به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - دکتر موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: بررسی داده های اقتصادی کشور ما نشان می دهد از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران در مجموع، با نوساناتی در برخی مقاطع زمانی، به طور میانگین و در درازمدت عملکرد قابل قبولی نداشته است. به سخن دیگر، کشور ما با وجود برخورداری از منابع عظیم اقتصادی، از نیروی انسانی گرفته تا نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی، در رقم زدن رشد پایدار ناموفق بوده و سطح رفاه ایرانیان متناسب با این منابع و توانایی های بالقوه بهبود نیافته است.
از این واقعیت به طور منطقی می توان نتیجه گرفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ریشه در سیاستگذاری نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد داشته که موجب هدررفت بخش بزرگی از ثروت های ملی شده است. البته مشکل سیاستگذاری و نظام تدبیر منحصر به حوزه اقتصادی نیست، بلکه تقریبا همه حوزه های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی گیرد که نتیجه آن طبیعتا نارضایتی در ابعاد گسترده اجتماعی است.
اینجا لازم است به اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می گذرد، اشاره کنیم. این اعتراضات فضای بی اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب وکارها و بازار سرمایه شده است. این پدیده در کنار محدودیت های گسترده ای که بر اینترنت و شبکه های اجتماعی در این مدت اعمال شده، مزید بر علت شده و بر عملکرد اقتصادی، به ویژه در حوزه استارت آپ ها، لطمه وارد کرده است. اگر نیک بنگریم منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است.
این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. این تبعیض طی دهه ها عملا روند غربالگری ای را شکل داده که در اغلب موارد نیروهای کارآمد را به حاشیه رانده و خودی های ناکارآمد را بر صدر نشانده است. تداوم بیش از چهار دهه غربالگری در ساختار مدیریتی، عملا نظام تدبیرکشور ما را زمین گیر کرده است.
مصداق های این روند نگران کننده را همه ایرانیان در زندگی و تجربه روزمره خود می بینند. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده ایم.
مدیر «جوان»، بی تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی اعتنایی به افکار عمومی، محبوب ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل می کند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه می کند. این یک نمونه به عنوان مشتی از خروار نشان می دهد چگونه این گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می گیرد. مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد می کند. باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیض آمیز و تقسیم مردم به خودی و غیر خودی برمی گردد.
وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است. نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان های دولتی بسیار مهم و نیز بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی نشان می دهد تا چه حد این رزومه ها با گذر زمان ضعیف تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیر قابل انداره گیری است.
مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت انگیز است. مدیر یک بانک بسیار بزرگ دولتی، تنها چند ماه پس از اینکه جایزه مدیر ارزشی و متعهد را می گیرد با هزاران میلیارد ریال اختلاس به کانادا می گریزد. آقازاده ها و ژن های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی به مقامات بالای دولتی و نیز موقعیت های برتر اقتصادی می رسند؛ درحالی که جوانان نخبه با رزومه های قوی تر به درهای بسته می خورند و راه مهاجرت در پیش می گیرند. یک مقام مسوول حکومتی با همسرش، بدون رعایت حجاب شرعی مرسوم حکومتی در انظار
عمومی، البته در خارج از کشور، ظاهر می شود؛ اما مورد مواخذه قرار نمی گیرد و پیگیری پرونده اش تحت این عنوان که مساله ای خصوصی بوده به خدا واگذار می شود، ولی یک دختر خانم شهرستانی غریبه در تهران به اتهام بدحجابی مورد مواخذه قرار می گیرد که نتیجه اش، به بحران اجتماعی می انجامد.
تبعیض هایی از این دست است که جوانان را خشمگین و معترض می کند. اگر ارزیابی ارائه شده در بالا درست باشد، واضح است که راه برون رفت از وضعیت کنونی، بی اعتنایی به خواسته های معترضان، کوچک شمردن دامنه آن و تلاش صِرف در جهت «جمع کردن» آن با تدابیر امنیتی و پلیسی به هر قیمتی نیست. ابتکار سخنگوی دولت در جهت حضور در دانشگاه ها و گفت وگوی رو در رو با همه دانشجویان، از جمله معترضان، بسیار مهم است و می تواند کارساز باشد به شرط اینکه لحن سخنان سخنگو به عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدلانه باشد و نه از موضع بالا و کنایه آمیز. شاید مهم تر از آن پذیرفتن خواسته های معقول دانشجویان و جوانان در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست در جهت ترمیم رابطه گسیخته شده میان بخشی از جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.
دولت و جریان سیاسی حامی آن باید به طور منطقی بپذیرند که جنبش کنونی جوانان جریان سیاسی برانداز و خواهان کسب قدرت سیاسی نیست و اصلا نمی تواند باشد. البته این سخن به این معنا نیست که براندازان و نیز دشمنان قسم خورده ایران از وضعیت تنش آلود کنونی در جامعه سوءاستفاده نمی کنند، بلکه به این معناست که این دو جریان را باید ازهم تفکیک کرد و به دو شکل متفاوت با آنها روبه رو شد.
وانگهی، شعار «جمهوری اسلامی نمی خواهیم» که بعضا شنیده می شود نباید صاحبان قدرت را نگران کند.
نزدیک به نیمی از بریتانیایی ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آنها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می شود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.
خلاصه کلام اینکه کشور ما با مسائل جدی روبه رو است که ریشه اغلب آنها به رویکرد تقسیم تبعیض آمیز افراد جامعه برمی گردد. این رویکرد هیچ جایی در ارزش ها و سنت های اسلامی، به ویژه شیعی ندارد و اساسا برگرفته از نوعی ایدئولوژی کمونیستی است که جامعه را به اعضا و هواداران حزب، «خودی ها» و بقیه، «غیر خودی ها» تقسیم می کند و گروه اول را حاکم بر سرنوشت کل جامعه می کند. همان گونه که پیش از این اشاره شد این رویکرد در عمل هم نظام تدبیر را ناکارآمد می کند و هم موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات می شود. جنبش اعتراضی کنونی ریشه در این رویکرد تبعیض آمیز دارد. بنابراین راه برون رفت از وضعیت کنونی اصلاح چنین رویکردی است و این به نوبه خود مستلزم باز کردن باب گفت وگوی جدی نظری در سطح جامعه و پیش از آن تن دادن به برخی خواسته های معقول معترضان است تا دامنه تنش کاهش یابد و زمینه برای رسیدن به تفاهم پایدار فراهم شود.
