بومی گرایی و محلی گرایی در پذیرش دانشجو و منافع ملی

بومی گرایی و محلی گرایی در پذیرش دانشجو و منافع ملی

یکی از مهم‌ترین خبر‌های هفته گذشته حواشی مربوط به اعلا‌م نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها در خصوص افزایش اعمال سهمیه پذیرش بومی‌ دانشجو در سال‌جاری است که موجب حذف تعداد قابل توجهی از داوطلبان کنکور از رقابت شد. در واکنش به این رویداد، گذشته از اعتراض پشتکنکوری‌ها برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی نیز به میدان آمده و خواهان پاسخگویی وزارت علوم و سازمان سنجش شده و موضوع تا اعلا‌م استیضاح وزیر علوم پیش رفت اما در میان موج سنگینی که پس از این ماجرا در مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری نمودار شد کمتر به اصل موضوع پذیرش بومی‌دانشجو، ابعاد این نوع سهمیه‌بندی و آسیب‌های مترتب بر آن پرداخته شد. لذا در این یادداشت بر آنم تا به صورت مختصر و مجمل به ابعاد ناگفته و یا کمتر گفته‌شده پذیرش بومی ‌و محلی‌گردانی دانشجو در آموزش عالی کشور بپردازم تا نشان داده شود که این پدیده با توجیه مشکلا‌ت بودجه‌ای و نیز آسیب‌های اجتماعی حدود دو دهه به خط‌مشی رسمی ‌پذیرش دانشجو تبدیل شده و البته در سایر دانشگاه‌های کشور هم پذیرش محلی دانشجو با شدت و ابعاد گسترده‌تری صورت گرفته و می‌گیرد. لذا حل‌وفصل موضوع و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مترتب بر منافع ملی و داوطلبان کنکور یجاب می‌کند به دور از فضاسازی‌های جاری و در فضایی کارشناسانه موضوع، بیش از پیش تجزیه و تحلیل شود و برای ارائه طرح جایگزین اقدام شود. ● طرح موضوع اگر چه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دارای خاستگاه محلی در ایران در دسترس نیست اما شواهد امر نشانگر حضور بی‌سابقه و گسترده دانشجویان این مناطق در دانشگاه‌های کشور است. پس از انقلا‌ب اسلا‌می از سویی با تاسیس واحدهای دانشگاهی جدید اعم از دولتی، روزانه، شبانه، پیام نور، جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد، مراکز تربیت معلم و ضمن خدمت و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در نقاط مختلف کشور ظرفیت پذیرش دانشجو رشد قابل ملا‌حظه‌ای داشته و بسیاری از این واحدهای دانشگاهی در هر منطقه‌ای به پذیرش دانشجو پرداخته‌اند. از سوی دیگر پس از انقلا‌ب با اجرای قانون <سهمیه پذیرش دانشجو> در قالب مناطق ۱، ۲، ۳ و... برای بسیاری از مناطق محروم کشور این امکان میسر شد که علی‌رغم محدودیت‌ها و تنگناهای آموزشی و امکاناتی، از سهمیه ویژه و خاص پذیرش دانشجو برخوردار شوند. این وضعیت یعنی پذیرش دانشجو در قالب سهمیه مناطق محروم بی‌گمان سهم مهمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی این مناطق و نهایتا عدالت آموزشی ایفا خواهد کرد. در سالیان اخیر و به‌خصوص ازاواخر دهه ۶۰ با اجرای قوانین دیگری در قالب سهمیه <قطب، ناحیه و بوم> مقرر شد پذیرش ۸۰ درصد دانشجویان هر دانشگاه از میان داوطلبان ساکن در قطب، ناحیه و بوم صورت گیرد. به نظر می‌رسد مشکلا‌ت مالی و امکاناتی دانشگاه‌ها و وزارت علوم در این تصمیم‌ها موثر بوده است چراکه اینگونه فرض می‌شده که بااجرای نظام سهمیه‌بندی قطب، ناحیه و بوم عملا‌ درصد زیادی از دانشجویان