نويسنده: سيدضياء مرتضوي
منبع: پيام زن ، شماره 184 و 185
بررسي مباني كلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسلامي
يكي از ابعاد مسئوليت و دخالت حكومت اسلامي در اجراي حكم حجاب، بررسي و تحليل مباني فقهي اين مسئوليت است. آيا اساسا چنين مسئوليتي متوجه دولت اسلامي هست؟ به چه دليل و محدوده آن كدام است؟ اين مقاله كه در واقع مقدمهاي بر اين مبحث به شمار ميرود، تلاش ميكند از منظرهايي چند به اختصار به ارزيابي موضوع بپردازد و بر اساس مباني چندي، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شكل بحث نيز اين گونه است كه نخست اصل هر مبنا از نظر دليل و ابعاد بررسي ميشود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه ميگردد آيا آن مبنا در باره اين حكم قطعي اسلامي، مسئوليتي را متوجه دولت اسلامي ميكند و محدوده آن كدام است؟
پيش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نكته را لازم ميداند:
1ـ محدوده و سطح بحث، مباني فقهي دخالت و حوزه مسئوليت حكومت اسلامي در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حكم است چرا كه در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، يك عامل تعيينكننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون ميباشد.
2ـ اگر پذيرفتيم حكومت چنين مسئوليتي دارد طبعا راهكارهاي عملي براي گسترش امر حجاب و شيوه اجراي اين مسئوليت را بايد در جاي ديگر بررسي كرد و خارج از موضوع مقاله ميباشد.
3ـ محور اصلي بحث هر چند حجاب بانوان است اما مباني تحليل نوعا اختصاص به اين موضوع ندارد و حكم حجاب در بيشتر موارد يك مثال و مصداق خواهد بود.
4ـ به خاطر گستردگي مباحث، فقط نگاهي گذرا همراه با ذكر پارهاي ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردي كه ادله روشن دارد، بيشتر به نظرات فقهي و احكام بسنده خواهد شد. چنان كه در بررسي موضوع از منظر حريم خصوصي و عمومي، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومي است اما اينكه حكم حجاب در حريم خصوصي چه سرنوشتي دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتي متوجه حكومت هست يا نه و اساسا محدوده و تعريف «حريم خصوصي» چيست، مباحثي است كه از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.
5ـ از آنجا كه در حوزه حكومت، «اختيارات» نوعا چيزي جز همان «مسئوليتها» نيست و نسبت ميان اين دو، دستكم در حكم الزامي حجاب تساوي است، ترسيم دايره «مسئوليت» نشان دهنده دايره اختيارات نيز هست. از اينرو در بحث نيازي به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.
6ـ چنان كه پيداست برخي محورهايي كه براي معرّفي مبنا آمده در بخشي از محدوده خود مشتركاند، اما تفاوتي اندك در مصداقها يا نوع نگاه مستقلّي كه در فقه به رغم اشتراك موجود به آنها شده، در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يك از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا يكي باشد.
