یک کلام...راه حل چیست؟..

چرا رئیسی هم زورش به اقتصاد نمی رسد؟

نقل قول ravabet_rasekhoon

یک کلام...راه حل چیست؟..

چرا رئیسی هم زورش به اقتصاد نمی رسد؟

راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور از نگاه اقتصاددانان

اصفهان- ایرنا- شماری از اقتصاددانان اصفهان تقویت همه‌جانبه و تعاملات اقتصادی با دنیا، ایجاد بازار و فضای رقابتی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی، اصلاحات و تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه‌های بانکی و قیمت‌گذاری، نظارت و جلوگیری از سوء استفاده‌ها و شفافیت در مباحث مالی و اقتصادی را از جمله راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی برشمردند.

به تاکید کارشناسان امر دولت تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف به ویژه رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار گرفته است اما رفع مشکلات نیازمند عزمی همگانی است.

 عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مهمترین راهبرد اساسی و واقع‌بینانه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور، تقویت همه‌جانبه تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای دنیاست.

شهرام معینی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت و تاثیر ارتقای سطح روابط بین‌المللی در بهبود وضعیت کشور افزود: برقراری و گسترش تعاملات با کشورهایی که حاضر به برقراری روابط خوب در قالب سرمایه گذاری، خرید و انتقال تکنولوژی و تبادل گردشگر با ایران باشند تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

ضرورت تقویت همه جانبه تعاملات اقتصادی ایران با دنیا

وی ادامه داد: کشورهایی که در عمل و نه در حد شعار، روابط اقتصادی خوبی با ایران برقرار کنند موجب تشویق سایر کشورها برای برقراری تعاملات با این کشور خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در هر موقعیت اقتصادی، بهینه‌ای به ازای آن موقعیت هست گفت: در اقتصاد بسته به اینکه دسترسی به یکسری مولفه‌های اصلی شامل تکنولوژِی، سرمایه و تجارت بین‌المللی چه میزان است در بهبود این وضعیت بسیار تاثیر دارد.

وی یادآور شد: در واقع وقتی دسترسی به تجارت، تکنولوژی و سرمایه بین‌المللی وجود نداشته باشد کالاهای تولیدی و منابع نفتی و گازی به فروش نمی‌رود و این شرایط برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

این اقتصاددان تاکید کرد: در اصل رفع مشکلات اقتصادی ما منوط به این است که ایران به کشوری تبدیل شود که وضعیتی مشابه کشورهایی مانند چین، هند و مالزی داشته باشد که به راحتی می‌توانند تجارت، صادرات و واردات انجام بدهند.

وی ادامه داد: بر این اساس باید بتوان نوعی از روابط را با دنیا برقرار کرد که امکان تعاملات اقتصادی، تکنولوژی، سرمایه‌ای و تجاری بطور کامل وجود داشته باشد و بتوانیم اقتصادمان را به اقتصاد جهانی پیوند بدهیم.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

به گفته این اقتصاددان، همگام با این تعاملات نیاز به یکسری اصلاحات و تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه‌های بانکی و قیمت‌گذاری نیز هست.

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

ایجاد بازار رقابتی برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی

 رییس دانشکده علوم اداری و اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، عامل مهمی در ایجاد تورم و بی ثباتی در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز شده است.

سیدکمیل طیبی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بیماری اقتصاد ایران چند وجهی است افزود: بی انگیزگی در سرمایه‌گذاری، تهدیدات از ناحیه تحریم و کرونا ، بازارهای بی ثبات و تلاطم مالی مانند بازار سکه، طلا، دلار و ارز در کنار رشد نقدینگی، موجب تورم رکودی در کشور شده است.

این اقتصاددان افزود: در بخش خرد نیز خیلی از کسب و کارها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند و بر این اساس زنجیره‌ای از مشکلات بوجود آمده است.

دولت به جای تصدی گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال راه حل اقتصادی برای حل مشکلات بود گفت: دولت باید به جای تصدی‌گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد و این مدیریت ارشادی به شیوه حمایت از بخش‌های خصوصی و حمایت از روابط اقتصادی و تجاری و تعدیل تنش ها صورت گیرد.

این استاد اقتصاد بین الملل افزود: باید به دنبال تعدیل تنش‌ها باشیم زیرا دارای مزیت‌های نسبی در بسیاری از کالاها و خدمات و همچنین منابع انسانی هستیم که پتانسیل تجاری و صادراتی دارد و ما این فرصت را به واسطه قطع شریان مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی از دست می‌دهیم.

