نايبرئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه در حدود يك سال پيش، كارگروه ساماندهي مد و لباس در وزارت ارشاد تعطيل شد، گفت: كميسيون فرهنگي مجلس با ارسال نامهاي به وزارت ارشاد در زمينه تعطيلي اين كارگروه توضيح خواست ولي هنوز پاسخي از سوي وزارت ارشاد دريافت نكرده است.
سيدجواد آرينمنش در گفتوگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: كميسيون فرهنگي مجلس با ارسال نامهاي به وزارت ارشاد، خواستار ارائه گزارشي از سوي اين وزارتخانه در خصوص نحوه برگزاري جلسات كارگروه ساماندهي مد و لباس و نتايج اين قانون مصوب مجلس شد ولي تاكنون پاسخي از سوي اين وزارتخانه دريافت نكردهايم.
وي در ادامه افزود: طبق قانون، وظيفه اصلي ساماندهي مد و لباس بر عهده وزارت ارشاد بوده و دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس در اين وزارتخانه مستقر است؛ معاونت هنري وزارت ارشاد بايد نقش جديتري را در اين زمينه ايفا كند البته طبق قانون، وزارتخانههاي كشور و ارشاد، سازمان صدا و سيما و نهادهايي كه به نوعي ميتوانند در جهت الگوسازي در زمينه پوشش و لباس نقشآفرين باشند، در كارگروه تخصصي ساماندهي مد و لباس عضويت دارند و اداره اين كارگروه بر عهده وزارت ارشاد است.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه در حدود يك سال است كه كارگروه ساماندهي مد و لباس در وزارت ارشاد تعطيل شده است، عنوان كرد: طبق اطلاعات كميسيون فرهنگي مجلس، جلسات كارگروه ساماندهي مد و لباس تشكيل نشده است و گزارش ارائه شده از سوي نماينده اين كميسيون كه در كارگروه ساماندهي مد و لباس عضويت دارد از كم تحركي و عدم فعاليت جدي اين كارگروه خبر ميدهد.
آرينمنش ادامه داد: به دليل آنكه استانداران سراسر كشور كه عاليترين نمايندگان دولت در استانها هستند، بايد در حوزه ساماندهي مد و لباس ورود پيدا كرده و فعاليت داشته باشند، دبيرخانه طرح توسعه عفاف و حجاب كه در گذشته در وزارت ارشاد بود، به وزارت كشور منتقل شد؛ به گونهاي كه وزارت كشور مسئوليت هماهنگي استانداران را در سراسر كشور بر عهده دارد و استانداران ميتوانند هماهنگ كننده مديران اجرايي مسئول در حوزه عفاف و حجاب باشند.
وي با اشاره به اينكه با انتقال دبيرخانه طرح عفاف و حجاب از وزارت ارشاد به وزارت كشور، اين وزارتخانه در حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي و براي تهيه آييننامههاي اجرايي در زمينه گسترش عفاف و حجاب، تلاشهاي بسياري را انجام داد، اضافه كرد: اين آييننامههاي اجرايي به استانها ارسال شده و بر اساس آن استانداران وظايفي را در جهت توسعه عفاف و حجاب در سازمانهاي مختلف از طريق رسانهها بر عهده دارند.
اين نماينده مجلس درخصوص ارائه طرح جامع ملي مد و لباس از سوي وزارت كشور گفت: طبق قانون ساماندهي مد و لباس مصوب سال 1385، وزارت كشور يكي از اعضا در كارگروه ساماندهي مد و لباس است بنابراين به استناد اين قانون متولي اصلي ساماندهي مد و لباس در كشور وزارت ارشاد بوده و دبيرخانه آن در اين وزارتخانه مستقر است.