بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دامت برکاته
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام و عرض تسلیت شهادت سیدالشهدا علیه السلام ویاران باوفایش
به استحضار میرساند با توجه به اینکه، در روزهای اخیر حضرت امام خامنه‌ای عزیز (حفظه‌الله)، در بیانی دلسوزانه و پدرانه، نسبت به وجهه‌ی نامناسب رسانه‌ای قوه قضائیه در جامعه هشدار دادند و از مسئولین قوه خواستند تا فکری برای آن بکنند و از آنجا که دل ملت شریف ایران از رویکرد ضعیف، منفعلانه و محافظه‌کارانه‌ی قوه قضائیه در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، هتاکان نسبت به شریعت، هنجارشکنان، ناشران اکاذیب و برهم‌زنندگانِ عفت عمومی، امنیت جانی و روانی مردم، خون است، لذا این جمع دغدغه‌مند و مدافع شریعت و نظام، تلاش نموده تا بصورت مختصر، تصویری که از این قوه در اذهان عمومی موجود است را خدمتتان به عرض برساند:
مردم قوه‌قضائیه را اینگونه می‌بینند:
1-مفسد اقتصادی و گردن کلفتی، نظیر اکبر طبری سال‌های سال در قوه قضائیه همچون درختی خبیث رشد کرده، ریشه دوانده، شاخه و برگ پیدا کرده و تا معاونت قوه بالا رفته است و علی رغم مجاهدت‌های افراد انقلابی که او را به محکمه کشاندند، به جای اینکه امثال وی به حکم فساد در قوه قضائیه به امر ولی جامعه دو برابر، مجازات و به جرم فساد فی‌الارض به اعدام محکوم گردد و سپس به شناسایی ریشه‌های این شجره خبیثه و اعلان و نابودی آن پرداخته شود، حکمی حداقلی برای ایشان صادر و پس از مدتی، خارج از ضوابط متعارف قضائی، حامیان وی، نظیر همان‌هایی که گفته است کل لواسان را به او می‌بخشند، برای کاهش مجازات ایشان، در سددِ به جریان انداختنِ پرونده این ابر مفسد قوه قضائیه، بر آمده‌اند. گفته شده به‌دستور مرجع قضایی، نه مرخصی است نه زندانی! بلکه آزاد است (و به ریش نظام اسلامی می‌خندد! و بسی تأسف!) این درحالی است که:
2- در قوه قضائیه، احکامی که می‌توانند ظرف ده دقیقه با رویت مدارک و اسناد معتبر صادر گردند، درگیر نظامات اداری فرسایشی می‌شوند و پس از صدور حکم، تا خود شاکی یا وکيل وی مکرراً به قوه مراجعه نکنند، حق، استیفا نمی‌گردد.
3- احساس می‌شود این ریشه‌های فساد باقی مانده در قوه قضائیه پس از آقای طبری یا برخی با نفوذ در این قوه‌ی حساس، مانع از به‌روزرسانی بازدارنده‌ی قوانین شده‌اند تا از بازدارندگی آنها کاسته شود یا اینکه از روی بی‌توجهی و بی‌تدبیری اقدامی نشده است. به‌عنوان مثال، قوانین مالی علی‌الخصوص مجازات‌های مالی، علی‌رغم کاهش روز افزون ارزش پول ملی، به‌دلیل عدمِ به‌روزرسانی، بازدارندگی کافی را ندارند و گاه مضحک هم به نظر می‌آیند چنانکه مجرمین با تمسخر و بی‌اعتنایی به این قوانین، همچنان به جرم‌های خود، ادامه می‌دهند و یکسری دیگر هم با مشاهده‌ی این افراد و بازخوردها، ترغیب به بی‌قانونی می‌شوند...
4- از سوی دیگر، به نظر می‌آید پیچ و مهره‌های نظام قضایی کشور در حال بازشدن و فرو ریختن است، چنانکه از یک طرف «در وسط یک جنگ ترکیبی فراگیر، لایحه‌ای از قوه قضائیه صادر می‌شود که دستِ نیروهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات ، فراجا، سپاه، بسیج، ناهیان‌از‌منکر و ضابطین قضائی که حافظانِ ایران اسلامی هستند را در جرم مشهود می‌بندد(کاهش اقتدار نیروهای امنیتی=کاهش قدرت و اقتدار نظام) و به کاهش روش‌های شناسایی مجرم می‌پردازد، حرام شرعی و سیاسیِ علنی را با تبدیل به تخلف، عادی‌سازی، پذیرفتنی و در برخی مصادیق مورد حمایت قانون می‌نماید و صدور آن منجر به جری‌شدن بی‌حجاب‌ها و نیمه برهنه‌ها شده است.
