چند و چون تصویب ماده واحده انقراض سلسله قاجار در مجلس پنجم، واکنش‌ها و پیامد‌ها
یا موافقت یا ترور!
با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس به طرح انقراض سلسله قاجار رأی مثبت داده بودند، باز هم بیم آن می‌رفت که ناطقان زبردست جناح اقلیت و نمایندگان مستقل در روز موعود، با مخالفت آشکار خود، مجلس را متشنج و طرح را با شکست روبه‌رو کنند؛ لذا تصمیم گرفته شد در صورتی که کسی با این طرح مخالفت کند، بلافاصله ترور شود!
احمدرضا صدری
سرویس تاریخ جوان آنلاین: تصویب انقراض سلسله قاجار در مجلس پنجم، واپسین گام رضاخان در صعود به سلطنت در ایران به شمار می‌رود. بازخوانی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و روانی این رویداد، از لوازم فهم صحیح آن به شمار می‌رود. مقالی که هم اینک پیش روی شماست، این مهم را مورد خوانشی مجدد و متفاوت قرار داده است.
زیرزمین منزل رضاخان، کانون تصمیم‌گیری برای خلع قاجاریه
اسناد و شواهد گواه بر آن است که رضاخان از بدو ظهور و البته با هماهنگی کانون‌های سیاسی داخل و خارج، راه صعود به سلطنت را گام به گام پیمود. او در واپسین گام این فرآیند، همزمان با برگزاری اجتماعات سیاسی و تظاهرات خیابانی توسط هواداران در بیرون از مجلس و به‌رغم مخالفت چهره‌های مستقل و اقلیت مجلس که تمام این تحرکات را ساختگی می‌دانستند، جناح اکثریت تحت رهبری دو وزیر سرسپرده خود، یعنی نصرت‌الدوله فیروز و تیمورتاش در بیرون و داور و همپالگی‌هایش در درون مجلس را فعال کرد. داور و تیمورتاش که پیشاپیش طرح ماده‌ای مربوط به انقراض سلسله قاجار را تهیه کرده بودند، از روز پنجم آبان، تک‌تک نمایندگان طرفدار رضاخان را به زیرزمین منزل او فراخواندند و موافقت و امضای آن‌ها را گرفتند و اگر کسی هم زیربار نمی‌رفت، ابتدا با وعده و وعید و نصیحت و نهایتاً با تهدید و وادارش می‌کردند که طرح را امضا کند. با این همه برخی از شخصیت‌های مهم و مستقل مجلس هرگز تن به امضای این طرح ندادند. جناح اقلیت مجلس به این شرط حاضر شده بود که فرماندهی کل قوا را به رضاخان تفویض کند که او برای بازگرداندن شاه تلاش و با او همراهی کند، اختلافات سیاسی بین جناح‌های مختلف سیاسی را از بین ببرد و برای ایجاد وحدت در میان جناح‌های سیاسی تلاش کند. مفاسد امیران قشون را از بین ببرد، با مستشاران مالی امریکا برای رسیدگی به اوضاع مالی و مالیاتی کشور سازش کند، آزادی انتخابات را تضمین و حکومت دموکراسی را مستقر کند.
