در نشست بررسي ابعاد حقوقي ممنوعيت حجاب در عرصه بين المللي عنوان شد: سياست ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس متوسطه جمهوري آذبايجان در تضاد‌آشكار با اعلاميه جهاني حقوق بشر است
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز در بيانيه نشست بررسي ابعاد حقوقي ممنوعيت حجاب در عرصه بين‌المللي آمده است: گرچه اعمال سياست‌هاي ضد اسلامي در هر نقطه‌اي از عالم، امري مذموم به حساب مي‌آيد ليكن اتخاذ اين نوع سياست در كشوري كه بيش از 95 درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، بسي تأسف‌انگيز و در عين حال تعجب‌آور است.
اين بيانيه مي‌افزايد: مدتي است اخبار ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس متوسطه جمهوري آذربايجان كه داراي اشتركات فراوان تاريخي و فرهنگي با ايران اسلامي است، ملت مسلمان ايران به ويژه مردم غيرتمند آذربايجان و تبريز را مانند مسلمانان جمهوري آذربايجان رنجيده خاطر كرده است كه انتظار مي‌رود با توجه به واكنش علما و به ويژه مراجع عظام تقليد، دولت جمهوري آذربايجان در سياست‌هاي خود تجديد نظر كند.
همچنين در اين بيانيه با تأكيد بر اينكه سياست ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس متوسطه آذبايجان، علاوه بر اينكه اقدامي مغاير با آموزه‌هاي اسلامي محسوب مي‌شود با اصول متعدد قانون اساسي جمهوري آذربايجان، منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامي و تعداد ديگري از كنوانسيون‌هاي بين المللي در تضاد آشكار است، تصريح شده است: به موجب اعلاميه اسلامي حقوق بشر، الزام به تحقق آموزش يكي از تعهدات بيستگانه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي از جمله جمهوري آذربايجان محسوب مي‌شود، در اين اعلاميه طلب علم يك فرض و آموزش يك امر واجبي معرفي شده و دولت‌هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي موظف شده‌اند كه راه‌ها و منابع آموزشي را براي همگان فراهم كنند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: بر اساس موازين حقوق بين‌المللي بشر، دولت‌ها متعهدند در باره آزادي‌هاي ديني از اجبار خودداري كنند، دولت‌ها آنگونه كه در بند سه، ماده 18 ميثاق حقوق مدني سياسي آمده، فقط تحت شرايط خاصي، مثلاً هرگاه ضرورت سلامت، نظم و اخلاق عمومي جامعه ايجاب كند يا ابراز عقيده با حقوق اساسي ديگران در تعارض باشد؛ مي‌توانند در انجام امور ديني محدوديت ايجاد كنند.
بر اين اساس به نظر نمي‌رسد حجاب اسلامي دانش‌آموزان آذربايجاني خطري براي سلامت عمومي جامعه و نظم عمومي يا اخلاق باشد و با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران نيز در تعارض قرار گيرد تا متوليان آموزش جمهوري آذربايجان بتوانند به اجبار از آن ممانعت كنند.
در بخش پاياني اين بيانيه نيز تأكيد شده است: با توجه به استنادات قانوني فوق كه براي رعايت اجمال تنها به مصاديق اندكي از مقررات موجود اشاره شد، انتظار مي‌رود دولت جمهوري آذربايجان با لغو ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس متوسطه و آزادي معترضان به ممنوعيت فوق، پايبندي خود به مقررات بين‌المللي را نشان دهد، البته جوامع بين‌المللي و سازمان كنفرانس اسلامي نيز بايد براي صيانت از موجوديت خود نسبت به نقض قوانين در كشورهاي عضو، عكس‌العمل مناسب نشان دهند.