متقاضی خوابگاه نبوده، روزهای تعطیل به منازل و شهرستان‌های خود باز خواهند گشت و به این طریق در هزینه‌های جاری دانشگاه صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت. ضمن آنکه برای والدین خصوصا والدین دختران دانشجو اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه محل سکونت یا نزدیک محل سکونت مناسب‌تر از اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه‌های شهرهای دور است. این وضعیت در نهایت متقاضیان تغییر محل تحصیل را هم کاهش می‌دهد و به این ترتیب بخشی از مشکلا‌ت و مسائل بخشی دانشگاه‌ها و وزارت علوم کاهش می‌یابد. نتیجه این نگرش و سیاست در آمار‌های زیر مشاهده می‌شود. ۱) ‌اکثریت داوطلبان پذیرفته‌شده در استان محل سکونت خویش پذیرفته شده‌اند! ۲) پس از استان محل سکونت، استان‌های همجوار میزبان دانشجویان پذیرفته‌شده هستند. ۳) ‌استان‌های همجوار که در قالب ناحیه و قطب مشخص می‌شوند معمولا‌ استان‌های محل سکونت اقوام هستند. ۴) ‌بخش گسترده‌ای از دانشجویان آذری، بلوچ، عرب و کرد در استان‌های خود و یا در استان‌های همجوار که معمولا‌ از همان قوم هستند پذیرفته شده‌اند. مثلا‌ دانشجویان آذری در دانشگاه‌های تبریز، ارومیه و اردبیل و دانشجویان کرد در دانشگاه‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و آذربایجان شرقی پذیرفته شده‌اند. در همه استان‌های مورد بررسی حداقل ۵۰ درصد تا حداکثر ۹۴ درصد از داوطلبان پذیرفته شده هر استان در همان استان مشغول به تحصیل می‌شوند. (این آمار در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ رشد بیشتری داشته است! و در برخی استان‌ها به حدود ۹۶ درصد پذیرش محلی دانشجو نیز میل کرده است؟)! این آمارها چه چیزی را به نمایش می‌گذارند؟ آیا این روند سازگار با منافع ملی است؟ آیا در جهان کشوری وجود دارد که در جهت بومی ‌و محلی کردن پذیرش دانشجو برنامه‌ریزی کرده باشد و شهروندان کشور را از دسترسی به نقاطی غیر از محل سکونت خود محروم کرده باشد؟ امروزه دانشگاه‌های کشور‌های پیشرفته و حتی کشور‌های در حال پیشرفت همچون هند و مالزی و ترکیه به سمت بین‌المللی کردن پذیرش دانشجو گام برمی‌دارند و در ایران به سوی هر چه بیشتر محلی کردن پذیرش دانشجو اقدام می‌شود؟! این نگرش هر هدفی را تعقیب کند مسلما به تنها چیزی که در آن توجه نشده است همانا منافع ملی است! ‌ ● ‌ آسیب‌شناسی پذیرش محلی دانشجو همانگونه که پیش‌تر اشاره شد محلی‌گردانیدن و بومی‌‌کردن پذیرش دانشجو ارثیه‌ای است که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است و هر سال و هر دولت نسبت به خلف خود سهمی ‌در افزایش نسبت پذیرش داوطلب بومی‌ به غیر بومی! ایفا کرده و تنها در این دولت بر تشدید پذیرش استانی اقدام شده است! بی‌آنکه به آسیب‌شناسی راه طی‌شده پرداخته شود! در سطح تحلیلی عام و فراتر از بخشی‌نگری جاری در دستگاه‌های دولتی و وزارت علوم این وضعیت موجب بروز نگرانی‌های مهمی شده است. از طرفی پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه‌های کشور نوعی <بی‌عدالتی آموزشی> را دامن می‌زند و اثرات آن تا مدت‌ها ماندگار و ملموس خواهد بود زیرا بسیاری از امکانات آموزشی، اساتید مجرب و فرصت‌های علمی در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و