جناح اقلیت، ناتوانی تدریجی و انشعاب
رضاخان تا مدت‌ها وانمود می‌کرد که این خواسته‌ها را اجابت خواهد کرد و حتی برای برگرداندن احمدشاه چند تلگراف هم برای او فرستاد، اما باطناً، اهداف و نیات خود را توسط قوه قهریه و به دست شهربانی و امیران قشون و تحریک و توطئه علیه قاجار پیش می‌برد و سرانجام هم جناح اقلیت و نمایندگان مستقل مجلس را چنان مستأصل، ناتوان و منفعل کرد که دیگر نتوانستند مردم را مانند دوران جنبش جمهوری‌خواهی علیه منویات رضاخان بسیج کنند. مهم‌تر اینکه در آستانه تغییر سلطنت، در صف نسبتاً متحد اقلیت شکاف افتاد و برخی به دلیل خستگی و سرخوردگی، راه خود را از مدرس جدا کردند و فراکسیون کوچکی به نام «اتفاق» را تشکیل دادند. در نتیجه جناح اقلیت مجلس توان قبلی خود را برای بسیج توده‌های مردمی از دست داد و داور توانست در فاصله ۴ تا ۷ آبان، ۸۴ تن از نمایندگان مختلف را مجبور به امضای طرح خلع قاجاریه کند. از ۱۵ نفر اعضای جناح اقلیت هم فقط سه یا چهار نفر طرح را امضا نکردند. سرانجام ماده واحده انقراض سلطنت قاجار توسط مجلس شورای ملی به این شرح اعلام شد:
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.
جلسه ۷ آبان در غیبت آیت‌الله مدرس
با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس به این طرح رأی مثبت داده بودند، باز هم بیم آن می‌رفت که ناطقان زبردست جناح اقلیت و نمایندگان مستقل در روز موعود، با مخالفت آشکار خود، مجلس را متشنج و طرح را با شکست روبه‌رو کنند؛ لذا تصمیم گرفته شد در صورتی که کسی با این طرح مخالفت کند، بلافاصله ترور شود. در روز هفتم آبان، مدرس به علت بیماری به مجلس نیامد و مصدق، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و زعیم از جناح اقلیت و مستقل مجلس را ترک کردند. فقط ملک‌الشعرای بهار با وجود غیبت اکثر رفقای خود در مجلس ماند و از خطر مرگ حتمی نجات پیدا کرد، زیرا کسانی که قصد ترور مخالفان را داشتند، در بیرون مجلس، واعظ قزوینی را که به او شباهت داشت ترور کردند. اولین جلسه رسیدگی به ماده واحده تغییر سلطنت در روز هفتم آبان ۱۳۰۴ به ریاست تدین، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. رئیس کمیسیون عرایض درباره تلگراف‌های متعددی که توسط بزرگان و مشاهیر نقاط مختلف کشور و کمیسیون مختلط ملی آذربایجان اقشار گوناگون مبنی بر عدم رضایت از سلسله قاجار و لزوم تغییر سلطنت برای مجلس فرستاده شده بود، گزارش داد. علی‌اکبر داور طی نطقی با اشاره به انبوه غیرقابل شمارش تلگراف‌ها و درخواست‌ها اعلام کرد که تنها مأخذ و مبنای تصمیم‌گیری مجلس برای تغییر سلطنت، این تلگراف‌ها و درخواست‌ها نیستند، بلکه تمام رویداد‌های دو سال گذشته، نارضایتی عامه مردم از سلطنت قاجار را نشان می‌دهد و اگر در این زمینه چاره‌جویی نشود، مملکت با اوضاع فاجعه‌باری روبه‌رو خواهد شد. پس از داور، بهار از رهبران جناح اقلیت هم در سخنان خود خواهان رفع فوری بحران شد، اما هشدار داد که مجلس نباید مملکت را فدای اشخاص کند، بلکه باید حافظ قانون اساسی باشد و مصالح مملکت را در نظر بگیرد. جناح اقلیت برای تغییر سلطنت، انجام همه‌پرسی را راه‌حل مناسبی می‌دانست، زیرا معتقد بود چنانچه مجلس دست به این کار بزند، این موضوع به صورت یک سنت دربیاید و کشور در فواصل نزدیک به هم دستخوش تلاطم و تغییرات اساسی شود. بهار از طرف اقلیت هشدار داد که نباید در این کار عجله کرد و حتی اگر این تغییر پنج شش ماه هم طول بکشد، ضرورت دارد که مجلس این وقت را بگذارد.
