فدك چيست و اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟ از پاسخ دهي شايسته شما بسيار سپاسگذارم. صديقه خيري / شيمي
پرسش شما را در دو بخش پاسخ ميگوييم:
فدك چيست؟
الف) موقعيت جغرافيايي فدك
فدك دهكدهاي در شمال مدينه بود كه تا آن شهر دو يا سه روز راه فاصله داشت.1اين دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگي2 آن واقع بود و ساكنانش همگي يهودي شمرده ميشدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر ميكنند.3
ب) فدك و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(ص) براي سركوبي يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه دادن به يهوديان توطئهگر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف عليه اسلام مشغول بودند، سپاهي به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاي آن راتصرف كرد.
پس از پيروزي كامل سپاه اسلام ـ با آن كه اختيار اموال و جانهاي شكست خوردگان همگي در دست پيامبر(ص) قرار داشت ـ رسول خدا(ص) با بزرگواري تمام، پيشنهاد آنان را پذيرفت و به آنها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر از آن مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقي ماندند تا هر ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند.
با شنيدن خبر پيروزي سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان ميديدند، به هراس افتادند؛ اما وقتي خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(ص) با خيبريان را شنيدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند با آنان همانند خيبريان رفتار كند. پيامبر خدا(ص) اين درخواست را پذيرفت.4
ج) تفاوت فقهي حكم خيبر و فدك
رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان مينمايد؛ ولي اين دو سرزمين حكم همسان ندارند. مناطقي كه به دست مسلمانان تسخير ميشود، دو گونه است:
1. مكانهاي كه با جنگ و نيروي نظامي گشوده ميشود. اين سرزمينها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده ميشود، به منظور تقدير از تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار ميگيرد و رهبر جامعه اسلامي چگونگي تقسيم يا بهرهبرداري از آن را مشخص ميسازد.5 منطقه خيبر، جز دو دژ آن به نامههاي «وطيح» و «سلالم»،6 اين گونه بود.
2. مكان هايي كه با صلح گشوده ميشود؛ يعني مردم منطقهاي با پيمان صلح خود را تسليم ميكنند و دروازههاي خود را به روي مسلمانان ميگشايند. قرآن كريم اختيار اين نوع سرزمينها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است7 و مسلمانان در آن هيچ حقي ندارند.
فدك و دو دژپيش گفته خيبر اين گونه فتح شد. بنابراين، ملك رسول خدا(ص) گشت. طبري مورخ بزرگ ميگويد: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم يجلبوا عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پيامبر خدا(ص) بود. زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.»
د) ارزش اقتصادي فدك
درباره ارزش اقتصادي فدك بسيار سخن گفتهاند. برخي از منابع شيعي درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشتهاند9 و برخي ديگر، نصف در آمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشتهاند. ابن ابي الحديد معتزلي10از يكي از متكلمان امامي مذهب چنان نقل ميكند كه ارزش درختان خرماي اين ناحيه با ارزش درختان خرماي شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر ميرسد ميتوان تا حدودي ارزش واقعي اقتصادي آن را از يك گزارش تاريخي زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتي خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودي را از شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمين و درختان و ميوهها قيمت گذاري كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آنها را از عربستان بيرون راند.12
بنابراين، ميتوان ارزش اقتصادي فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چيزي نزديك به اين مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟
گزارشهاي منابع شيعي و سني نشان ميدهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر يك دو ادعا درباره فدك داشتند.
الف) ادعاهاي حضرت زهرا(س)
چنان كه نزد شيعيان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود ميدانست و براي اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولي پيمود؛ يعني وقتي از راه اول نتيجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شيعي و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان ميكنند كه نيمي از فدك در سال هفتم هجري به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(ص) درآمد و پيامبر(ص) ـ طبق آيه «و آتِ ذالقربي حقَّه؛14 حق خويشان خود را بپرداز» ـ آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشيد.15
حضرت فاطمه(س) پس از پيامبر اكرم(ص) براي اثبات اين ادعا حضرت علي(ع) و امّ ايمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذيرفت و بااين بهانه كه اولاً حضرت علي(ع) در اين گواهي صاحب نفع است و ثانياً ـ حتي اگر شهادت علي(ع) پذيرفته شود ـ در اثبات امور مالي گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است، گواهي امام علي(ع) و ام ايمن را رد كرد.16
نقد رأي دستگاه خلافت
كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامي مردود است؛ زيرا:
1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آيين دادرسي پيامبر اكرم(ص) ـ البينة علي المدعي و اليمين علي من انكرـ شاهد آوردن وظيفه مدعي و سوگند خوردن وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار ميآمد و بايد سوگند ميخورد ديگري در اين ملك حقي ندارد.
