سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش قیمت اینترنت برخی اپراتورهای ارتباطی واکنش نشان داد. رگولاتوری اگرچه وعده بررسی و برخورد با تخلفات احتمالی را داده اما افزایش تعرفه را یک امر اجتناب ناپذیر می‌داند در غیر این صورت دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به اینترنت با مشکل مواجه خواهد شد.
برخی کاربران فضای مجازی طی روزهای اخیر از افزایش قیمت تعرفه اینترنت برخی اپراتورهای ارتباطی گلایه کردند. در این راستا و پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
طبق این اطلاعیه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است. آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 1395 و برای اینترنت ثابت مربوط به سال 1396 است که طی آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.
رگولاتوری با تاکید بر اینکه مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است وعده داد چنانچه افزایش تعرفه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های 95 و 96) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا جهت رفاه حال مردم و رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه، حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از طرق دیگر انجام دهند. همچنین با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم صرف توسعه شبکه شود.
این سازمان در بخش دیگر اطلاعیه خود درباره عدم افزایش تعرفه اینترنت طی سال‌های اخیر هشدار داده و اعلام کرده است این موضوع می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و پایداری اینترنت مشترکان شود:
«از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می‌دانیم توجه کاربران عزیز به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند. اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعا ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»