به گفته وی در این شرایط می‌شود به جنبه‌های مختلف دیگر فکر کرد و حتی سبدی از ایجاد روابط تجاری در منطقه با شرکای اصلی به وجود آورد که زمینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

طیبی افزود: یکی از مشکلات اساسی و فعلی ما نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است که در شرایط فعلی این انگیزه به سمت تشکیل دارایی سودآور با سود زودگذر یا خیلی آنی رفته است که موجب افزایش قیمت ارز، سکه و طلا شده است.

وی تاکید کرد: اقتصاد ما باید تعامل با دنیا را تمرین کند و وقتی صادرات غیرنفتی رونق یافت می‌تواند به عنوان یک منبع ارزی و درآمد خیلی خوب به اقتصاد کشور کمک کند.

این اقتصاددان با تاکید بر حمایت از بانک مرکزی گفت: باید بانک مرکزی سیاست هدفگذاری و کنترل تورم را دنبال کند نه این که چوب لای چرخ آن ایجاد شود و از شرایط انقباض پولی که با تنوع در بازارهای بین بانکی ایجاد می‌کند و همچنین اجرای عملیات بازار باز که سیاست جدید بانک مرکزی است حمایت شود.

این اقتصاددان ادامه داد: دولت و حکومت با جنبه ارشادی می‌تواند به ایجاد صیانت برای سیاست‌های اقتصادی که بتواند مشکلات را کنترل کند بپردازد که یکی از آنها استقلال بانک مرکزی است که اگر حفظ شود و دخالت در امور آن توسط دستگاه‌های مختلف انجام نشود بسیار موثر است.

ضرورت گرفتن جلوی فرار مالیاتی در کشور 

به گفته این اقتصاددان، باید جلوی فرار و گریز مالیاتی گرفته شود زیرا خیلی از شرکت‌های شبه دولتی فرار مالیاتی دارند و منابع زیادی هست که می‌تواند جمع‌آوری شود و نظام مالیاتی را در عمل تقویت کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، تک نرخی کردن نرخ ارز را عامل مهمی برای رونق یافتن صادرات به عنوان منبع مهم ارزی برشمرد و گفت: باید یک نرخ ارز اعلام شود و نرخ های چندگانه یکسان سازی شود تا بتواند ملاک تصمیم گیری برای صادرات واردات باشد .

طیبی افزود: چند نرخی بودن بازار، ایجاد رانت می‌کند ولی اگر نظام تک نرخی اجرا شود جلوی رانت را می‌گیرد و زمینه برای بخش‌های واقعی اقتصاد که یکی ازآنها بخش خصوصی است و به دنبال انگیزه برای سرمایه‌گذاری است فراهم می شود.

وی با تاکید بر تاثیر شفافیت بخش خارجی و بین‌الملل اقتصاد در بهبود شرایط فعلی کشور گفت: اقتصاد بین الملل نیامند یک بستر مهم است که آن بستر به رفع تنش‌های سیاسی کمک می‌کند و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد.

این استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: وقتی رفع تنش ایجاد شود چون چشم‌انداز انداز ایران به سمت گسترش اقتصاد و بازار منطقه‌ای است خیلی خوب می‌تواند این زمینه را فراهم کند و در چارچوب اقتصاد منطقه حتی اگر باز شرایط تحریم دلار هم وجود داشته باشد می‌توان در بستر اقتصاد منطقه حتی مشکل پرداخت‌ها را به صورت عرضه دو جانبه یا عرضه میانگین از اکو و اوراسیا حل کرد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلفی که نگرانی و بیم ارتباط با ایران را دارند نگران از بابت تحمیل تحریم‌هایی هستند که از جانب آمریکا می‌تواند اتفاق بیفتد و وقتی ابزارهای لازم در اختیار گرفته شود خیلی می‌تواند کمک کند.

وی با یادآوری اهمیت تعدیل تنش در منطقه با کشورهای همسایه شامل کشورهای عربی و جنوب آسیا و آسیای میانه ، اوراسیا و خاورمیانه گفت: این امر می‌تواند زمینه را برای اقتصاد جدید منطقه‌ای به وجود آورد که خیلی دررفع مشکلات اقتصادی کشور چاره‌ساز است.

