مرجعی که بیشتر عمرش را به جای صرف در امور دینی به مسائل سیاسی اختصاص داد و با کارنامه درخشان مبارزه با خدعه ها، نیرنگها و فریبهای استعمار پیر توانست در لباس دین ابزار سیاست را به خدمت بگیرد و ۱۱ ماه قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با قیام مقدس به حمایت از نخست وزیر ملی گرا برخاست و منابع نفت و گاز کشور را از چنگال طمع شرکتهای انگلیسی خارج کرد.

به گزارش ایسنا، ۲۳ اسفند ماه پنجاه و نهمین سالگرد درگذشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی رییس هفدهمین مجلس شورای ملی است، همان فردی که وقتی کنار  دکتر سیدمحمد مصدق ایستاد، استعمار انگلیس توان چپاول نفت ایران را از دست داد و وقتی دوستیش با آقای نخست وزیر به کدورت عمیق گرایید، خوراک تفرقه دست بدخواهان داد و در آخر هم نهضت مشروطه زمین خورد.

دوران قبل از سیاست

سیدابوالقاسم که از نوادگان امام زین‌العابدین (ع) و از هم تباران ابوالقاسم عزالدین یحیی معروف به امامزاده یحیی تهران است، ۱۳۵ سال قبل در یکی از مناطق جنوبی تهران به دنیا آمد. پدرش آیت‌الله العظمی حاج سیدمصطفی حسینی کاشانی معروف به سید مصطفی مجتهد کاشانی از مراجع تقلید بزرگ شیعه که هم عصر چهار پادشاه قاجار بود در سال ۱۲۸۰ شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و یک سال قبل از کودتای رضاخان علیه احمد شاه قاجار در خرداد سال ۱۲۹۸ در شهر کاظمین جان به جان آفرین تسلیم کرد و در جوار امام موسی‌بن‌جعفر(ع) به خاک سپرده شد.

پدر ابوالقاسم در زمان جنگ جهانی اول و تجاوزات استعمار انگلیس به خاک عراق، از طلیعه‌داران مکتب خون و قیام بود. این خصوصیات و رفتار پدر تاثیر ژرفی بر روحیات سید ابوالقاسم گذاشت. او در سال ۱۲۸۰ به همراه پدر به قصد حج به عراق و از آن جا به مکه مشرف شد و پس از انجام مناسک حج مجددا به عتبات عالیات برگشت و در این شهر ساکن شد.

علوم دینی را نزد پدر، آیت‌الله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، آیت‌الله میرزا حسین خلیلی تهرانی، آیت اللّه میرزا محمدتقی شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی، آقاضیاء الدین عراقی و آیت اللّه صدر و سایر علما تحصیل کرد و در  سال ۱۲۸۹ در سن ۲۵ سالگی در سالی که سیدروح الله موسوی الخمینی کودکی هشت ساله بود به درجه اجتهاد رسید. مرتبه علمی و اجتهاد ایشان آن چنان مورد تایید و تصدیق علمای نجف قرار گرفت که آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی مرجع بزرگ تشیع برخی از  استفتائات خود را برای اظهار نظر به سیدابوالقاسم ارجاع می‌داد.

گستردگی  جنبه مبارزاتی و سیاسی زندگی پر بار این مجاهد نستوه سایه خود را بر  جنبه های علمی، فقاهتی و تعلیمی ایشان انداخت به نحوی که به دلیل مبارزه و جهاد ضد استعماری که در آن تاریخ بر غالب ممالک شرق پنجه افکنده بود، فرصت نکرد رساله‌ای شرعیه بنویسد. ایشان فعالیت‌های چشمگیری در زمینه‌های علمی  از جمله  تشکیل مدرسه نوین علوی در نجف اشرف داشت. در این مدرسه علاوه بر علوم و معارف اسلامی، درس‌های دیگری از قبیل ریاضیات و حتی فنون نظامی تدریس شد.

آیت اللهی سیاسی

در طول سال‌های اقامت آیت الله کاشانی در عراق از مسایل و معضلات ممالک استعمار زده اسلامی خصوصا ایران غافل نشد و همواره سعی کرد  در راستای پیشبرد اهداف و مقاصد اسلام و احقاق حق ملت مسلمان، گام‌هایی اساسی و بنیادین بردارد. از ۱۳ مرداد  ۱۲۸۵ شمسی که جنبش مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید، با وجودی که در ایران حضور نداشت و به طور مستقیم وارد نهضت نشد اما به واسطه مشاورت آیت‌الله آخوند خراسانی نقش پررنگی در نهضت مشروطه ایفا کرد.