شلیک به سوی بهار پس از سخنرانی تاریخی
سخنان ملک‌الشعرای بهار در آن جو سنگین که اقلیت مجلس زیر فشار‌های فزاینده و حتی خشونت‌بار و قهرآمیز رضاخان قرار داشت، بسیار شجاعانه به نظر می‌رسید. هر چند که قبل از ایراد نطق توسط بهار، ظاهراً رضاخان به او سفارش‌هایی کرده بود. بهار بلافاصله پس از سخنرانی صحن مجلس را ترک کرد و به یکی از اتاق‌های مجلس رفت. پس از او تهرانی و دستغیب صحبت و اشاره کردند که قانون اساسی را ملت وضع کرده و اوست که باید آن را اصلاح کند یا تغییر بدهد. بعد حائری‌زاده صحبت کرد و گفت که مجلس جای روضه‌خوانی نیست و این‌گونه مسائل دقیق حقوقی را ابتدا باید عده‌ای حقوقدان مجرب و کارکشته مورد بحث و بررسی قرار بدهند و سپس نتیجه مذاکرات خود را به مجلس ارائه کنند. در پی سخنان حائری‌زاده جو مجلس متشنج شد و مشاجرات بالا گرفت. بیرون از مجلس و در میدان بهارستان هم چند تیر شلیک شد که یکی از آن‌ها به پنجره مجلس خورد و نمایندگان را به وحشت انداخت. آن‌ها از مجلس بیرون آمدند و نظمیه ساعتی بعد توانست اوضاع را تحت کنترل درآورد. نایب‌رئیس مجلس نمایندگان را به ادامه جلسه فراخواند، اما تعداد نمایندگان به حدنصاب رسمی نرسید و جلسه به روز نهم آبان موکول شد. تیراندازی‌های بیرون از مجلس در واقع برای ترور ملک‌الشعرای بهار صورت گرفته بود، اما ضاربین واعظ قزوینی، مدیر روزنامه‌های رعد و قزوین را که برای رفع توقیف از روزنامه‌های خود به تهران آمده بود، با بهار اشتباه گرفتند. خبر تیراندازی به بهار به رضاخان که در باغ سفارت فرانسه مهمان بود، رسید.
تدارک لیدر‌های رضاخان در مجلس برای جلسه ۹ آبان
همزمان با نزدیک شدن جلسه روز نهم آبان ماه، داور، تدین و تیمورتاش جلسات فشرده‌ای را با رضاخان برگزار کردند تا بر اساس دستورات او جلسه نهم آبان را اداره کنند. نمایندگان طرفدار رضاخان با پیشنهاد ملک‌الشعرای بهار برای انجام همه‌پرسی مخالف بودند، زیرا بیم از آن داشتند که هر روز تأخیر در تعیین تکلیف قاجاریه توسط مجلس یا شیوه‌های دیگر، مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای را به وجود آورد. به همین دلیل قرار شد خلع قاجاریه در جلسه روز نهم به طور قطعی تصویب شود، اما تعیین تکلیف جانشینی سلطنت و بازنگری در قانون اساسی به مجلس مؤسسان محول شود. مجلس در روز نهم آبان به ریاست تدین، نایب‌رئیس مجلس آغاز به کار کرد. بر اساس نظام‌نامه داخلی ابتدا باید رئیس مجلس انتخاب و سپس مجلس وارد دستور می‌شد. به همین دلیل مدرس با تأکید روی این مسئله که انتخاب رئیس بر هر دستوری مقدم است، در مورد عدم انتخاب رئیس و عدم قرائت استعفای مستوفی‌الممالک اخطار قانونی داد. پس از قرائت استعفای مستوفی را قرائت کرد و کمیسیون عرایض بقیه گزارش خود را که از جلسه قبل ناتمام باقی مانده بود، به مجلس ارائه کرد. سرانجام پیشنهاد واحده انقراض قاجاریه قرائت و حکومت موقتی به رضاخان واگذار شد. بلافاصله پس از قرائت این ماده، مدرس اعتراض کرد و گفت: این ماده خلاف قانون اساسی است، حتی اگر صدهزار رأی موافق هم بدهید و سپس با خشم مجلس را ترک کرد. تدین دستور رأی‌گیری داد و مجلس با اکثریت آرا، انقراض قاجاریه را اعلام کرد.
