رضاخان، از استقرار نظام پلیسی تا سلب مصونیت از وزیران و نمایندگان مجلس
تسویه‌حساب با رقبا از طریق خفیه‌نویسی!
در دوره رضا خان، سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت تبدیل و بار‌ها اجرا شد. مهم‌ترین نمونه سلب مصونیت از تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار و نماینده دوره نهم مجلس از نیشابور بود. از آنجا که انتخاب او به نمایندگی مجلس با تعقیب قضایی او همزمان شد، رضاخان به مجلس دستور داد هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان، بلافاصله اعتبارنامه تیمورتاش را باطل اعلام کنند
نیما احمدپور
سرويس تاريخ جوان آنلاين: رضاخان از بدو پیدایش در اسفند ۱۲۹۹، تنها بر محمل زور و ارعاب نشست و علاوه بر تطمیع عناصر و جریانات سیاسی، از قوه قهریه بسیار بهره گرفت. این روش پس از نیل او به سلطنت، به شکلی فزاینده تشدید شد و نظامی‌گری و کشتار و تبعید، بر تمامی شئون کشور سایه افکند. مقالی که هم‌اینک پیش روی شماست، کارکرد رضاخان از استقرار نظام پلیسی تا سلب مصونیت از وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی را بازخوانی کرده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
رضاخان از مقطع کودتای ۹۹ تا جلوس بر تخت سلطنت، مقاصد سیاسی خویش را مرحله به مرحله پیش برد تا نهایتاً به هدف خویش دست یافت. همزمان با تمرکز امور سیاسی در دست رضاخان، نهاد‌های نظامی و انتظامی هم گسترش پیدا کردند و به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های بقای رژیم رضاخانی، همه شئون حیات سیاسی و اجتماعی و حتی خصوصی افراد را درنوردیدند و بر آن‌ها مسلط شدند.
تشکیل پلیس سیاسی به مثابه آغازین گام
مهم‌ترین اقدام تشکیل پلیس سیاسی توسط رئیس نظمیه، سرلشکر آیرم بود که پس از برکناری سرتیپ درگاهی به این سمت منصوب شد و از این زمان بود که مقامات کشوری و لشکری و دولتمردان از ترس پلیس سیاسی خواب به چشم‌شان نیامد و همه به افرادی ترسو و بزدل تبدیل شدند. برای همه مقامات بلندپایه و نمایندگان مجلس چندین پلیس مخفی گذاشتند تا هر روز از رفت و آمدها و کار‌ها و مکاتبات تلفن‌های آن‌ها گزارش تهیه و به نظمیه ارسال کنند. شوق و اشتیاق زایدالوصف برای گزارش خبر‌های داغ به نظمیه، مأموران خفیه را ناچار می‌کرد که گاهی دروغ‌هایی را به هم ببافند و درباره موضوعاتی که دغدغه شاه یا آیرم بود خبر تهیه کنند. هر چند قبل از آیرم، درگاهی هم اقدامات مشابهی را انجام داده بود، اما حجم اقدامات آن‌ها با هم قابل قیاس نبود و کافی بود یک مأمور خفیه گزارش ساده‌ای بدهد تا پرونده‌های قطور سیاسی تشکیل شوند. این پرونده‌سازی‌ها فقط به مقامات عالی‌رتبه سیاسی و نظامی و نمایندگان مجلس منحصر نمی‌شد، بلکه تمام رؤسای ادارات و گاهی ملاکان، اعیان و افراد بانفوذ در سراسر کشور را هم دربر می‌گرفت. آیرم هر روز گزارش‌های مأموران خفیه را برای رضاخان می‌فرستاد که غالباً به عزل، دستگیری، زندان و مجازات‌های سنگین منجر می‌شد. علاوه بر این یکی از کار‌های نادری که در دوره رضاخان انجام شد، سلب مصونیت سیاسی از نمایندگان مجلس و وزرا بود که تبعات خطرناک و تأسف‌باری را به بار آورد. امری که در راستای تعطیل مشروطیت به شمار می‌رفت و مجلس را به طور کامل از خاصیت انداخت! در ادامه مقال، به رویدادی که این روند را قانونی کرد، می‌پردازیم.