مباني تحليل
مبناي يكم:
خاستگاه فقهي و فلسفه حكم حجاب
پرسش: چرا حجاب زن يك ارزش واجبالرعايه است؟
از منظر فقهي و بر اساس نصوص موجود در ارزيابي خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشني پيداست كه بايد دو علت را كه هر كدام نيز داراي اثر فقهي است، در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخي مطلق و برخي ناظر به يكي از دو علت است:
الف) حرمت و احترام زن
يكي از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامي است كه زنان به طور كلي دارند. اين امر هر چند امري كاملاً فراگير نيست اما در سطحي هست كه حجاب را به عنوان يك ارزش ديني و حكم شرعي پديدار ساخته است. شواهد روشني گواه اين امر است، از جمله اينكه:
1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشكاري كه در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذكر شده نشان ميدهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفهاي كه مردان بيگانه در خودداري از نگاه به اين زنان دارند ناشي از عنايت و احترام ويژهاي است كه آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) كه سخن پيامبر اكرم(ص) را بازگو ميكند و ميتوان به حجيت آن اعتماد كرد گوياي چنين واقعيتي است:
«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الي شعورهنّ و ايديهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتي ندارند كه به موها و دستهاي آنان نگريسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حكم شرعي باشد شاهد مستقيمي بر مدّعا نخواهد بود ولي به قرينه «لام» كه بر كلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر ميرسد صرف بيان حكم نيست. مقتضاي اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسي پذيرفتهاند. منظور از دستها نيز ساعد و بخشي كه بر زنان ديگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اينكه معلوم است نگاه خالي از شهوتانگيزي مورد نظر است و گرنه حرام است. ابنادريس كه سختگيري ويژهاي در پذيرش سندي روايات دارد، اين روايت را به رغم اينكه جدّش شيخ طوسي مفاد آن را در مقام بيان فتوا در «نهايه» آورده، نپذيرفته و حتي كار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلكه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، كه حرمت نگاه به زنان بيگانه را ميرساند مطلقا حرام شمرده است. البته وي خاستگاه جواز ياد شده در اين روايت را اين ميداند كه زنان اهل كتاب به منزله كنيز ميباشند و كنيزان نيز از اين نظر چنان كه در ادامه ميآوريم، احترامي در سطح زنان آزاده ندارند. اين نكته ابنادريس در اشاره به روايت معتبر ديگري است كه اهل كتاب را در حوزه اختيار امام قرار ميدهد.
به هر حال روايت مورد پذيرش مشهور فقها ميباشد.
اين تفاوت در يكي، دو روايت حتي به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبري از امام صادق(ع) چنين آمده است:
«النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل النظر الي عورة الحمار.»
2ـ عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديهنشين و مانند آن
روايت معتبر ديگري كه عباد بنصهيب از امام صادق(ع) نقل ميكند به صراحت نگاه به موي سر دستههايي از زنان را كه در يك نقطه مشتركند مجاز ميشمارد. زنان اهل تهامه، باديهنشين، اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترك، همان نكتهاي است كه در بيان امام(ع) علت جواز ميباشد. و آن بيپروايي اين دسته از زنان از نپوشاندن موي خود تا جايي كه اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نميپذيرند:
«لا بأس بالنظر الي رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ينتهون.»
مذكر آمدن جمله اخير نيز چنان كه مرحوم مجلسي يادآور شده، ميتواند از باب غلبه باشد، به اين معنا كه اين گروهها اعم از زنان و مردانشان در اين زمينه بيپروا و نهيناپذيرند. و يا به اين علت كه مردانشان وقتي از اين كار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانيد نه اينان ميپذيرند و نه آنان. شايد هم از سرِ مجازگويي باشد.
روايت هر چند دستههاي خاصي را نام ميبرد اما عموم تعليل آن ميرساند كه حكم دايرمدار اين عناوين نيست بلكه به بيپروايي آنان مربوط ميشود و در واقع به اين نكته برميگردد كه اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باكي ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نميدانند. گفته شده كه جواز در دو دسته اخير يعني اهل سواد و علوج، به خاطر اين است كه مسلمان نبودهاند. ولي اگر هم مصاديق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ كه به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمهاي با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه كه حرمت نگاه نيز ملازمهاي با وجوب پوشش ندارد. از اينرو بر زنان مسلمان هر چند باديهنشين پوشش سر واجب است، چنان كه نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهاي خاص، بر مرد واجب نيست.
