ابعاد رشد در مدينه فاضله مهدوي
قسمت چهارم
ابعاد رشد در مدينه فاضله مهدوي از ديدگاه آيت الله جوادي آملي
6. بررسي شاخصه‌هاي رشد حقوقي درمدينه فاضله
همان طور كه در بخش‌هاي قبل هم متذكر شديم، آيت الله جوادي آملي معتقد است: «قوانين اسلامي و مسؤولان ديني، عهده دار تبيين و تحقيق رشد حقوق داخلي و بين المللي هستند» (جوادي آملي، 1378: ص 114). سلاح‌هاي صنعتي و اقتصادي بدون صلاح حقوقي و اخلاقي، زمينه تباهي را فراهم مي‌كنند و جنگ جهاني اول و دوم، گواهي بر صدق همين مطلب است. حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به وسيله قوه مقننه وضع مي‌شود تا روابط بين مردم يك جامعه را تحت نظم درآورد و از طرفي نظم عمومي را در جامعه مستقر مي‌كند.
حقوق، از لحاظ قلمرو حكومت و حدود تنظيم روابط، به دو دسته تقسيم مي‌شود: (1)
حقوق داخلي (در داخل مرزها)
حقوق خارجي يا بين الملل (در بين ملت‌ها و دولت‌ها)
هر يك از اين دو دسته نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند و در مجموع چهار نوع را تشكيل مي‌دهند: 1. حقوق داخلي خصوصي (روابط افراد با هم) 2. حقوق داخلي عمومي (روابط افراد دولت) 3. حقوق بين الملل خصوصي (اتباع كشورها با هم) 4. حقوق بين الملل عمومي (روابط دولت ها). قصد ما، بحث تفصيلي درباره اين‌ها نيست؛ اما بايد دانست لازمه رشد حقوقي، توجه به همه ابعاد و زواياي حقوق داخلي و بين المللي است.
در بُعد حقوقي آيت الله جوادي اصول و عواملي را براي سياست‌گزاري در نظام اسلامي مي‌شمارند: )جوادي آملي، 1378: صص 116-114).
نفي هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري: (لاتَظلِمون و لاتُظلَمون) (بقره: 279).
رعايت عهدها و مواثيق بين المللي:
سيره و روش ابرار است كه وقتي عهدي مي‌بندند، به آن وفا مي‌كنند. از سوي ديگر، خداي سبحان مشركان و كافران را به دليل بي‌تعهدي و نقض عهد چنين نكوهش مي‌كند: (الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره) (انفال: 56).
اهتمام حكومت اسلامي براي برقراري نظام تعهد و قانون و عمل به پيمان و احترام به ميثاق، براي آن است كه جامعه متعهد، از امنيت حقيقي برخوردار شود.
به نظر اين عالم فرزانه، امنيت در پرتو رعايت حقوق فراهم مي‌شود. همچنين حقوق و رعايت آن، براي همه اقشار ضروري است و كسي اجازه ندارد با خوي استكبار و پيمان شكني به برتري‌جويي و ايجاد اختلال در تعادل اجتماعي بپردازد، تا جايي كه كفار نه به جهت بي‌ايماني‌شان، بلكه به لحاظ عدم تعهد، مطرود و مورد مبارزه هستند (رك: توبه: 12). وي، مشكل حقوق بين الملل را در پيمان شكني زورمداران عصر حاضر معرفي مي‌كند كه در پي آن، سازمان بين الملل هم نارسا شده است.
رعايت امانت و پرهيز از خيانت در اموال و حقوق:
دستور خداوند، لزوم رعايت امانت و بازگرداندن آن به صاحبش است.(نساء: 58) تأثير احترام متقابل به امانت‌هاي يك‌ديگر در برقراري امنيت و آزادي در تأسيس مدينه فاضله كاملاً واضح است.
زواياي رشد حقوقي
از زاويه‌اي ديگر، پيشرفت حقوقي را مي‌توان در سه بعد نظري، اجرا (يا ضمانت اجرا) و نظارت هم در الگوي مدينه فاضله بررسي كرد (جوادي آملي، 1378: ص 88 و 89).
