اعلام یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای قطع رابطه کالای اساسی با ارز و خودکفایی در آن قابل تامل است، چراکه به استناد آمار رسمی، ایران سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار واردات کالای اساسی دارد که از لحاظ وزنی تا ۷۰ درصد واردات را شامل می‌شود. اینکه تولید و خودکفایی در این حجم از کالای اساسی چه زمانی و با چه برنامه ای می تواند در ایران اتفاق بیفتد و واردات آن متوقف شود، ابهامی است که کاندیدای مربوطه هنوز در رابطه با آن توضیحی ارائه نکرده است. 

به گزارش ایسنا، در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و آنچه از برنامه های خود در حوزه های مختلف اعلام کرده اند، اخیرا آیت الله رئیسی در رابطه با موضوع واردات کالای اساسی اظهاراتی داشته و اهمیت تامین کالاهای ضروری مردم به دور از تکانه های ارزی را مطرح کرده است. 

اعلام وی، از این قرار است که «آنچه در سفره مردم وجود دارد کالای اساسی است و تا زمانی که بند آن به ارز وصل است گرفتار هستیم. باید رابطه کالای اساسی با ارز قطع شود و به خودکفایی برسیم. زمانی در آستان قدس در بخش کشاورزی اعلام کردم که این محصولات چگونه تولید می شود و دیدیم که کشاورزی گسترده ای وجود دارد. در حالیکه نظر من بر تولید بذر و نهاده و استقلال در این رابطه بود. بنابراین باید به سمت استقلال در کشاورزی رفت؛ یعنی گندم، نان مردم و گوشت و مرغ و حتی سالاد سفره مردم نباید به هیچ وجه وابسته به ارز و تکانه های ارزی  باشد. راهکارهایی جدی در این رابطه وجود دارد و بررسی هایی انجام دادیم که در این فرصت نمی گنجد».

در رابطه با موضوع مطرح شده از سوی این کاندیدای ریاست جمهوری در مورد قطع واردات کالای اساسی و رسیدن به خودکفایی و همچنین مروری بر جریان واردات این کالاها و البته میزان آن قابل تامل است.

۷۰ درصد واردات ایران کالای اساسی است که باید این حجم تولید شود

بر اساس گزارش گمرک ایران در پایان سال ۱۳۹۹، تجارت خارجی سالانه ایران ۱۴۵.۷ میلیون تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بوده  است که از این میزان بالغ بر ۱۱۲.۳ میلیون تن به ارزش ۳۴.۵ میلیارد دلار صادرات و همچنین ۳۳.۴ میلیون تن به ارزش ۳۸.۵ میلیارد دلار واردات بوده است. 

 از مجموع واردات صورت گرفته بیش از ۲۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار کالاهای اساسی بوده است که نشان می دهد ۷۰ درصد وزن کالاهای وارداتی ایران را کالاهای اساسی تشکیل می دهد و مابقی نیز عمدتا مواد اولیه تولید هستند. 

اما از بین کالاهای اساسی، بخش عمده ای به اشاره مستقیم آیت الله رئیسی به نهاده های دامی و بذر و آنچه در سفره مردم قرار دارد، بر می گردد؛ به طوری که ۱۳ میلیون تن یعنی بالغ بر ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ورودی به ایران خوراک دام و طیور است که شامل اقلامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار می شود. 

در مورد بذر نیز باید گفت که بیش از ۶۰۰۰ تن به ارزش بالغ بر ۸۳ میلیون دلار بذر، ۲۵۲ هزار تن به ارزش ۱۵۳ میلیون دلار کودهای شیمیایی و بالغ بر ۸۶ میلیون دلار سموم تکنیکال وارد کشور شده است. 

 روغن و دانه های روغنی با ۲.۳ میلیون تن، روغن خوراکی با ۱.۱ میلیون تن و برنج با حدود یک میلیون تن در کنار گوشت قرمز، گوشت مرغ البته با حجم کمتر به دلیل افزایش تولید داخل و عدم نیاز به واردات گسترده در آن مقطع از دیگر کالاهای اساسی وارده در سال قبل است.

در سایر کالاها نیز می توان به حجم واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۱.۶ میلیارد دلار یا داروهای دامی با حدود ۷۵ میلیون دلار و یا دیگر اقلام مانند کاغذ، شکر، حبوبات یا تجهیزات تولید کالاهای اساسی اشاره کرد. 

