وقتی سازمان ملل متحد شروع به جمع‌آوری شواهد و ادله و شهادت شاهدان جنایت کرد، تا سال‌ها کوچک‌ترین حرفی و ذکری از تجاوز گسترده به زنان در میان نبود. این‌جا هم مثل باقی نقاط جهان، تجاوز به زنان «آشغالی بود که باید زیر فرش پنهان می‌شد» و برای حفظ «آبروی قبیله و باهمستان» همه باید تظاهر می‌کردند که این ظلم هرگز رخ نداد.
«ما زنانی هستیم که آسیب دیدیم و زجر کشیدیم. عوامل این زجر باید اعتراف کنند چه زجری را به ما تحمیل کردند و تقاص پس دهند»؛ این جمله‌ای است که حالا ورد زبان عده‌ای از زنان بومی «مایا آچی» در گواتمالاست. زنانی که دور هم جمع شدند، جرات و جسارت‌شان را جمع و بالاخره شکایت رسمی علیه نیروهای نظامی و دولت گواتمالا ثبت کردند. نظامیانی که در ۳۶ سال جنگ داخلی ویران‌گر این کشور که تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت، نه تنها دست به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بومیان مایا آچی زدند، بلکه از تجاوز به مثابه‌ی سلاح جنگی علیه زنان بومی این منطقه استفاده کردند.
وقتی سازمان ملل متحد شروع به جمع‌آوری شواهد و ادله و شهادت شاهدان جنایت کرد، تا سال‌ها کوچک‌ترین حرفی و ذکری از تجاوز گسترده به زنان در میان نبود. این‌جا هم مثل باقی نقاط جهان، تجاوز به زنان «آشغالی بود که باید زیر فرش پنهان می‌شد» و برای حفظ «آبروی قبیله و باهمستان» همه باید تظاهر می‌کردند که این ظلم هرگز رخ نداد.
تنها در سال ۲۰۱۰ بود که بالاخره چند تن از زنان مایا آچی، خسته و خشمگین از این سکوت دسته‌جمعی، تصمیم گرفتند سکوت را بشکنند، جرات کردند و سراغ ماموران سازمان ملل متحد رفتند و پرده از این تجاوزهای سیستماتیک برداشتند.
آئورا، یکی از این زنان جسور بود. وقتی مأموران نظامی به روستای آن‌ها حمله‌ور شدند، او بیست ساله بود. ماموران او و دخترخاله‌ی ۱۲ ساله‌‌اش را ربودند و به زور به یک پایگاه نظامی خود در نزدیکی روستا بردند. ماموران هفته‌ها آن دو را در این پایگاه نگه داشتند و بارها به آن‌ها تجاوز کردند.
ماریا، زن دیگری از اهالی یکی از روستاهای بومیان مایا آچی، در جریان قتل‌عام دردناک سال ۱۹۸۲، در خانه‌ی خود به دست مأموران نظامی مورد تجاوز قرار گرفت. مأموران نه تنها به زنان و دختران روستا تجاوز کردند، بلکه آن‌ها را به زور به اردوگاهی در نزدیکی بردند، یکی از ده‌ها منطقه‌ای که دولت به اسم «روستای نمونه» راه انداخته بود. آن‌ها زنان و بچه‌ها و افراد پیر بومی گواتمالا را با زور و اسلحه و شکنجه و تجاوز به زور به این «روستاهای نمونه» می‌بردند و مجبورشان می‌کردند در این‌جا تحت بدترین شرایط و زیر زور و چکمه زندگی کنند. این بخشی از استراتژی دولت گواتمالا در سال‌های جنگ داخلی بود تا بومیان گواتمالا را به این شکل سرکوب کرده و مانع از هرگونه تلاش جمعی آن‌ها برای مقابله با خشونت دولت شود. اکثر این افراد تا سال‌ها این اجازه را پیدا نکردند تا به زمین آبا و اجدادی و خانه‌های خود بازگردند.
زنانی مثل آئورا و ماریا نه تنها با بدترین خشونت‌ها و تجاوزها مواجه شدند، بلکه از سوی باهمستان خود نیز مواخذه و با انگ‌زنی آن‌ها مواجه شدند. آن‌ها گاه حتا از سوی اهالی روستای خود طرد شدند و حتا به این متهم شدند که «هم‌دست» دشمن‌اند، چرا که کنار دشمن زندگی می‌کنند! انگار که آن‌ها هیچ حقی و انتخابی در این وحشت داشته باشند!
اما شاید آئورا و ماریا و دیگر زنان شجاع بومی گواتمالا که بالاخره علیه دولت و نظامیان به اتهام «تجاوز به مثابه سلام جنگی» شکایت رسمی کردند، کماکان در سکوت به لیسیدن زخم‌های خود مشغول بودند اگر پای زنی وکیل به وسط نمی‌آمد.
گلوریا الویرا ریس، زنی است وکیل که به محض آن‌که در خبرها خواند ۱۱ زن بومی جرات کرده و به سراغ کمیته حقیقت‌یاب رفته و پرده از تجاوزهای سیستماتیک نظامیان برداشتند، داوطلب شد و به سراغ این زنان رفت، پای حرف‌های تک تک آن‌ها نشست و تلاش کرد تا پرونده‌ی شکایت حقوقی علیه دولت و نظامیان را آماده کند. گلوریا با حضور در منطقه و ارتباط گرفتن با زنان بومی، توانست به جز ۱۱ زنی که پا پیش گذاشته بودند، ۲۵ زن دیگر را هم مجاب کند که سکوت خود را بشکنند و بخشی از این پرونده‌ی تاریخی شکایت علیه دولت و نظامیان باشند. شکایتی که در سال ۲۰۱۴ رسمی اقامه شد. گلوریا الویرا ریس و زنان مایا آچی موفق شدند نه تنها بعضی از عوامل این تجاوزها و خشونت‌ها را شناسایی و پیدا و نشانی آن‌ها را در اختیار دادگاه قرار دهند، که آن کسی که را دستور «تجاوز به مثابه سلاح جنگی» علیه زنان بومی را صادر کرد، شناسایی کنند.
چهار سال بعد از اقامه‌ی دعوی، بالاخره دادگاه در ماه مه ۲۰۱۸ حکم جلب برای ۱۰ نفر از نظامیان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. حکم جلب چهار تن دیگر نیز یک ماه بعد صادر شد. هم‌زمان ۱۵ تن از زنان بومی قبایل مناطق شمالی گواتمالا نیز که از این جرات و جسارت زنان بومی نقطه‌ای دیگر از کشور، انرژی گرفته بودند، شکایتی علیه متجاوزان خود به دادگاه ارائه دادند و دادگاه در سال ۲۰۱۶ به نفع این زنان رای داد. متهمان این پرونده در مجموع به ۲۴۰ سال حبس محکوم شدند. سه قاضی این دادگاه در متن نهایی حکم صادره نوشتند:«خشونتی که بر این زنان رفت، در جان و روان آن‌ها باقی ماند، نظام اجتماعی باهمستان آن‌ها را برهم زد و شان و حرمت انسانی این زنان در باهمستان خود را از بین برد.» این حکم، به دیگر زنان هم امید و جسارت داد که سکوت را بشکنند.
با این‌حال هم‌زمان تهدیدها علیه تک تک زنانی که جرات کرده و سکوت را شکستند، بالا گرفت. آئورا، ماریا و سایر زنان این شکایت‌ها همه با موجی از تهدیدهای جانی، تجاوز، تهدید به ربودن فرزندان‌شان، از بین بردن صورت‌شان با چاقو و اسید و … مواجه شدند و امنیت آن‌ها به خطر افتاد.
از آن طرف کنگره‌ی ملی گواتمالا که سال‌هاست به دنبال سرپوش گذاشتن بر این جنایت‌ها و تجاوزها است، در تلاش برای تصویب قانون «عفو عمومی» است که این فرهنگ رایج سرپوش گذاشتن بر جنایت را قانونی و رسمی خواهد کرد و عملا دیگر زنان راه به جایی ندارند و نمی‌توانند عاملان این تجاوزها را به دادگاه بکشانند.
با این‌حال زنان بومی مایا آچی کماکان امیدوارند و مصمم. ماریا می‌گوید آن‌ها تا وقتی مطمئن نشوند ساز و کار قانونی تصویب شود که دیگر هرگز به دولت و نظامیان اجازه ندهد که از تجاوز به مثابه سلاح جنگی استفاده کنند، دست از تلاش برنمی‌دارند و آرام نخواهند گرفت.
این پرونده و تلاش ما مهم است، چرا که کمتر کسی در گواتمالا از اثرات مخرب و عمیق و همیشگی آزار جنسی اطلاعات دقیقی دارد. آن‌ها با ما به مثابه‌ی یک شی‌ء بی‌ارزش رفتار کردند، ما برای دولت و نظامیان آدم نبودیم، یک شی‌ء پیش‌پاافتاده بودیم.»