طیبی یادآور شد: ما یکسری شرکای سنتی داریم که کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن ایتالیا و آلمان هستند که سابقه نیم قرن ارتباط با ایران را دارند که وقتی تنش نباشد و زمینه برای آنها وجود داشته باشد می‌توانند به سمت همکاری دوباره با ایران برگردند.

 وی درباره ارتباط با چین نیز گفت: امروزه چین اقتصاد دوم دنیاست و در آینده نزدیک می‌تواند حتی اقتصاد اول دنیا شود چون قدرت تولیدی آنان بسیار بالاست و به واسطه قدرت تولیدی بالا تبدیل به کشوری ثروتمند شده که به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هم هست و اگر در واقع قرارداد استراتژیک بین ٢ کشور منعقد شود که جنبه برد برد داشته باشد هم چین به لحاظ منافع خود در بازار گسترده ۴٠٠ تا ۵٠٠ میلیونی در آسیا بهره می‌برد و هم ایران از امکانات سرمایه‌گذاری چین استفاده می کند.

قرارداد ایران و چین فرصت جدید برای هر دو کشور است

این اقتصاددان با بیان اینکه شایعات مطرح شده در جامعه با روح همکاری اقتصادی ایران و چین خیلی متفاوت است افزود: اتحاد ایران و چین می‌تواند زمینه و فرصت جدیدی ایجاد کند که گسترش بازار هم برای چین و هم برای ایران روی دهد و نه اینکه یک وابستگی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: از نظر جنبه نظری و تئوری چین در این تفاهمنامه علاوه بر شریک اقتصادی، زمینه همکاری‌های علمی و اجتماعی و دیگر موارد بین ٢ کشور نیز فراهم می‌شود که این همکاری‌ها می‌تواند با دیگر کشورها از جمله روسیه، کره و آسیای شرقی نیز برقرار شود.

نکته آخر ؛ اصلاح و ترمیم کابینه و تکیه نکردن به فکر یک گروه خاص که حرف خیلی از اقتصاددانان و صاحب نظران است . 

گرانی های افسارگیخته که با سیاست آزادسازی قیمت ها توسط دولت ایجاد شده، با چه توجیهی انجام پذیرفته است؟ آیا هدف سیاستگذاران کوچک تر کردن سفره مردم به ویژه ضعیف ترین قشر جامعه است یا ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور؟

واضح است اقتصاد کشور با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی بی حساب قیمت ها و عدم نظارت بر بازار، سامان نمی یابد. صرفأ رنج مردم رنجدیده را بیشتر و اعتراض شان را گسترده تر خواهد کرد. دولت مردان باید هشدارهای صریح اقتصاددانان و جامعه شناسان را جدی بگیرند.

8 سال دیپلماسی به چاپلوسی گذشت و فقط قشر فقیر ضرر کردند و سزمایه دار زوزش زیادتر شده است...

شاید زود است قضاوتی در مورد دولت  8 ساله آینده داشته باشیم..و به دلیل گذر از مواتعی است که باید با دقت و هوشیاری زیادی از این موانع گذر کنیم....ولی اگر دولت مردان دقت نکنند...همه چیز به دست مافیا خواهد افتاد...کسانیکه با قدرت سرمایه دولت را به ناکجا آباد می برند...آنوقت دیگر دیر است...و مردم تاب این سنگینی را ندارند...40 سال است که موانع اقتصادی داریم...و در هشت سال گذشته و در این مدت گذر از دولت آینده...کمر مردم شکسته است...ولی سرمایه دار همچنان میتازد و کسی هم نمی تواند جلوی آنرا بگیرد...اگر مردم را توجیح نکنیم و بخواهیم از مانعی بگذریم ضرر می کنیم...باید به مردم آگاهی بدهیم بعد دست به تغییرات بزنیم.

مال در نظام اسلامی به منزله ستون فقرات یک ملّت است عناصر محوری اقتصاد را قرآن کریم در چند آیه بیان کرده است: عنصر اول این است که مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفی کرد که این ثروت مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد، زیرا ثروت مملکت عامل قیام و استقامت و پایداری یک ملّت است. اگر سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را می‌شکند و این ملّت را زمین‌گیر می‌کند.

عنصر دوم آن است که اگر ملّتی نتواند ستون فقراتش را حفظ بکند فقیر است؛ یعنی ستون فقرات او شکسته است.اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند آن آسیب ببیند، این ملّت فقیر می‌شود. فقیر به آن ملّتی می‌گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد.

ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد، عنصر سوم آن است، ملتی که ستون فقراتش شکسته است این قدرت قیام ندارد چه رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتی. آیه سوره «نساء» این است که مال عامل قیام است، ملّتی که عامل قیام ندارد، یک ملّت ویلچری است.

دعای پیامبر گرامی اسلام در شعب ابی طالب این است که «اَللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی اَلْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ»؛ خدایا من می توانم شعب و سختی های آن را تحمل کنم؛ اما ملت گرسنه را نمی شود در راه الهی نگه داشت و آن را اداره کرد.

در بیان قرآن کریم، مال عامل قیام یک ملت است. اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف شنوی از حکومت ندارد.

بانک‌ مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون را دور می‌زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختلاس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، این اختلاس ها با قلم افراد صورت می گیرد نه با زور اسلحه. لذا در خصوص اختلاس های صورت گرفته نیز، بررسی و آسیب شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند و اختلاس صورت بگیرد.

حضرت علی(ع) با فقر مبارزه می‌کرد و گاهی می‌فرمود من فقر را ریشه‌کن می‌کنم، یعنی وظیفه حاکم آن است که فقرزدایی کند، نه فقیر را کمک کند؛ چون کمک به فقیر کاری عاطفی است و از غیر رهبران الهی هم ممکن است صادر شود، اما فقرزدایی وظیفه رهبران الهی است.

آن که روسری خود را بر سر چوب می کند، با قرآن مخالف نیست بلکه با این شرایط کشور مخالف است. پیغمبر (ص) فرمود، کشوری که مشکل مالی داشته باشد، دینش در خطر است! این را پیغمبری (ص) می‌فرماید که سه سال را در شعب ابی‌طالب گذرانده، در نتیجه این دعای حضرت برای مردم جامعه است که از خدا می‌خواهند بین مردم و نان مردم فاصله نیندازد؛ لذا اگر سهل‌انگاری در بخش‌های مدیریتی و اقتصادی کشور صورت بگیرد، آسیب دیدن دین مردم قطعی است.در زمان جنگ بودجه کشور که بر اساس فروش نفت بسته می‌شد، به دلیل دسیسه دشمنان دچار افت شدید شد اما باز هم کشور اداره می شد. در نتیجه وقتی رابطه صحیح با خداوند برقرار باشد، اداره کشور با وجود همه مشکلات باز هم مقدور است. فرهنگ اقتصادی مردم باید رشد کند تا سرمایه‌های خود را در بخش تولید داخلی و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.

کیهان خطاب به دولت: اول به مردم توضیح بدهید، بعدا به آنها فشار بیاورید

کیهان نوشت:فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیرهای دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد.

اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشارها به مردم، اجرا شود.

از طرف دیگر، در کنار اصلاح روندهای اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید.

از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبی سیّار برای درمان بیماران بود. مرهم‏‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد.

باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.

23302

کد خبر 1628597

نکته قابل تامل در این متن کیهان ؛ به جای چاره اندیشی و جدی گرفتن موضوع گرانی و بی برنامه گی دولت در زمینه مدیریتی موضوع گرانی و ..... را به دولت قبل ارجاع می دهد. دولت قبل با تمام سیاه لشکرش رفت ، دولت جهادی و مردمی و یک دست و یک صدا روی کار آمده نباید اینقدر بی انصافی به خرج بدهیم ، نباید حقیقت امر را انکار کنیم . بیاییم برای یک بار هم شده حقیقت را به مردم بگیم و بپذیریم که اشکال از نبود برنامه در کار است ، نبود سواد مدیریتی در اجرا ، توجه نکردن به حرف اقتصادانان  و فقط گاف خود زدن برخی ها . چرا پنج نفر با برنامه و راه کار به صحنه انتخابات آمدن و قول یک دو روز حل مشکلات دادن ولی با گذشت چندین ماه هنوز وضع خوب نشده بدتر شده ، چرا همان آقایان بعد از انتخاب آقای رییسی بدنبال سهم خواهی خود بودن و سهم خود را از دولت گرفتن . این ها حقیقت بدتر شدن مملکت نیست .

«وقتی سخنان معاون اول رییس جمهور وسیله گرانی و کمبود را چیز دیگر می داند ، متاسفانه کیهان ذهن مردم را به سوی دیگر منحرف می کند »

محمد مخبر در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

هزاران نکته نگفته دیگر ......