بُعد نظري:
در جامعه ديني و نظام الهي، قانونگذار، معصوم و مصون از جهل و خطا است. او منفعت طلب و سودجو نيست، تا به سود افراد يا گروهي قانون وضع كند و در اين قانون، عرب و عجم فرقي ندارند (مؤمنون: 37). سياه و سفيد و سرخ تفاوتي با هم ندارند: «و أرسلتُ إلي الأبيض والأسود والأحمر» (مجلسي، 1403ق: ج 16، ص 326) و انسان‌ها، مانند دندانه‌هاي شانه، يكسان و مساويند: «الناس سواء كأسنان المشط» (همان: ج 75، ص 251).
در بُعد اجرا:
مجريان نخستين اين قانون، انسان‌هاي وارسته و معصومند. در عصر غيبت نيز كارگزاران حكومت ديني، كساني هستند كه انگيزه حفظ قانون و عمل به آن را دارند و آن انگيزه، از همان اعتقاد و عبادت ايشان برمي خيزد. اگر بر اساس غفلت يا تغافل، شخص دنياطلبي در جامعه ديني مسؤوليتي را عهده‌دار شد و آخرت را با دنيا معامله كرد، مؤمنان متعهد چنين جامعه ديني‌اي، او را خلع كرده و از قلمرو پيش‌كسوتان ديني طرد مي‌نمايند.
نقش مردم در رشد حقوقي:
اسلام، براي اين كه نظام الهي از هر گزندي محفوظ بماند، مردم را نيز ناظر ملي معرفي كرده است. اين گونه نيست كه مردم، فقط مشمول قانون باشند و هيچ سمت ديگري نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظر حسن اجراي قانون ديني و الهي قرار داده و امر به معروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده است. تذكر اين نكته لازم است كه قانون الهي، خود از منابع بسيار مهم حقوق و قانون‌گزاري در قوه مقننه است كه اعمال نظارت بر رعايت موازين آن از سوي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد.
از نظر آيت الله جوادي لازمه پيشرفت كشورهاي جهان ـ به ويژه نظام‌هاي به اصطلاح توسعه يافته ـ صلح عادلانه جهاني يا رشد حقيقي بعد حقوقي در اين جوامع است: «هرگونه توسعه جهاني خواه تجارت يا سياست يا امور ديگر، در پرتو صلح عادلانه جهاني جلوه مي‌كند، وگرنه توسعه آن امور، محصولي جز فساد و ناامني ندارد» (جوادي آملي، 1380: ص 191).
راه رسيدن به صلح جهاني، جلوگيري از تعدي به حقوق ديگران و منع از گسترش فساد جهاني است:
به منظور صلح جهاني پايدار [كه مورد تأكيد اسلام است]، نه تنها نبايد تن به تباهي ظلم داد و به آن مباهات كرد، بلكه بايد جلوي هرگونه تعدي را گرفت، وگرنه فساد اولًا زمينه ضعف مراكز عبادي – فرهنگي را فراهم مي‌كند و ثانياً به گستره زمين و اهل آن مي‌رسد (همان: ص 180).
از نظر وي، راه تأمين صلح عادلانه به كيفيت بهره وري از علوم عقلي كامل شده توسط اسلام برمي گردد:
اسلام با تكميل علوم عقلي، كيفيت بهره وري از آن‌ها را در تأمين صلح عادلانه جهاني بر عهده دارد. عناصر محوري علوم عقلي مانند كلام، حكمت، عرفان و… را معرفت خدا و شناخت اسما و صفات علياي او تشكيل مي‌دهد و سهم مؤثر ثقلين [قرآن و عترت] در طرح معارف، توسعه، تعليل و تبيين آن، به طوري كه از گزند اضلال، آسيب اغوا و خطر مغالطه مصون باشد… (همان، ص 182).
شاخصه‌هاي ذيل از جمع‌بندي مباحث رشد سياست گزاري‌هاي مدينه فاضله در عرصه قانون و حقوق ذكر مي‌شود:
تبيين و تحقيق براي رشد حقوق داخلي و بين المللي، به واسطه «قوانين اسلامي» و از طريق «مسؤولان ديني» در مدينه فاضله صورت مي‌گيرد.
