جمهوري اسلامي يا جمهوري ايراني ؟

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط نظام سياسي سلطنتي، انديشه "جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد " از سوي رهبر انقلاب اسلامي ، امام خميني (ره) ، به عنوان اسم رسمي نظام سياسي جديد پيشنهاد گرديد كه با استقبال بيش از 98 درصد از شركت كنندگان در همه پرسي قرار گرفت. البته در كنار عنوان پيشنهادي امام خميني ، ساير گروه‌هاي سياسي نيز پيشنهادات مخصوص به خود را داشتند كه مباني نظري و يا نتايج عملي آن با ساختار مورد نظر رهبري انقلاب اسلامي در تضاد آشكار بود. به عبارت ديگر علي‌رغم اينكه گروه‌هاي مختلف سياسي در تنظيم ساختار نظام سياسي جديد، ديدگاه‌هاي متفاوتي داشتند. جمهوري ايران، جمهوري دمكراتيك ايران، جمهوري دموكراتيك اسلامي و عناوين ديگر بخشي از طرح‌هاي پيشنهادي براي نظام سياسي پس از انقلاب اسلامي بود.


با بررسي اوضاع سياسي و متون بر جاي مانده از ماه‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي با تأكيد بسيار زياد امام خميني مبني بر لزوم حذف كلمه زائد "دموكراتيك " و نيز لزوم همراهي جمهوري با اسلام مواجه مي‌شويم. به عبارت ديگر پس از آن كه امام خميني براي اولين بار در آبان 1357 "جمهوري اسلامي " را به عنوان شكل نظام سياسي آينده در ايران به جهانيان معرفي كرد، در فاصله زماني نهم اسفند 1357 تا دوازدهم فروردين 1358 ايشان از حدود سي سخنراني و اعلاميه خود بيش از 20 مورد آن را به جمهوري اسلامي اختصاص داده است و ضمن طرد پيشنهادهاي "جمهوري ايران " و جمهوري دموكراتيك اسلامي كه طرفداراني نيز در ميان دولت موقت داشته‌آند، اصرار عجيبي بر لزوم همه پرسي از مردم درباره "جمهوري اسلامي " نه يك كلمه زياد (يعني جمهوري دموكراتيك اسلامي) و نه يك كلمه كم (يعني جمهوري ايران) نموده‌اند.
سؤال اساسي كه مطرح مي‌شود و مسايل سياسي روز نيز قرار گرفته، اين است كه چرا امام خميني بر "جمهوري اسلامي " تأكيد داشته و اشكال ديگر را براي ساختار سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نفي كرده‌اند؟


امام خميني در بيانات و اعلاميه‌هاي مختلف منظور خود از جمهوري اسلامي تبيين نموده و دلايل طرد دو گزينه رقيب را نيز به روشني توضيح داده‌اند. ايشان در تبيين جمهوري اسلامي،‌ آن را حكومتي مبتني بر ضوابط و احكام اسلام مي‌داند كه قانون اساسي آن اسلام است و حكومت ، مجري احكام اسلام است و بنابراين متصديان آن بايستي داراي شرايط مورد نظر اسلام باشند. از سوي ديگر چنين حكومتي متكي به رأي مردم است و مراد از جمهوري تكيه حكومت بر آراي اكثريت مردم است و نمايندگان ملت اداره امور كشور را بر عهده مي‌گيرند. بنابراين مردم نقش اساسي در تعيين سرنوشت خود بر مبناي ا حكام اسلامي دارند و حتي عنوان حكومت آينده نيز بر اساس نظر آنها تعيين مي‌گردد و به همين دليل امام خميني از مردم درخواست مي‌كند كه از همه‌پرسي فروردين 1358 نظر خود را درباره پيشنهاد ايشان ابراز نمايند.


بنابراين برخي از ويژگي‌هاي "جمهوري اسلامي " از منظر امام خميني عبارتند از:
1. ابتناي محتواي حكومت بر احكام اسلام كه تمام حقوق و قوانين در آن مشخص است.
2. اتكاي نظام سياسي بر آراي مردم در اداره امور كشور
3. استقلال از شرق و غرب و لزوم از بين بردن وابستگي فكري و ساختاري
4. طراحي يك ساختار سياسي بومي بر اساس فرهنگ و اعتقادات مردم مسلمان


از سوي ديگر امام خميني پيشنهاد "جمهوري دمكراتيك اسلامي " را غيرقابل قبول مي‌دانند: "اضافه كردن دموكراتيك به اسلام اين توهم را در ذهن مي‌آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين، لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن‌انگيز است .... مثل اين است كه شما بگوييد ما اسلام را مي‌خواهيم و مي‌خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم ولي به شرط اين كه به خدا هم معتقد باشيم ". (صحيفه امام ، جلد 10 ، ص 95)
به عبارت ديگر پذيرش "جمهوري دموكراتيك اسلامي " به معناي اين است كه در ذات اسلام دموكراسي وجود ندارد و بايستي چيزي به آن افزوده شود در حالي كه از منظر امام خميني احكام اسلام متضمن تمامي مقولات مربوط به حقوق سياسي و اجتماعي است و لذا كلمه "دموكراتيك " زائد است.