2. با توجه به آيه تطهير17 كه مفسران شيعه و سني شأن نزول آن را درباره اهل بيت پيامبر اكرم(ص) ميدانند،18اهل بيت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پليدي دورند؛ و بديهي است كه مصداق اين آيه نميتواند ادعاي نادرست مطرح كند.
3. محدثان شيعه و سني بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله يغضب لغضبها و يرضي لرضاها؛19 خداوند براي خشم فاطمه خشمگين و براي خشنودياش خشنود ميشود.» اين جمله كه حكومتگران نيز آن را شنيده بودند، نشان ميدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانياش جز در مسير خداوند گام بر نميدارد و بيترديد چنين فردي هرگز ادعاي دروغ بر زبان نميراند.
4. شاهد ادعاهاي حضرت زهرا(س) شخصيتي مانند علي(ع) است كه با آياتي چون «آيه ولايت»20 و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر اين، با بيشترين تأييدات از سوي پيامبر(ص) روبهرو است. تنها حديث «علي مع الحق و الحق مع علي يدور حيث مادار؛22 علي با حق است و حق با علي است و حق بر محور علي ميگردد.» براي اثبات درستي گفتار و كردارش كافي است.
اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آنها آشنا بودند. بيترديد رد كردن شهادت چنين گواهي نشان دهنده بياعتنايي به آيات و روايات و يا دستكم نا آگاهي از آنها است. راستي آيا روا است تصور كنيم شخصيتي كه از آغاز اسلام همه هستياش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهي دهد.
آيا ميتوان كسي را كه در طول زندگانياش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبي و گواهي دروغين متهم كرد؟
5. در ميان اصحاب پيامبر خدا(ص) به نام خزيمة بن ثابت ميخوريم كه به جهت شدت ايمانش پيامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتين» مفتخر كرد و گواهياش را با گواهي دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پيامبر(ص) شهادت چنين شخصي را در همه موارد با گواهي دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نميتواند گواهي حضرت علي(ع) را كه به مراتب از «خزيمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهي حكومتگران، پيامبر خدا(ص) «ام ايمن» را زن بهشتي معرفي كرد24واضح است چنين شخصيتي هيچگاه گواهي دروغ نميدهد.
در اين جا از نظر تاريخي پرسشي اساسي رخ مينمايد: به راستي اگر پيامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشيده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بيشتر بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7ـ11ه··) فدك در اختيار وي قرار داشت؟
در پاسخ به اين پرسش بايد ياد آور شد:
1. گزارشهاي اين واقعه نشان ميدهد اين بخشش درون خانوادگي بوده و پيامبر(ص) صلاح نديد آن را آشكارا براي مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسيار نزديك را بر اين امر گواه گرفت و حتي مصلحت نديد افرادي مانند عباس(عموي رسول خدا) و همسرانش را شاهد اين بخش قرار دهد.
مصالح اين امر را ميتوان اموري چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادتهاي درون خانوادگي يا بالا رفتن سطح توقع بعضي از همسران دانست.
2. ممكن است جمعي از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براي گواهي دادن بيبهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدير خم خودداري ميكردند.
3. گزارشهاي اين واقعه نشان ميدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حيات پدر بزرگوارش ـ با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادي آن سامان ـ اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح ميداند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با اين واگذاري بسياري چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(ص) در فدك تصرفاتي حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالي كه در واقع آن حضرت (ص) همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش انجام ميداد.25
2. ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذيرفت، حضرت زهرا(س) از راه ديگر وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشي از آن است،26 به او واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد: «يوصيكم الله في الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش ميكند كه سهم پسر دو برابر دختر است... .»
ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل ميشود. ابوبكر در برابر اين آيه چنان استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقي نميگذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتي فرزندانت از تو ارث ميبرند؛اما ما از رسول خدا(ص) ارث نميبريم؟!28 آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان ميدارد كه «خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم... پس فرزندي به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.»29 در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.30سؤالي كه در اين جا به ذهن ميرسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) ميتوانست فدك را از طريق ارث به دست بياورد، بايد ميدانست پيامبراكرم(ص) وارثان شرعي ديگري به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(س) نميگشت. پس چرا از ابوبكر ميخواهد تمام فدك را از طريق ارث به او واگذار كند؟
در پاسخ بايد گفت:
1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود ميدانست و چون ادعاي بخشش او را نپذيرفتند، به ادعاي ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او ميدادند، در اين هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 81 آن ميان تمام همسران پيامبر(ص) تقسيم ميشد31 و 87 آن به حضرت(س) ميرسيد. بنابراين، طبيعي مينمود كه حضرت(س) به جهت فراواني سهمش ادعاي خود را در ظاهر به صورت كلي بيان دارد.
