بازخوانی اقتصاد ایران در چهل و یکمین فجر انقلاب ۵/
اقتصاد ایران چند دوره بحران را سپری کرده است؟ / گذر یک ساله از بیانیه گام دوم انقلاب
گذر اقتصاد ایران از سه برهه زمان‌های حساس مختلف اعم از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، از جمله افتخاراتی است که باید در اقتصاد به تفکیک به آن‌ها پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تحولات اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان در قالب سه دوره، بررسی کرد. دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ است که تا خرداد ۱۳۶۸ ادامه یافت. ,دوره دوم، دوره تعدیل و خصوصی سازی است که به دنبال دوره اول آغاز شد و تا خرداد ۱۳۷۶ جریان داشت. دوره سوم، پس از انتخابات ویژه دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد.
یکی از حساسیت‌های ویژه امام خمینی (ره) مربوط به امور اقتصادی مربوط به امور اقتصاد اسلامی است. با استفاده از مجموعه دیدگاههای فقهی، مواضع کلی و بیانات عمومی ایشان می‌توان یک سری اصول، پایهها و معیار‌هایی استخراج کرد که حاکم بر امور اقتصادی در اسلام و ایران است.
تکیه بر رفتار عقلایی و قانونمند دولت و بخش خصوصی عدالت اقتصادی (اجتماعی)، استقلال اقتصادی، ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی و امثال آن را می‌توان از جمله این معیار‌ها و ضوابط کلی قلمداد کرد. سزاوار است که پس از گذشت ۲ دهه از انقلاب اسلامی حتی الامکان کنکاشی پیرامون همسویی و یا عدم همسویی بین کارکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب و اندیشه بنیانگذار آن صورت گیرد. امام خمینی (ره) در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیت‌های خاصی را از خود بروز داده اند؛ که توجه به آن‌ها می‌تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامی‌تر و در عین حال پوینده‌تر کند.
رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است.
مهم‌ترین نکته اقتصادی در بیانیه گام دوم انقلاب
اشاره به این است که اساساً تحریم‌ها در جوار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا می‌یابند و با حل ضعف داخلی، اثر تحریم هم شدیداً کاهش می‌یابد. اثر تحریم بر اقتصاد ناشی ازضعف اقتصاد است و نه قوت تحریم. امروز بحث تحریم‌ها، به عنوان یک ابزار بازدارنده در مسیر پیشرفت اقتصادی مطرح شده است.
بیانیه گام دوم درباره همه دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی تصریح دارد. با توجه به اینکه تنها ۴ درصد بودجه خارج از اختیار قوه مجریه هزینه می‌شود توجه جدی به ساختار مالیِ دولت آدرس صحیحی در این مسیر است.
جایگاه ویژه جوانان در تصمیمات مهم اقتصادی کشور
لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی توسط گروهی از جوانان مسلط بر اقتصاد در داخل دولت است. در آینده نه چندان دور این شبکه‌ی عمیقا علاقه‌مند به جمهوری اسلامی ایران و فارغ از دسته‌بندی‌های رایج سیاسی و علمی به‌صورت طبیعی و نه سازمان‌یافته از جایگاه مشاوره به جایگاه سیاستگذاری اقتصادی ارتقا خواهد یافت و این فراز مهم بیانیه‌ی گام دوم تحقق خواهد یافت.
پس از انقلاب اقتصاد در پی کاهش نا برابری هاست
مجید شاکری پژوهشگر اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به گذر انقلاب اسلامی از دروازه چهل و یک سالگی و شرایط فعلی ایران در اقتصاد گفت: اگر بخواهیم با همان معیار‌هایی که توسعه اقتصادی در یک کشور سنجش می‌شود، وقایع اقتصادی بعد از انقلاب را بررسی کنیم می‌توان گفت کشور در زمینه رشد، عملکرد قابل قبولی را نداشت. اما به لحاظ بهبود کاهش نابرابری و همینطور توسعه اقتصادی، اجتماعی به صورت کلی که با شاخص HDI سازمان ملل سنجیده می‌شود، عملکرد خوبی داشته است.
در حوزه رشد تقریبا میانگین ۳۵ ساله رشد سالیانه ایران در ابتدای انقلاب تا حدود سال ۱۳۹۰ سالیانه ۲.۱ درصد است که این در قیاس با میانگین دوره ۳۵ ساله بیش از انقلاب که ۱۰.۲ درصد است عدد پائینی است.
در ادامه افزود: اگر سالهای جنگ و تحریم را از این دوره خارج کنیم میزان رشد کشور درطی سالهای پس از انقلاب و پس از جنگ تا زمان اعمال تحریم ۳۰۰ در سال ۸۸، ۸۹ حدود ۶.۲ درصد بود، که عدد خوبی است. اما اگر به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم، عدد مناسبی نیست.
شاکری اظهار کرد: نکته دیگر در زمینه رشد این است که تا زمان تحریم ۳۰۰ در سال ۸۸ ایران به لحاظ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی با ترکیه مساوی بود و با کشور مالزی هم نوا بود یعنی یک فاصله‌ای داشت.
وی تاکید کرد: ولی در یک جهت و شیب حرکت میکردند. از سال ۹۰ تا ۹۸ تولید سرانه ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت صفر بود. این به آن معنا نیست که به دلیل تحریم این شرایط بوجود آمد بلکه به دلیل اینکه جنس متفاوتی از سیاستگذاری نسبت به آنچه که از سال ۱۳۴۱ اتخاذ کردیم وبعد از انقلاب هم چندان تغییر ندادیم را باید اتخاذ کنیم. مانند شیوه متفاوتی از بودجه ریزی، از نگاه به توسعه و از نگاه به درامد نفت را داشته باشیم.
پژوهشگر اقتصادی در رابطه با تفاوت ضریب جینی گفت: به لحاظ عدالت اگر نابرابری را با شاخص ضریب جینی در نظر بگیریم بدون شک وضعیت بعد انقلاب با بدتر شدن وضعیت این شاخص در طی ۱۰ سال گذشته نسبت به قبل از انقلاب مناسب‌تر است تا جایی که قبل از انقلاب به یک میانگین بالای نیم برای ضریب جینی عادت داشتیم، اما در حال حاضر با توجه به شرایطی که بوجود آمده است، خیلی فاصله داریم.
او بیان کرد: با نقطه شاهکارعملکرد جمهوری اسلامی در توسعه اقتصادی، اجتماعی در شاخص HDI است. این شاخص دارای ۳ پایه است: میزان افزایش دسترسی به آموزش و شاخصهای مربوط به آن، افزایش میانگین امید به زندگی و طول عمر وشاخصهای سلامت محور مربوط به آن و موضوع مربوط به رشد اقتصادی است. کشور ایران با توجه به اینکه میزان عملکرد خوبی که در ۲ مورد داشت و با وجود عملکرد بد درشاخص رشد اقتصادی، به لحاظ رشد HDI در جهان بی نظیر بود.
اگر این عملکرد قابل دفاع در حوزه توسعه اجتماعی با رشد قابل ترکیب بود، موقعیت کشور یک موقعیت شبه ناپذیر و دسترسی ناپذیر نسبت به منطقه بود