جابه‌جایی املاک عناصر ناراضی به مناطقی غیر از محل سکونت آنان
از جمله اقدامات ویرانگر رضاخان، جابه‌جایی املاک عناصر ناراضی به مناطقی غیر از محل سکونتشان بود. این اقدام پس از سرکوب عشایر و در جهت نابودی کانون‌های محلی‌ای بود که رژیم رضاخانی آن‌ها را کانون مبارزه علیه خود تلقی می‌کرد و وجودشان را برنمی‌تابید. براساس طرح جابه‌جایی، زمین‌داران بانفوذ و قدرتمند باید از منطقه خود کوچ می‌کردند و به جای دیگری می‌رفتند. این اقدام با معاوضه زمین‌های آن‌ها از جنوب به شمال و از شرق به غرب کشور عملی شد. بدین منظور لایحه‌ای با این مضمون به مجلس ارائه شد که دولت می‌خواهد املاک و علائق اشخاص را در بعضی از مناطق با املاک دولتی در مناطق دیگر معاوضه کند و برای انجام مقدمات این کار و اعزام مأمور و ارزیابی و سایر هزینه‌ها به ۱۸ هزار تومان اعتبار نیاز دارد. مجلس به سرعت این لایحه را تصویب کرد و دولت نیز سریعاً به نقل و انتقال دارایی افراد پرداخت، اما به دلیل بعضی تأخیرها، از دو تن از نمایندگان مجلس سلب مصونیت شد. در روز ۸ شهریور ۱۳۱۱، علی منصور، وزیر داخله (کشور) درباره اتفاقات فارس سخنرانی مفصلی را در مجلس ایراد کرد و به نمایندگان گفت دولت برای انجام اصلاحات و اعاده امنیت به کشور زحمات فراوانی کشیده تا به خودسری‌های برخی افراد متنفذ و استمرار ملوک‌الطوایفی خاتمه دهد، با این همه هنوز هم بقایای بعضی از خودسری‌ها باقی مانده است. با اینکه نسبت به تعویض املاک افراد اقدام شده و دیگر مجبور نیستند در منطقه سابق بمانند و در درگیری‌های محلی دخالت کنند، اما متأسفانه برخی از آن‌ها از این فرمان سرپیچی کرده‌اند و مشخص است که خیالاتی را در سر می‌پرورانند که در مورد بعضی گزارش ارتباط‌های محرمانه آن‌ها به دست دولت رسیده است. وزیر کشور، سردار عشایر قشقایی و پسرش ناصر قشقایی را که هر دو نماینده مجلس شورای ملی بودند به سرپیچی از دستور حکومت محکوم کرد و خواهان سلب مصونیت از آن‌ها شد. سپس لایحه‌ای با این مضمون را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد. مجلس شورای ملی اجازه می‌دهند که دولت، آقایان اسماعیل‌خان قشقایی و پسرش ناصرخان قشقایی را تعقیب جزایی کند و پس از کشف موضوع، مراتب را به استحضار مجلس شورای ملی برساند. پس از تصویب این لایحه، دو نماینده قشقایی زندانی شدند و مدت‌ها در زندان بودند. اسماعیل‌خان در زندان از دنیا رفت و ناصرخان در تهران تحت‌نظر قرار گرفت و تا شهریور ۱۳۲۰ نتوانست از ایران خارج شود. در شهریور ۲۰ این قانون نادیده گرفته شد و افراد توانستند بار دیگر املاک و دارایی خود را به دست بیاورند. برخی از تاریخ‌پژوهان علت اصلی دستگیری و سلب مسئولیت این دو نماینده، به خصوص اسماعیل‌خان قشقایی (صولت‌الدوله) را مبارزه دائمی با انگلیسی‌ها دانسته‌اند.
تبدیل سلب مصونیت از نمایندگان به یک رویه
پس از این اتفاق، سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت تبدیل و بار‌ها اجرا شد. مهم‌ترین نمونه سلب مصونیت از تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار و نماینده دوره نهم مجلس از نیشابور بود. از آنجا که انتخاب او به نمایندگی مجلس با تعقیب قضایی او همزمان شد، رضاخان به مجلس دستور داد هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان، بلافاصله اعتبارنامه تیمورتاش را باطل اعلام کنند. در مورد رد اعتبارنامه تیمورتاش رأی‌گیری و بلافاصله تصویب شد. این در حالی بود که نه تنها مجلس، بلکه تمام نهاد‌های اجرایی و سیاسی کشور تا آن زمان تحت سیطره کامل تیمورتاش بودند و کمتر کسی جرئت می‌کرد نام او را بدون القاب و عناوین ببرد، چه رسد به اینکه تحت تعقیب جزایی قرار بگیرد و از او سلب مصونیت شود. اتهام تیمورتاش براساس ادعانامه مدعی‌العموم، گرفتن رشوه از حاج‌میرزا حبیب‌الله امین‌التجار، نماینده اصفهان در مجلس بود. صحنه حیرت‌انگیز و تماشایی موقعی بود که تیمورتاش، دومین شخصیت مقتدر مملکت، جلوی میز قاضی ایستاده بود و مثل یک مجرم عادی خود را معرفی کرد، «من عبدالحسین، فرزند حاجی‌کریم دادخان، نام فامیل تیمورتاش، ۵۰ ساله، شغل ندارم. محل تولد خراسان، محل اقامت زندان». تیمورتاش به پنج سال زندان انفرادی و پرداخت ۹ هزار لیره و ۲۰۰ هزار ریال به خزانه دولت محکوم شد. از امین‌التجار هم توسط لایحه‌ای که داور به مجلس تقدیم کرد، سلب مسئولیت شد و او را بازداشت و محاکمه و به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کردند. یکی دیگر از نمونه‌های حیرت‌انگیز سلب مصونیت مربوط به نماینده اراک در دوره‌های پنجم تا یازدهم مجلس (غیر از دوره نهم)، اسماعیل عراقی با بیش از ۶۵ سال سن بود. او ابتدا معمم بود ولی بعد از تصویب قانون لباس متحدالشکل تغییر لباس داد. او از مالکان محترم و معتبر اراک بود که جرمش یعنی توطئه علیه امنیت کشور هیچ وقت اثبات نشد ولی مجلس از او سلب مصونیت کرد و به حیات سیاسی او پایان داد.
نمونه دیگر سلب مصونیت، منصورالملک، وزیر راه بود. اتهام او گرفتن رشوه از مقاطعه‌کاران، به خصوص شرکت کمپساکس بود. رضاخان به محض اینکه از موضوع باخبر شد، دستور عزل و تعقیب او را داد، اما به او گفته شد که طبق قانون اساسی، وزرا در دوران خدمت از تعقیب جزایی مصون هستند، مگر اینکه مجلس از آن‌ها سلب مصونیت کند. رضاخان هم عصبانی شد و گفت با یک مشت قوانین پوسیده که باید آن‌ها را دور ریخت، اجازه نمی‌دهید یک دزد بازداشت شود. سرانجام براساس قانون محاکمه وزرا، مصوب سال ۱۳۰۷، لایحه‌ای به مجلس ارائه و از منصورالملک سلب مصونیت شد و تحت تعقیب قرار گرفت. مجید آهی، وزیر بعدی راه هم سرنوشت بهتری پیدا نکرد. گفته‌اند او در یکی از ملاقات‌هایی که با رضاخان داشت، به گوشه‌ای از نارضایتی‌های مردم اشاره کرد. رضاخان که سراپا سوءظن بود، همان موقع او را توبیخ کرد و بعد هم به نظمیه دستور داد که او را همان شب دستگیر کنند و به سیاهچال بفرستند. مجید آهی تحصیلکرده روسیه بود و سال‌ها در حزب رادیکال در کنار داور فعالیت کرده و تا آستانه معاونت وزارت معارف هم پیش رفته بود. او سرانجام مستشار دیوان عالی شد و سال‌های متمادی مشغول امر قضا بود. مدتی هم والی فارس شد و از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ وزیر راه بود.
زندانی شدن بی‌گناهان بر اساس گزارش‌های دروغ!
شهربانی و مأموران پلیس مخفی سیاسی به این شکل آلت دست بی‌اراده و دست‌نشانده افرادی بودند که با ارائه گزارش‌های خلاف واقع به مقامات عالی‌رتبه، در واقع با رقبای خود تسویه حساب می‌کردند. این خود یکی از نشانه‌های اجتناب‌ناپذیر حکومت‌های استبدادی، خودکامه و فردمحور است. براساس این گزارش‌های غالباً کذب، افراد بی‌شماری بدون اثبات جرم، سال‌ها در زندان‌های شهربانی به سر بردند. هیچ‌یک از نمایندگان مجلس جرئت بررسی این موارد را نداشت و مجلس با نقض قانون اساسی و سلب مصونیت از نمایندگان و عدم نظارت بر امور اجرایی و قضایی، بر ادامه این اقدامات غیرقانونی دامن می‌زد و در واقع مروج و مشوق آن بود.