تساوي حقوق و رعايت قوانين براي همه اقشار مدينه فاضله، ضروري است.
صلح جهاني پايدار (عادلانه) در قوانين مدينه فاضله مورد تأكيد است.
صلح جهاني عادلانه به كيفيت بهره گيري از علوم عقلي و تكميل آن توسط اسلام بر مي‌گردد.
نتيجه گيري :
همانطور كه در هر كشوري رشد و پيشرفت از موضوعات اساسي است، در مدينه فاضله هم از مسائل محوري مد نظر نظام اسلامي مي‌باشد. اما در اين نظام، پيشرفت، سطحي، تك بعدي يا منحصر به رفاه دنيايي نيست؛ بلكه راه و سياستي مي‌باشد كه با احكام و قوانين الهي آميخته شده است. در الگوي مدينه فاضله كه جمهوري اسلامي ايران به آن توجه دارد، رشد در تمام ابعاد آن، فقط با محوريت رهبري و مديريت الهي او پيگيري مي‌شود. سپس مي‌توان اين پيشرفت را با ياري كارگزاران و مديران شايسته، در ابعاد متعددي ـ اعم از حوزه‌هاي فرهنگي و زير مجموعه‌هاي آن، ابعاد حقوقي و شاخه‌هاي آن و در بخش اقتصادي و صنعتي و مسائل مرتبط با آن ـ در جامعه و نظام اسلامي ايجاد كرد. در واقع، اسلام و الگوي مدينه فاضله، از اين‌گونه محورهاي اساسي حيات متعالي بشريت در حوزه‌هاي مرتبط با مسؤوليت اجتماع و حكومت غافل نيست؛ لذا نظام اسلامي ايران هم با محوريت ولايت فقيه در عصر غيبت، در تمام اين ابعاد، پيرو نظام رشد يافته در مدينه فاضله با محوريت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف يا انسان كامل خواهد بود.
پی نوشت ها :
1. جهت آگاهي ر.ك: واحدي، 1380؛ كاتوزيان، 1374.
منابع و مآخذ :
قرآن مجيد
1. آمدي، عبدالواحد، غرر الحكم و دررالكلم، بي‌جا، بي‌تا.
2. احمدي، عليرضا، اسلام و توسعه اقتصادي، مجله ابرار اقتصادي، ش 5، 11/2/1378ش.
3. جوادي آملي، عبدالله، امام مهدي موعود موجود، قم، اسراء، 1387ش.
4. ــــــــــــــــــ، انتظار بشر از دين، قم، اسراء، 1380ش.
5. ــــــــــــــــــ، بنيان مرصوص امام خميني، چ ششم، قم، اسراء، 1384ش.
6. ــــــــــــــــــ، تفسير موضوعي قرآن، ج 8، تهران، رجاء، 1374ش.
7. ــــــــــــــــــ، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، چ3، قم، اسراء، 1384ش.
8. ــــــــــــــــــ، مجموعه سخنرانيها پيرامون ولايت فقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.
9. ــــــــــــــــــ، نسبت دين به دنيا، چ2، قم، اسراء، 1381ش.
10. ــــــــــــــــــ، ولايت فقيه ولايت فقه و عدالت، قم، اسراء، 1378ش.
11. راد، فيروز، جامعه شناسي توسعه فرهنگي، تهران، انتشارات چاپ بخش، 1382ش.
12. رزاقي، ابراهيم، الگويي براي توسعه اقتصادي ايران، ج 2، تهران، نشر توسعه، 1370ش.
13. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ نوزدهم، تهران، نشر مدرس، 1374ش.
14. كليني رازي، محمد بن يعقوب، اصول كافي، پيشين، ج2، قم: مؤسسه معارف الاسلامية، 1414ق.
15. لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، 1377ش.
16. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، چ دوم، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
17. واحدي، قدرت الله، مقدمه علم حقوق، چ دوم، تهران، نشر گنج دانش، 1380ش.
