به گزارش واحد مرکزی خبر ، متن نامه على لاریجانى به شرح زیر است:
جناب آقاى دکتر احمدى نژاد
ریاست محترم جمهورى
با سلام و تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامى صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، از اخطار جنابعالى به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24 اسفند 87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم، پیرامون این نامه نکاتى در خور توجه وجود دارد که به اطلاع مى رساند:
نکته اول: اخطار جنابعالى به دلایل ذیل وجاهت قانونى ندارد:
1) براساس اصل 57 قانون اساسی، قواى سه گانه استقلال دارند.
2) طبق اصل 91 قانون اساسى تشخیص موارد خلاف قانون اساسى در حوزه تقنین، یعنى وظیفه اصلى مجلس، منحصرا بر عهده شوراى محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونى ندارد.
3) استناد جنابعالى در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهورى مصوب سال 1365 مى باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسى قبل از بازنگرى است که در آن اصل ((تنظیم روابط قواى سه گانه)) جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگرى قانون اساسی، این اختیارات از رئیس جمهورى سلب و به وظایف و اختیارات رهبرى اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتى در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضاییه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهورى مطرح شد مطابق بند ((د)) نامه 82/30/2944 مورخ 17 اردیبهشت 82 شوراى نگهبان به ریاست مجلس شوراى اسلامى با ایراد شوراى نگهبان مواجه گردید:
((شمول دستگاه هاى حکومتى در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگرى که قانون اساسى به آنها اختیار و وظیفه اى داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط با قانون اساسى شناخته شد)).
بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شوراى اسلامى وجاهت ندارد.
نکته دوم: علاوه بر نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسى در مجلس مربوط مى شود، وجاهت قانونى ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسى ((مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع نماید)) و وفق اصل 52 قانون اساسی: ((بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقرر مى شود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود)) و همچنین ماده 145 آیین نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه اى را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده است. لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح هاى نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد مى شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب مى شود و به ندرت عینا تصویب مى گردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسى یا شرع مقدس تغایرى داشته باشد، شوراى نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتى اگر مجلس به دلایل مختلف مصحلت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصحلت نظام نظر نهایى خواهد داد. لذا این موقف نمى تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایى لازم الاجراست البته اگر دولت در عمل به مشکلى برخورد کند، مى تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدى درخواست کند.
اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتى اگر از حیث کارشناسى با مصوبه اى مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین نامه داخلى مجلس وظیفه دفاع از اجراى قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشرى دیگرى را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمى دانم و لزومى هم نمى بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسى ((مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع کند)) و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسى نیز با شوراى محترم نگهبان است که پس از طى مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولى براى آنکه نشان دهم دعاوى مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونى در تعیین آنها مجلس است، از مبناى عقلانى کافى نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره مى کنم.
نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالى کاملا غیر متعارف است، چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملى به استانى تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه هاى ملى بازگرداند و جنابعالى این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده اید! و همینطور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه هاى مختلف در لایحه دولت مى باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف ها را احیا نمود.
نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، دولت لایحه اى مستقل تقدیم مجلس شوراى اسلامى نمود که در آن، سه سال براى اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مى دهد این لایحه از جنس اقدمات یک ساله (بودجه سالانه)نیست. و همان گونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه اى را مشخص نمود و تاکنون با حضور وزرا و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسى طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمى توانستند در قالب رسیدگى به لایحه بودجه، بررسى لایحه مهم فوق الذکر را از نیمه راه قطع نمایند زیرا بسیارى از نمایندگان و متخصصین که همگى بر تاثیرات شدید تورمى آن اذعان دارند، در مورد زوایاى مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرایطى که صنایع و کشاورزى کشور نیازمند مساعدت جدى هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسى وارد بودجه سال آینده نماید. ضمن اینکه حضرتعالى در نامه شماره 227164 مورخ 87/12/4، اصلاحیه اى را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید:
با توجه به همزمانى بررسى لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمندسازى یارانه هاى انرژى و نظر به امکان اصلاحات احتمالى از سوى مجلس شوراى اسلامى در لایحه هدفمندسازى یارانه هاى انرژى و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:
((درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه هاى انرژى به شماره طبقه بندى 130409 حذف مى گردد))
و همین طور پیشنهادى دادید که سقف منابع درآمدى از صندوق ذخیره ارزى افزایش و 60 هزار میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه اى و تملک دارایى هاى سرمایه اى کسر گردد))
لذا ملاحظه مى نمایید که دولت خود، پیشنهادى ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژى به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره اى به اضافه نمودن بودجه یارانه ها ننمودید.
نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهاى اساسی، نمایندگان اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جارى یارانه و 18 درصد تورم ناشى از طرح هدفمندکردن یارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه ها، هنوز مبلغ یارانه ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالى که بسیارى از کالاهاى اساسى از جمله قیمت جهانى گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جارى پیش بینى مى شود.
نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعى به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشورى براساس قانون مدیریت خدمات کشورى در سال 87، متاسفانه در لایحه دولت براى سال 88 هیچ اقدامى را درباره مشمولان قانون تامین اجتماعى پیشنهاد نکرده، در حالى که تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجراى عدالت اجتماعى محل اشکال بوده و هم حقوق بخش مهمى از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته مى شد. لذا مجلس شوراى اسلامى مقرر کرد بخشى از سهام شرکت هاى دولتى براى یک بار به سازمان تامین اجتماعى واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسى لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازشستگان تامین اجتماعى پرداخت گردد.
نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار به هم ریختگى و عدم انسجام نموده است. جناب آقاى رئیس جمهور به هم ریختگى وقتى است که ردیف هاى قانونى دستگاه ها بلا وجه حذف مى گردد و على رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش مى رود حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسى ((کلیه دریافت هاى دولت در حساب خزانه دارى کل متمرکز مى شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى گیرد)) و براى 290 ردیف مربوط به دستگاه هایى که به موجب قانون تاسیس شده اند مجوزى براى حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونى و منطبق با قانون اساسى است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالى مى رساند بودجه (جارى و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعاى عدم رعایت آیین نامه داخلى مجلس است که پر واضح است بر طبق آیین نامه داخلى مجلس، اجراى آن بر عهده رئیس جلسه است و ربطى به مرجع بیرونى ندارد، مخصوصا ادعاى حذف یارانه ها با دو سوم آراى حاضرین هیچ وجاهت قانونى ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه به دو سوم آراء نیاز دارد نه حذف آن.
نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرتعالى است که بیشتر به طنز شباهت دارد، اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومى تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده اید! در حالى که بودجه دولت تقسیم بر وزرا 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سى میلیون تومان است!
یعنى مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر دو بودجه به مسئولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد! هر چند اصولا این گونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمى باشد.
آقاى رئیس جمهور به خوبى مى دانند که کار ملک بر قانونگرایى راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامى ندارد.
با احترام
على لاریجانی
