علماء حقوق ذیل کلمه صغیر می گویند: پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ حجر او محو می شود، بدون این که احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند.[1]
همچنین ذیل واژة بلوغ می نویسند: سن بلوغ و رشد با پیدایش یکی از پنج وضعیت برای طفل حاصل می شود که عبارت از روئیدن موی در بعض قسمت های بدن، (در صورت، زیر بغل و اطراف آلت)، احتلام در پسران، حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام در دختران و 15 سال تمام در پسران، و استعداد بارور شدن دختران خواهد بود. [2] اگر این ویژگی ها در کسی به منصة ظهور و مشاهده نرسد کودک است و الا نوجوان یا جوان خواهد بود. و نیز گفته شده که صغار جمع صغیر است و در اصطلاح «صغیر» به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.[3]
فقها هم در بخش های وسیع از فقه به تناسب بحث، به تعریف کودک پرداخته اند. حضرت امام خمینی(ره) در تحریر می فرماید: «الصغیر وهو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی أمواله» صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه می افزاید: هرچند که در کمال تمیزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد.[4] چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می گردد.
دکتر وهبة الزحیلی در «الفقه الاسلامی و ادلته» می نویسد: «الصغر: طور به کل إنسان، یبدأ من حین الولاده الی البلوغ» کودکی دوره ای است که به هر انسانی خواهد گذشت، آغاز آن هنگامه ولادت و پایان آن رسیدن به حد بلوغ است. و در ادامه می گوید: علما حنفی و مالکی گفته اند: صغیر یا ممیز است یا غیر ممیز، و غیر ممیز کسی است که هفت سال تمام را سپری نکرده است. و ممیز به کسی گویند: که هفت سال تمام از عمرش گذشته است. چون پیامبر(ص) فرموده است: وقتی فرزندان تان به هفت سالگی رسیدند، آنان را به نماز عادت دهید.[5]
بنابراین مقطعی از عمر انسان به دورة کودکی اختصاص دارد، هر چند که از لحاظ عرفی، حقوقی و فقهی، مرز دقیقی برای آن تعیین نشده است. چون اوضاع شرایط محیطی، وراثتی و تغذیه در آن مؤثر است. اما با پیدایش یکی از حالات فوق انسان از وضعیت کودکی خارج و به دوره ای نوجوانی و جوانی وصل می گردد.

پی نوشت:
[1] . محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ص 2352، ج 3، چاپ دوم 1381، نشر گنج دانش.
[2] . همان، ج 2، ص 882.
[3] . حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ص 124؛ ج 1، چاپ دوم 1376، دفتر انتشارات اسلامی قم.
[4] . سید روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الجزء الثانی، ص 12، القول فی الصغر، چاپ سوم 1408هق، مؤسسه اسماعلیان قم.
[5] . الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، ص 4467 ج 6، الطبعه الرابعه 1418 ه0ق-1997م دارالفکر بدمشق.