قیام آیت‌الله حاج‌آقا نورالله نجفی اصفهانی علیه رضاخان
یکی از کانون‌هایی که رضاخان پس از دستیابی به حکومت مورد تعرض قرار داد، روحانیت شیعه بود. برای زمینه‌سازی‌های لازم، نخست‌وزیر وقت، مخبرالسلطنه برای متولیان امور دینی بخشنامه‌ای را ارسال کرد و در آن هشدار داد که متدینین تحت عنوان دین و امر به معروف و نهی از منکر، اذهان عامه مردم را آشفته و در جامعه ایجاد تفرقه و اختلاف نکنند. دولت اعلام کرد ضمن پایبندی به شعائر دینی اجازه نخواهد داد کسی به بهانه تبلیغات دینی، کوچک‌ترین رخنه‌ای در وحدت ملی ایجاد کند و تحت عنوان تبلیغات دینی، نیات ماجراجویانه خود را به مردم القا و در بین آن‌ها ایجاد شبهه و نفاق کند زیرا این اشخاص جز منافع شخصی هدفی ندارند و عناوین مذهبی و نوامیس ملی و مقدسات اسلامی را بازیچه هوا و هوس خود قرار داده‌اند و براساس همان اصول و مقررات اسلامی، مستوجب تعقیب و مجازات هستند. این بخشنامه نشانه مواجهه علنی دولت با روحانیت بود و علما را وادار کرد نسبت به سیاست‌های دولت واکنش نشان بدهند. ابتدا حاج‌آقا نورالله، از علمای تراز اول سال‌های مشروطه از اصفهان مخالفت خود را با اعلامیه دولت آشکار کرد. پس از تأسیس اداره نظام اجباری در اصفهان و انتشار اسامی مشمولان، شهر اصفهان به یکباره به خروش درآمد، شهر تعطیل شد و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی صورت گرفت. سرانجام با مداخله علما، به خصوص حاج‌آقا نورالله، تعطیل عمومی لغو شد، اما با ارسال دعوت‌نامه‌هایی به علما و مجتهدان سایر بلاد، از آن‌ها خواسته شد در قم تجمع کنند. قم به تدریج تبدیل به کانون مخالفت با دولت شد و در آبان ۱۳۰۶ بیش از ۶۰۰، ۷۰۰ تن از روحانیون در قم جمع شدند. حاج‌آقا نورالله خطاب به رئیس مجلس و رئیس دولت تلگراف‌هایی فرستاد و تأکید کرد که تعلیم اجباری بهتر از نظام اجباری است و بهتر است نظام داوطلبی برقرار شود. در شهر‌های مهم کشور، از جمله قم و شیراز هم مثل اصفهان تظاهرات برپا شد و بازار‌ها تعطیل شد. میان علمای معترض و مقامات بلندپایه کشور ملاقات‌های زیادی صورت گرفت تا قضیه با آرامش حل و فصل شود. مضمون مهم‌ترین تلگراف علما که در روزنامه‌های آن دوره هم چاپ شد، بدین شرح است: «ما هیئت علمیه مهاجر که مدتی است در قم مقیم هستیم. از طرفی شیراز و اصفهان تعطیل شده‌اند. تقاضای ما این است که برای نظام اجباری راه‌حلی پیدا کنند که با وضعیت مردم و اینکه عده زیادی بیکار هستند، تناسب داشته باشد. بنابراین برای تعیین تکلیف از مجلس شورای ملی می‌خواهیم که راه‌حلی پیدا کنند.»
