به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت 18 مدل خودرو از چارچوب قیمت گذاری خارج  خواهد شد.

از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت ها روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد. حتی میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید، گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. به همین منظور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه داده ایم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است. به اعتقاد ما اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.

انتقادات در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در 18 محصول شرکت های خودرو ساز باعث شد تا شورای رقابت در دفاع از مصوبه خود بگوید: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند.

به گفته رئیس شورای رقابت، برای خودروهای 18 گانه شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 50 درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم.

شیوا افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود.

به گفته رئیس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم. ما معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.

وی افزود: اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت ها به 3 رقم 6 برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.

به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به اول بهمن ماه هنوز مشخص نیست میزان تولید خودروسازان در دی ماه به چه میزان بوده تا مطابق با آن مجوز افزایش قیمت ها برای 18 مدل خودرو صادر شود. باید دید فردابا اتمام مهلت  شورای رقابت با محاسبه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان تا چه میزان مجوز افزایش قیمت ها را برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.