وجه استدلال نيز اين گونه است كه در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بيحجابي، بياحترامي به آنان است. با اين فرض كه پارهاي دستهها از اين نظر احترامي ندارند، پس نگاه كردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حكم منتفي است و اگر حاكم ميخواهد جلو بيحجابي را بگيرد كه بياحترامي به آنان نشود، چنان كه فرض بحث نيز همين است، اين نگاهها بياحترامي نيست. مگر اينكه گفته شود شارع اين امر را بياحترامي ميداند، هر چند در عرف و روش خود اين زنان بياحترامي شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را براي خود فراهم سازند. ولي فرض اين است كه به هر حال خود اينان نخواستهاند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس اين روايات احترامگذاري مورد ندارد. از اينرو اگر زني ناخواسته و بيتوجه يا به اجبار ديگري در حالت بيحجابي قرار گيرد، نبايد به او نگريست.
3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط كنيزان
شاهد ديگر اين است كه كنيزان الزامي به پوشش موي خود نداشتهاند. چنان كه يك گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني أن يعرفن فلا يؤذين» اشاره به همين وضعيت دارد. طبق اين گفته، آيه از زنان مسلمان ميخواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند كه كنيز نيستند و مورد آزار قرار نگيرند.
روايات چندي نيز پوشش سر در نماز را براي كنيزان واجب نميداند. حتي در برخي از آنها آمده است كه امام(ع) اگر ميديد كنيزش با پوشش موي سر به نماز ايستاده او را وادار به ترك ميكرد تا زن آزاد از زن كنيز بازشناخته شود. چنان كه امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل ميكند:
«قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلّي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة.»
اين امر در روايت ديگري به صورت دستور كلي آمده است.
4ـ عدم حرمت ديوانگان و بيعقلان
ديوانگان و كساني كه به خاطر بيعقلي پايبند به چنين حرمتهاي اجتماعي نيستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بيگانه براي آنان معنا ندارد، نيز از حرمت نگاه بيگانه بيروناند. در ادامه روايت عباد بنصهيب آمده است:
«و المجنونة و المغلوبة علي عقلها و لا بأس بالنظر الي شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك.»
در اين دسته حتي نگاه به بدن نيز روا شمرده شده البته به اين شرط كه نگاه آلوده و از سرِ شهوتانگيزي نباشد. وجه استدلال نيز همان است كه در مورد قبل آورديم، با اين فرق كه در اينجا وجوب حجاب نيز منتفي است.
اينها كه گفته شد شاهد بر اين است كه يك خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وي از تعرض نگاه بيگانه حتي اگر آلوده و شهوتانگيز نباشد، است. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد دستكم حكمتي است پر دامنه و وجهي عمده در وجوب پوشش.
ب) پرهيز از مفسده
در نصوص و فتاواي متعددي، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسدهانگيزي آن شمرده شده است. از اينرو يك وجه الزام به ترك نگاه و پوشش بدن و مو جلوگيري از فساد و زمينه آن ميباشد. چنان كه:
ـ در رواياتي اين تعبير آمده است كه «النظر سهم من سهام ابليس مسموم؛ نگاه تيري از تيرهاي زهرآگين شيطان است.» اين تعبير نيز آمده است كه «كم من نظرة اورثت حسرة طويلة؛ چقدر موارد بوده است كه يك نگاه، ندامت و حسرتي دراز بر جاي گذاشته است.»
ـ روايت فضل بنشاذان كه به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احكام ميپردازد در باره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول في ما لا يحلّ و لا يحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مايه تحريك مردان و فسادي است كه به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آيه سوره نور نيز كه براي زنان خانهنشين كه از سن ازدواج گذشته و اميدي به آن ندارند جايز ميشمارد پوشش خود را اجمالاً كنار نهند، همين نكته نهفته است كه اينان در وضعيتي هستند كه عدم پوشش آنان نوعا مفسدهانگيزي ندارد. لذا جواز را مقيد به عدم زينت و آرايش ميكند.
ـ در بسياري از فتاواي محدود كننده حضور بانوان در اجتماعاتي مانند نمازهاي جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروي از برخي روايات همين نكته آشكار است. چنان كه بسياري از فقها ميان زنان زيبا و خوشاندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شركت در اين اجتماعات فرق گذاشتهاند. تعبير عام «افتتان» نيز كه در سخن بسياري از فقها در بيان علت عدم حضور آمده از همين منظر است.