نتیجه قطعی تصویب این لایحه یا مشابه آن نیز، چیزی جز جری‌تر شدن هنجارشکنان و ترویج گسترده فساد و فحشا نیست».
5- از طرف دیگر، مدام اقدام به کاهش مجازات‌های کیفری و خریدن جرم با پول، در ضوابط قوه وارد می‌شود.
6- به احقاق حقوق عامه و تأمین امنیت روانی مردم کم توجهی می‌شود.
7- پاک شدن سوءسابقه سلبریتی‌های اغتشاشگر به ویژه لیدرهای اغتشاشات که علیه‌نظام فعالیت نموده‌اند(در هیچ دوره و هیچ‌کجای دنیا سابقه ندارد!!!)، علاوه بر منع تعقیب‌های بدون«پشیمانی و عزم اصلاح»، شائبه همدستی بخشی از بدنه قوه‌قضائیه با آنها را تداعی می‌کند.
8- برخورد قاطعی با مفسدین اقتصادی دانه درشت دیده نمی‌شود.
9- برخورد قاطعی با مکشفه‌ها و برهم زنندگان عفت عمومی مشاهده نمی‌گردد.
10- عدم به‌روزرسانی قوانینِ فضای مجازی و عدم برخورد با گلوگاه‌های فساد در این فضا، سبب ولنگاری و رشد روز افزون فساد و گناه شده است.
11- عدم محاکمه‌ی حسن روحانی، با وجود جرائم عدیده‌ی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی همراه با مستندات قوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شکوائیه‌‌ی قریب به یک میلیون ایرانی، خواسته یا ناخواسته، سبب تداوم ترک فعل و خیانت مسئولین و عدم پاسخگویی آنها می‌شود.
صفحه ۱
12- کم توجهی به گلایه‌ی شدید رهبری در اردیبهشت امسال نسبت به فروش محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی با «دلار تلگرامی» و نظایر آن، باعث گرانی و تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.
13- با ابربدهکاران بانکی مماشات می‌شود.
14- به دستور صریح رهبری مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، کم توجهی می‌شود.
15- برای نیروهای حزب‌اللهیِ کفِ میدان پرونده‌سازی می‌شود، از ظرفیت آنها چندان استفاده نمی‌گردد و در دل آنها رعب ایجاد می‌شود.
16- دست پلیس و ناهیان از منکر و بسیج و سپاه و ضابطین قضائی، در مواجهه با بعضی از جرائم مشهود، پیش از تغییر قانون کشور، بسته شده است.
17- یکی از معاونین قوه، جملاتی بر زبان می‌راند که تضعیف‌کننده‌ی سردارِ غیور فراجا و تداعی‌کننده‌ی حمایت از قشر بی‌حجاب است و برخوردی با ایشان صورت نمی‌گیرد. چرا؟
18- از تمام دشمنانِ فراری از مملکت که پرونده باز دارند، برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران دعوت به عمل می‌آید.
19- برخورد قاطع با ترک فعل‌های مسئولین، انجام نمی‌شود.
20- از ناهیان از منکری که مورد تعدی و ضرب و شتم قرار گرفتن پشتیبانی مکفی و حمایت جدی به‌عمل نمی‌آید.
21- مجازات بسیاری از افرادی که به واسطه رسانه‌ای شدن جرائم‌شان، دستگیر شدند، اعلان و رسانه‌ای نمی‌شود، حال آنکه سبب قبح‌شکنی از گناه وجری‌تر نمودن سایر هنجارشکنان و نا امنی روانی بیشتر در جامعه شده‌اند.
دل مردم از آنچه بر سر این قوه حساس آمده که می‌بایست دادگر، عدالت‌خواه و حامی حقوق مظلومان باشد و با این تصویری که در اذهان عمومی وجود دارد، خون است.
با این اوصاف شما بگویید که مردم فکر می‌کنند در این قوه چه می‌گذرد؟؟؟ با این اوصاف شما بگویید که مردم فکر می‌کنند در این قوه چه می‌گذرد؟؟؟
با عنایت به مطالب فوق، مردم مطالباتی جدی از قوه قضائیه دارند:
1- شناسایی حامیان و همدستان اکبر طبری و عوامل فسادی که در این قوه، ریشه دوانده، معرفی و مجازات قاطع آنها.