سال ۱۲۹۸ یعنی یک سال قبل از کودتای رضا شاه علیه احمدشاه قاجار در ایران، مردم عراق به رهبری آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی اقدام همه جانبه‌ای را علیه اشغال کشورشان آغاز کردند. آیت‌الله کاشانی به عنوان نقش آفرین اصلی میدان سیاست و مبارزه علیه متجاوزان انگلیسی، با انتشار اعلامیه ای افکار عمومی  مردم عراق و عشایر این کشور را بر ضد استعمار پیر بسیج کرد و به جنگ مسلحانه با آن رفت خود نیز سلاح به دست گرفت و دوشادوش علما و ملیون عراق جنگید اما دیری نگذشت که انگلیسی‌ها با توسل به نیروهای هوایی و زمینی شکست سختی به نیروهای انقلابی وارد کردند و بر عراق مسلط شدند و سر پرسی کاکس کمیسر عالی انگلیس در بغداد تسلیم ۱۷ نفر از سران انقلاب، از جمله آیت‌الله کاشانی را از شروط صلح با عراق تعیین کرد با این وجود آیت‌الله کاشانی دست از مبارزه برنداشت و همین امر سبب شد حکم اعدام ایشان به صورت غیابی صادر شود. به دنبال صدور این حکم وی به همراه یکی از رهبران ملی عراق در لباس مبدل کُردی شبانه عازم ایران شد و در دوم دی ۱۲۹۹ درست دو ماه قبل از کودتای رضا شاه به مرزهای لرستان رسید پس از آن روانه کرمانشاه شد و بعد از اقامت‌های کوتاهی در همدان و قم به تهران رسید.

روزهای تبعید و زندان

۲۰ سال بعد یعنی در شهریور ۱۳۲۰ و عزل رضاخان از سلطنت و همزمان با اشغال ایران، انگلیسی‌ها از علی سهیلی نخست‌وزیر وقت خواستند آیت‌الله کاشانی را که یکی از مخالفان سرسخت آنها بود و لطمات شدیدی در عراق به آنان زد، تبعید کند بدین ترتیب آیت‌الله کاشانی به همراه ۱۶۴ نفر از افراد متنفذ لشکری و کشوری  که ممکن بود  برای انگلیسی‌ها دردسر درست  کنند، به بهانه تشکیل ستون پنجم آلمان در ایران دستگیر  و در بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی تهران و اراک در حصر قرار گرفتند.

وقتی آیت‌الله کاشانی از دستور بازداشت خود آگاه شد تلگرافی به فرمانداری نظامی تهران فرستاد و تسلیم شدن خود را مشروط کرد اما فرماندار نظامی از طریق درج آگهی در جراید به وی اخطار داد خودش را تسلیم کند. سرانجام وی در ۲۷ خرداد ۱۳۲۳ در «گلاب دره» شمیران دستگیر و بازداشت شد و ۲۸ ماه در زندان نیروهای متفقین و نیروهای اشغالگر در رشت، اراک و کرمانشاه زندانی شد.

در دور چهاردهم مجلس شورای ملی هم با این که در تبعید بود، به نمایندگی مجلس انتخاب شد. اما به دستور ستاد ارتش متفقین، اسمش از فهرست اسامی نمایندگان مجلس حذف و به زندان روس‌ها در رشت فرستاده شد تا آن که  با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴  دستور آزادیش صادر شد و در میان استقبال مراجع، علما و اهالی قم در ۲۷ شهریور ۱۳۲۴ وارد این شهر شد و سپس به تهران رفت.

در ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۵ در پی زد وخوردی که بین کارگران هوادار حزب توده و کارگران مخالف آنها روی داد آیت‌الله کاشانی که به عزم زیارت مشهد مقدس در سمنان اقامت داشت، مسبب بلوا شناخته و طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی بین راه شاهرود و سبزوار مجددا بازداشت شد. ابتدا به بهجت‌آباد قزوین و سپس به کمره (خمین فعلی) تبعید شد. در این خصوص، دکتر مصدق در نامه مفصلی شدیدا به قوام‌السلطنه نخست‌وزیر اعتراض کرد. در دی ۱۳۲۵ وقتی انتخابات تهران شروع شد، ملیون فهرست نامزدهای خود را منتشر کردند. وقتی این فهرست منتشر شد، آیت‌الله کاشانی نامه‌ای از تبعیدگاه به دکتر مصدق نوشت که همین نامه پیمان مودت و دوستی را بین این دو مرد روحانی و سیاسی برقرار کرد.