البته پيداست كه مفسدهانگيزي امري مردانه يا زنانه نيست؛ امري دو سويه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرايت ملاك آن به حضور و پوشش مردان. ولي يك پاي مفسدهانگيزي، انگيزه بيحجابي يا لازمه قهري آن است و پاي ديگر آن، انگيزه نگاه است كه چشمچراني است يا نه؟ و يا دستكم آيا چنين هست كه لازمه قهري آن مفسدهانگيزي باشد هر چند به قصد چشمچراني نباشد؟ در اينجاست كه بخش زيادي از موضوع، امري كاملاً شخصي ميشود كه تنها از طريق خود شخص ناظر يا بي حجاب ميتوان به آن پي برد و مفسدهانگيزي و عدم آن را مشخص كرد.
استنتاج بر اساس مبناي يكم:
1ـ در مبناي يكم، يعني تحليل فلسفه و خاستگاه فقهي حجاب، اگر مسئوليت حكومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعني خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم آن وقت اين تحليل نميتواند همه حوزههاي دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد. چرا كه:
اولاً برخي اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نميگيرند.
ديگر اينكه اگر خود شخص آن را بياحترامي و خارج از شأن نميداند بلكه بر عكس حتي نگاه نكردن را مايه بياحترامي به خود ميشمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نميتوان از اين منظر ممنوع شمرد.
سوم اينكه اگر به صورت عموميتر بيحجابي و بدحجابي امري منكر به شمار نرود چه بايد كرد؟
2ـ اگر از حيث مفسدهانگيزي بيحجابي، تحليل شود، آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش كه آيا حكومت مسئوليت دارد جلو هر مفسدهاي را بگيرد يا نه چه نظري داريم؟
ترديدي نيست كه يكي از مسئوليتهاي حكومت دفع و رفع مفاسد اجتماعي است. زمينه اين مفاسد اگر بيحجابي و بدحجابي هم باشد قهرا بايد چارهسازي كند، حتي نسبت به غير مسلمانان. اما لااقل دو پرسش ميماند:
نخست اينكه: عملاً ميدانيم بيحجابي و بدحجابي اجمالاً مفاسدي را به دنبال دارد اما اينكه در همه حال و در تمام اشكال آن، چنين باشد مورد ترديد و پرسش است بلكه گمان ميرود چنين نباشد. به هر حال ملاك، مفسدهانگيزي آن ميباشد. بلكه حاكم اگر در مجموع دخالت را مايه مفسده بيشتر ميداند ـ چنان كه برخي اينك معتقدند ـ طبعا نبايد دخالت كند.
ديگر اينكه: وقتي مفسدهانگيزي «نوعا» در صورتي احراز ميشود كه احراز شود نگاه كردن به قصد چشمچراني و پيگيري خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه بايد گفت؟ البته در مواردي كه لازمه قهري آن چنين باشد، اين پرسش مورد ندارد ولي نوعا چنين نيست.
البته پرسش اول را ممكن است به اين شكل پاسخ گفت كه احراز مفسدهانگيز بودن، از راه همان نهي «شارع» از بيحجابي و نگاه كردن، به دست ميآيد و براي «حاكم» همين مقدار كافي است كه از كل موارد بيحجابي جلوگيري كند تا فلسفه حكم كه جلوگيري از مفسده باشد تحقق يابد. ولي اوّلاً احراز اينكه غالب موارد بيحجابي مفسده دارد نامعلوم است. ثانيا مواردي كه حاكم قطع به عدم مفسده دارد از اين امر بيرون است.
به هر حال به نظر ميرسد بر اساس مبناي يكم يعني بررسي خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حكومت با اما و اگرها روبهرو است و همه موارد را كه در فقه حكم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نميدهد. بنابراين اگر بخواهيم تنها بر مبناي اين تحليل، حوزه دخالت و مسئوليت حكومت اسلامي را ترسيم كنيم، به ناچار در پارهاي از بخشها دليلي براي چنين مسئوليتي نخواهيم داشت.