هم چنين در پيشنهاد مذكور نوعي تقليد از غرب وجود دارد و ملت ايران براي تعيين سرنوشت خود نبايد به دنبال چيزي باشد كه غرب را خشنود سازد.
"دنبال اين نباشيد كه فرم غربي پيدا كنيد. بيچارگي ما اين است كه دنبال اين هستيم كه فرم غربي پيدا كنيم ... ما قانون غني داريم. ما قانون الهي داريم. آنهايي كه فرم غربي را بر فرم الهي ترجيح مي‌دهند، اينها از اسلام اطلاع ندارند. " (صحيفه امام ، جلد 6 ، ص 274) همچنين از ديدگاه ايشان از آن جا كه برداشت‌هاي مختلفي از دموكراسي در جهان وجود دارد، نمي‌توان از يك اصطلاح مبهمي كه داراي معاني متعددي است براي نظام سياسي محصول انقلاب اسلامي استفاده كرد.
از سوي ديگر طرح جمهوري ايران نيز داراي يك كاستي بسيار مهم بود و در آن خبري از اسلام نبود. هر چند كه پيشنهاد دهندگان آن مدعي بودكه با توجه به اين كه اكثريت ملت ايران مسلمان هستند، جمهوري ايران كافي است و مي‌تواند بيانگر ديدگاه مردم مسلمان باشد، ولي از سوي ديگر آنها جمهوري اسلامي را معجوني از يك كلمه سنتي و خارجي مي‌دانستند كه به شدت در تضاد با هم قرار دارند. (كيهان، 2/12/1357)


به عبارت ديگر طرفداران طرح جمهوري ايران، در واقع مخالف تلفيق اسلام با سياست بودند و اسلام را يك امر فردي و مربوط به آخرت تلقي مي‌كردند كه نمي‌تواند با سياست كه امري اجتماعي و مربوط به اين دنيا است، تلفيق گردد. پاسخ امام خميني به تمام آنها فقط يك كلمه بود و آن اين است كه اگر آنها مغرض نباشند ، قطعا اطلاع درستي از اسلام ندارند.
و اما امروزه كه مجددا فريادهايي از همان جنس در خيابان‌هاي تهران هر از چند گاهي به گوش مي‌رسد و "جمهوري ايراني " سر مي‌دهند ، چه هدفي را دنبال مي‌كند؟
در پاسخ به اين سوال فوق بايد گفت كه با توجه به اين كه "جمهوري اسلامي " در ذات خود و نيز در طول سي سال سابقه عملكرد سياسي خود همواره به رأي ملت متكي بوده است،‌دغدغه شعار "جمهوري ايراني " نمي‌تواند حاكميت دموكراسي در ايران باشد بلكه دچار ابهامات فراواني است كه از آنها رنج مي‌برد. جنس اين ابهامات را مي‌توان با مسائل "جمهوري رضاخاني " مقايسه كرد. در عصر رضاخان نيز كه دولت از مردم درخواست جمهوري مي‌كرد! مراجع و علما از جمله شهيد مدرس با جمهوري خواهي رضاخان مخالفت كردند. شهيد مدرس در پاسخ اعتراضات معترضين به مخالفت وي چنين گفت: "من با جمهوري واقعي مخالف نيستم و حكومت صدر اسلام هم تقريبا و بلكه تحقيقا حكومت جمهوري بوده است . ولي اين جمهوري كه مي‌خواهند به ما تحميل كنند بنا به اراده ملت ايران نيست. "


در مقام مقايسه "جمهوري ايراني " با "جمهوري رضاخاني " نيز دقيقا نقطه اشتراك را در همان وابستگي آن انديشه به خارج از اراده ملت ايران مي‌توان جستجو كرد. چرا كه جمهوري اسلامي حيات خود را با نفي وابستگي به شرق و غرب تعريف كرده و اين اراده را با اتكاي به نظرات ملت خود در طول 30 سال گذشته عملي ساخته است و در منطقه حساس خاورميانه تنها كشوري است كه در مقابل تمامي خود ريشه‌هاي نامشروع قدرت‌هاي چپاول‌گر غرب و شرق ايستادگي كرده است و لذا به همين گناه! ‌بايستي تحت فشار قرار گيرد.
از سوي ديگر از اشتراكات جمهوري ايراني با جمهوري رضاخاني ، نفي آموزه‌هاي فرهنگ بومي و تقليدي بودن آن دو است و به همين جهت همواره از فقدان پايگاه اجتماعي در رنج‌اند.
و دقيقا به دليل فقدان پايگاه مردمي، لاجرم چاره‌اي جز وابستگي به قدرت‌هاي خارجي ندارند و در اين رهگذر شيوه عمل ديكتاتوري پاسخي است كه در مقابل اراده ملت به نمايش گذاشته مي‌شود.
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان اشتراكات جمهوري ايران را با جمهوري رضاخاني در موارد زير خلاصه كرد.

- وابستگي به قدرت‌هاي خارجي و فقدان پايگاه مردمي
- ديكتاتوري و نفي حضور مردم در اركان حكومت
- تقليدي بودن و نفي نقش آداب و سنن مذهبي و انديشه‌هاي بومي در اداره كشور
- اتكا به روشنفكران غرب‌گرا و بريده از مردم

در بيان علت تطبيق ويژگي‌هاي فوق به انديشه "جمهوري ايراني " مي‌توان گفت كه انديشه مذكور در مقابل انديشه جمهوري اسلامي مطرح گرديده است كه بر مبناي نظر و خواست بيش از 98 درصد از مردم شركت كننده در همه پرسي بر پا گرديده است و در طول 30 سال گذشته نيز همواره بر اساس نظر مردم و باور مورد قبول آنها (اسلام) عمل كرده و همواره در برابر قدرت‌هاي زياده طلب ايستادگي كرده است و در خاورميانه تنها كشور ياست كه "خود " درباره سرنوشت خويش تصميم مي‌گيرد. بنابراين هر انديشه‌اي در برابر آن به ناچار وابسته، سركوبگر و تقليدي خواهد بود كه هيچ پايگاهي در ميان "جمهور " ملت ندارد.

نويسنده: دكتر اكبر اشرفي

منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي