جنبش مشروطه

جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی یا جنبش مشروطیت، مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای محدود شدن اختیارات پادشاه در نظام سلطنتی ایران و نهادینه‌سازی حقوق اساسی مانند آزادی فردی، عدالت قضایی و حاکمیت قانون آغاز شد و به تغییر نظام سیاسی ایران از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه منجر شد. این جنبش از نیمه دومِ سدهٔ سیزدهم خورشیدی شروع شد و می‌توان مرداد ۱۲۸۸ را زمان پایان آن دانست. با وجودی که جنبش مشروطه موفق شد نظام سیاسی ایران را برای مدت طولانی تغییر دهد اما به اعتقاد سهراب یزدانی تغییر بنیادینی در نهادهای سیاسی و اجتماعی به وجود نیاورد؛ چراکه اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم، همچنان بر جای ماند و اداره‌کنندگان کشور، جز در چند مورد محدود و استثنایی، همان وابستگان به نظام کهن بودند.

اگرچه ریشه‌های فکری مشروطه‌خواهی به سال‌های قبل بازمی‌گردد که ایرانیانی به واسطهٔ تحصیل یا تجارت در اروپا، با مظاهر پیشرفت در غرب آشنا شدند و تلاش کردند به نحوی حاکمان ایران را مجاب به اصلاحات و مردم ایران را بیدار نمایند، اما نخستین جرقهٔ این جنبش در در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ زده شد که علاءالدوله، حاکم تهران چند تن از تاجران خوشنام تهران را به خاطر افزایش قیمت قند، مجازات بدنی کرد. در پی این جرقه، سلسله‌ای از اعتراضات و بست‌نشینی‌ها به رهبری دو مرجع تقلید سرشناس تهران، سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی شکل گرفت که به نام انقلاب مشروطه شناخته می‌شود. دستاورد این انقلاب، امضای فرمان مشروطیت به دست شاه وقت ایران؛ یعنی مظفرالدین شاه، تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطه بود. پیروزی انقلاب مشروطه، فضای آزادی ایجاد کرد که در آن روزنامه‌نگاران و واعظان مشروطه‌خواه، احزاب و انجمن‌ها نقدهای تندی به سنت‌های قدیمی، اصحاب قدرت و شخص محمدعلی شاه —که با درگذشت پدرش به مقام شاهی رسیده بود — وارد می‌کردند. در مقابل، گروهی از روحانان شیعه، که به مشروعه‌خواهان شهرت پیدا کردند، با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله آزادی و حاکمیت قانون مخالفت کردند. در سال ۱۲۸۶، تعدادی از علمای تهران و در راس آنها شیخ فضل‌الله نوری در نامه‌ای به محمدعلی شاه نوشتند که مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده‌است، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن‌الجمع نیست. پس از چند بار اقدام ناموفق برای انحلال مجلس، محمدعلی شاه که در ۹ اسفند ۱۲۸۶ از یک سوءقصد جان به در برده بود، در روز دوم تیر ۱۲۸۷ دستور حملهٔ نظامی به مجلس و دستگیری سران مشروطه‌خواه در تهران و شهرهای دیگر را صادر کرد. اگرچه او در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد در آینده مجلس جدیدی را تشکیل دهد، اما این وعده به نظر بسیاری از مشروطه‌خواهان واقعی نبود و مقاومت‌های جدی در تبریز، گیلان و اصفهان شکل گرفت که با حمایت مراجع تقلید در نجف و روشنفکران تبعیدی در اروپا و عثمانی همراه شد. مشروطه‌خواهان عاقبت توانستند با فتح تهران، محمدعلی شاه را برکنار و نظام مشروطه را احیا کنند.

همزمان با وقوع انقلاب مشروطه در ایران، موج ادبی جدیدی در زبان فارسی شروع شد که بر تحولات سیاسی و اجتماعیِ وقت متمرکز بود. موج ادبی جدید، رنگ‌وبوی سیاسی داشت و در آثار شاعران و نویسندگان این دوره، مفاهیمی مانند وطن‌پرستی، مبارزه با استبداد، عدالت‌خواهی و حکومت مبتنی بر قانون مطرح می‌شد. بعضی از واژه‌ها، که کاربرد آنها در ادبیات فارسی کهن سابقه داشت، در ادبیات مشروطه، رنگ‌وبوی جدیدی گرفتند. در این دوره روزنامه‌نگاری رواج زیادی یافت و تعدد و آزادی مطبوعات به حدی بود که چاپ کتاب‌های مستقل تا حد زیادی کساد شد. بعضی از این نشریات موضع‌گیری‌های تندی علیه استبداد سیاسی و تعصبات دینی داشتند و طرفداران و مخالفان زیادی پیدا کرده بودند. علاوه بر جراید و مطبوعات، در این دوره معمولاً روزنامه‌های مخفی هم منتشر می‌شدند که به شب‌نامه معروف بودند. بانی انتشار این شب‌نامه‌ها عمدتاً انجمن‌های سیاسی بودند. انجمن‌ها همچنین با برگزاری اجتماعات و مراسم سخنرانی، مواضع سیاسی خود را تبیین و ترویج می‌کردند. این جنبش تأثیر قابل توجهی در رویدادهای بعدی در تاریخ معاصر ایران داشت و پس از گذشت سال‌ها، هنوز مراسم و المان‌هایی به منظور بزرگداشت آن برقرار می‌شود.

غیر از نسخه‌های نشریه‌های بازمانده از آن دوران، منابع متعددی از این رویدادهای تاریخی در دست است که ماحصل وقایع‌نگاری روزانه بعضی از معاصران آن می‌باشد. یکی از مشهورترینِ این کتاب‌ها، تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم‌الاسلام کرمانی است. بعضی از معاصران مشروطه، مانند مهدی ملک‌زاده و احمد کسروی نیز سال‌ها بعد دست به نگارش وقایع زدند. با این حال، تحلیل تاریخی رویدادهای جنبش مشروطه، از دهه ۱۳۳۰ به بعد، با ظهور پژوهشگران تاریخ شروع شد؛ چنان‌که فریدون آدمیت در آثار خود به انجام نوعی تحلیل تاریخی در این زمینه پرداخته‌است.