مبناي دوم:
نسبت حكومت با حوزه خصوصي و شخصي
پرسش: آيا حجاب امري خصوصي يا شخصي است؟ اگر آري آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حكومت قرار ميگيرد؟
بر اساس پيام هشت مادهاي كه همه مستند به احكام و ادله شرعي است به ويژه بند 6 آن، ورود به حريم «خصوصي» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين مسئله حجاب و بيحجابي وقتي در حوزه خصوصي افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حكومت است. اما در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصي وضعيت متفاوتي دارد.
چنانكه پس از ارتكاب گناه توسط يكي از مسلمانان و اجراي حدّ بر او، پيامبر اكرم(ص) بنا بر نقل طي سخناني فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر عنّا بستر اللّه فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد اللّه؛ كسي كه مرتكب چيزي از اين آلودگيها شد به ستر الهي بپوشاند چرا كه هر كس در مقابل ما بايستد و آشكارا عصيان كند ـ يا عصيان خود را آشكار سازد ـ حدّ الهي را بر او جاري خواهيم ساخت.»
اين سخن نميخواهد اجراي حدود الهي را محدود به گناهان علني كند، چرا كه اگر براي محكمه اسلامي طبق ضوابط ثابت شود كسي هر چند در پنهاني گناه داراي حدّ يا تعزيري مرتكب شده، به سزاي گناه خواهد رسيد، اما چنين نيست كه حكومت در پي كشف گناهاني باشد كه پنهاني و در محدوده حوزه خصوصي افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفهاي ندارند. افراد خطاكار نيز نه تنها وظيفه آشكارسازي گناه ندارند بلكه تأكيد شده توبه كنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا كه حكومت خود ابتدائا نه تنها بناي پيگيري و تجسس را ندارد بلكه اساسا چنين اجازهاي ندارد.
بنابراين اجمالاً ميپذيريم كه حكومت اسلامي دستكم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصي افراد ندارد، حتي اگر بداند گناهي شخصي اتفاق افتاده يا در حال وقوع است. مثلاً ميداند در يك جمع خانوادگي بدون اينكه مفسدهاي اجتماعي و عمومي داشته باشد و بي آنكه جنبه علني پيدا كند، افرادي وظيفه حجاب اسلامي را رعايت نكرده و بيحجاب در جمع حاضر شدهاند. اما آيا «حكم حجاب» امر خصوصي است كه كاملاً در حوزه امور شخصي قرار ميگيرد؟
گاه گفته ميشود حجاب امر «شخصي» است و بدين طريق آن را در حوزه خصوصي قرار ميدهند. چنان كه برخي گفتهاند:
«تقريبا در همه كتابهاي تفسير آمده كه دليل نزول آيات حجاب، متمايز ساختن زنان آزاده از كنيزان براي جلوگيري از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. كنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتي اگر اندام آنها تحريكآميز باشد. حتي امام باقر اگر كنيزان حجاب ميپوشيدند آنها را ميزد. حجاب استثنائات فراوان ديگري هم خورده است مثل سر و موي زنان باديهنشين، دهاتيها و حومه و حتي زنان شهري كه نهي كردن آنها مفيد واقع نميشود، همچنين زنان كفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه، آيا ميتوان حجاب را يك امر اجتماعي دانست؟»
ديگري نوشته است:
«توجه بيش از حد حكومت بر مسائل خصوصي پروژهاي است كه به دليل تكرار بيش از حدّ ديگر قابليت تأثيرگذاري خود را از دست داده است زيرا چنين طرحهايي بارها آزموده شده است و با شكست روبهرو گرديده است. بخصوص پس از تفكيك حوزه خصوصي و حوزه عمومي، اين امر بر همگان ثابت شده است كه دخالت برخي اركان حكومت در امر حجاب بانوان پروژهاي نخنما شده است كه قرأت خاصي از حاكميت ميكوشد براي نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدي را براي زنان جامعه تعريف كند و به آن توسل جويد.»