2- به‌روزرسانیِ دقیقِ کل قوانین قدیمی و غیر بازدارنده و بعضاً در شرایط فعلی مضحک
3- مطالبه‌ی وضع قوانین بازدارنده از مجلس برای «پایان بخشی به بی‌حجابی و بدپوششی در فضای مجازی و جلوگیری از فروش پوشاک و هر نوع کالا و خدماتِ بدون مجوز یا غیرشرعی و جلوگیری از تبلیغات کالای دارای جنسیت خاص برای جنس مخالف آن در فضای مجازی» و اعمال مجازات‌های بازدارنده، برای ساماندهی و پاک‌سازی فضای مجازی از لوث جرائم و گناهان. ازآنجا که قابلیت انتشار محتوا در فضای مجازی بسیار بالا است و فضای حقیقی کاملا متاثر از آن است، این فضا که به غلط مجازی نامیده شده، بسیار حساس و اثرگذار می‌باشد و توجه به آن بسیار مهم و فوری است.
4- عزل دادستان کل کشور به‌خاطر ترک فعل‌های زیاد و عدم قاطعیت در مبارزه با فساد
5- عزل و مجازاتِ نویسندگانِ لایحه‌ی صیانت از بی‌حجابی، بدپوششی و نیمه برهنگی که مایه‌ی تضعیف نظام و تقویت دشمنان شد!
6- اعمالِ مجازات عدم رعایت عفاف و حجاب در ارگان‌های حکومتی و دولتی
7- مجازاتِ افرادی که بصورت اختیاری، به افراد قانون شکنِ بی‌حجاب، خدمات می‌دهند (به استثنای خدمات اورژانسی)
8- اعمالِ مجازات حقیقتاً بازدارنده برای بی‌حجابی و دیگر گناهان علنی
9- ایجاد تناسب بین مجازات‌های مالی (یا جرائم نقدی) با دهک اقتصادی خانوار افراد، طوری که برای هر دهک اقتصادی بتواند بازدارندگی ایجاد کند (و در مواردی که دهک خانوادگی شناسایی نشده، حد وسط لحاظ شود)
10- حمایت قاطعِ عملی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و وضع عناوین اختصاصی برای شکایات این عزیزان و رسیدگی فوری به شکایات ایشان (به‌عنوان مثال، موضوع شکایت با عنوان توهین به ناهی از منکر یا ضرب و شتمِ ناهی از منکر قابل ثبت باشد)
11- محاکمه‌ی علنیِ سران فتنه و حسن روحانی و وزرایی که در دولت‌شان خیانت یا ترک فعل کرده‌اند.
12- محاکمه‌ی علنی مفسدان اقتصادی، اعم از ابر بدهکاران بانکی و شرکت‌های فولاد و پتروشیمی
13- احقاق حقوق عامه و برخورد قاطع و بازدارنده با سلبریتی‌های اغتشاشگر و تحریک‌کننده‌ی اغتشاشگران و ممنوعیت کاری آنها
14- ایجاد سامانه اعلان فساد، جرم و گناه، برای فضای حقیقی، مجازی، عرصه پوشاک و امثالهم و تشویق مالی اعلان‌کنندگان از محل مجازات‌های نقدیِ دریافتی و اطلاع‌رسانی فراگیر برای شناخت این سامانه به جامعه (برای همراهی عموم جامعه در جهت پاک‌سازی سریعِ مفاسد، جرائم و گناهان)
15- جلوگیری از سوداگری وکلا و سوءاستفاده ایشان از استیصال متهمان با ایجاد سامانه‌ای جهت «تسهیل شکایت متهمان و اعلان سوء استفاده وکلا» برای مجازات سوءاستفاده کنندگان از موقعیت و اضطرار موکلین.
صفحه ۲
16- الزام وکلا به دریافت کارمزد بعد از انجام تعهد (بعد از حُسن انجام وعده‌ها) و تسهیل نظارت دقیق و مردمی بر ایشان، برای پایبندی به تعرفه‌ها (اگر وکلا خودشان قانون را دور بزنند و آزاد بگردند، چگونه می‌توان از سایر اصناف انتظار داشت که به تعرفه قانونی پایبند باشند).
17- جلوگیری از سوداگری کارشناسان دادگستری و کاهش مبالغ کارشناسی بصورت رقابتی و تسهیل نظارت مستمر مردمی بر حسن رفتار آنها و قابلیت امتیاز دهی مردمی به ایشان و زمینه‌سازیِ رقابت سالم بین کارشناسان به نفع مردم و مجازات افراد تبانی‌کننده با مجرمین. (می‌توانید از تجربه استارت آپ‌هایی نظیر اسنپ یا اسنپ‌فود استفاده بفرمایید برای انتخاب کم‌هزینه‌ترین، منصف‌ترین و متخصص‌ترین کارشناس توسط مردم).