معنای مشروطیت

مشروطه ترجمه واژه کنستیتوسیون فرانسوی است. اما ریشه آن دقیقاً معلوم نیست. عبدالهادی حائری آن را کلمه‌ای عربی از مصدر شرط و تقی‌زاده و رضازاده شفق آن را برگرفته از کلمه فرانسوی le charte به معنی منشور دانسته‌اند. دهخدا معتقد است که مشروطه به معنای حکومت قانون، نه در عربی و نه در فارسی متداول نبوده و به وسیله ترکان عثمانی وارد فارسی شده‌است. بعضی از رجال دوران قاجار مانند سعدالدوله و صادق آقا تبریزی، مشروطه را ترجمه‌ای نادرست می‌دانستند و ترجیح می‌دادند از همان لفظ کنستیتوسیون استفاده کنند.

در ایران از گذشته دو ریشه‌شناسی برای واژهٔ مشروطیت ارائه می‌شده است.

نخست دیدگاه مشروطه‌خواهانی همچون حسن تقی‌زاده و صادق رضازادهٔ شفق که این واژه را مشتق از واژهٔ فرانسوی «لا شارت» (La charte) به معنای فرمان، منشور یا قانون مشروطیت می‌دانستند. باید توجه داشت که قانون اساسی ۱۸۱۴ فرانسه «Charte constitutionnelle» نامیده می‌شد که در نخستین ترجمهٔ عربی متن آن توسط رفاعه طهطاوی به صورت «الشَرطة» معرب شد. سپس این واژه به ترکی عثمانی راه یافت و واژه‌های «مشروطه» و «مشروطیت» از آن ساخته شدند، در حالی که در زبان عربی چنین واژه‌هایی بدین معنا وجود ندارند. پس از آن نیز کسانی همچون میرزا حسین ‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) که سفیر ایران در عثمانی بود، این واژه را در نوشتارهای فارسی به کار گرفتند. گسترش این اندیشهٔ تازه در ایران بعدها به جنبش مشروطیت انجامید که قدرت مطلق شاه را محدود ساخت و آن را منحصر به حدود قانون اساسی قرار داد.

برابر با دیدگاه دیگر، :مشروطه مؤنث واژهٔ «مشروط» در زبان عربی است با اینکه مشروط، واژه‌ای با ظاهری عربی است اما این واژه در اصل با زبان عربی ارتباطی ندارد. در حقوق اسلامی، مشروطه به ملکی گفته می‌شود که به شرط عدم فروش از طرف مالک به ورثه داده می‌شوآشکار است که این معنا ارتباطی با مفهوم نوین مشروطیت ندارد.

فرمان مشروطه

قانون اساسی مشروطه که بعد از امضای فرمان تشکیل مجلس شورای ملی از سوی مظفرالدین‌شاه و توسط جمعی از شاهزادگان و رجال آن روز مانند ابوالقاسم‌خان ناصرالملک نوشته شد و در ۱۰ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، قانونی است که به‌ خاطر کمبود زمان و ترس از مرگ شاه از روی قوانین بلژیک ترجمه شد.

ابوالقاسم خان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک با آنکه تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد بود و در آنجا با قانون اساسی مشروطهِ بلژیک آشنا شده بود، اشتباه بزرگی مرتکب شد و آن‌، این بود که در هیچ یک از اصول ۵۱گانه قانون اساسی مشروطه نامی از مردم، پرچم و کشور مجری قانون برده نشده بود. آنچه آنان نوشتند، نظامنامه تشکیل مجلس شورای ملی بود و که اگر واژه «تهران» که به عنوان محل تشکیل مجلس شورای ملی انتخاب شده بود از این قانون برداشته می شد، مشخص نبود که این قانون برای کدام کشور نوشته شده است.

ابهام قانون اساسی مشروطه که تکلیف اداره کشور را هم به درستی روشن نمی‌کرد از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح شد و آنان درخواست نوشتن متمم قانون اساسی مشروطه را دادند که حدود شش ماه برای نوشتن و بازنویسی چندین باره اصول آن، زمان صرف کردند.

وقتی محمدعلی‌شاه فرمان تایید مشروطه بودنِ حکومت را به شرح زیر صادر کرد، کمیسیونی تشکیل شد تا متمم قانون اساسی مشروطه را بنویسند.

او در این فرمان نوشت: «جناب اشرف صدراعظم، سابق دست‌خط فرموده بودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرا و اصل قوانین سیاسی که امضا آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم، بیش از آن است که ملت بتواند تصور کنند و این بدیهی است. از همان روز که فرمان شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس و شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به‌ شمار می‌آید. امضا محمدعلی‌شاه قاجار.»

در این کمیسیون صنیع‌الدوله، وثوق‌الدوله، سعدالدوله، مشارالملک، مستشارالدوله، تقی‌زاده، حاجی‌امین‌الضرب و حاجی‌نصرالله حضور داشتند. فرایند تدوین متمم قانون اساسی با کشمکش‌های زیادی روبرو شد و برای تصویب برخی اصول، روزها در مجلس بحث شد و در نهایت نوبت امضای محمدعلی‌شاه شد که در ابتدا عزمی برای این کار نداشت. او می‌دانست امضای متمم قانون اساسی به معنای کامل کردن نظام مشروطه و محدود کردن قدرت خودش است.

اگرچه متمم قانون اساسی در مرداد ۱۲۸۶ همزمان با اولین سالگرد صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی آماده شد اما محمدعلی‌شاه در ابتدا از امضای آن سر باز زد. او دو ماه در برابر امضای متمم قانون اساسی مقاومت کرد اما قیام و اعتراضات مردم تبریز که رفته رفته به کل کشور سرایت کرد، موجب شد تا محمدعلی‌شاه درست در سالگرد تاسیس اولین مجلس شورای ملی یعنی ۱۴ مهر ۱۲۸۶ این قانون را در کاخ گلستان امضا کند.

او این متمم را با نوشتن این جمله در حاشیه آن امضا کرد: «متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماما صحیح است و شخص همایون ما ان‌شاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۱۹ شعبان قوی‌ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران.»