نحوه مواجهه رضاخان با اعتراضات علما
مجلس شکایت آقایان علما را بررسی کرد، منتها، چون از خود اراده‌ای نداشت، سیاست‌های دولت را مورد تأیید قرار داد و تغییر در آن‌ها را صلاح ندانست و به علمای مهاجر این‌گونه پاسخ داد که: وقتی قانون نظام وظیفه عمومی به مجلس پیشنهاد شد، مجلس همه جوانب آن را سنجید و نهایتاً به این نتیجه رسید که برای حفظ منافع و مصالح کشور ضرورت دارد. علما که این پاسخ قانع‌شان نکرده بود به مخالفت‌های خود ادامه دادند و حرکت آرام آن‌ها به تدریج عمق و گسترش پیدا کرد تا جایی که آقای شریعتمدار اصفهانی، نماینده علمای مهاجر برای مذاکره با شخص رضاشاه، راهی پایتخت شد. او پس از دیدار با نخست‌وزیر وقت، مخبرالسلطنه هدایت و مذاکره با او همراه وی برای تصمیم‌گیری نزد رضاشاه رفت. پس از این دیدار، رضاشاه دستور داد تیمورتاش، رئیس‌الوزرا، امام جمعه خویی و ظهیرالاسلام به قم بروند و با علمای مهاجر و نیز آیت‌الله العظمی حاج‌شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم دیدار و مذاکره کنند. در پی این رفت و آمدها، آقایان سیدالعراقین اصفهانی و فشارکی به نمایندگی از سوی علمای مهاجر به تهران رفتند و درخواست علما را به این شرح به شاه ابلاغ کردند:
۱ ـ تجدیدنظر در قانون نظام اجباری
۲ ـ انتخاب پنج تن از علما در مجلس به عنوان تراز اول
۳ ـ تعیین ناظر شرعیات در تمام ولایات به ترتیب مرکز و براساس قانون مصوبه
۴ ـ اجرای موادی که در تشکیلات سابق وزارت عدلیه مربوط به محاضر شرع موجود بوده است.
رضاشاه که قصد داشت از جنبش اعتراضی علما و گسترش مخالفت‌های سراسری جلوگیری و آرامش را برقرار کند، در پاسخ به علما گفت هیچ وقت منظور و مقصودی جز عظمت و شوکت اسلام و رعایت مقام و احترام پیشوایان روحانی نداشته است. سپس اظهار امیدواری کرد علمای اعلام هم نیات او را که متضمن خیر و صلاح مملکت و حفظ عظمت دیانت است، بپذیرند و با او همراهی کنند. حاج‌آقا نورالله اصفهانی و سایر علمای مهاجر، بازگشت خود به وطن خویش را منوط به تصویب قانون پیشنهادی چهارگانه کردند و لایحه‌ای در این زمینه از طرف دولت تهیه و به مجلس تقدیم شد، اما قبل از طرح آن در مجلس، در ۱۴ دی ۱۳۰۶ حاج‌آقا نورالله به طرزی غیرمترقبه و مشکوک از دنیا رفت. برخی فوت ایشان را مسمومیت توسط پلیس خفیه قم دانسته‌اند. چنانکه گفته‌اند: «حاج‌آقا نورالله اصفهانی در شب ۴ دی ۱۳۰۶ شمسی به طور ناگهانی درگذشت. برخی معتقدند با توجه به کسالت او، رضاشاه اعلم‌الدوله پزشک مخصوص خود را برای به قتل رساندن حاج‌آقا به قم فرستاد. اعلم‌الدوله نیز با تزریق آمپول هوا وی را به شهادت رساند. او در نجف اشرف، در مقبره کاشف‌الغطا به خاک سپرده شد. با مرگ او «هیئت مهاجرین قم» نیز از هم پاشیده شد، مدرس در مدرسه سپهسالار که خود تولیت آن را به عهده داشت مراسم باشکوهی برگزار کرد و از مقام و موقعیت او تجلیل نمود.»
فوت حاج‌آقا نورالله موجب اندوه اقشار مختلف مردم شد. جنازه ایشان به نجف اشرف منتقل و هیئت مهاجر در پی این حادثه پراکنده شد و حرکت علما ناکام ماند. اما رضاشاه و مشاوران او دریافتند خیزش مجدد علمای مخالف، مخالفت‌های مردمی گسترده‌ای را در پی دارد و برای اینکه علمای معترض با فتاوای خود نظام وظیفه اجباری را تحریم نکنند، افرادی را به سرپرستی مهدی فرخ (معتصم‌السلطنه) برای گفتگو با مراجع بزرگ شیعه به نجف اعزام کردند. رضاخان با این‌گونه رفتارها، عملاً خواست علما و رهبران جامعه را دور می‌زد و در صورت امکان و ضرورت، با خشونت با آن مواجه می‌شد. چیزی که در ذات و جوهره وی بود.
منبع: روزنامه جوان
*** سوال اول : از جمله اقدامات ویرانگر رضا خان .........................بود.
*** سوال دوم : یکی از کانون هایی که رضا خان پس از حکومت مورد تعرض قرار داد؟
ا-دانشگاه 2- روحانیت 3-مجلس 4-مردم
