در زمینه حقوق بشر، فقهای اولیه اسلامی تعدادی از مفاهیم حقوقی پیشرفته را معرفی کردند که مفاهیم مدرن مشابه در این زمینه را پیش‌بینی کرد. از جمله مفاهیم اعتماد خیریه و امانتداری از اموال، مفهوم برادری و همبستگی اجتماعی، مفهوم کرامت انسانی و شأن و منزلت کار، مفهوم قانون ایده‌آل، محکوم کردن رفتار ضد اجتماعی، اصل برائت، مفهوم «امر به معروف» (دستگیری از تنگدستان) و مفاهیم به اشتراک گذاری، مراقبت، جامعه گرایی، حقوق کاری عادلانه، قرارداد عادلانه، تجارت صادقانه، رهایی از ربا، حقوق زنان، حریم خصوصی، سوء استفاده از حقوق، شخصیت حقوقی، آزادی فردی، برابری در مقابل قانون، وکیل، عدم عطف به ماسبق، برتری قانون، استقلال قضایی، قضاوت بی‌طرفانه، حاکمیت محدود، تحمل، و مشارکت دموکراتیک است. بسیاری از این مفاهیم به واسطه ارتباط با اسپانیای اسلامی و امارت سیسیل و از طریق جنگ‌های صلیبی و ترجمه‌های لاتین قرن دوازدهم در در اروپای قرون وسطی به تصویب رسید.
مفهوم حق مسلم در فقه و قانون اولیه اسلامی یافت شد که حکمران را از: «حق دور کردن افراد خود از حقوقی که در فرد به عنوان یک انسان ذاتی است»، منع کرد. حاکمان اسلامی نمی‌توانستند حقوق خاصی را بر این اساس که «آنها به دلیل این واقعیت تبدیل به حقوق شده‌اند که توسط یک قانون و از یک منبع که هیچ حاکمی نمی‌تواند مورد سؤال یا تغییر قرار دهد، اعطا شده‌اند» از افراد خود بگیرند. شواهدی وجود دارد که قاعده بندی جان لاک از حقوق مسلم و حکومت مشروط، که در قرون پیش تر در قانون اسلامی حضور داشتند، همچنین ممکن است متأثر از قوانین اسلامی (از طریق حضور وی در سخنرانی‌های ارائه شده توسط ادوارد پوکوک، استاد مطالعات اسلامی) باشد.
در قوانین اولیه اسلامی دو مجموعه از حقوق بشر را به رسمیت شناخت. علاوه بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی (تحت پوشش اعلامیه جهانی حقوق بشر)، قانون اسلامی همچنین دسته دیگری را به رسمیت شناخته‌است: حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. این شاخه آخر در سنت حقوقی غربی تا زمان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال ۱۹۶۶، به رسمیت شناخته نشده بود. حق حفظ حریم خصوصی، که در سنت حقوقی غرب تا دوران مدرن به رسمیت شناخته نشده بود، در قوانین اسلامی، از زمان صدر اسلام شناخته شده بود. در زمینه حقوق زنان، زنان به‌طور کلی، تا سده‌های ۱۹ و ۲۰، تحت قوانین اسلامی از حقوق قانونی بیشتری نسبت به سیستم حقوقی غرب برخوردار بودند. برای مثال، "زنان متاهل فرانسوی، بر خلاف خواهران مسلمان خود، از محدودیت‌های ظرفیت قانونیشان رنج می‌بردند که تنها در سال ۱۹۶۵ برداشته شد. "نوح فلدمن"، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، می‌نویسد: مانند تبعیض جنسی، نظام رویه قضایی هر گونه حقوق مالکیت یا در واقع شخصیت حقوقی جدا از شوهران را برای زنان متأهل منع کرد. زمانی که بریتانیا قانون خود را به مسلمانان به جای شریعت اعمال کرد، مانند برخی از مستعمرات، نتیجه محرومیت زنان متأهل از مالکیت بود، که قانون اسلامی همیشه به آنها عطا کرده بود - پیشرفت کند به سوی برابری جنسیتی پروفسور جان مدیسکی از دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای شمالی، در مجله قانون کارولینای شمالی، مقاله "ریشه‌های اسلامی نظام رویه قضایی"، می‌نویسد:
در حوزه معنوی دین اسلام شیوه‌ای که در آن یک عمل از نظر اخلاقی خوب یا بد ارزیابی می‌شود، از نحوه ارزیابی همان عمل در حوزه مادی قوانین اسلامی که از لحاظ قانونی معتبر یا نامعتبر است، کاملاً متفاوت بود. قانون اسلامی دنیوی بود، نه معنوی… بنابراین سیستمی متمرکز بر تضمین این که یک فرد عدالت دریافت کند، نه این که یک فرد خوب باشد.