در متمم قانون اساسی برای اولین‌ بار نام کشور، «ایران» درج شد و مذهب رسمی مردم «شیعه» و پایتخت کشور «تهران» انتخاب شد و کشور به طور رسمی صاحب «پرچم» شد که البته برخی تهران‌شناسان روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ را که تهران رسما به‌ عنوان پایتخت در متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید به عنوان تاریخ انتخاب این شهر به عنوان پایتخت رسمی کشورمان می پندارند که درست نیست.

در طول زمانِ نوشته شدن متمم قانون اساسی، موضوع پرچم در جلسات مجلس به بحث گذاشته شد و در جلسه‌ای پیشنهاد شد سه رنگ به سه نشانه در پرچم یا بیرق رسمی کشور انتخاب شود و برای تعیین هر رنگِ پرچم استدلال خاصی وجود داشت. رنگ سبز که نماد اسلام بود در اینجا دو کاربرد داشت اولی نماد شیعه و اسلام بود و کاربرد دوم، سبزی سرزمین ایران را به تصویر می‌کشید. رنگ سفید که اکنون نشان صلح است در گذشته نشانه دلاوری و شجاعت و پاکی بود. این رنگ به عنوان نشان پاک‌اندیشی ایرانیان انتخاب شد. در انتخاب رنگ سرخ نیز تقریبا همه دوره‌های تاریخی ایران از مشروطه تا امروز این رنگ نماد خون شهیدانی است که جانشان را برای حفاظت از ایران فدا کردند و علامت شیر و خورشید نیز نماد رسمی ایران زمین انتخاب شد.

همچنین در متمم قانون اساسی مشروطه برای اولین ‌بار اداره کشور با نظارت شاه در میان سه قوه مجریه (کابینه یا دولت)، مقننه (مجلس) و قضاییه (عدلیه) تقسیم می‌شد.

بدین ترتیب با امضای متمم قانون اساسی مشروطه از سوی محمدعلی شاه، ششمین شاه سلسله قاجار نظام سیاسی ایران از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر کرد و ایران به جمع کشورهای دارای حق رای وارد شد.

آغاز تحولات در ایران

در نیمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تأثیر غرب، به دو شیوه متفاوت، روابط سست و شکننده دولت قاجار با جامعه ایران را تضعیف کرد: اول، نفوذ غرب به‌ویژه نفوذ اقتصادی، بیشترِ بازارهای شهری را تهدید کرد و به‌تدریج تجار و بازرگانان پراکنده محلی را در قالب طبقه متوسط فرامحلی یک‌پارچه ساخت؛ دوم، ارتباط با غرب، به‌ویژه تماس فکری و ایدئولوژیکی از طریق نهادهای نوین آموزشی، زمینه رواج مفاهیم و اندیشه‌های جدید، گرایش‌های نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه‌ای جدیدی به نام طبقه روشنفکر به‌وجود آورد.

تأثیر و نفوذ غرب از سال 1800.م، با فشار نظامی روس و سپس انگلیس آغاز شد. روس‌ها، که به سلاح‌های جدید مجهز بودند، با عبور از آسیای مرکزی و قفقاز، نیروهای متفرق قبیله‌ای ایران را به آسانی شکست دادند و معاهده‌های خفّت‌بار گلستان 1192.ش/1813.م و ترکمانچای 1207.ش/1828.م را به فتحعلی‌شاه تحمیل کردند. بریتانیا نیز که می‌خواست از روس‌ها عقب نماند و از افغانستان، به عنوان منطقه‌ای حائل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده کند، نواحی جنوبی ایران را اشغال کرد و قرارداد پاریس را به شاه قبولاند. شاهان قاجار در نتیجه این قراردادها، تبریز و نواحی جنوبی را باز پس گرفتند و جامعه بین‌الملل آن‌ها را حاکمان قانونی و مشروع ایران شناخت، اما در مقابل، گرجستان، ارمنستان و حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست دادند، از همه ادعاهای خود نسبت به افغانستان چشم پوشیدند، غرامتی به مبلغ سه میلیون پوند به تزار پرداختند و مهم‌تر از همه اینکه رشته‌ای از امتیازات تجاری را به روسیه و بریتانیا واگذار کردند. با این گونه امتیازات، دو قدرت توانستند هرجا که می‌خواستند مرکز کنسولی و تجاری دایر کنند و تجار خود را از مشکلاتی مانند پرداخت‌های زیاد گمرکی، تعرفه‌های داخلی، محدودیت‌های مسافرت داخلی و قضاوت دادگاه‌های شرعی آسوده کنند.

این معاهدات دیپلماتیک آغازگر نفوذ اقتصادی در ایران بود و با همین هدف بسته شده بود. در سده نوزدهم، حجم کلی تجارت خارجی حدود هشت برابر افزایش یافت. از سال 1209 تا 1279.ش میزان واردات ــ به‌ویژه منسوجات انبوه کارخانه‌ای، محصولات فلزی، شیشه، شکر، چای و ادویه ــ از دو میلیون پوند به بیش از پنج میلیون پوند رسید. در همین دوره، میزان صادرات ــ بیشتر پنبه خام، ابریشم، گندم، برنج، تنباکو، پوست و فرش ــ تقریبا از بیست‌میلیون پوند به 000/800/3 پوند رسید.

