معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم با اشاره به بودجه سال 90 وزارت علوم و پيشنهادات مطرح شده توسط اين وزارتخانه، گفت: در اين زمينه براي بودجه تملك و سرمايه پيشنهاد رشد 30 درصدي و در بودجه هزينه‌اي نيز بدون در نظر گرفتن افزايش فوق العاده، رشدي حداقل 25 درصدي را پيشنهاد كرده‌ايم كه رشد بودجه هزينه‌اي منهاي بحث هدفمندي يارانه‌هاست.
دكترعلي اكبر متكان صبح روز يكشنبه در نشست مطبوعاتي با بيان اينكه امسال در بودجه90 رديف‌هاي جديدي ارائه شده است، افزود: از جمله اين رديف‌ها مي‌توان به اختصاص رديف‌هايي به شبكه زنان دانشمند جهان اسلام، مركز فعاليت‌هاي قرآن و عترت، برنامه جامع حمايت از امور زنان و خانواده، برنامه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان، حمايت از صندوق نوآوري و شكوفايي اشاره كرد كه در اين راستا چند رديف ديگر نيز از سوي معاونت برنامه ريزي درخواست شده است.
وي ادامه داد: به عبارتي امسال حدود 37 رديف بودجه‌اي جديد براي دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي به معاونت برنامه ريزي و راهبردي پيشنهاد شده است.
توصيه‌هاي وزارت علوم براي بهينه سازي الگوي مصرف انرژي در دانشگاه‌ها
متكان با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و با اعلام اينكه از 8 ماه گذشته ستادي در حوزه معاونت اداري مالي با همكاري ساير معاونت‌ها براي اجراي اين قانون در جهت برآورد سازي مصرف انرژي در دانشگاه‌ها ايجاد شده است، گفت: با برآوردي كه انجام گرفته است قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها ميزان ريالي مصرف انرژي 4/1 درصد كل هزينه‌هاي دانشگاه‌ها بود كه اگر شرايط گذشته را پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها ادامه دهيم ميزان ريالي مصرف انرژي 9 درصد كل هزينه دانشگاه‌ها خواهد بود.
وي اظهاركرد: بر اين اساس براي جلوگيري از اتلاف انرژي و همچنين بهينه سازي الگوي مصرف انرژي توصيه‌هايي به دانشگاه‌ها ارائه شده است كه از جمله آن مي‌توان به طراحي معماري دانشگاه‌ها براي جلوگيري از هدررفتن انرژي، جايگزيني سنسورهاي هوشمند به جاي كليد برق، اصلاحات اساسي در سيستم تاسيسات و موتورخانه‌ها، تعويض لامپ‌هاي پرمصرف و جايگزين آنها به كم مصرف، تعويض شير آب طبقات پرمصرف و جايگزيني آن به سيستم‌هاي مجهز به چشم الكترونيكي، اجراي برنامه دوركاري در وزارت علوم و غيره اشاره كرد.
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم با اشاره به بند «ج» ماده 24 برنامه پنجم توسعه و با بيان اينكه اين ماده دانشگاه‌ها را در سال آينده متحول مي‌كند، گفت: بر اساس اين بند دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي ملزم به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و ديگر موارد نيستند و فقط مي‌توانند در چارچوب مصوبات و آيين نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيات امنا عمل كنند.
110 نفر از كاركنان آموزش عالي به خارج از تهران انتقال يافته‌اند
معاونت دانشجويي وزارت علوم از تهران خارج نمي‌شود
متكان در خصوص بحث انتقال كاركنان و همچنين برخي موسسات و پژوهشكده‌ها به خارج از تهران تصريح كرد: در اين زمينه كميته‌اي در وزارت علوم تشكيل شده است كه در بحث انتقال كاركنان تا كنون 1200 نفر ثبت نام كرده‌اند كه 110 نفر از كاركنان را به خارج از تهران انتقال داده‌ايم.
وي در ادامه در مورد انتقال برخي از موسسات و پژوهشكده‌ها به خارج از تهران گفت: بر اين اساس بحث انتقال دو سازمان سنجش و همچنين سازمان پژوهشهاي علم و صنعت در دست بررسي است و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر قرارگيري پژوهشكده‌ها در كنار دانشگاه‌ها، در بحث پژوهشكده‌ها تجديد نظرهايي براي جابه جايي انجام خواهد شد.
معاون وزير علوم درباره بحث انتقال معاونت دانشجويي به خارج از تهران اظهاركرد: براي انتقال معاونت دانشجويي پس از ابلاغ تبديل آن به سازمان تصميم گيري خواهد شد و در حال حاضر اين معاونت از وزارت علوم جدا نخواهد شد.
وي با تاكيد براينكه دو دانشگاه علامه طباطبايي و خواجه نصيرالدين طوسي از تهران خارج نمي‌شوند، گفت: اميدواريم تجميع اين دو دانشگاه به صورت جداگانه تا تابستان آينده به نتيجه مي‌رسد.
