3. توانايي پرداخت نفقه
شرط توانايي زوج در پرداخت نفقه به عنوان يکي از مصاديق کفويت مورد اختلاف است. برخي فقها توانايي مرد را در پرداخت نفقه از مصاديق کفويت ذکر کرده‌اند. مثل شيخ طوسي; (م 460 ه.ق) در کتاب مبسوط،[23] ابن زهره; (م 585 ه.ق) در کتاب غنيه،[24]علامه حلّي; (م 726 ه.ق) در کتاب تذکره.[25] در مقابل، بسياري از فقها تمکن مالي مرد از پرداخت نفقه را شرط کفائت نمي‌دانند. مثل محقق حلّي; (م 676 ه.ق)[26] علامه حلّي; (م 726 ه.ق) در قواعد[27] و تحرير،[28] شهيد ثاني; (م 966 ه.ق).[29]
هر چند شرط توانايي پرداخت نفقه مانند شرط اسلام از مصاديق کفويت بيان شده است امّا ازدواج با کسي که توانايي پرداخت نفقه را ندارد به اتفاق نظر فقها باطل نيست برخلاف ازدواج با غير مسلمان. ثمره شرط توانايي مالي در جايي ظاهر مي‌شود که زن به شخص ديگري وکالت مطلق در نکاح دهد، يا وليّ بخواهد او را به ازدواج ديگري درآورد، در اينجا اگر توانايي مالي زوج شرط کفائت باشد، وکيل و وليّ نمي‌توانند آن زن را به عقد ازدواج شخص فقير درآورند، زيرا بر وکيل و وليّ لازم است که او را به ازدواج کفو درآورند.[30]
ب. کفويت به عنوان مشخصات همسر مناسب
گاهي در کلمات فقها عنوان کفويت به‌کار رفته و شرايطي نيز براي آن ذکر مي‌شود ولي اين شرايط شرط صحت عقد نکاح نيست بلکه تنها بيانگر اوصاف زوج مناسب است. بنابراين در صورت فقدان اين ويژگي‌ها، زوجه حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. در اين بحث معمولاً به مستحبات يا مکروهات انتخاب همسر پرداخته مي‌شود. مثل استحباب ازدواج با فرد دين‌دار، داراي اصل و نسب خوب، عفيف، امانت‌دار و ... يا کراهت ازدواج با فرد بداخلاق، شارب خمر، متظاهر به فسق و گناه و... .[31]
ج. کفويت در مسئله سقوط ولايت وليّ
همان‌طور که گذشت فقها اتفاق‌نظر دارند که ولايت وليّ در صورت عضل يعني ممانعت بي‌وجه از ازدواج دختر با مرد هم‌کفوش، ساقط شده و دختر در ازدواجش نياز به اذن و رضايت وليّ ندارد.
فقها در اين مسئله، کفو را بر دو قسم تقسيم مي‌کنند:
1. کفو شرعي
مقصود از کفو شرعي کسي است که داراي ملاک‌هايي باشد که شرع در کفائت معتبر دانسته است. همان‌طور که بيان شد اين ملاک‌ها بر دو قسمند:
الف. ملاک‌هايي که فقدان آنها موجب بطلان عقد نکاح و يا موجب ثبوت حق فسخ عقد مي‌باشد. مثل اسلام، ايمان، توانايي مالي بر پرداخت نفقه، که دو ملاک اخير مورد اختلاف‌نظر بود که بيان شد.
ب. ملاک‌هايي که رعايت آنها مستحب و يا عدم رعايت آنها مکروه مي‌باشد.
اموري که مستحب است دختر در انتخاب شوهر در نظر بگيرد، صفاتي مثل متدين بودن، عفت، امانت‌داري و صفاتي که بي‌توجهي به آنها در مرد مکروه است، صفاتي مثل شرب خمر، فسق آشکار و ترک نماز است.