به این ترتیب، شکست‌های نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد، امتیازات دیپلماتیک، امتیازات تجاری را به دنبال آورد، امتیازات تجاری راه‌های نفوذ اقتصادی را هموار ساخت و نفوذ اقتصادی نیز صنایع سنّتی را تضعیف کرد و در نتیجه آشفتگی‌های اجتماعی شدیدی پدید آمد. پادشاهان قاجار به دو شیوه متفاوت در برابر این مسأله، عکس‌العمل نشان دادند. آن‌ها، در نیمه نخست این سده، کوشیدند تا دو برنامه نوسازی بلندپروازانه، سریع، دفاعی و گسترده را اجرا کنند، ولی با شکست در اجرای این برنامه‌ها، در نیمه دوم سده نوزدهم، به اصلاحات جزئی روی آوردند. آن‌ها در راه اجرای این‌گونه اصلاحات، همکاری با غرب را بر مبارزه با آن ترجیح دادند؛ بیشتر، دولت را در برابر جامعه تقویت کردند تا جامعه را در مقابل دولت‌های خارجی؛ و اغلب به جای اجرای اصلاحات فراگیر در سطح ملّی به اجرای اصلاحات جزئی و درباری دست زدند.[ این رویدادها چشمان عده‌ای از دولتمردان و متفکران ایران را به روی حقایقی گشود که تأثیرات آن به صورت تلاش‌های هرچند کم‌اثر در ایجاد تحول عمده در جامعه ایران جلوه‌گر شد. در نتیجه تماس‌های مختلف در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، علم و اندیشه با اروپاییان ــ که بیشتر یک‌سویه بودند ــ در این دوره و خاصه پس از شکست‌های نظامی از روسیه و انگلیس، لزوم روی آوردن به دانش و فنّاوری جدید غرب برای جبران عقب‌ماندگی ایران بیشتر و بیشتر احساس شد، هرچند که در ابتدای کار احساس نیاز و کمبود بیشتر در امور نظامی خلاصه می‌شد. درواقع به بیانی بسیار ساده و روشن سؤالات اساسی‌ای که ذهن گروهی از دولتمردان و متفکران ایران را به خود مشغول نموده بود عبارت بودند از اینکه: علت عقب‌ماندگی ایران چیست؟ علت تفوق اروپاییان و رمز موفقیت آن‌ها کدام است؟ و ما چگونه می‌توانیم عقب‌ماندگی‌های خود را جبران نماییم؟

بنابراین ضرورت دست یافتن به پیشرفت‌های علمی و فنی، به منظور استقلال کشور و مقاومت در برابر بیگانگان، باعث شد که باب مراوده علمی و فکری بین ایران سنّتی و غرب متجدد، ناگزیر گشوده شود. اعزام محصل به اروپا، تأسیس دارالفنون به دست امیرکبیر و دعوت از اروپاییان برای تدریس و مشاوره، همه درواقع برای دست یافتن به نتایج خیره‌کننده تمدن غربی در عرصه علمی و فنی، به‌ویژه و در درجه اول در زمینه نظامیگری بود.

ایران دوره قاجار در راه رسیدن به توسعه و نوسازی با دو مشکل اساسی روبه‌رو بود که این دو همدیگر را تقویت می‌کردند. یک مشکل اساسی وجود و حضور کشورهای بیگانه در ایران بود که با توجه به حفظ منافع خود، از هرگونه نوآوری جلوگیری می‌کردند و حامی سیستم کهنه و قدیمی ایل قاجاریه بودند. مشکل اساسی دیگر، هیأت حاکمه ایران، یعنی خاندان قاجار، بودند که اساساً تکلیف و وظیفه چندانی برای خود نسبت به آبادانی مملکت قائل نبودند. قاجارها نه در فکر اصلاحات اقتصادی بودند و نه خواهان تغییرات سیاسی و نه دغدغه تحولات اجتماعی ایران را در سر می‌پروراندند. رابطه آنان با گوشه و کنار مملکت رابطه‌ای بسیار ساده و ابتدایی بود که صرفاً در دریافت مالیات و عایدی خلاصه می‌شد. اگر از ناحیه‌ای درآمد سرازیر ‌بود، قاجارها، دل‌نگرانی چندانی در مورد آن خطه از مملکت نداشتند. اگر مالیات و درآمدهای ولایات واصل می‌شد، دیگر چندان مهم نبود که والی خراسان یا حاکم اصفهان، فرمانروای شیراز یا پیشکار کرمان چه کرده‌اند، کدام گام‌ها را برداشته‌اند یا کدام اقدامات را به ثمر رسانده یا نرسانده‌اند، مردم در چه وضعیتی به سر می‌برند یا وضع جاده‌ها چگونه است.

ژوبر در سفرنامه خود در زمان فتحعلی‌شاه در مورد این واقعیت که حکومت اساساً وظیفه‌ای در قبال خدمت به مردم برای خود احساس نمی‌کند، نوشته است: «اما درباره تأسیسات همگانی مانند مدرسه‌ها، مسجدها، قلعه‌ها، قنات‌ها و پل‌ها هزینه آن‌ها اغلب به عهده شهرستان‌ها می‌باشد و در نتیجه بدجوری از آن‌ها نگهداری می‌شود. حکام جز آنکه مال بیندوزند اندیشه دیگری ندارند خواه برای سود ویژه خود باشد و خواه برای راضی کردن آزمندی بزرگان.»

از مبالغی که به خزانه شاه واریز می‌شد، پولی خارج نمی‌شد مگر برای مخارج ضروری و باقی‌مانده آن را به شمش، سنگ‌های گران‌بها و اشیایی تبدیل می‌کردند که دارای ارزش بسیار بودند و می‌شد آن‌ها را هنگام پیشامدها جابه‌جا کرد. در کشورهای مستبد هرگز نفع مردم در نظر گرفته نمی‌شود و اقتصاد، دانش، اداره کردن، دوراندیشی و نظم و ترتیب در آن کشورها مفهومی ندارد؛ چون موضوع برای آنان ناشناس می‌باشد. به نوشته دکتر مهدی ملک‌زاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران: «مردی بر طبق اصل وراثت و یا با زور و قلدری بر اریکه سلطنت جای می‌گرفت و اراده خود و به میل شخصی و تمایلات نفسانی بر مردم حکومت می‌کرد و آنچه را او می‌پسندید، پسندیده بود و آنچه را او نمی‌پسندید، منفور بود (هر عیب که سلطان بپسندد هنر است).»