پیوند دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی

در آن سال آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی در مجلس ترحیم آیت‌الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی از شاه خواست تا آیت‌الله کاشانی را آزاد کند. شاه نیز پذیرفت و به قوام‌السلطنه نخست‌وزیر دستور آزادی آیت‌الله کاشانی را داد و نخست‌وزیر با عزیمت ایشان به قزوین موافقت کرد. بعد از چندی به تقاضای اهالی اهر به آن شهر رفت و از آن جا به قزوین و سپس به تهران رفت. بعد از بازگشت به تهران، دکتر مصدق در منزل شخصی آیت‌الله کاشانی به ملاقات ایشان رفت و مدتی با هم به مذاکره پرداختند.

در دی ماه ۱۳۲۶ به نمایندگی در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی انتخاب شد. او که به تازگی از تبعید به تهران برگشته بود، سکوت مرگبار ناشی از خفقان و استبداد حاکم بر فضای میهن را با انتشار اعلامیه‌ای در ۱۱ دی ۱۳۲۶ شکست و به تمام مسلمانان جهان در مورد تشکیل دولت غاصب اسراییل اعلام خطر کرد. البته  به صدور اعلامیه اکتفا نکرد و علیرغم وجود محیط خفقان، مردم مسلمان را به تظاهرات به نفع مردم فلسطین دعوت کرد. بر همین اساس ۲۰ دی ماه ۳۰ هزار نفر از مردم تهران به دعوت ایشان در مسجد سلطانی (امام خمینی فعلی) اجتماع کردند ولی دولت وقت که از فعالیت سیاسی و مذهبی ایشان بیمناک بود، با توسل به قوای انتظامی از سخنرانی او در این میتینگ با شکوه ممانعت کرد اما دست بردار نبود و بار دیگر در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۷ اعلامیه‌ای صادر کرد و مردم را به اجتماع در روز جمعه ۳۱ اردیبهشت  جهت همدردی با مسلمانان فلسطین فراخواند. در این تجمع علاوه بر ایشان ‌ شهید سید مجتبی نواب صفوی نیز سخنرانی کرد و حدود ۵۰۰۰ نفر جوان مسلمان، داوطلب اعزام به فلسطین شدند.

آیت‌الله کاشانی پس از حادثه تیراندازی به شاه  در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و معرفی به عنوان عامل اصلی این ترور در شب ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی به همراه دامادش بازداشت و به قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد و سپس به بیروت لبنان تبعید شد. با وجود  تبعید در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت  و در ۲۱ فروردین ۱۳۲۹ وکالت مردم تهران را برای دور شانزدهم پذیرفت.

در همان ماه وقتی که منصورالملک به نخست‌وزیری رسید، سید جلال‌الدین تهرانی به نیابت از منصور در روز ششم فروردین به احمدآباد رفت و دکتر مصدق را ملاقات کرد. دکتر مصدق اولین تقاضایی که از دولت جدید داشت مساله آزادی آیت‌الله کاشانی به ایران بود. سید جلال‌الدین تقاضای دکتر مصدق را به اطلاع منصور رساند و به فوریت منصورالملک شخصا دکتر مصدق را ملاقات کرد و قول صریح داد که در مورد بازگشت آیت‌الله کاشانی با شاه دیدار و تقاضای بازگشت آیت‌الله کاشانی به ایران را مطرح کند. این در حالی بود که مجامع روحانی، جبهه ملی، بازار و اصناف هم در تلگراف‌های متعدد خواستار بازگشت وی به وطن بودند. نهایتا پافشاری‌ها نتیجه داد و آیت‌الله پس از یک سال و چهار ماه تبعید به لبنان در تاریخ دوم خرداد ۱۳۲۹ در میان استقبال بی سابقه مردم تهران وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

آیت‌الله کاشانی بعد از مراجعت از تبعید و اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت، متوجه شد  مقابله با استعمارگران به جز  وحدت مسلمانان انجام گیرد تا تجاوزاتی مثل اشغال فلسطین اسلامی اتفاق نیفتد، ایشان در زمانی که در جهان اسلام و در کشورهای عربی از اعتبار و قدرت بسیار برخوردار بود طرح وحدت کشورهای اسلامی را ریخت و مقدمات تشکیل کنگره اسلامی را در تهران به وجود آورد.

ایشان نهم تیر ۱۳۲۹ اعلامیه‌هایی علیه نخست‌وزیری رزم‌آرا صادر کرد و ۲۴ مرداد فراکسیون جبهه ملی را با حضور دکتر مصدق تشکیل داد سپس دکتر مصدق پیام آیت‌الله کاشانی را درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت، علت تبعید ایشان و درخواست مجازات  تبعیدکنندگان، دیکتاتوری در ایران و عدم اعتبار مجلس موسسان را در مجلس شورای ملی قرائت کرد.

از دیگر اقدامات موثر ایشان در این دوران صدور اعلامیه اول دی ۱۳۲۹ بود که به موجب آن اجتماع بزرگ چند هزار نفری متشکل از طبقات مختلف در مسجد شاه سابق تشکیل شد و ناطقین در مورد ملی کردن صنعت نفت و ابطال قرارداد ۱۹۳۳ میلادی سخنرانی کردند.

آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام

آیت‌الله کاشانی معتقد بود که نفت متعلق به همه ملت  است به همین دلیل اعلام کرد  قراردادهای تحمیلی به ایران فاقد ارزش حقوقی است. او با حمایت جبهه ملی، نیروهای مذهبی را با این حزب سیاسی  پیوند داد. در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ خلیل طهماسبی عضو جمعیت فداثیان اسلام رزم‌آرا را که به منظور شرکت در مجلس ختم آیت‌الله فیض در مسجد سلطانی حضور داشت به ضرب گلوله به قتل رساند. پیش از این اتفاق فدائیان اسلام به رهبری شهید  سیدمجتبی نواب صفوی پس از ترور نافرجام احمد کسروی در سال ۱۳۲۴ در اعلامیه‌ای موجودیت خود را اعلام کرده بودند.

اگرچه آیت‌الله کاشانی از بازوی نیرومند فدائیان اسلام به عنوان یک عامل فشار در پیشبرد اهداف نهضت و مبارزه علیه استعمار و استبداد استفاده کرد، اما همکاری فداییان اسلام با آیت‌الله کاشانی به معنای موافقت و هم سویی در خط مشی نبود زیرا فعالیت آیت‌الله کاشانی بیشتر در چارچوب نظام مشروطه و قانون اساسی بود و شهید نواب شکستن این قالب‌ها را از اهداف اساسی و عملیات سیاسی - نظامی خود قرار داده و راه نظامی را به جای راه قانونی برگزیده بود. اعتقاد فداییان اسلام بر این بود که به جای شعارهای ملی بایستی شعارهای اسلامی مطرح کرده و در حکومت قوانین الهی و قرآنی جایگزین قوانین دیگر شود، در صورتی‌که آیت‌الله کاشانی افکار و اندیشه‌های شهید نواب صفوی را تند و افراطی و اهداف فداییان اسلام را حداقل در آن شرایط غیرقابل تحقق می‌دانست.

حمایت از مصدق

آیت‌الله کاشانی ۲۱ آذر ۱۳۳۰ برای تایید مصدق گردهمایی بزرگی به راه انداخت و سخنرانان این اجتماع مخالفان دکتر مصدق را مورد انتقاد قرار دادند. ۲۳ دی جبهه ملی نامزدهای خود را برای انتخابات وکلای تهران معرفی کرد. آیت‌الله کاشانی نیز در ۱۸ بهمن همان سال به نمایندگی دور هفدهم مجلس شورای ملی از حوزه تهران انتخاب شد و در این دوره یک ماه و شش روز از ۱۰ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ ریاست مجلس را بر عهده داشت. با این حال اعلام کرد که خود در مجلس حضور نمی‌یابد و نواب به نیابت او جلسات مجلس را اداره می‌کنند. مجلس شانزدهم در بهمن همان سال پایان می‌یافت بنابراین لازم بود انتخابات دوره بعد به ترتیبی آغاز شود که بلافاصله پس از پایان دور شانزدهم، دور هفدهم کارش را آغاز کند اما این انتخابات با تاخیر انجام شد.

