مهریه در دادگاه
دعوی مهر از دعاوی خانوادگی است. کابین زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد یا در برگ جداگانه سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و در صورت مطالبه مهر باید متعهد به پرداختن مبادرت ورزد والا باید در باب اعسار زوج رسیدگی به عمل آید.
البته اگر زن آگاه بر معسر بودن مرد باشد و با این حال ازدواج کند، حق حبس نخواهد داشت اما در صورتی که بدون اطلاع از استطاعت مالی زوج با او ازدواج کند، می‌تواند تمکین خود را منوط به دریافت مهر کند.
ممنوعیت تعیین مهر اندک و مهر افزون باعث می‌شود زوجین در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر احساس پیروزی و برتری کاذب نداشته باشند با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت ولی اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت می‌شود: وجود دین، اظهار ناتوانی از پرداختن توسط مدیون، مطالبه داین. پس تا زمانی که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنیامده، ادعای اعسار وجهی ندارد.
با ثبوت اعسار زوج و غیرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوی دادگاه مهلت قضایی در نظر گرفته می‌شود تا در این فرجه زمانی اجرای تعهد برای زوج ممکن شود. این مهلت باید به گونه‌ای باشد که امکان اجرای تعهد در آن به طور منطقی وجود داشته باشد.
همان طور که متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به پذیرش قسمتی از موضوع تعهد کند و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطی پرداخته شود، حاکم نیز نمی‌تواند بدون دلیل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانونی محروم سازد.
در دعوی مطالبه مهریه، دادگاه با احراز دلایلی ازجمله عسرت و تنگدستی زوج می‌تواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولی را برای پرداخت تعیین کند. این اقدام، حتی اگر از مجرای دایره اجرای ثبت نیز صورت پذیرد، به معنی مدت‌دار شدن مهر حال نیست و از سقوط حق حبس زن حکایت ندارد. حق حبس نیز به این معنی است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و دیگر مجازات‌های تعزیری درخصوص جرایم و اختلاف خانوادگی و تعیین مجازات‌های جایگزین از ایجاد کینه و نفرت میان زن و مرد که زندگی مشترکی را باید داشته باشند، جلوگیری میکند.
مردانی که حتی پیش از شروع زندگی زناشویی و با اقدام نسنجیده همسرشان به تحمل حبس محکوم می‌شوند، ضربه‌ای هولناک و شکننده را بر پیکر زندگی و آینده خود و خانواده‌اش احساس می‌کنند. آثار این شکست و پریشانی از ایشان به همسر و فرزندانشان منتقل می‌شود. در حقیقت این مردان متغیری هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدی جامعه تابع نابودی آنهاست.
اهرم‌های قانونی باید بازدارنده مرد و زن از عدم احساس مسوولیت نسبت به همسر و خانواده باشد. بنابراین ضرورت دارد تا مقرراتی وضع شود که براساس آن اولا مرد و زن بدون هیچ مانعی حقوق یکدیگر را مراعات کنند و از انجام تکالیف خود در برابر همسر و فرزندان کوتاهی نکنند. دوما: نرمش و انعطاف تا جایی صورت گیرد که موجب گستاخ شدن و جری‌شدن ایشان نشود.
مهریه در طلاق
جز در طلاق خلع و مبارات که جزیی از مهر یا تمام آن بخشیده می‌شود و غیر از موردی که حکم قطعی بر اعسار زوج از پرداخت حقوق مادی زن صادر شده است، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد خواهد بود. دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به تعیین تکلیف موارد مذکور است. طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که نسبت به زوج دارد، قسمتی از مهر خود را می بخشد و طلاق می‌گیرد.
بدیهی است با صدور رای و اعلام رضایت زوجه حتی بدون پرداخت این حقوق نیز مانعی برای ثبت طلاق نیست.