از متن تواریخ عهد قاجار چنین برمی‌آید که عباس‌میرزا و درباریان او از نوع حکومت مشروطه بی‌اطلاع نبودند، فتحعلی‌شاه نیز، ولو به طور مبهم، از آن آگاهی یافته بود. در یکی از شرفیابی‌های سرگور اوزلی به حضور فتحعلی‌شاه، بین آن دو مشاجره‌ای رخ داد. در این مشاجره گویا شاه ایران قدرت نامحدود و مطلقه خود را با توانایی محدود و مشروط پادشاه انگلستان مقایسه کرد و خود را برتر شمرد. سرگور اوزلی که داستان مشاجره را در بین یادداشت‌های خود ذکر کرده در مورد سخنان فتحعلی‌شاه چنین نوشته است: «شاه بعضی بیانات مضحک و قابل استهزا درباب سلطنت‌های مشروطه و محدود، می‌نمود.»

در همین سال‌هاست که در کتب و اوراق، مطالبی حاکی از نارضایتی، و نکاتی منبعث از افکار منقلب به چشم می‌خورد که از آن جمله رباعی صافی اصفهانی (وفات 1219.ق) است:

امین‌السلطان صدراعظم بیشتر بدبختی‌های کشور را برآمده از شخص شاه دانسته و پس از آنکه درخواست کرده این مطالب از قول او در جایی بازگو نشود گفته است: «درست است که روس‌ها تا آنجا که می‌توانند در خرابی ایران می‌کوشند، اما مسئول بی‌نظمی و نابسامانی که همه‌جا را فرا گرفته است نیستند. این وضع پیش از هر چیز نتیجه حرص و آز و پول‌دوستی و ترسویی شاه است، که هر حکومت و هر بخش از مدیریت کشور را به هر کس که پول بیشتری بپردازد می‌فروشد و از هر کس که در برابر او بایستد می‌ترسد و از اعمال قدرت باز می‌ماند.

حقیقت آن است که قاجار از قبایل صحرانشین ترکمن هستند. در تاریخ نخوانده‌ام که از میان آن‌ها فرمانروایی خوب سر برآورده باشند. آن‌ها جنگجویان و فاتحان بزرگی بوده‌اند، اما مدیران خوبی نبوده‌اند.»با توجه به این عملکرد دولت قاجار بود که انتقادات از هر طرف شروع شد و مردم خواهان برقراری نظام مشروطه و اجرای قانون در مملکت گشتند. عده‌ای نظام موجود را به کلی طرد کردند و عده‌ای دیگر خواهان اصلاح و ترقی در درون نظام حاکم شدند.

میرزا محمدحسین‌خان فراهانی دبیرالملک، پرورده دستگاه مستوفی‌گری و منشی مخصوص میرزا تقی‌خان امیرکبیر، در رساله‌ای که نوشته از سیستم سیاسی چنین انتقاد کرده است: «چون ”حالت این مملکت را ... دیدم و وضع امور دولت را هم که شنیدم تغییری در آن راه نیافته است.“ به پاس ”حقوق تربیت“ لازم دید مقدمه‌ای بر سبیل اختصار از حالت فعلی مملکت که ضمن دوره خدمت بر آن ”اطلاع حاصل نموده و ارکان پایه سریر سلطنت مکتوم می‌دارند“ بنگارد. پوشیده نمی‌دارد که در این دوره ”کاری که موجب ترقی دولت و انتظام امور نوکر و رعیت باشد پیشرفت ننموده“؛ زیرا این بزرگان ”در معنی طالب منفعت و جاه‌اند نه طالب ترقی.“ و هرکس از ”ترقی و نظم“ سخنی به زبان آورد در ضایع کردن او می‌کوشند.

اما در ”ترقی رعیت“: ترقی دولت و آبادی مملکت منوط است به ”تأمین و آسایش رعیت“. لکن ”اولیای دولت را در این باب وجهاً من الوجوه مراقبتی نبوده و نیست. هرکس را در هر جا به حکومت گماشتند... فعال مایرید و مبسوط الید داشتند... و این عمل بعد از میرزا تقی‌خان الی الان معمول بوده و هست.»

دبیرالملک رساله‌اش را خطاب به شاه چنین تمام کرده است: «”نه این است که دفع این معایب سخت و دشوار باشد که در نظر همایون صعب و ناگوار آید.“ به حرف چند ”مفسد و یاوه‌گوی مفتخور... که می‌دانند از ترسیم و تنظیم قواعد نظام و نظم دولتی ضرر به اخذ و دخلشان می‌خورد“ نمی‌توان از آنچه مایه ترقی دولت و آسایش ملت است چشم پوشید.»

اندیشه اصلاح در جهت قانون‌خواهی موضوع رساله «منهاج‌العلی» نوشته ابوطالب بهبهانی است. وی در این رساله چنین نوشته است: «اولیای دولت و ملت باید بدانند که ترقی فرنگ تنها در صنایع فرنگی نیست، بلکه این صنعت ”حاصل آسایش و فراغت و ثروت و مکنت“ فرنگیان است و آن در سایه قانون تحقق یافته. ”قانون عبارت است از هر حکمی که از دایره سلطنت در دولتی صادر شود و به ملتی که در تحت ریاست آن دولت و سلطنت هستند آن حکم حالت استقرار و استمرار داشته باشد. و صلاح حال عامه مردم و مصلحت دولت و انتظام امور مالیه و عسکریه و عدلیه و نظمیه و تجارت و فلاحت و زراعت و اکتساب معیشت و تمدن و تحصیل طرق ثروت و مکنت در آن باشد.»

او مطالب خود را چنین ادامه داده است: «از آنجا که نفس انسانی تمایلی به تجاوز نسبت به حقوق دیگران دارد و آدمی در جلب نفع فردی حتی از ستمگری روگردان نیست، قانون می‌نهند که راه این تعدی را ببندند و ”ارباب حقوق و دیوان“ را وا می‌دارند که نظم و آرامش و تأمین امنیت عموم را در نظر داشته باشند. اگرچه قانون به امضای حکمران مملکت می‌رسد، لیکن حکمران خود نیز مانند سایرین باید مطیع قانون موضوعه باشد؛ یعنی قانون ضامن عدل اجباری است. ”بدون قانون امکان ندارد قطع ید ظالم از ظلم، و متعدی از تعدی، و سارق از سرقت و غیر این‌ها که اعمال مضر است به حال ناس.“ تحقق بخشیدن به حکومت قانون مستلزم تأسیس مقام قانون‌گذار است؛ یعنی مجالسی که اختیار وضع قانون را دارا باشند. او در ادامه بیان کرده است: آنچه فرنگستان را فرنگستان کرده قبل از هر چیز ”حریت“ است. مفهوم حریت این نیست که هرکس هرچه دلش بخواهد بکند، بلکه در آزادی قید و شرطی است.»