چند نقطه دیگر از کشور متمرکز و انباشت شده است. اگر دانشجویی کرد از یکی از شهرستان‌های کردستان مثلا‌ کامیاران داوطلب ورود به دانشگاه باشد به احتمال زیاد در دانشگاه کردستان، کرمانشاه و یا ارومیه پذیرفته می‌شود. این دانشگاه‌ها نه به لحاظ امکانات آموزشی و نه به لحاظ اساتید مجرب و... هیچگاه همسنگ دانشگاه‌های تهران و چند شهر خاص دیگر نخواهد بود. آیا این عادلا‌نه است که دانشجوی تهرانی و اصفهانی در تهران و اصفهان بتوانند تحصیل کنند، اما دانشجوی منطقه محروم کامیاران در دانشگاه‌های به نسبت محروم سنندج و کرمانشاه تحصیل کند! همچنین این وضعیت می‌تواند در آینده به بازتولید گسترده محرومیت در این مناطق منجر شود و به گسترش نابرابری توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور منجر می‌شود. آیا سطح آموزش و دسترسی به منابع علمی ‌و کمک آموزشی و استاد و پژوهش در همه مناطق کشور همسنگ است؟ پیامد این نابرابری به جز در فارغ التحصیلا‌ن دانشگاه‌ها و جامعه و استان مربوطه در کجا نمایان می‌شود؟ مگر غیر از این است که این فارغالتحصیلا‌ن باید مسوولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حرکت به سوی توسعه را بر دوش بگیرند؟ ضمن آنکه به دلیل تمرکز امکانات صنعتی، علمی‌، فرهنگی و اقتصادی و پژوهشی کشور در چند مرکز کشور اگر دانشجویی در این مراکز پذیرفته شود در حین تحصیل فرصت استفاده از این ظرفیت‌ها را یافته والبته دیگران در این خصوص محروم خواهند بود. آیا با عدالت اجتماعی سازگار است که گروهی در دوران تحصیل ماقبل دانشگاهی در منطقه‌ای محروم، در همان منطقه هم در دانشگاه پذیرفته شوند و البته فرصت‌های دسترسی کمی‌ به مراکز علمی‌، پژوهشی و اقتصادی و صنعتی داشته باشند و گروهی بالعکس از ابتدای تحصیل در منطقه‌ای برخوردارتر شروع کنند وتا انتهای تحصیل از مزایای آن منطقه هم برخوردار باشند. همچنین با اهمیتی که کنکور در زندگی تحصیلی جوانان این مرز و بوم یافته است و سرمایه‌گذاری مادی ومعنوی و به‌ویژه احساسی نسل جوان و خانواده‌های آنان، هر نوع برنامه‌ای که به نوعی در مسیر این مسابقه علمی‌به ضایع شدن حق داوطلبی منجر شود ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری بر سرنوشت، احساسات، روح و روان و حتی جان این داوطلبان وارد سازد! اندیشیدن به ابعاد این خسارات مسوولیتی سنگین است که باید از سوی برنامه‌ریزان و مجریان جدی انگاشته شود و از کنار آن به سادگی عبور نکنند! درد و رنج وارده بر داوطلبان و خانواده‌های آنان که به دلیل دخالت مصنوعی دولت در این مسابقه علمی‌، سرنوشت دیگری می‌یابند حد و حصری ندارد کما اینکه دخالت در سهمیه‌بندی موجب تغییر شانس قبولی افراد شده و اگر در حالت بدون اعمال سهمیه امکان قبولی در رقابت باشد ممکن است به دلیل سهمیه‌بندی این امکان از دست برود چرا که میزان پذیرش استان‌ها برابر نیست! از طرف دیگر <عدم ارتباط و قطع ارتباط نخبگان مناطق محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ایران> کارکرد منفی دیگر اینگونه طرح‌ها است و انسجام ملی و همبستگی ملی ایرانیان به‌عنوان یک استراتژی و راهبرد مهم از منظر طراحان اینگونه طرح‌ها مغفول مانده و خساراتی بر آن وارد می‌شود. آمد و شد نخبگان علمی مناطق مختلف کشور به اقصی نقاط کشور ضمن ایجاد زمینه مفاهمه و ارتباط گسترده‌تر و آشنایی ایرانیان با یکدیگر زمینه نزدیکی بیشتری میان آنان را فراهم کرده و در یک منظر کلا‌ن و آینده‌نگر منافع ملی را مطمح نظر قرار خواهد داد. با اجرای اینگونه طرح‌های بخشی‌نگر به جز کشیده شدن دیواری بلند میان ایرانیان چه چیزی به دست می‌آید؟ در این طرح جایگاه ملی‌اندیشی کجاست؟کارکرد گسترش محلی‌گرایی رودررو قرار گرفتن محلی‌اندیشی با ملی‌اندیشی است و البته در این کارزار ملی‌اندیشی مغلوب محلی‌اندیشی خواهد بود. از سویی دیگر حضور اساتید بومی، دانشجوی بومی و برخی چالش‌های سیاسی محلی‌گرایی در برخی از این مناطق آیا به خودی خود و با توجه به ویژگی سنی (جوانی) دانشجویان منشاء برخی چالش‌های محلی‌گرایانه و قوم‌گرایانه و سیاسی نخواهد شد؟ آیا استمرار این وضعیت این چالش‌ها را نهادمند نخواهد ساخت؟ در این خصوص آیا به مطالعات کارشناسان و محققان گوناگون و حتی نظرات مسوولا‌ن دانشگاه‌ها توجهی مبذول شده است؟ این وضعیت امکان انتخاب و حق انتخاب را از داوطلبان سلب می‌کند. اگر داوطلب تهرانی مایل به ادامه تحصیل در بلوچستان باشد امکان بسیار کمی خواهد داشت! و یا داوطلب همدانی نمی‌تواند در یزد تحصیل کند و این گذشته از آنکه با عدالت سازگار نیست و حق انتخاب ملی را نادیده می‌گیرد، نشان می‌دهد که از این به‌بعد ایرانیان برای حضور در گوشه و کنار کشور (به جز محل سکونت) نیازمند مقدمات بسیاری همراه با موانع گوناگونی هستند! گسترش محلی‌گرایی، عدم دسترسی به فرصت‌های اقتصادی برای مناطق محروم‌تر و از همه بدتر گسترش احساس غریبگی در میان ایرانیان! از پیامد‌های اینگونه طرح‌ها است که بدون جامع‌نگری و صرفا با نگاهی بخشی‌نگر به برنامه‌ریزی می‌پردازد! همچنین آمارها حکایت از رشد فزاینده بودجه‌های رفاهی و خوابگاهی در این دوره مورد بررسی دارد، لذا در این خصوص هم این توجیه برای محلی‌گرایی در پذیرش دانشجو منتفی می‌شود! فراموش نکنیم حتی اگر کسی از روستای مجاور مرکز استانی در دانشگاه همان شهر پذیرفته شود باز به خوابگاه نیاز دارد! آیا آمار‌ها نشان می‌دهند که طی ۱۰ سال اخیر به تناسب رشد پذیرش محلی و بومی‌دانشجو از شمار دانشجویان متقاضی خوابگاه و در نتیجه بودجه‌های جاری و... کاسته شده است؟ کمااینکه حتی با فرض (محال) کاهش بودجه‌های رفاهی باز این مقوله توجیه مناسبی برای محلی‌گرایی در پذیرش دانشجو نیست چراکه این روند با ایجاد هزینه‌هایی به مراتب گسترده‌تر برای منافع ملی و بر پیکره همبستگی ملی در حوزه‌های مختلف، خساراتی بیش از این افزایش هزینه‌های دانشگاهی و ده‌ها برابر این صرفه‌جویی‌ها (ناشده) وارد خواهد ساخت؟! ‌ لذا هر نوع توجیهی برای استمرار پذیرش دانشجو به صورت محلی و بومی‌ بدون پشتوانه علمی‌ و کارشناسی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین روحی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی بر جامعه ایرانی است. آیا هزینه اینگونه طرح‌های نسنجیده همچون پذیرش محلی دانشجو را طراحان و مجریان آن طرح‌ها می‌پردازند یا اینکه باز این مردم ایران و به‌ویژه جوانان این مرز و بوم هستند که هزینه ندانم‌کاری‌ها و طرح‌های کارشناسی‌نشده و مخالف منافع ملی را خواهند پرداخت؟ یکی دیگر از ابعاد آسیب‌شناسانه اینگونه طرح‌ها بروز نگرانی از فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در نظام بروکراتیک و دیوانسالا‌ری کشور است. وقتی برای کنکور با آن همه اهمیت در افکار عمومی‌ اینگونه تصمیم‌سازی می‌شود چه اعتمادی برای مردم باقی می‌ماند که در دیگر امور مبتلا‌ به جامعه و کشور هم به این شکل تصمیم‌گیری نشود؟ آیا تاکنون مدلی نظری و مطالعاتی از فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌سازی در نظام اداری ایران ارائه و آسیب‌شناسی شده است؟ اگر مسوولا‌ن امر مدعی بهره‌گیری از نظرات کارشناسان در چنین تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌هایی هستند باید به‌طور شفاف معلوم شود این کارشناسان چه کسانی هستند و بر چه اساسی به چنین نتایجی رسیده‌اند؟ و اگر بدون هر نوع مشاوره‌ای چنین تصمیم‌های مهمی ‌اخذ شده باید متولیان آن مورد مواخذه جدی قرار گیرند! همچنین برای مردم این پرسش طرح می‌شود که در موارد مشابه چگونه عمل می‌شود؟ آیا زمان آن فرا نرسیده تا سیاست‌سازی‌های کلا‌ن از مدل مشخصی مبتنی بر کار کارشناسی و مقدمات پژوهشی تبعیت کند؟ آیا این سیاستگذاری‌ها نباید تابعی از منافع ملی باشد؟ لا‌زم به ذکر است گروهی از محققان و اساتید کشور در دهه اخیر بارها به صورت حضوری یا در قالب گزارش‌های پژوهشی به مسوولا‌ن امر آسیب‌های چنین پدیده‌ای را گوشزد کرده و بسیاری از مسوولا‌ن سابق (جالب آنکه برخی از آن مسوولا‌ن در روز‌های اخیر به جرگه مخالفان درآمده‌اند)! و فعلی وزارت علوم و سایر دستگاه‌های ذیربط را در جریان مساله و آسیب‌های آن گذارده اما تاکنون نه‌تنها با بی‌توجهی روبه‌رو شده بلکه هر سال نسبت به سال گذشته سیاست پذیرش محلی دانشجو با شدت بیشتری اعمال شده است! گویی مسابقه‌ای در بالا‌ بردن آمار (در هرجهتی که می‌خواهد باشد)! بدون توجه به عواقب احتمالی آن در میان مسوولا‌ن در جریان است! ای کاش مسوولا‌ن ذیربط نگاهی به آرشیو و مخزن مربوط به این تذکرات و پژوهش‌های مشفقانه انداخته و قبل از آنکه موضوع ابعاد پیچده‌تری بیابد در جهت حل و فصل آن با یاری متخصصان امر گامی ‌به پیش رانند. فراموش نکنیم بخش عمده‌ای از متخصصان مطرح کشور شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم هستند، اگر این وزارتخانه برای پیشبرد برنامه‌هایش از این کارشناسان استفاده نکند و از نظرات آنان احساس بی‌نیازی می‌کند! چه انتظاری از سایر دستگاه‌ها است که مسائل خود را به یاری کارشناسان و به‌ویژه دانشگاهیان کارشناسی کند؟ به نظر می‌رسد در اقدامی ‌عاجل باید ضمن الغای قانون طرح پذیرش محلی و بومی‌ دانشجو به یاری کارشناسان در پی ارائه طرحی جانشین بود. در این مسیر استفاده از تجربه دیگر کشورها و نیز استفاده از نظر کارشناسان ملی و وطن‌خواه می‌تواند یاریگر مسوولا‌ن ذیربط باشد. اگر تنها با پذیرش چند داوطلب محروم شده از ورود به دانشگاه این مقوله به فراموشی سپرده شود و همچون برخی تجربه‌های دیگر به جای برخورد ریشه‌ای با مساله تنها با رفع و رجوع جزیی از کنار آن بگذریم، در آینده نه‌چندان دور ملک و مملکت باید هزینه‌های گزافی در ازای این ندانم‌کاری‌ها پرداخت کند!

احسان هوشمند جامعه‌شناس مطالعات قومی آمارهای مورد استناد این مطلب از منابع رسمی وزارت علوم و سازمان سنجش اخذ شده است