شرایط کلی کشور هنگام برگزاری جلسه تاریخی مجلس
در اینجا بد نیست که به علل مخالفت جناح اقلیت مجلس و نمایندگان مستقل با تغییر سلطنت اشاره‌ای داشته باشیم. در پی کامیابی‌های مداوم رضاخان در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به خصوص پس از اعطای فرماندهی کل قوا به او و تبلیغات و دسیسه‌های سازمان‌یافته علیه احمدشاه، فعالان سیاسی به این نتیجه رسیدند که او وجاهت و جایگاه خود را به عنوان پادشاه از دست داده و لیاقت اداره کشور را ندارد. بنابراین بهتر است که فردی لایق تام جایگزین او شود. تجددگرایان شیفته اصلاحات به سبک غرب و نیز سرخوردگان از نهضت مشروطه که اکثریت فعالان سیاسی را تشکیل می‌دادند، رضاخان را بهترین گزینه برای تصدی این مقام می‌دیدند، در حالی که اقلیت اندکی هم به دلیل وفاداری به اصول مشروطه و قانون اساسی، معتقد بودند که باید شاهزاده‌ای قاجاری یا ولیعهد جانشین احمدشاه شود. جالب اینجاست که هیچ یک از جریانات سیاسی قائل به حذف رضاخان از عرصه سیاست نبودند و حضور او را در مقام مهمی، چون فرماندهی کل قوا و ریاست وزرایی لازم می‌دیدند. تنها اختلاف جریانات بر سر جایگاه او در آینده سیاسی مملکت بود. مدرس و همفکران او معتقد بودند که رضاخان به عنوان وزیر جنگ انتخاب شایسته و درستی است و اگر او به این مقام قناعت کند، همه نوع حمایت فکری و عملی لازم را از او به عمل خواهند آورد. عده‌ای دیگر از جمله چهره‌های مستقل و وجیه‌الملله مجلس، رضاخان را حداکثر به عنوان رئیس الوزرایی کارآمد و پرتوان قبول داشتند و تکیه زدن او بر تخت سلطنت را نه مناسب و نه مطلوب می‌دانستند، زیرا احتمال تبدیل شدن او به پادشاهی مستبد را می‌دادند که مملکت را به سمت سراشیبی سقوط می‌برد و وضعیت را از قبل بدتر می‌کرد. مشاوران سردار سپه نیز به این نتیجه رسیده بودند که پیشروی‌های رضاخان را نمی‌توان متوقف کرد. رضاخان تا مدت‌ها پس از کودتا، مشکلات روزافزون کشور را به متصدیان ارشد و مسندنشینان وزارت منتسب می‌کرد، اما به تدریج به این نتیجه رسید که باید شاه را تغییر داد، زیرا او کفایت و اراده سیاسی لازم را برای اداره امور نداشت. به همین دلیل هم ابتدا موضوع جمهوری‌خواهی و بعد‌ها تغییر سلطنت را مطرح کرد. سرخوردگی و انفعال نمایندگان مجلس نیز سبب شد که رضاخان به تدریج بر همه امور تسلط پیدا کند. آنان اگرچه در شروع دوره پنجم مجلس توانستند جنبش جمهوری‌خواهی را به شکست بکشانند، اما با منازعات گسترده و مستمر، به تدریج توان آن‌ها تحلیل رفت. رضاخان با توجه به نفوذ فزاینده‌اش و با کمک عوامل نظامی تحت امر خود توانست ترکیب مجلس را به دلخواه خود تغییر بدهد و همه کسانی که می‌خواستند در دوره ششم مجلس هم نماینده باشند، با کمال میل طرح تغییر سلطنت را امضا کردند و به این حرکت وجهه قانونی دادند. مقاومت و مخالفت جناح اقلیت و چند تن از نمایندگان مستقل و منفرد به هیچ‌وجه نمی‌توانست در فرآیند تغییر سیاسی مطلوب رضاخان تأثیر بگذارد. این افراد که در برزخ بین واگذاری کامل اختیارات به رضاخان و عدم تمایل به پشتیبانی از احمدشاه گرفتار آمده بودند، چاره‌ای جز سکوت نداشتند، چون در عین حال که گاهی به جهت‌گیری‌های سیاسی مجلس ایراد می‌گرفتند، جانشین شایسته‌ای برای احمدشاه نمی‌شناختند.