18- حذف قوانینی که به اطاله دادرسی می‌انجامد.
19- ایجاد سازوکاری که قوه قضائیه پس‌از اثبات حق، بدون مراجعات مکرر ذی‌حق، حقوق تضییع شده وی را استیفا نماید و به او برساند.
20- از آنجا که عده‌ای از هنجارشکنان و مجرمین، به واسطه‌ی رسانه‌ای شدن جرمشان، دستگیر می‌شوند ولی مجازات آنها رسانه‌ای نمی‌شود، هرچندکه در قوه قضائیه محکوم و پرونده آنها بسته شود، ولی در ذهن عموم مردم پرونده‌ی آنها باز می‌ماند و چنین تصور می‌شود که اصلاً مجازات نشده‌اند؛ لذا همانطور که حضرت امام خامنه‌ای عزیز (حفظه‌الله) مطالبه فرمودند از باز ماندن پرونده‌ها در ذهن مردم با «رسانه‌ای شدن مجازات هنجارشکنان و مجرمینی که جرمشان رسانه‌ای شده است» جلوگیری بفرمایید.
21- مطالبه‌ی وضع قوانینی از مجلس که در صورت هنجارشکنی فرزند زیر سن قانونی، علاوه‌بر محرومیت‌های بازدارنده برای فرزند، اولیای وی را (که از هنجارشکنی او جلوگیری نکرده یا با وی همراهی می‌کنند)، مورد محرومیت‌های بازدارنده و جریمه‌های سنگین نماید.
22- با توجه به اینکه خط شکن‌های بی‌حجابی و شبه‌برهنگی معمولاً دخترانِ نوجوانِ مقاطع تحصیلی راهنمایی_دبیرستانی هستند و مجازات‌هایی نظیر حبس و شلاق در مورد ایشان عرفاً قابل اجرا نیست، پیشنهاد و مطالبه مردم، تعلیق موقت ایشان از تحصیل است (یک ماهه، سه ماهه و...) و در صورت تکرار، محرومیت موقت از کنکور؛ و از آنجا که عده‌ای از مکشفه‌ها افرادی مرفّه و اهل سفرهای خارجی هستند، ممنوع الخروج شدن موقت برای ایشان بازدارندگی از جرم ایجاد می‌کند؛ برای جلوگیری از حضور بانوان مکشفه در مترو و اتوبوس‌ها، شناسه‌دار شدن کارت مترو و تعلیق موقت کارت متروی ایشان و برای دانشجویان متمرّد، تعلیق موقت تحصیل در دانشگاه مورد خواست مردم است؛ ضمنا تعلیق زمان‌دار گواهینامه (یکماهه، سه ماهه ...) و محرومیت موقت از سفرهای ریلی و پروازی، مطالبه می شود که هم قابلیت اجرا دارند و هم با کمترین تنش، از گناه علنی، جرم و تخلف، بازدارندگی می‌آورند. لازم به ذکر است که مجازات اگر دارای جنبه کیفری و بازدارنده باشد، همه مجازات نمی‌شوند بلکه در مورد هنجارشکن‌ترین‌ها و متمرّدترین‌ها اجرا می‌شود و بقیه با مشاهده‌ی رسانه‌ای شدنِ اجرای قانون درباره‌ی دیگران، به قانون تمکین می‌کنند و مایه نظم اجتماعی می‌گردد، ولی اگر مجازات‌ها سبک باشند، زمینه‌سازِ نافرمانی مدنیِ عمومی می‌شود.
23- اعمال مجازات بازدارنده برای کارگردان، تهیه‌کننده و نیز مدیر عامل شبکه نمایش‌خانگی، سکو، استارت آپ، سایت، وبگاه، اپلیکیشن، مدیران شبکه صداو‌سیما یا مسئولین وزارت ارشاد یا سایر مسئولین دولتی که اقدام به سفارش، تولید، ارائه‌ی مجوز، «انتشار یا فروش یا توزیعِ عمده‌ی» فیلم، کلیپ، بازی یا محصول دیجیتال با محتوای تظاهر به حرام نماید، یا افرادی که در تولید آن بخش از محتوا، ایفای نقش داشته باشد.
پیشاپیش از دستور صادره کمال تشکر و قدردانی می‌شود
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
جهاندار سالاری
تشکل احیاگری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی مبارزه با مفاسد اداری و قانونی رانت ورشوه خواری