در حالي كه عنوان «خصوصي» و «شخصي» دو مفهوم جداگانهاند كه تلازمي ميان آن دو نيست.
حجاب و بيحجابي حتي اگر امري شخصي باشد اما وقتي خارج از حوزه خصوصي قرار ميگيرد، موضوع براي دخالت و مسئوليت حكومت ميشود؛ درست مانند برخي مقررات رانندگي كه بيتوجهي به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حكومت حق جلوگيري از آن را دارند. مانند كلاه يا كمربند ايمني. در اينجا ذكر روايت «رزين» كه موضوع نيز مربوط به خودِ وي است مناسب ميباشد. وي ميگويد:
«كنت اتوضأ في ميضاة الكوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع علي يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرّة ثلاثا ثم قال: اياك أن تدفع فتكسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه؛ فمضي و لم يلتف اليّ؛
در وضوخانه كوفه وضو ميگرفتم، كه ديدم مردي آمد، كفشهايش را گذاشت و شلاقش را روي آن نهاد. سپس نزديك آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روي دستهايش. بلند شد وضو گرفت و وقتي فارغ شد، سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش كه هُل بدهي، و (دست يا پاي ديگري را) بشكني و در نتيجه غرامت بدهي. گفتم: اين كيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نكرد.»
در روايتي ديگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدينه دو مرد بودند كه به مردي ديگر، در حالي كه رسول خدا(ص) ميشنيد گفتند: وقتي طائف را ـ ان شاءاللّه ـ فتح كرديد، بر تو باد كه سراغ دختر غيلان از قبيله بنيثقيف بروي؟ چرا كه چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را كه در روايت آمده برشمردند.) پيامبر(ص) فرمود: شما را جزء مرداني ميبينم كه در پي زنانند. و دستور داد آن دو را به مكاني كه «عرايا» خوانده ميشد تبعيد كنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه (به مدينه ميآمدند) و خريد ميكردند.»
استنتاج بر مبناي دوم:
هر چند اجمالاً حكومت نميتواند در حوزه خصوصي افراد وارد شود و در برابر گناهي كه جنبه عمومي و يا طرف شكايت ندارد مسئوليت ندارد و بيحجابي يا بدحجابي و يا چشمچراني در اين محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئوليت حكومت قرار نميگيرد ولي حجاب در سطح جامعه حتي اگر امري كاملاً شخصي باشد اما بعد علني و عمومي دارد و نه خصوصي. در اين عرصه، حكومت حتي بنا بر مصالح، امور مباح را نيز ميتواند محدود كند چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام كه در دايره الزامات اوليه شرعي نيز قرار دارد.
مبناي سوم:
نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
اين مبنا بر اين اساس ميتواند با موضوع مورد بحث يعني مسئوليت حكومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد كه:
1ـ اصل حجاب يكي از مسلّمات دين است. اين امري قطعي است.
2ـ اين اصل، يكي از شعائر و نشانههاي جامعه اسلامي به شمار ميرود. اين امر اجمالاً درست است.
3ـ حفظ شعائر و جلوگيري از اهانت به مقدسات يكي از واجبات شرعي ميباشد.
استنتاج بر مبناي سوم:
اگر همه مقدمات ياد شده را بپذيريم طبعا حكومت اسلامي كه وظيفه حفظ واجبات عمومي را دارد، بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامي حفظ كند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر ميرسد برخي از مقدمات ياد شده از اين جهت كه عموميت ندارند نميتوانند مبناي اين استنتاج قرار گيرند. زيرا هر چند ترديدي در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نيست، اما لزوما هر بدحجابي يا حتي بيحجابي، اهانت به شمار نميرود. نه از اين جهت كه «اهانت» از عناوين قصديه است، چون ميپذيريم جايي كه نتيجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نكند نيز حرام است و به هر حال بايد مانع آن شد، بلكه عرف در پارهاي موارد برداشت اهانت را از بدحجابي تا حتي بيحجابي ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نميشمارد.