مروری بر علل مخالفت جناح اقلیت مجلس
همان‌گونه که اشاره شد، مدرس قبل از رأی‌گیری برای تصویب طرح ماده واحده به نشانه اعتراض، مجلس را ترک کرد، اما تقی‌زاده، مصدق، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء در مخالفت با آن صحبت کردند. تقی‌زاده گفت که من رضاخان را از جان خودم بیشتر دوست دارم و خیر او را می‌خواهم، اما شیوه مجلس برای انجام این امور را نمی‌پسندم. او پس از سخنرانی به تأسی از مدرس از مجلس خارج شد. مفصل‌ترین و مستدل‌ترین نطق علیه طرح تغییر سلطنت را دکتر مصدق ایراد کرد. او ابتدا قرآنی را از جیب خود درآورد و از نمایندگان خواست به احترام آن از جا برخیزند و پس از ادای شهادتین سوگند یاد کرد که جز صلاح و خیر مملکت مقصود دیگری ندارد. او در مورد قاجاریه گفت که متأسفانه هیچ خدمت شایان‌توجهی که قابلیت دفاع داشته باشد انجام نداده‌اند و آخرین پادشاه این سلسله هم دارای ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی است و از سر بی‌علاقگی به سرنوشت کشور، در مواقع خطر و اضطرار کشور را ترک می‌کند و می‌رود و به همین دلیل شایسته دفاع نیست. مصدق سپس از خدمات رضاخان تجلیل و تأکید کرد که در پرتو تلاش‌های او نظم و امنیت به کشور برگشته و اوضاع بهبود یافته است. مصدق سپس به بازنگری قانون اساسی و پیامد‌های آن در سطح داخلی و بین‌المللی پرداخت و گفت که از نظر داخلی، با عزل سلسله قاجار، بی‌تردید سردار سپه کاندیداست. در نظام سیاسی مبتنی بر مشروطه، مقام و اختیارات و وظایف رئیس‌الوزرا خیلی بیشتر از پادشاه است، اما اینکه یک نفر هم شاه، هم رئیس‌الوزرا، هم فرمانده کل قوا باشد، ارتجاع و استبداد محض است. چنین حکومتی در زنگبار هم سابقه ندارد و پس از ۲۰ سال کشمکش و خونریزی، نوعی بازگشت به قهقراست. اگر سر مرا هم ببرید و تکه‌تکه‌ام کنید و هزاران فحش و ناسزا هم به من بگویید، زیربار این تصمیم نمی‌روم. چرا خون شهدای راه آزادی را به باد می‌دهید؟ دکتر مصدق سپس اشاره کرد که اگر سردار سپه پس از تغییر سلطنت در چارچوب قانون اساسی و اصول مشروطیت هم عمل کند، تبدیل کردن او به یک پادشاه غیرمسئول، یعنی از دست دادن یک نیروی کارآمد و لایق و مؤثر که آشکارا به زیان کشور است. دکتر مصدق این رویه را از نظر محافل بین‌المللی و از بعد خارجی هم محکوم کرد و تغییر قانون اساسی را معارض با مصالح کشور، ملت و حتی مخالف اسلامیت ایرانیان برشمرد و تزلزل قانون اساسی را مایه انحطاط کشور دانست. سپس یادآور شد که سخنان او بدین معنا نیست که قانون اساسی همچون قوانین الهی تغییرناپذیرند، اما نباید عجله به خرج داد و باید الزامات و ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر تغییر آن را تأیید کرد. مصدق پس از اتمام سخنانش مجلس را ترک کرد.