2. کفو عرفي
مقصود از کفو عرفي کسي است که از نظر شئون اجتماعي متناسب با طرف مقابل باشد. يعني مرد و زن از نظر عرف متناسب با يکديگر باشند. مثل تناسب از جهت سن و سال، سواد و معلومات، ديانت، سلامت جسم و وضع زندگي مادي.[32] البته بايد توجه داشت که ملاک‌ها عرفي در تشخيص کفويت با تغيير زمان و مکان متفاوت هستند. يعني ممکن است در يک زمان يا يک مکان، ملاکي خاص در کفويت دو نفر تأثير داشته باشد، امّا در زمان يا مکان ديگر تأثير نداشته باشد. مثلاً در عرف صدر اسلام تناسب سني زوجين به عنوان ملاک عرفي ازدواج تعريف نشده بود و عدم تناسب سني اشکالي نداشت، امّا در حال حاضر در بسياري از جوامع چنين ملاکي در کفويت تأثيرگذار است.
براي تشخيص ملاک‌ها کفويت عرفي، بايد به عرف عام مراجعه کرد و چه بسا در برخي موارد نياز به نظر کارشناسان باشد. با توجه به اين نکته روشن مي‌شود که برخي ملاک‌ها در عرف‌هاي خاص که ناشي از تعصبات جاهلانه است، مانند عدم ازدواج با افراد خارج از قبيله که ناشي از تعصبات قومي است، منافاتي با کفويت عرفي ندارد. در برخي موارد نيز شريعت با برخي از ملاک‌ها و اعتبارهاي اجتماعي ناصحيح مخالفت کرده است. مثلاً پيامبراکرم(ص) دختر عمويش به نام «ضباعه» دختر زبير بن عبدالمطلب را به ازدواج مقداد بن اسود درآورد با اين که ضباعه، سرشناس و از موقعيت اجتماعي بالايي برخودار بود و مقداد، چنين نبود. آن حضرت با اين کار، مي‌خواست ازدواج آسان گردد و از طبقه‌بندي‌هاي خاص خارج شود، و مردم از شيوه او پيروي کنند و بدانند که «انّ اکرمکم عنداللّه اتقاکم» «همانا گرامي‌ترين شما در پيشگاه خدا، با تقواترين شما است».[33] هنگامي که عده‌اي از اين کار انتقاد کردند، آن حضرت فرمودند: با اين‌کار خواستم بلند پروازي در ازدواج‌ها را به پايين بکشم.[34]
با توجه به مباحث گذشته، اکنون جاي اين پرسش است که در چه مواردي ممانعت وليّ از ازدواج دختر با کفو نافذ است و دختر نمي‌تواند بدون اذن وليّ با آن فرد ازدواج کند، و در کدام موارد، ممانعت وليّ از ازدواج دختر با کفوش نافذ نيست و ولايتش ساقط است و دختر مي‌تواند به‌طور مستقل ازدواج کند؟
[22] . ابن حمزه، محمد بن علي، الوسيله، ص: 290.
[23] . طوسي، محمد بن حسن، المبسوط، ج4، ص: 178: «الکفاءه معتبره بلا خلاف في النکاح، و عندنا هي الإيمان مع إمکان القيام بالنفقه».
[24] . حلبي، ابن زهره، غنيه النزوع، ص: 343: «الکفاءه تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، و إمکان القيام بالنفقه».
[25] . حلّي، علامه، حسن بن يوسف، تذکره الفقهاء (ط - القديمه)، ص: 603: «مسأله ذهب اکثر علمائنا الي ان الکفاءه المعتبره في النکاح انما هي شيئان الايمان و امکان القيام بالنفقه و اقتصر بعض علمائنا علي الاول و الحق المجموع».
[26] . حلّي، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج2، ص: 243: «و هل يشترط تمکنه من النفقة قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه».
[27] . حلّي، علامه، حسن بن يوسف، قواعد الأحکام، ج، ص: 15: «هل التمکّن من النفقه شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم».
[28] . حلّي، علامه، حسن بن يوسف، تحرير الأحکام، ج2، ص: 27.
[29] . شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالک الأفهام، ج7، ص: 405.
[30] . ر.ک: شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالک الأفهام، ج7، ص: 406؛ ر.ک: بحراني، يوسف، الحدائق الناضره، ج24، ص: 76.
[31] . ر.ک: مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعه، ص: 512.
[32] . مکارم شيرازي، ناصر، کتاب النکاح، ج، ص: 20.
[33] . کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، ج5، ص: 344، ح2.
[34] . طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحکام، ج7، ص: 395، ح5: «إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاکِح».