از طرف ديگر آيا حفظ شعائر به صورت كلي واجب است؟ ما در جاي ديگر به تفصيل بررسي و بحث كردهايم كه به عنوان يك قاعده، دليلي كلي بر چنين واجب شرعي نداريم و دليلهاي موردي فقط در همان محدوده چنين وجوبي را ثابت ميكند و نه بيشتر.
بنابراين، از راه «حفظ شعائر» نميتوان مسئوليت حكومت را در حوزه حجاب ثابت كرد، و دليل «حرمت اهانت به شعائر» با اين فرض كه اصل حكم حجاب يكي از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حكومت را ثابت ميكند نه تفصيلاً و كلاً.
مبناي چهارم:
امر به معروف و نهي از منكر و نسبت آن با حكومت اسلامي
پرسش: آيا حكومت اسلامي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارد؟ و آيا اين وظيفه ـ اگر براي حكومت ثابت باشد ـ شامل حجاب ميشود؟
يك پرسش كليتر اين است كه حكومت اسلامي در مقام اجرا چه نسبتي با مجموعه فروع دين در بخش تكاليف دارد و كدام يك از آنها به صورت اختصاصي يا اشتراكي در محدوده وظايف اجرايي حاكم اسلامي قرار ميگيرد؟
نماز، برخي موارد آن اساسا امري حكومتي است يا در اصل چنين است مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخي مسائل آن، در اصل به خود مكلفان مربوط ميشود. زكات و به ويژه خمس هر چند مواجه با ديدگاههاي چندي در اين خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرايي آن با حاكم اسلامي را نميتوان ناديده گرفت.
حج، اصل انجام آن در حدّي كه خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظيفهاي است كه متوجه حاكم اسلامي است و چنان كه در برخي روايات معتبر آمده اگر مردم به اختيار خود برگزار نكنند و تعطيل شود حاكم بايد آنان را هر چند با هزينه حكومت و به اجبار به حج و حتي زيارت پيامبر(ص) بفرستد. برگزاري كلي و هدايت و هماهنگي آن نيز از نظر روزهاي مناسك و حركت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاكم است.
جهاد در فرض ابتدايي آن اساسا وظيفهاي است كه به امام(ع) يا حاكم مربوط است. در فرض دفاعي نيز هر چند منوط به اذن وي نيست اما جزء وظايف وي نيز به شمار ميرود.حال پرسش اين است كه امر به معروف و نهي از منكر، از اين نظر چه حكمي دارد؟ آيا حكومت اسلامي نسبت به آن مسئوليتي دارد؟
ترديدي نيست اين حكم اگر شامل حاكم اسلامي حتي به صورت ويژه شود، چنان كه از مستندات و نصوص آن به خوبي پيداست، با شرايطي كه در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مكلفان واجب است. از جمله اين آيه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اللّه و رسوله، اولئك سيرحمهم اللّه ان اللّه عزيز حكيم.»
از سوي ديگر، چنان كه اطلاق و عموم نصوص ميرساند، نيز، ادله ويژهاي تأكيد ميكند، يكي از مسئوليتهاي حكومت اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است. خاستگاه اصلي امر حِسْبه چنان كه شرح آن در ادامه خواهد آمد همين دو وظيفه است و اساسا طبق گفته بسياري از فقها برخي از مراتب امر و نهي به ويژه با وجود حكومت اسلامي و بسط يد حاكم اسلامي، جزء شئون آن به شمار ميرود. چنان كه يكي از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهي از منكر است. يكي به اين معنا كه خودِ حكومت عدل يك «معروف» بسيار بزرگ است و حكومت «جور» «منكري» آشكار ميباشد. ديگر به اين معنا كه امر به معروف و نهي از منكر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است اما چنان كه برخي فقها نيز تأكيد كردهاند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از اينرو بر مسلمانان فرض است حكومت عادله را بر پا كنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منكر را در سايه آن داشته باشند.