ب) ادعاهاي حكومت!
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
1. صدقه بودن فدك
معناي اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(ص) فدك را به كسي نبخشيد و با آن به گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعني رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگاني شخصي حضرت فاطمه زهرا(س) و ديگر بنيهاشم را تأمين ميكرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف ميرساند.32
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين مشروع پيامبر اكرم(ص) ميدانست، ميخواست با در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايي را براي همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشي از اين زمين نوعي خلل در مشروعيت حكومتش پديد ميآورد.
اين ادعا با چالشهاي زير روبهرو است:
1. ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از سوي خداوند ملك پيامبر اكرم(ص) قرار گرفت.
2. روايات شيعه و سني بر اين نكته تصريح دارند كه بانزول آيه «و آت ذالقربي حقه» پيامبر اكرم(ص) اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آيه از حق ذالقربي (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق ايشان دانسته است.33
3. حتي اگر ظاهر رفتار پيامبر(ص) چيزي غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتي شخصيتي مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهداني چون حضرت علي(ع) و ام ايمن ادعاي بخشش ميكنند بايد ادعاي آنها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.
4. حتي اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناي آن اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(ص) سرپرست اين صدقه خواهد بود؛زيرا ممكن است آن را صدقهاي خانوادگي و در اصطلاح نوعي وقف خاص بدانيم كه متولي آن افرادي از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضي از گزارشهاي اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت علي(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(ص) با اين سرزمين رفتار كنند.34
5. حتي اگر تصرفات پيامبر اكرم(ص) راتصرفاتي حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستي اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت در آن زمان مهمترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(ع) مشروعيت حكومت بود كه اهل بيت(ع) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(ص) نميپذيرفتند. در اين موقعيت، بديهي بود زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستي فدك از سوي حكومت را نپذيرند.
2. حديث نفي ارث پيامبران
منظور از اين حديث، روايتي است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرد: «انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پيامبران از خود ارث باقي نميگذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره اين حديث بايد يادآور شد:
1. تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسياري از محدثان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوي اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتيباناني چون مالك بن اوس يافت و در دهههاي بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز در شمار مؤيدان آن جاي گرفتند.36
2. ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت علي(ع) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(ص) مبني بر بخشش فدك بودند. بديهي است باتوجه به فزوني شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت آنها كه بيشترين تأييدات را از سوي پيامبر اكرم(ص) دارايند، بايد قول آنها بر قول ابوبكر مقدم شود.
3. اين حديث با آيات متعددي از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات دارد و بديهي است نميتوان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگي كرد.
4. اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(ص) هيچ گونه مالي به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضي از اموال آن حضرت(ص) مانند وسايل شخصي و نيز حجرههاي آن حضرت(ص) به ارث ميرسيد.37
پاورقيها:
16. همان، ص214و220؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
19. براي اطلاع از مصادر اين حديث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك في التاريخ، ص118.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج16، ص236.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص268و275.
18. فدك في التاريخ، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص189.
10. همان، ص116.
12. السقيفة و فدك، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سيد عبدالحسين شرف الدين، ص61.
14. اسرا(17)26.
1. معجمالبلدان، ياقوت حمومي، ج5و6، ص417.
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
21. آل عمران(3):61.
27. نساء(4):11.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص218و251.
22. موسوعة الامام عليبنابيطالب(ع)، ج2، ص237ـ243.
29. واضح است، با توجه به بيمناكي حضرت زكريا از وارثان فعلي خود، مراد او از ارث در اين جا ارث در امور مالي است نه ارث نبوت و حكمت كه اين دو قابل ارث نيستند و خدا به هر كس بخواهد عطا ميكند.
20. مائده(5):55.
2. دانشنامه امام علي(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).
25. شهيد صدر احتمالاتي چون دوري فدك از مدينه و امكان عدم اطلاع مدنيان و نيز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالي را ابراز ميدارد. (فدك فيالتاريخ، ص187).
24. الاحتجاج، طبرسي، ج1، ص121.
32. شرح نهجالبلاغه، ج16، ص216و219و225.
34. همان، ص221ـ223.
3. همان، ص351.
37. فدك في التاريخ، ص149. 5/940
31. نساء(4):12.
33. همان، ص268و275.
35. همان، ص218.
36. همان، ص221ـ227.
30. الاحتجاج، طبرسي، ج1، ص144.
4. تاريخ الطبري، محمدبن جرير طبري، ج2، ص302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذري، ص42؛ السقيفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهري، ص97.
5. الاحكام السلطانية، ابوالحسن ماوردي، ص139.
6. تاريخ الطبري، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاريخ الطبري، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسي، ج29، ص123.