«دوم آزادی سیاسی است؛ یعنی ملت آزاد است در اینکه مداخله داشته باشد و مباحثه و گفت‌وگو کند در احکام سیاسیه.» همچنین در جمع و خرج و جمیع کارهای دولت مداخله داشته باشد. آزادی مطبوعات از این نوع است «یعنی آزادی گازت‌ها، روزنامه‌ها و طبع‌خانه‌ها که مردم آزادند هرچه که مطلع شوند از حسن و قبح و کارهای دولت، یا چیزی به خاطرشان برسد از مطالبی که موجب صرفه و صلاح دولت یا ملت باشند از این قبیل آنچه خواسته باشند آزادند که بنویسند و طبع کنند.»

«سوم آزادی گرفتن امتیازات برای اختراعات و کارهای مفید است. منظور این است که افراد عالم و اهل فن بتوانند آزادانه استعداد خویش را در آبادانی و ترقی مملکت و رفاه مردم به کار اندازند.»

اندیشه اصلاح چنان باب روز گشته، دست کم در دستگاه دولت رخنه یافته بود که حتی میرزا سعیدخان اشلقی انصاری دَم از قانون‌خواهی می‌زد. او از فکر و دانش جدید به کلی بی‌بهره بود و میرزا بنویس متعارفی به شمار می‌رفت، اما چون سالیان دراز دستگاه وزارت امورخارجه را قبضه کرده و از طریق گزارش‌های مأموران سیاسی با بعضی اصطلاحات جدید آشنایی سطحی یافته بود، به ترقی‌‌خواهی وانمود می‌کرد. وی در این باره رساله‌ای نگاشته و در آن نوشته است: «فرنگ بر ایران پیشی نگرفت مگر از بابت حکومت قانون، اما دولت ایران اساس معینی ندارد که بر روی آن کار کند... بلکه قرارش به متابعت از اتفاقات و حوادثی است که هر روز واقع می‌شود. اگر حادثه خوبی است از ‌ظهور آن خوشحال می‌شود به همان سرور یک روزه قانع است، و اگر اتفاق بدی است به قدر امکان مدافعه می‌کند. هرجا که قوتش از مقاومت بازماند سر تسلیم می‌گذارد. نیز قانونی ندارد که رقابت تمامی ملت بر او بسته باشد و کسی تخلف از آن نتواند نمود.غیر از مطالب ذکرشده انتشار روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور نیز از اقدامات مهمی بود که باعث شد تحولی عظیم در اندیشه‌ها به وجود آید و تکان شدید مردم را سبب گردید.

عوامل ایجاد مشروطه

مشروطیت ایران نمی توان را به صورت یک رویداد تک عاملی نگریست. این تحول تاریخی محصول بسترسازی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی بود که دست در دست یکدیگر به آن خیزش تاریخی منتهی شد. در واقع همه عوامل لازم برای تحول اجتماعی در این مقطع از تاریخ کشور وجود داشت تا آن جنبش را خلق کند.

البته همزمانی مشروطه با این تحولات نباید این ذهنیت را به وجود آورد که مشروطه ایران، زاده عواملی بود که برای توده های مردم ناشناخته بود. مردم به صورت ملموس با واقعیات زندگی خود مواجه بودند و نیاز به تحول را احساس می کردند. از سوی دیگر آنان به این واقعیت اذعان داشتند که با وجود شرایط موجود راه بر هر گونه احقاق حقی مسدود است. آنان دریافته بودند که باید زمامداران را حتی به زور وادار به پذیرش حقوق خود کنند.

1. عوامل خارجى

اتحاد دولت هاى روسیه و انگلیس در مقابل خطر روزافزون آلمان و متعاقب آن تقسیم ایران در قرارداد 1907 م. و نیز اشغال ایران در جنگ اول به دست قدرت هاى درگیر، از عوامل خارجى داراى نقش در شکست مشروطه اند.
دولت روسیه در جریان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس دخالت داشت، لیاخوف فرمانده روسى قزاق ها جز به امر دولت متبوعش نمى توانست چنین کار مهمى را انجام دهد. حضور نیروى نظامى روس ها در شمال و اشغال چند شهر بزرگ و جنایت هاى بى شمارى که توسط آن ها انجام گرفت، از عوامل اصلى شکست مشروطه تلقى مى شود. تأثیر حضور انگلیسى ها در جنوب نیز کم تر از آن نبود و در عمل با ورود روسیه از شمال و انگلیسى ها از جنوب، از دولت مشروطه ایران جز نامى برجاى نمانده بود. از عوامل اصلى ناکامى دولت مردان در سامان دادن به اوضاع، همین حضور روزافزون بیگانگان و دخالت هاى بى شمار سفارت خانه هاى خارجى در امور داخلى ایران بود. گرچه نباید فراموش کرد که بسیارى از دولت مردان وقت، شیفته همین اشغال گران بودند.
با آغاز جنگ جهانى اول، تعداد نیروهاى بیگانه به سرعت افزایش یافت و ایران صحنه جنگ دولت هاى متخاصم شد. میراث جنگ اول براى ایران قحطى، گرسنگى، بیمارى و سرانجام مرگ و میر بسیارى از مردم و نیز فقر و پریشانى بازماندگان بود. در این شرایط، کم تر کسى مى توانست به فکر مشروطه باشد. حتى بسیارى از مردم همه این ها را از بلاى مشروطه مى دیدند.