يكي از بهترين دليلها كه حاكم را مصداقي روشن براي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر معرفي ميكند موثقه مسعدة بنصدقه است. وي نقل ميكند كسي از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهي از منكر پرسيد كه آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو علي القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً الي ايّ من ايّ، يقول من الحق الي الباطل؛
فقط وظيفه كسي است كه توانا و مطاع و آگاه به معروف و منكر باشد، نه بر ناتواني كه راه به جايي ندارد، و حق و باطل را در هم ميآميزد.»
سپس حضرت به آيه «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» استدلال كرد كه خاص است نه عام. چرا كه سخن از لزوم وجود گروهي در جامعه اسلامي است كه دعوت به خير كنند و امر به معروف و نهي از منكر.
بنابراين اگر ترديدي هم باشد، در اين است كه امر و نهي اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آيا بر عموم مكلفان بدون نظر امام(ع) يا حاكم جايز است يا وظيفه آنان حداكثر امر و نهي زباني است، اما وظيفه حكومت عام است و شامل همه مراتب آن ميشود كه بسته به شرايط بايد عمل كند.
استنتاج از مبناي چهارم:
با فرض پذيرش وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر براي حكومت، شكي نيست كه حكم شرعي حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار ميگيرد، چرا كه پايبندي به آن يك معروف شرعي مسلّم و ترك آن «منكر» است. و محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومي شامل تمام مواردي است كه اين حكم در اصل وجود دارد و يا مايه فساد و يا بياعتنايي ديگران باشد، از اينرو، بر اساس همين وظيفه، حكومت اسلامي ميتواند و بايد غير مسلمانان را نيز در حدّي كه لازم و مصلحت باشد به رعايت آن وا دارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بنمنصور بناحمد بنادريس حلّي، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بنحسن طوسي، المكتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة في تمييز الصحابة، احمد بنعلي بنمحمد (ابنحجر عسقلاني)، دار الكتب العلمية، بيروت، بيتا.
4ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، محمد بنحسن طوسي، به كوشش: محمدتقي دانشپژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بنمحمد بننعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
6ـ تحفالعقول، محمد بنحسن بنعلي بنشعبه حرّاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، سيدجلالالدين مدني، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، مكتب الاعلام الاسلامي، 1408ه••• .
10ـ سنن ابيداود، سليمان بناشعث سجستاني، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفكر، بيروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائي، احمد بنشعيب نسائي، دارالفكر، بيروت، 1348ه••• .
12ـ شرايع الاسلام، جعفر بنحسن حلّي، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحيفه امام، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1378ش.
14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بنعلي بنالحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمي، تهران، بيتا.
15ـ علل الشرايع، محمد بنعلي بنالحسين (شيخ صدوق)، مكتبة الداوري، قم، بيتا.
16ـ عوالي اللآلي، محمد بنعلي بنابراهيم احسائي، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ كافي، محمد بنيعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.
18ـ كشف اللثام، محمد بنحسن اصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقي تستري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحكام، حسن بنيوسف حلّي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشيعه، حسن بنيوسف حلّي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بنحنبل شيباني، طبع المكتب الاسلامي، بيروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابنخلدون، عبدالرحمان بنمحمد بنخلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه في احكام الحسبة، محمد بنمحمد بناحمد قرشي، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسي، دار الفنون، ليدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگري و شبههشناسي، سيدضياء مرتضوي، ميثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسي، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
27ـ نهجالبلاغه، محمد بنحسين موسوي (شريف رضي)، تحقيق: صبحي صالح، مركز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشيعه، محمد بنحسن عاملي، تحقيق: عبدالرحيم رباني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391ه••• .