پیش از پیروزی نهضت، انتخابات، همیشه در محیط استبدادی برگزار می‌شد و دولت‌ها از اعمال نفوذ و کوشش در تحمیل نامزدهای مورد نظر خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کردند. آیت‌الله کاشانی که در مقام رهبری نهضت قرار داشت، تلاش گسترده‌ای را برای برگزاری انتخابات دور هفدهم آغاز کرد و امید فراوان داشت که با کمک مردم بتواند مجلسی قوی برای پشتیبانی از نهضت ملی تشکیل دهد. وی در این زمینه با صدور اعلامیه و اعزام نمایندگانی به شهرستان‌ها کوشش کرد از دخالت دستگاه‌های دولتی جلوگیری کرده و زمینه برگزیدن افراد مورد حمایت مردم را فراهم کند.

ماجرای انشقاق در نهضت ملی

۲۴ تیر ۱۳۳۱ مصدق با واکنش ناگهانی و به دنبال مشاجره‌ با شاه بر سر نظارت در امور ارتش از مقام خود کناره‌گیری کرد و شاه، قوام را به نخست‌وزیری منصوب کرد. علت واقعی بحران تیر، اختلافات میان دکتر مصدق و شاه درباره انتخاب وزیر جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح بود. روز ۲۸ تیر مجلس شورای ملی بدون حضور نمایندگان فراکسیون نهضت ملی با اشاره شاه به زمامداری احمد قوام‌السلطنه رای مثبت داد و شاه به نام «جناب اشرف» فرمان نخست‌وزیری برایش صادر کرد.

انعکاس کناره‌گیری دکتر مصدق باعث شد که از ظهر روز ۲۶ تیر بیشتر مغازه‌ها و بازار تهران تعطیل شود. این اقدامات موجب شد قوام طی اعلامیه شدیداللحنی هرگونه اعتراض در این باره را محکوم و بدون توجه به پشتیبانی طبقات مختلف مردم از نهضت ملی و رهبران آن خشم مردم را بیش از پیش برانگیزد به طوری‌ که با این کار سقوط دولت خود را رقم زند. در این میان آیت‌الله کاشانی نیز در حمایت از مصدق اعلامیه صادر کرد. به دنبال این اعلامیه بازار تهران از ۲۶ تیر تعطیل شد. تظاهرات گسترده مردم به درگیری منجر شد و حداقل ۶۹ تن کشته و ۷۵۰ تن مجروح به جا گذاشت.

مردم با تظاهرات خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها را قبضه کرده بودند. اعتراضات تا بدانجا پیش رفت که در ۳۰ تیر و در پی تماس تلفنی شاه با نماینده کرمان و نائب رئیس مجلس، قوام از کار برکنار شد و مصدق مجددا در سمت سابق خود ابقا شد. متعاقب حوادث خونین و قیام مردم در روز سی تیر، در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد.

خبر اعلام رای دیوان داوری لاهه مبنی بر عدم صلاحیت آن دادگاه به تهران رسید و این رای که حقانیت ملت ایران را در مبارزه با استعمار انگلیس به اثبات می‌رسانید، مکمل پیروزی قیام مردم در آن روز شد. در همین زمینه آیت‌الله کاشانی دوباره اعلامیه صادر کرد و از مردم تقاضا کرد به شکرانه این پیروزی جشن عمومی برگزار شود. پس از این قیام جبهه ملی کم‌کم اتحاد خود را از دست داد و عده‌ای از بنیانگذاران آن به طور علنی با دربار همراه شدند. در راستای تضعیف نهضت ملی که پایه مردمیش به شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله کاشانی استوار بود، شبکه‌های دیگری مشغول فعالیت شدند تا اعتبار آیت‌الله کاشانی و نهضت را مخدوش کنند و در این مسیر برای جدایی آیت‌الله کاشانی و هوادارانش از جبهه ملی تلاش زیادی کردند.

آنان به ترسیم چهره‌ای منفی از مصدق پرداختند و از سوی دیگر عملکرد رهبران جبهه ملی علیه شعائر مذهبی و روحانیت و آیت‌الله کاشانی، روند اختلاف و تفرقه را شتاب دادند و به این ترتیب موجبات فاصله گرفتن روحانیون دیگر از مصدق را فراهم کردند. این وضعیت ادامه داشت تا این که دوم مرداد ۱۳۳۱ در جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی قیام ۳۰ تیر «قیام مقدس» نامیده شده و لایحه تفویض اختیارات شش ماهه دکتر مصدق را که بلافاصله پس از عزل احمد قوام‌السلطنه مجدداً به نخست‌وزیری رسیده بود، تصویب کرد و علاوه بر آن اختیارات نظامی نیز به او واگذار شد و همچنین مجلس شورای ملی آیت‌الله کاشانی را به جای دکتر حسن امامی که وابسته به دربار بود به ریاست مجلس برگزید.

