نظام عالم‌گير» نام دارد كه حاصل تفكر دانشمندان آرمان گرا و خوشبين نسبت به جريان تحولات تاريخي است. قرن‌ها دانشمندان آرزو داشته‌اند كه براي جلوگيري ازخشونت و جنگ در پهنه گيتي راه حل‌هايي ارائه دهند. يكي از راه‌حلهاي برجسته‌اي كه نظر بسياري از متفكران و دانشمندان را به خود جلب كرده، تشكيل حكومت جهاني است كه مورد توجه كاپلان نيز قرار گرفته است، و براي آن قواعدي طرح كرده است كه بر مبناي آن در صورت بروز خشونت بين اجزاء آن، ارگان حاكم بين‌المللي با مساعدت بقيه اعضاء، عليه عضو متجاوز به تحريم اقتصادي ـ نظامي اقدام مي‌كند. با توجه به اين مطلب بايد گفت هر چند در اين نظام مطرح شده كاربرد زور به عنوان ابزار سياست خارجي منع شده است، لكن ارگان حاكم بايد از قدرتي برخوردار باشد كه بتواند عليه عضو مختلف تحريم نظامي و اقتصادي اعمال نمايد. در اين باره تصريح شده است كه در اين مدل، نظام بين المللي از تسهيلات و امكاناتي به مراتب بالاتر از امكانات و تسهيلات اعضاي نظام برخوردار است و با برخورداري از اين امكانات قادر است بر اعضاي خود اعمال نفوذ كند.
تئوري حكومت جهاني منطبق بر نظام پيشنهادي كاپلان شايد بر برداشتي منطبق باشد كه در مذهب تشيع از آن به «مهدويت» ياد مي‌شود و بر اساس آن معتقدند روزي حكومت عدل جهاني به همت و اراده يكي از بندگان صالح خدا كه از عصمت برخوردار است، بر صحنه گيتي سايه خواهد گستراند و جهان را با قدرت خويش پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كه پر از ظلم و جور گرديده باشد.[8]
قصه دهكده جهاني در عصر ارتباطات و كمرنگ شدن حاكميت دولتها و تهيه مقدمات براي يك نظام يگانه و منسجم و فراگير با استيلاي فرهنگ غالب و مسيطر براي پيروان مذهب تشيع قصه نامأنوس و غريبي نيست. آن چه غريب و نامانوس است ادعاي ظالمانه‌اي است كه در مورد كدخدايي اين دهكده جهاني مي‌شود، به نظر مي‌رسد آمريكا مي‌كوشد در خلا فقدان يك حاكميت مسيطر جهاني و ضعف ساختاري و اجرايي سازمان ملل متحد خود را به عنوان ناجي ملتها و پيام آور آزادي و عدالت جا بزند. تعجب آور آن است كه رداي آقايي و بزرگي اين دهكده بر قامت كساني است تصور مي‌شود كه لكه‌هاي ننگ ظلم و طغيان آنها دنيا را تيره و تار كرده است. در حالي كه آتيه جهان و وراثت زمين در دست قدرت كساني خواهد بود كه پيوسته از سوي استكبارگران تحقير شده‌اند. شعارشان بندگي خدا و صالحان و پاكان روي زمينند: «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين»[9]، «و كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون».[10]
حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در كلام مشروحي دربارة وصف حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «مهدي (براي فرماندهان ولايات) و به نمايندگان خود پيغام مي‌فرستد كه عدالت را صد در صد بين مردم پياده كنيد... (پس از آن) شر و گرفتاريها از بين مي‌رود و به جاي آن بركت و خير جايگزين خواهد شد. (به طوري كه) دست آورد كاشتن يك مد، هفتصد مدّ خواهد بود. اين است معني آيه شريفه».[11] «كمثلِ حبةٍ أنبتَتْ سبع سنابلَ في كلّ سنبلة مائةِ حبةٍ».[12]
ايده‌آل بودن حكومت مهدوي براي آينده جهان
به سه امر بستگي دارد و آن خواست و نياز بستر، نوع حكومت حضرت و شخصيت خاص ايشان مي‌باشد كه از همه جهات بر ساير انسانها برتري دارد و ما در قسمتهاي گذشته تا حدي به نياز بشر از حيث حكومتي و معرفي حضرت پرداخته و خصوصيات حكومت و حاكم عادل را بررسي نموديم و اگر آنها را با مطالبي كه تحت عنوان برخي وقايع حكومتي حضرت ذكر خواهد شد مقايسه كنيم، نظريه شيعه اثني عشري دربارة سرانجام زندگي اجتماعي بشر اثبات خواهد شد كه در روايت مذكور هم به قسمتي از اين وقايع اشاره شده است.
پاكسازي زمين از وجود ظلم و ظالمان
امام محمد باقر ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «اما شباهت داشتن مهدي ـ عليه السّلام ـ به جد گراميش رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ قيام و ظهور او با شمشير و كشتن دشمنان خدا و رسول او و ستمگران و طاغوت‌ها است.
پی نوشتها :
[1] . مورگنتا، هانس جي، سياست ميان دولتها، ترجمه حميرا شيرزاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزات امور خارجه، 1374، ص 791.
[2] . همان، ص 792.
[3] . قرآن كريم، سوره حديد، آيه 25: «همانا پيامبران خويش را با نشانههايي فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم با مردم به عدالت قيام كنند و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويي سخت است و منفعتهايي براي مردم...»
[4] . منشور ملل متحد، ماده 2، بند 7.
[5] . همان، ماده 6.
[6] . morton a. kaplan
[7] . ر.ك: سيف زاده. سيد حسين، نظريه‌هاي مختلف در روابط بين الملل، نشر قومس، چ چهارم، 1374، صص 85 ـ 94.
[8] . ر.ك: ري شهري، محمد، اهل البيت في الكتاب و السنت، قم،دار الحديث، الطبعة الاولي، 1375، ص 499 ـ 527.
[9] . قصص، 5.
[10] . انبياء، 105.
[11] . تفسير برهان، ج 1، ص 253.
[12] . بقره، آية 261.
|
کریمی که جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد
دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی
جمعه 13 اسفند 1389 1:46 AM
تشکرات از این پست
