دو كلمه با فقهای معزز شورای نگهبان
محمدکاظم انبارلویی، 4001019127۱
كلمه اول : اصلی ترين آرمان انقلاب اسلامي ايجاد تمدن اسلامي است. مقام معظم رهبری در بيانيه گام دوم هم استراتژی و هم تاكتيك‌هاي رسيدن به حيات طيبه در تمدن نوين اسلامي را ترسيم فرموده‌اند.
تمدن نوين اسلامي به قرائت مقام معظم رهبری، رسيدن به جامعه‌اي است كه با خطوط آرماني اسلام دست يافته و احكام الهي در «ساختارها» و «فرآيندهای» آن جاري و ساري باشد.
رسيدن به تمدن اسلامي به تعبير مقام معظم رهبری در يك فرآيند تاريخی 5 مرحله‌ای، صورت عملي مي‌گيرد :
1- انقلابي كه در 22 بهمن 57 ثبت شد
2- اعلام نظام اسلامي كه در رفراندوم 12 فروردين به جهانيان اعلام شد
3- شكل‌گيری دولت اسلامي
4- پديداری جامعه اسلامي كه مختصات آن با احكام قرآني و الهي بخواند
5- ظهور تمدن نوين اسلامی
استكبار جهاني براي به حاشيه بردن آرمان تمدن نوين اسلامي از همان اول شروع به اعتبارزدايي از اصول انقلاب، خط امام و لجن‌پراكني عليه مسئولان نظام و زير سؤال بردن كاركردهاي نظام اسلامي كرد و در شكل‌گيري دولت اسلامي اخلال به‌وجود آورد.
دشمن تمام سعي خود را كرد تا اعتباراتي چون دعوت به توحيد، اهتمام به معنويت، ابتناي نظام بر قوانين اسلامي، مردمي‌بودن، سبك زندگي اسلامي و عدالت اجتماعي را در نظام ما مخدوش كند.اما رهبري هوشمند امام (ره) و پس از آن رهبري بيش از 40 سال است تمام نقشه‌هاي شوم آنها را به باد داده و نظام اسلامي محكم و استوار روي پاي خود ايستاده است.
ملت ما براي ايجاد تمدن نوين اسلامي نياز به خلق اعتباراتي دارد كه فهرست آن در بالا به آن اشاره شد.
سؤال كليدي اين است؛ نقشه راه «فقه تمدني» چيست؟ رسيدن به فرآیندها ، ساختارها و سازمان‌های عملياتي آن كدام است؟
مجله حكومت اسلامي، فصل نامه علمي – پژوهشي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري – شماره پاييز 1400 طي دو مقاله خوب و ارزشمند تحت عنوان؛«واكاوي عوامل ركودآفرين و موانع اعتباري ايجاد تمدن نوين اسلامي» و نيز مقاله دقيق و موشكافانه ديگر تحت عنوان؛ « نقشه راه فقه تمدني و تدوين توضيح المسايل تمدني» تلاش كرده است به دو دغدغه مهم فوق و پرسش‌هاي مربوط به آن پاسخ دهد.
جان كلام آن دو مقاله آن است كه ؛ فقيه در حوزه اجتهاد تمدني در برابر ساختارها، فرآیندها و سيستم قرار دارد. مكلف در فقه تمدني، ساختارها و سيستم‌ها هستند نه اشخاص! مجتهد تمدني به دنبال كشف صحت يا فساد ساختارها و فرآیندهاست. گستره و قلمرو فقه تمدني كليه ابعاد و جوانب زندگي فردي و جمعي را دربرمي‌گيرد.(1)
فقيه بايد پرسش‌هاي مقدّر محتوم نقشه راه فقه تمدني را پاسخ بدهد.
1- ما مي‌خواهيم كجا برويم ؟ 2- هم‌اكنون كجا هستيم؟ 3- چطور مي‌خواهيم به مقصد برسيم؟ 4- چه دانش و فناوري مورد نياز است؟ 5- چه سياست‌هايي براي اجرا نياز داريم؟ 6- موانع، مشكلات و ريسك‌هاي موجود كدامند؟
خوشبختانه آيت‌الله عليرضا اعرافي كه اكنون نيز از فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان است در كتاب ارزشمند خود تحت عنوان «درآمدي بر اجتهاد تمدن‌ساز» به كليدواژه‌هاي مهم در «فقه تمدني» خوب انديشيده‌اند و مطالعات عميقي كرده‌اند. نياز به «منظومه‌سازي» در سطح كلان در تجميع و تنظيم و تبويب گزاره‌هاي فقهي و اخلاقي و كلامي با تحليل روابط حاكم ميان آنها براي رسيدن به اصول پايه و توليد دانش با روش اجتهادي و نيز نظام‌سازي طراحي و ايجاد مجموعه‌اي از سازوكارها ، فرآيندها، زيرساخت‌ها، ساختارها و نهادها براي حركت و اجراي هدفمند دين درجامعه مورد توجه معظم‌له بوده است.