کنت لئون اوستورگ، حقوقدان فرانسوی، شرح زیر را در سال ۱۹۲۷ بر پایه قانون اسلام کلاسیک نوشت:
آن دسته از متفکران شرقی قرن نهم که اصول حقوق بشر را بر اساس الهیات خود، درک از حقوق آزادی فردی و مصونیت شخص و اموال، با آن شرایط بسیار نوشته‌اند، قدرت عالی دراسلام یا خلافت را، مبتنی بر یک قرارداد با دلالت بر شرایط صلاحیت و کارآمدی، و لغو آن در صورت عدم پوشاندن جامه عمل به شرایط قرارداد، توصیف کرده‌اند. نسخه انسانی شفاف‌سازی شده قانون جنگ که نسخ جوانمردانه متخاصمین خاص در جنگ جهانی اول را خجل خواهد نمود؛ که دکترینی از تحمل غیر مسلمانان را که شدیداً به لیبرال معتقد است، تشریح می‌کند، که غرب ما باید هزاران سال قبل صبر می‌کرد تا اصول معادلی تصویب رسد.
برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند ایده «منشور تعریف وظایف یک حاکمیت نسبت به افراد خود، و همچنین افراد نسبت به حاکمیت»، که منجر به «پیدایش سازه‌های اروپایی حقوقی» و توسعه ماگنا کارتا شده، ممکن است توسط جنگجویان صلیبی بازگشته و متأثر از آنچه که در لوانت در مورد نظام حاکم، منتشر شده توسط صلاح الدین، آموخته بودند، به وجود آمده باشد. همچنین پیشنهاد شده‌است که «بسیاری از درک غرب از لیبرالیسم در قانون، اقتصاد و جامعه، ریشه در اسلام قرون وسطی دارد.»
یکی دیگر از نفوذ قوانین اسلامی در قانون اروپا، اصل برائت است که توسط شاه لویی نهم، پادشاه فرانسه، پس از بازگشت او از فلسطین، در زمان جنگ‌های صلیبی، به اروپا معرفی شد. پیش از این، روال قانونی اروپا شامل قضاوت با مبارزه یا قضاوت با مصیبت بود. در مقابل، قانون اسلامی از آغاز آن بر اصل برائت قرار داشت که توسط شیعیان علیه حکومت خلیفه عمر در قرن هفتم آغاز و توسط امامان شیعه تأیید شد. دیگر آزادی‌ها و حقوق در نظام حقوقی اسلام بر اساس قرآن از زمان پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده، اما در جهان غرب تا مدت‌ها به رسمیت شناخته نشد، شامل «حق دانستن، انتخاب دین و عقیده، خواندن و نوشتن، حق قدرت و حتی حق انتخاب دولت.»
منابع :
یک: نور: ۲۲.
[۲]. کافی، ج ۲، ص ۱۰۷، ح ۲.
[۳]. ملامحسن فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج ۵، ص ۳۱۹.
[۴]. صحیفه سجادیه، دعای ۱۶ (تضرع در طلب عفو از عیوب).
[۵] من لا یحضره الفقیه، ص ۳۲۴، ج ۵.
[۶]. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۱.
[۷]. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۸، ح ۵.
[۸]. مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۰۵، ذیل آیه ۱۳۳ آل عمران.
[۹]. خانواده در اسلام، صص ۱۴۴ و ۱۴۵؛ باقر شریق قریشی، نظام خانواده در اسلام، ترجمه: لطیف راشدی، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴.
[۱۰]. عباس قمی، سفینة البحار، بیروت، دارالمرتضی، ج ۲، ص ۲۰۷.