هرگاه مهر در عقد نکاح دائم ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعیین مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حیث غنا و فقر صورت می‌پذیرد. در هر حال مهر زن در هنگام تمکین و یا زمانی که از حق حبس استفاده کرده است قابل پرداخت است. به نظر می‌رسد تفکیک تمکین عام و تمکین خاص در هنگامی که زوجه از حق حبس خود استفاده میکند، منطقی نباشد. زیرا عملا ممکن نیست که زوجه ملزم به آغاز و ادامه زندگی مشترک و سکونت در منزل زوج باشد و در عین حال که با او زندگی میکند، در اجرای حق حبس خود از تمکین خاص و زناشویی امتناع ورزد.
پیشنهادها
با توجه به این که عقد نکاح باعث می‌شود مهر تعیین شود، بنابراین نظارت منطقی و دلسوزانه بر امر نکاح موجب خواهد شد مصلحت طرفین عقد به بهترین نحو مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه زن و مرد از عهده انجام تکلیف ناشی از عقد نکاح برخواهند آمد.
۱- این نظارت با تعیین و تصویب آیین‌‌نامه‌هایی که ضمانت اجرایی داشته باشد، ممکن خواهد بود.
۲- با تعیین میزان مشخص مهریه و محدود کردن حمایت‌های قانونی نسبت به همان مقدار، از تکلیف زوج به امر محال جلوگیری خواهد شد.
بدیهی است؛ بر اثر مرور زمان عرف جامعه این اقدام را خواهد پذیرفت و خلاف آن را مذموم خواهد دانست.
تعیین مهرالسنه یا همان مهر محمدی از سوی پیامبر اعظم(ص) می‌تواند الگوی مناسبی برای این هدف باشد. آن‌گونه که در میان برخی خانواده‌ها تعیین ۱۴سکه طلا یا ۱۱۴ سکه طلا به عنوان مهر متداول است و حکومت‌های پیشین نیز چنین رویه‌ای داشته‌اند. مثلا در زمان «غازان» خان مغول کابین رسمی و صداقی را که دولت تعیین کرده بود، ۵/۱۹ دینار بوده است.
چه بجا خواهد بود اگر به تبعیت از سنت رسول خدا که در عصر پرفروغ خود ۵۰۰ درهم را برای مهر همسران قرار داد، در این روزگار نیز به تناسب، مهریه مشخصی تعیین و به عنوان کابین رسمی اعلام شود.
۳- ممکن است تعیین مهر دولتی طرفین عقد نکاح را به انجام عقود حاشیه‌ای یا تعیین مهر غیرواقعی (مهرالسر) سوق دهد، برای پیشگیری از این عارضه، نخست باید زمینه‌ای ایجاد شود تا زوجین خود را نیازمند به این اقدام نبینند و دیگر این‌که به آن قراردادها، اعتبار قانونی داده نشود.
اصول کلی و تعالیم کلیدی مربوط به روابط زن و مرد که به کامل‌ترین وجه خود در آداب و آموزه‌های اسلامی متجلی است، در آستانه ازدواج به زوجین آموخته شود. انجام این اقدام، آنها را از تصمیم‌گیری نادرست باز خواهد داشت. مثلا جوانی که با مخالفت خانواده دختر مورد علاقه‌اش مواجه است، برای جلب رضایتشان و با توافق پنهانی که با دختر دلخواهش دارد، مهر بسیار زیاد را که برای انصراف او پیشنهاد شده است، نمی‌پذیرد. متقابلا دختری که مهریه مناسبی برایش در نظر گرفته‌اند، از بیم مخالفت خانواده زوج یا پا پس کشیدن پسر دلخواهش به طور پنهانی با او به مهر الّسر توافق نمی‌کند.
ممنوع شدن تعیین مهر اندک و مهر افزون بر کابین رسمی از سوی دولت تعیین و اعلام خواهد شد، این ممنوعیت باعث می‌شود زوجین در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر احساس پیروزی و برتری کاذب نداشته باشند و زندگی‌شان از این پندار نابه‌جا تاثیر بد نپذیرد.تهیه کننده: محمدرضا اصلانی-قاضی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: همصدا