2. عوامل داخلى

از جمله عوامل داخلى شکست مشروطه، مى توان به ماهیت کاملا متفاوت نیروهاى مشروطه خواه اشاره کرد. مشروطه انقلابى نبود که بر خواست و اندیشه یک طبقه یا نیروى اجتماعى خاص استوار باشد. گروه ها و نیروهاى اجتماعى متعددى مشروطه را ایجاد کردند. عنوان مشروطه نیز ابتدا اندیشه و خواسته اى مبهم بود که هرکس آن را به رأى خود تفسیر مى کرد. بعد از پیروزى مسلماً همه این خواسته هاى کاملا متفاوت نمى توانست به اجرا در آید و لذا درگیرى ها و اختلافات براى به کرسى نشاندن رأى خود و حذف رقیبان آغاز شد. فقدان فرهنگ گفتوگو به دلیل حاکمیت طولانى استبداد در ایران باعث مى شد این اختلافات به جاى آنکه با بحث و گفتگو خاتمه پذیرد به درگیرى هاى فیزیکى، رواج تهمت و افترا و سرانجام ترور و خشونت ختم گردد. به عبارت دیگر، جناح هاى مختلف در عصر
مشروطه هرکدام هدف و مقصدى خاص را دنبال مى کردند و نقطه اشتراک آنان تنها در نفى وضع موجود بود. این اختلافات وسیع، ائتلاف آنان را شکننده کرد و باعث از هم پاشیدن آن گردید.
به هر دلیل، هنوز چندى از مشروطه نگذشته بود که امیدهاى اولیه بر باد رفت. آن خوش بینى هاى پیشین و ساده اندیشى بسیار ـ که در پرتو آن تصور مى شد مشروطه همه چیز را اصلاح خواهد کرد ـ از میان رفت و اختلاف هاى بسیار پدید آمد و دولت مرکزى را بیش از پیش ناتوان ساخت. به تدریج اطراف کشور ناامن گردید و دولت مشروطه نیز نتوانست امنیت را برقرار کند. افزون بر این، دخالت نیروهاى بیگانه، دولت را به مجموعه اى بى اراده و ناتوان تبدیل کرد. روس و انگلیس، به دولت مشروطه اهمیت نداده، آن را در خور توجه نمى دانستند. در سال هاى پرآشوب مشروطه تا پایان جنگ جهانى اول، بسیارى از مردم از گرسنگى، بیمارى و جنگ جان باختند. اوضاع چنان آشفته بود که مردم آرزو مى کردند وضعیت پیش از نهضت به جامعه باز گردد. در این ناامنى، یک حکومت مستبد و قدرتمند به آسانى مورد پذیرش مردم واقع مى شد. حتى بسیارى از بنیانگذاران جنبش ضد استبدادى به این نتیجه رسیده بودند که تنها یک دیکتاتور مى تواند آرامش را به ایران بازگرداند. بدین ترتیب، مردم ایران پس از سال ها تلاش براى از میان بردن استبداد دوباره در قالب سلسله پهلوى به آن تن دادند.
در جریان مشروطه، روحانیت خسته از درگیرى و دلسرد از سیاستمداران از صحنه سیاست کناره گرفت و میدان را به سود مستبدان و حامیان آنان خالى گذارد.

به طور کلی زمینه‌ها و علل وقوع انقلاب مشروطه در سه بعد فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است.

1-زمینه‌ها و علل فکری و فرهنگی: در این زمان آگاهی سیاسی در جامعه ایران به دلیل تلاشهای فکری روحانیان و روشنفکران و افزایش ارتباطات فرهنگی با جهان خارج و انتشار روزنامه‌ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شد و همچنین انتشار غیر رسمی ولی گسترده آثار سیاسی انتقادی رشد چشمگیری یافته بود و مردم با مفاهیم مجلس، مشروطیت و آزادی آشنا شده بودند و همچنین مراجع نجف از جمله میرزای نائینی با استناد به متون مذهبی به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و توده مردم را علیه دولت برانگیختند. مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه برای کار نیز در بالابردن آگاهی سیاسی مردم مؤثر بود.
2-زمینه‌ها و علل سیاسی: نارضایتی مردم از دولت قاجار، بی‌کفایتی شاهان و مدیران قاجاری، فساد حاکم بر دربار، ساخت سیاسی کشور، نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی و ضعف و تسلیم دولت در برابر آنان که با حضور روز افزون اتباع خارجی همراه شد. اکثریت مردم مذهبی و علما را نسبت به حکومت بدبین می‌کرد و نفرت عمومی علیه قاجار رادامن می‌زد. از سوی دیگر عقد قراردادهای استعماری مانند گلستان، ترکمانچای، امتیازات اقتصادی و تحمیل کاپیتولاسیون، بذر نفرت را در میان ایرانیان آگاه بارور می‌ساخت و همچنین ظلم و تعدی حاکمان مردم را به ستوه آورده بود. حاکمان مناصب را خریداری می‌کردند و هیچ کس پاسخگو نبود. گاهی مردم از ترس مأموران مالیاتی خانه و کاشانه خود را رها می کردند. تشدید این ظلم‌ها در کنار آگاهی مردم و حرکت موفقیت آمیز جنبش تنباکو و شکست روسیه از ژاپن را می‌توان از علل سیاسی آن نام برد.
3-زمینه‌ها و علل اقتصادی: از علل اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
-آغاز بحران اقتصادی دولت قاجار بعد از شکست در جنگ‌های ایران و روس
-از دست رفتن مناطق حاصل‌خیز با عهد‌نامه‌های ترکمانچای و گلستان
-اعطای امتیازات تجاری خاص به بیگانگان که سبب انحطاط سریع اقتصادی داخلی گردید.
-واردات بی‌رویه کالاها که سبب از بین رفتن صنایع کوچک داخلی می‌گردید مثل صنعت نساجی که با ورود پارچه‌های انگلیسی از بین رفت.
-عدم حمایت دولت از صنایع داخلی
-عدم رونق کشاورزی بدلیل فقدان راههای مطمئن، سختی مبادله اقتصادی و کاهش قیمت محصولات کشاورزی
-ترغیب انگلیسیها به کاشت تریاک به جای محصولات کشاورزی
-قحطیهای متعدد که هر چند سال یکبار تعدادی از مردم را به کشتن می‌داد. سخت‌ترین دوره قحطی سال 1871م بود که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشید.
-مشکل نان در اواخر سلطنت ناصر‌الدین شاه و دوران سلطنت مظفر‌الدین شاه
-کاهش ارزش پول ایران به دلیل ضعف دولت و کاهش ارزش جهانی نقره
-کاهش بهای مواد خام صادراتی ایران
با توجه به مشکلات اقتصادی یاد شده دولت برای تأمین هزینه‌های خود به افزایش مالیات، فروش مناسب و مقامات دولتی، اعطای امتیازات و استقراض از بانکهای خارجی روی آورد که نارضایتیهای بیشتری در پی داشت. در مقابل تشریفات دربار و سفرهای پر هزینه شاه خشم مردم را برانگیخت.