پرسش مهم و كليدي اين است فقهاي معزز شوراي نگهبان در قاب بيانيه گام دوم كه انقلاب اسلامي در آن به سرعت به سمت برپايي تمدن نوين اسلامي پيش مي‌رود در مواجهه با طرح‌ها و لوايح كه رهبري به دولت و مجلس تكليف كرده‌اند بايد داراي پيوست عدالت باشد، چگونه مي‌خواهد فقه تمدني را در دستور كار قرار دهد و آن‌را كاركردي كند؟
كلمه دوم : اكنون لايحه بودجه 1401 روي ميز نمايندگان قرار دارد. هم‌اكنون به كميسيون تلفيق رفته و از آنجا به صحن علني مجلس مي‌آید. خروجي برنامه‌هاي پنج‌ساله بودجه‌نويسي طي 4 دهه گذشته حكايت از اجراي غلط ، محاسبات نادرست، بي‌عدالتي ، تبعيض ، فساد ، شكاف طبقاتي، تورم ، گراني ، ركود و بالاخره كاهش ارزش پول ملي است كه در دماسنج قيمت ارز، قد و قواره آن را به خوبي مي توان اندازه‌گيري كرد. راهبرد فقهاي شوراي نگهبان در مقابله اجتهادي متكي بر مباني فقه تمدني براي بررسي و تأييد بودجه 1401 چيست؟
شما در تأييد بودجه و عدم مغايرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسي با 20 تبصره كه اغلب ماهيت برنامه‌اي دارد مواجه هستيد. برنامه‌هايي كه در گزارش تفريغ بودجه 40 سال گذشته تنها 30 درصد آن اجرا مي‌شود.
شما در پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها با اعدادي روبه‌رو هستيد كه هركدام براساس ساختار، فرآيندي بنا شده و محاسبات خاص خود را دارد و سيستمي را سرپا نگه داشته است.
آيا بضاعت علمي و فني كافي براي راستي آزمايي اين فرآیندها و ساختارها را داريد به‌ويژه آنكه بحث‌هاي پيرامون آنها در حوزه ماليه عمومي است.
پخت‌وپز اين اعداد و ارقام و آن تبصره‌ها در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفته است. چقدر به دانش و امانتداري كارشناسان مربوط دراين‌باره اعتماد داريد كه مي‌خواهيد در باب موضوعات آنها آن‌هم در چارچوب فقه تمدني حكم صادر كنيد؟
فارغ از مغايرت احكام بودجه و نيز اعداد و ارقام آن با احكام الهي كه قطعا فقها بايد اظهارنظر كنند در باب احكام بودجه و اعداد و ارقام آن با اصول قانون اساسي مغايرت‌هاي فاحشي هم در قانون و هم در اجرا وجود دارد. با اين مغايرت‌ها چه مي‌خواهيد بكنيد؟ آيا به صرف اظهارنظر در تأييد يا عدم تأييد ، مي‌توان آن فرآيندها و ساختارها و سيستم‌هاي مورد نظر را اصلاح يا تغيير داد؟!
فقهاي محترم شوراي نگهبان در همين سه خط اول بند الف تبصره يك بودجه 1401 در برابر موضوع يك فرآيند، يك ساختار و يك سيستم مالي محاسباتي قرار دارند كه با هيچ يك از استانداردهاي علمي، فني و حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در جهان نمي‌خواند.(2) حكم يك فقيه در چارچوب «فقه تمدني» كه درباره موضوعي كه مكلف شخص نيست بلكه يك فرآيند و يك ساختار است چيست؟ فقهاي شوراي نگهبان سال‌ها است در برابر اين موضوع ساكت هستند و در خود اهليت لازم براي اظهارنظر نمي‌بينند! آيا عواقب تداوم اين ديدگاه را كه درنهايت منجر به كسري ساختاري بودجه دولت ، كاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته شده را پيش‌بيني كرده‌اند؟
بودجه همه‌ساله هم در تدوين و هم در اجرا با اصول 53 ، 55 ، 45 ، 44 و 52 مغايرت‌هاي آشكار دارد. آیا با اين مغايرت‌ها مي‌توان به دروازه‌هاي تمدن نوين اسلامي در حوزه اقتصادي و عدالت اجتماعي رسيد؟
پي‌نوشت‌ها :
1- نقشه راه فقه تمدن و تدوين توضيح المسايل تمدني
عبدالحميد واسطي – مجله حكومت اسلامي پاييز 1400 صفحه 183 و 182
2- رجوع شود به سرمقاله رسالت، 10 پرسش بودجه‌اي از وزير نفت