به دنبال تشدید کارشکنی‌های انگلستان در اجرای ملی شدن نفت، دکتر مصدق در گزارشی به مجلسین، خبر از امکان قطع ارتباط ایران و انگلیس داد و کنسولگری‌های انگلستان در ۹ شهر اهواز، اصفهان، شیراز، خرمشهر، رشت، مشهد، تبریز، کرمانشاه و بوشهر منحل شد. سرانجام  در ۳۰ مهر ۱۳۳۱ دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه ایران قطع ارتباط ایران و انگلستان را اعلام کرد و دلیل آن را عدم توجه عادلانه دولت انگلستان به خواسته‌های ملت ایران در استیفای حقوق حقه خود عنوان نمود. پس از انتشار این خبر مردم در مقابل سفارت انگلستان دست به تظاهرات زدند.

مهلت اختیارات شش ماهه که از ۲۰ مرداد آغاز شده بود در ۲۰ بهمن ۱۳۳۱ پایان پذیرفت، اما مصدق در روز ۱۸ دی لایحه تمدید اختیارات را برای مدت یک سال دیگر با دو فوریت تقدیم مجلس کرد. روز ۲۸ دی آیت‌الله کاشانی نامه‌ای به مجلس فرستاد و متذکر شد تمدید لایحه اختیارات دکتر مصدق خلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید از تصویب آن خودداری کنند. نامه آیت‌الله کاشانی به مجلس شورای ملی پس از قرائت در مجلس، توسط خبرنگاران خارجی در سراسر جهان پخش و بدین ترتیب مخالفت دو قطب نهضت ملی ایران آشکار شد.

اوایل سال ۱۳۳۲ سه نفر از وزرای کابینه مصدق، دکتر فاطمی، مهذب الدوله کاظمی، مهندس معظمی (وزرای خارجه و دارایی و پست و تلگراف) و مکی، پس از تبادل نظر با یکدیگر تصمیم گرفتند برای التیام و بهبود روابط میان نخست‌وزیر با رئیس مجلس شورای ملی (آیت‌الله کاشانی) دست به کار شوند. آنان با تاکید بر لزوم حل اختلاف و ایجاد اتحاد در سیاست خارجی بر وحدت کاشانی و مصدق پافشاری کرده و از نخست‌وزیر درخواست کردند که زمینه تماس خود با آیت‌الله کاشانی را بیشتر فراهم کند.

دکتر مصدق نیز در این خصوص قول مساعد داده بود و به این صورت، اختلافات مرتفع شده و در یک مجلس آشتی‌کنان که با حضور چند نماینده مجلس در منزل دکتر مصدق برپا شده بود مصدق و آیت‌الله کاشانی دست به دست یکدیگر گذاشته و روبوسی کردند اما این نزدیکی نیز نتوانست از وقوع کودتا علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. جریان‌هایی از قبیل واقعه نهم اسفند، ربودن و قتل سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور، بزرگنمایی خطر کمونیسم و حزب توده و اختلاف بین اعضای جبهه ملی و رهبران این حزب، تحریم اقتصادی ایران توسط انگلستان و ممانعت از صدور نفت به خارج از کشور جملگی نقشه‌های پلید استعمارگران انگلیسی و آمریکایی بود که مقدمات این کودتا را ایجاد کردند. در عین حال در این کودتا چندین عامل پای در میان داشتند. دربار شاه، ماموران و جاسوسان انگلیس و امریکا، درباریان و عناصر و سرسپردگان کهنه‌کار بیگانه، سازمان سیا، لژ ماسونی پهلوی و شبکه‌های شاپور ریپورتر  در شمار این عوامل محسوب می‌شدند.