 برنامه مشخص نیست تا کارشناسان نظر دهند

بر این اساس، اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی متوقف شود حداقل برای این ۲۵ گروه ضروری فعلی نیاز به تولید ۲۳ میلیون تنی خواهد بود که آیت الله رئیسی گفته برای آن برنامه های جدی و مشخصی دارد اما در مورد جزئیات آن توضیحی ارائه نکرده است؛ موضوعی که می تواند توضیح و اعلام نظر کارشناسان مربوطه و البته مسئولان وزارت صمت و کشاورزی را در مورد الزامات و دوره زمانی مورد نظر به همراه داشته باشد. 

 به نظر می رسد در هر حال، هر زمان که نیاز به واردات کالایی حتی در مقطعی به صفر هم برسد، واردات به عنوان ذخایر استراتژیک یا مواقع ضروری اجتناب ناپذیر بوده و از سویی واردات یا صادرات از جمله ابزارهای تنظیم بازار در مقاطع مختلف به شمار می رود.

آیا تمام مشکل واردات کالای اساسی ارز است؟

اما موضوع دیگر قابل توجه این است که آیا تمام مشکل تامین کالاهای اساسی به ارز و واردات آن بر می گردد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می دهد قبل از ارز، مراحل دیگری نیازمند اصلاح است.

باید یادآور شد که از بین ۲۵ قلم کالای اساسی موجود حداقل ۱۹ قلم مشمول دریافت ارز سامانه نیما و به عبارتی نرخ نزدیک به بازار هستند و پنج قلم دیگر به همراه دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت می کنند یعنی تامین ارز آن مستقیم از منابع ارزی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، بنابراین در مورد صدور کد رهگیری بانک که از الزامات واردات و ترخیص کالای اساسی به شمار می رود در مورد چند قلم دولت تامین کننده ارز است و  مابقی آن در سامانه نیما و با گردش ارز صادر کننده تامین ارز انجام می شود. 

این در حالی است که در سال های اخیر و حتی این روزها یکی از مشکلات اصلی در ترخیص کالاهای اساسی به ویژه اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی، رویه تخصیص و تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک بوده است که بخشی از آن تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. 

چاله های توزیع کالا 

در همین رابطه جریان توزیع کالا نیز حائز اهمیت است؛ به گونه ای که با توجه به رانت های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومان، بارها پیش آمده که فعالان حوزه تجارت از سر درآوردن کالاهای اساسی تامین شده با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از بازار سیاه انتقاد کرده و آن را عامل گرانی کالاهای اساسی اعلام کرده اند، به عبارتی حتی اگر کالای اساسی از تکانه های بین المللی ارزی هم محفوظ بماند این چرخه توزیع و عدم نظارت مناسب چه در مورد کالاهای تامین ارز شده با نرخ ترجیحی و چه نیمایی است که در مواردی عامل گرانی آن در سفره مردم می شود. 

ناهماهنگی های ترخیص 

از مسائل دیگر به ناهماهنگی دستگاه های مجری در حوزه تجارت خارجی باید اشاره کرد. بارها شاهد بودیم که با وجود صدور مصوبات و بخشنامه ها برای تعدیل شرایط و تسریع ترخیص کالاهای اساسی و توزیع به موقع آن عدم هماهنگی بین دستگاه های مربوطه و بروکراسی موجود موجب کندی ترخیص کالاهای اساسی شده است، از سویی صدور بخشنامه های متفاوت و گاها متناقض درباره صادرات و واردات بارها گله فعلان تجاری و حتی دستگاه های مربوطه را به همراه داشته است. 

  فرایند تجارت اصلاح می شود؟ 

فرایند تجارت و ایرادات مربوط به آن نیز به دفعات مورد اشاره مسئولان مربوطه به ویژه در حوزه گمرک بوده و خواستار اصلاح شده اند، جایی که کالا با وجود ممنوعیت، بازهم به بنادر و گمرک می آید، وارد کننده برای واردات کالای مجاز قبل از طی فرایند اصلی واردات یعنی ثبت سفارش یا تامین ارز نسبت به واردات اقدام می کند و کالا مدت ها در گمرک و بنادر می ماند و نتیجه آن دپوی میلیون ها تنی و حتی قرار گرفتن در آستانه فساد است.

در این شرایط ، آنچه در حوزه تجارت خارجی و تامین کالای اساسی اتفاق می افتد الزاما محدود به ارز و تامین ارز آن نیست و می تواند با بازنگری در رویه تجارت خارجی و واردات و صادرات کالا و اصلاح ارزی به نوعی نحوه ورود کالاهای اساسی، تامین به موقع و نحوه توزیع آن در بازار را مدیریت کرد. 

انتهای پیام