پیامدهاى مشروطه

انقلاب مشروطه با همه مشکلات و ناکامى هایش آثار عمده اى از خود برجاى نهاد. برخى از این آثار عبارتند از:
1. مفاهیمى مانند قانون اساسى ، مجلس ، آزادى ، انتخابات و تفکیک قوا با این انقلاب مطرح شد و رسمیت یافت. البته مجلس به زودى مورد هجوم قرار گرفت و در قالب نهادى وابسته به کارش ادامه داد; ولى اصل وجود قانون اساسى و مجلس که در سخت ترین دوره ها نیز برقرار ماند و در مقاطع خاصى نیز تعدادى از نمایندگان مخالف دولت به آن راه یافت، با آثار سیاسى مهمى همراه بود.
2. تجربیات ارزشمند انقلاب مشروطه در زمان وقوع انقلاب اسلامى مورد توجه واقع شد. از یک سو نابودى نظام سلطنتى و قطع کامل سلطه بیگانگان بر کشور و توجه به فرهنگ و ارزش هاى خودى مورد توجه قرار گرفت و از دیگر سو، رخنه عناصر بیگانه و فرصت طلب در مشروطه، هوشیارى انقلابیان مذهبى را براى جلوگیرى از تکرار این امر در انقلاب اسلامى برانگیخت. در نهایت این تجربیات لزوم حفظ وحدت میان نیروهاى انقلاب، را گوشزد کرد.

همه مخالفان حکومت

از دوره های گذشته علما به عنوان پناهگاه قدرتمند مردم بارها در حوادثی مثل جنبش ضد رژی یا قبل از آن امتیازنامه رویتر صریحاً با ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری به مخالفت برخاسته بودند. از طرفی دیگر آنان همیشه بر مقوله ای به نام حفظ تمامیت اعتقادی و دینی مردم تأکید داشتند و بارها نسبت به احتمال سست شدن باورهای مذهبی مردم تحت تأثیر شرایط جهانی جدید، هشدار داده بودند. برای آنان مشروطه مجالی بود تا بار دیگر دعاوی تاریخی خود را علیه دستگاه قاجار مطرح کنند. البته مخالفت با سیاست های سلاطین قاجار منحصر به این گروه از جامعه نبود، بلکه دیوانسالاران و روشنفکران نیز از روند موجود ابراز نارضایتی می کردند؛ روشنفکرانی که غالب توجه آنان به فرهنگ اروپایی و دستاوردهای آن بود. البته باید توجه داشت که بیشتر آنها شیفته و خودباخته در برابر غرب نبودند، بلکه پیشرفت صنعت و به ویژه مدنیت و نیز نوع حکومت در غرب توجه آنان را جلب کرده بود و درصدد اجرا و تحقق این موارد در ایران بودند که یکی از مهمترین آنها حکومت مشروطه بود زیرا سلطنت مطلقه حاکم بر این سرزمین را مانعی ذاتی برای آزادی، برابری و برادری می دانستند.

همچنین مردم عادی به ویژه صنعتگران شهری و توده‌های روستایی از پایین آمدن ناگهانی سطح زندگی که از حضور رقبای غربی، مالیات‌های فزاینده و پیشی گرفتن رشد جمعیت بر محصول ناخالص ملی ناشی می‌شد، رنج می بردند. ظهور و بروز مفاهیم جدید نظیر ملت ایران، مساوات و برابری، عدالت، قانون، حقوق و... نیز در پیشرفت جنبش موثر بود. به طور مثال برای نخستین بار بعد از پیروزی در مرحله اول جنبش که مظفرالدین شاه پذیرفت، نوز روسی را عزل کند مردم در خیابان ها فریاد زدند «زنده باد ملت ایران». ناظم الاسلام کرمانی در یادداشت هایش می نویسد که عبارت «ملت ایران» قبلا هرگز در خیابان‌های تهران به گوش نخورده بود.

چنین شرایطی باعث شد تا در آستانه مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا که در عین حال واپسین مسافرت او نیز بود، بحران شدت یابد و همهمه آغاز شد تا اینکه سرانجام مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان مشروطیت را صادر کرد و روز بعد فرمان تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در ایران صادر شد.

دستاوردهای مشروطه

مشروطیت فقط یک پدیده اجتماعی ساده نبود، بلکه از جهت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میراث قبلی خود را به چالش می خواند. با مشروطیت، ایران وارد گردونه ای از تحولات شد که با خود الگوهای تازه ای به ارمغان آورد. از طرفی دیگر مباحث عدیده ای درباره حقوق انسان مطرح شد و برای نخستین بار تأملی نظری در میراث به جای مانده از گذشته صورت گرفت و تلاش های قابل توجهی اگرچه ناکام، برای انطباق آن با شرایط روز انجام گرفت.

از دیدگاه اقتصادی ایران جزیی از دنیایی شد که باید زیر تأثیرات شگرف جهان سرمایه داری باشد و به مثابه یک کشور پیرامونی، میزبان سرمایه دارانی  شد که بیش از همه درپی دستیابی به نفت و دیگر منابع خام کشور بودند. کشف نفت همزمان با مشروطیت ایران و نیز همزمانی رقابت های شرکت های بزرگ چندملیتی در پهنه کشور با این تحول تاریخی، نقش بسیار تعیین کننده ای در جهت گیری مشروطه داشت. برای نخستین بار در ایران گام های عملی برای ادغام در نظام جهانی سرمایه داری برداشته شد.

منابع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://www.isna.ir/news/1400051309450

http://ensani.ir/fa/article/11242

http://ensani.ir/fa/article/11242

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page

https://www.porseman.com/article/