بعد از کودتا

بعد از ظهر روز ۲۸ مرداد، زاهدی سقوط دکتر مصدق و انتصاب خود را به نخست‌وزیری از رادیو اعلام کرد. پس از درهم شکستن مقاومت گارد محافظ خانه دکتر مصدق، او را بازداشت کردند و شاه به ایران بازگشت و از آن پس، مجری سیاست آمریکا شد. با شکست نهضت ملی و پیروزی کودتای امپریالیستی، اقدامات مهم و فوری برای ترمیم ضرباتی که در دوران ملی کردن صنعت نفت به مواضع امپریالیسم و ارتجاع وارد شده بود به عمل آمد. روابط قطع شده با انگلستان از طرف دولت زاهدی تجدید شد، مذاکرات، برای تأسیس کنسرسیوم نفت یا اتحاد چهار دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند برای غارت نفت ایران انجام گرفت، مصدق محاکمه و دکتر فاطمی وزیرخارجه تیرباران شد، عده زیادی از افسران توده‌ای اعدام شدند، عده‌ای فرار کردند و یا برخی ماندند و با ساواک، همکار و همگام شدند. آیت‌الله کاشانی هم که علیه انعقاد کنسرسیوم اعلامیه شدیداللحنی داده بود به جرم تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت در هشتاد سالگی بازداشت شد.

۱۷ فروردین، سپهبد زاهدی تهران را ترک کرد و فرمان نخست‌وزیری حسین علاء صادر شد. او نیز فورا کابینه جدید را تشکیل داد و به شاه معرفی کرد. بامداد ۲۳ آبان ۱۳۳۴ اعلام شد که سیدمصطفی کاشانی نماینده مجلس هفدهم و فرزند آیت‌الله کاشانی درگذشت. جلسه مجلس به احترام او تعطیل شد. دو روز بعد در مسجد سلطانی (امام خمینی فعلی) مجلس ختمی از طرف آیت‌الله کاشانی برگزار شد. در این مجلس حسین علاء نخست‌وزیر هم شرکت کرد اما همان حادثه‌ای که برای سپهبد رزم‌آرا در همین مسجد روی داد، برای علاء نیز ترتیب داده شد، اما این سوء قصد به نتیجه نرسید.

رژیم که به دنبال بهانه برای دستگیری فدائیان اسلام بود از این موقعیت حداکثر استفاده را برد و از فردای آن روز به دستگیری سران این گروه پرداخت و با سرعت در دادگاه‌های نظامی و تجدید نظر، محاکمه آنان خاتمه یافت و به حکم دادگاه اعضای این گروه از جمله نواب صفوی به جوخه اعدام سپرده شدند. روز بعد از اعدام شهید نواب صفوی و یارانش یعنی در ۲۸ دی آیت‌الله کاشانی در همین خصوص احضار و پس از سه ساعت بازجویی توقیف شد. از سوی مقامات روحانی تلاش بسیاری برای نجات آیت‌الله کاشانی آغاز شد. سرانجام در ۲۳ اسفند آیت‌الله کاشانی، دکتر بقائی و چند تن دیگر که در این خصوص در بازداشت به سر می‌بردند به قید التزام که از حوزه قضایی تهران خارج نشوند، آزاد شدند و موضوع، موقتا از صورت حادی که داشت، خارج شد.

تبلیغات، توطئه‌ها و تخریب‌ها علیه آیت‌الله کاشانی و پدید آوردن اختلاف و تفرقه از سوی استعمارگران و ایادی آن‌ها در صفوف نهضت ملی، آیت‌الله کاشانی و مریدان ایشان را به انزوا و گوشه‌گیری و دوری از میدان سیاست سوق داد و گاهی ایشان از سر دلسوزی بیانیه‌ای صادر می‌کرد که نمونه آن در تاریخ اول مرداد ۱۳۳۹ و در دوران نخست‌وزیری اقبال و انتخابات مجلس بیستم بود. آن مرحوم در این بیانیه ضمن اعتراض به نبود آزادی قلم به ظلمی که در قبال ایشان روا داشته بودند، لب به شکایت گشود.

درگذشت عالم مبارز

سرانجام این مجاهد برجسته تاریخ معاصر کشورمان پس از سال‌ها مبارزه با استعمار انگلستان در عراق و ایران و نیز خدمت به مردم در لباس نمایندگی و ریاست مجلس، در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ بر اثر بیماری درگذشت. پیکر او پس از تشییع در حرم عبدالعظیم(ع) به خاک سپرده شد و همزمان با آن در سراسر کشور مراسم‌های مختلفی برای ایشان  برگزار شد. دولت نیز به مناسبت فوت ایشان پنج روز عزای ملی اعلام کرد.

منبع:

کتاب روحانی مبارز آیت‌الله کاشانی به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال ۱۳۷۹