پس از مصدق، علی‌اکبرخان داور به انتقاد از او پرداخت و ادعا کرد برخلاف آنچه دکتر مصدق گفت هیچ معلوم نیست که سردار سپه، هم نخست‌وزیر و هم وزیر جنگ شود و قطعاً مجلس با این کار موافقت نخواهد کرد. پس از داور یحیی دولت‌آبادی صحبت و از خدمات رضاخان تجلیل کرد و خواهان ادامه فعالیت او در سمت فعلی او شد. او که از مشاوران نزدیک رضاخان بود، انقراض سلطنت قاجاریه را امری مطلوب، اما تغییر قانون اساسی را نامطلوب دانست. او پس از نطق خود مجلس را ترک نکرد و نشان داد که نوع مخالفتش با دیگران تفاوت دارد.
رضاخان و فریب مستوفی الممالک به هنگام برگزاری جلسه تاریخی مجلس
پس از سخنان دولت‌آبادی، کفایت مذاکرات اعلام و رأی‌گیری رسمی آغاز شد و سرانجام انقراض قاجاریه با ۸۰ رأی موافق از ۸۵ رأی مأخوذه به تصویب رسید. نمایندگانی که با ترک مجلس از رأی دادن خودداری کردند یا رأی منفی دادند عبارت بودند از: سیدحسن مدرس، مصدق، مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، مشیرالدوله، حسین علا، یحیی دولت‌آبادی، تقی‌زاده، آشتیانی، ملک‌الشعرای بهار، محیی‌الدین شیرازی و زعیم کاشانی. قصه ملاقات مستوفی‌الممالک با رضاخان هم جالب است. رضاخان که مطمئن بود مستوفی‌الممالک به طرح موضوع انقراض قاجاریه رأی منفی خواهد داد، در روز نهم آبان ۱۳۰۴ از او دعوت کرد که به منزلش برود. مستوفی‌الممالک احتمالاً به انگیزه منصرف کردن سردار سپه از طرح موضوع در مجلس، دعوت او را پذیرفت، اما رضاخان او را تا به صدا درآمدن غرش شلیک توپ که نشانه تصویب طرح در مجلس بود منتظر گذاشت، سپس نزد او رفت و گفت به ناچار شما را منتظر گذاشتم تا این واحده تصویب شود، چون دلم نمی‌خواست بین من و شما کدورتی به وجود بیاید. پس از تصویب ماده واحده، تدین نایب رئیس و گرداننده مجلس شورای ملی، همواره با اعضای هیئت رئیسه، انقراض قاجاریه را به اطلاع رضاخان، رئیس حکومت موقت رساند. فردای آن روز، رئیس حکومت موقت به تمام مراکز کشور این تلگراف را مخابره کرد: «دولت به پاس احترام به آزادی افکار عمومی و احساسات ملی در تمام این مدت، بالمره رویه بی‌طرفی را اتخاذ نموده تا عامه اهالی و مجلس شورا هر طریقه‌ای را که موافق صلاح ملت و مملکت می‌دانند، اختیار نمایند.»
منبع: روزنامه جوان
***سوال اول : اولین جلسه رسیدگی به ماده واحده تغییر سلطنت در روز ............. به ریاست تدین، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد
سوال دوم :از علل مخالفت جناح اقلیت و نمایندگان مستقل به تغییر سلطنت چه بود ؟
