جمهوری نوعی حکومت است که در آن جانشینی رئیس کشور موروثی نیست و مدت ریاست جمهوری در آن محدود است و انتخاب رئیس کشور که رئیس جمهور نامیده می شود , با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام می شود . جمهوری از نظر مفهوم اغلب درجاتی از دموکراسی را نیز در بردارد . اما در عین حال بسیاری از دیکتاتوریهای غیر سلطنتی نیز بدین نام نامیده می شوند و در این وجه حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است . جمهوری هارااز یک نظر به سه دسته تقسیم نموده اند ؛ ۱- جمهوریهای دموکراتیک غربی که ریشه های تاریخی آنها به انقلاب های قرن هجدهم و نوزدهم می رسد ( فرانسه و ایالات متحده )یا کشورهایی که این سنت را پس از آن کسب کرده اند ( ایتالیا وآلمان غربی) در این کشورها جمهوری با سنت آزادی حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است .۲- دولتهایی که رسما جمهوری نامیده می شوند اما در عمل رژیمهای نظامی و پلیسی بر آنها حکومت می کند , مانند بیشتر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقاو آسیا ۳- جمهوری های دموکراتیک توده ای , که در اروپا و آسیای شرقی حاکم هستند ( داریوش آشوری , دانشنامه سیاسی , تهران : مروارید , ۱۳۷۳, ص ۱۱۱و ۱۱۲) این عنوان در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی مورد استفاده کشورهای کمونیست یا چپ گرا قرار گرفته است . بعضی از این کشورها نیز عنوان جمهوری خلق را برگزیده و یا ترکیبی از آن دو به نام جمهوری دموکراتیک خلق به وجود آوردند .در این کشورها حکومت تک حزبی است و آزادی مطبوعات و اجتماعات در آنها براستی وجود ندارد . بسیاری از این عناوین پس از فروپاشی کمونیسم منسوخ شده و جمهوریهای دموکراتیک سابق عنوان ساده جمهوری را برای خود انتخاب نموده اند.( محمود طلوعی , فرهنگ جامع سیاسی , تهران : علم , ۱۳۷۷, ص ۳۷۷)
افزون بر اقسام فوق ، اصطلاح جمهوری نیز به نام جمهوری فدرال وجود دارد ، که در حقیقت علاوه بر شکل نظام سیاسی ناظر به نحوه توزیع قدرت در میان واحدهای یک واحد بین المللی است . که در آن دولت به صورت فدراسیون وجود دارد (دولتی که از اتحاد چند واحد سیاسی ( ایالت , کشور ) پدید می آید در این نوع حکومتها واحدهای کوچکتری که فدراسیون از اتحاد آنها بوجود می آید دارای حقوق خود مختاری یا خود گردانی هستند ولی امور خارجی خود را به فدراسیون وا می گذارند. در سیستم های فدرال اغلب یک دادگاه عالی برای تفسیر قوانین و حل اختلافهای دولتهای ایالتی و دولت مرکزی وجود دارد . در این نوع دولت , تغییر قانون اساسی با موافقت شمار معینی از ایالتها صورت می گیرد.البته حدود اختیارات ایالتها یا دولتهای تشکیل دهنده فدراسیون در سیستمهای مختلف متفاوت است ) ( دانشنامه سیاسی , پیشین , ص ۲۳۸و ۲۳۹)بنابر این جمهوریهای فدرال تنها از نظر فدرالی اداره شدن دولت و ایالت بودن متفاوت هستند و در محتوا و نحوه اداره کشور به صورت جمهوری و مردمی اداره می شوند.
علاوه بر اقسام فوق ، با پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ عنوان جمهوری اسلامی در برابر سایر انواع جمهوری و به عنوان یک الگوی جدید حکومتی از سوی انقلاب اسلامی در سطح بین المللی مطرح شد .که در آن به جایگاه مردم در اداره امور کشور توجه شده اما در چارچوب احکام و مبانی اسلام مرحوم امام در مورد مفهوم جمهوری اسلامی فرمودند : ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است با اتکا به آرای عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد .( صحیفه نور ، ج ۳، ص ۱۰۵)جمهوری اسلامی حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی برموازین اسلامی ( صحیفه نور ، ج ۴، ص ۱۱۹) ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم ، جمهوری فرم وشکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است ( صحیفه امام ، ج ۵، ۳۹۸) مقام معظم رهبری فرمودند: جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی که برای مردم حق قائل است و در همه این قلمرو عظیم ، با اتکا به اراده خدا و تشریع الهی است .( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ، ۲۳/۱۲/۸۰) شهید مطهری نیز در تبیین در مفهوم جمهوری اسلامی فرمودند: کلمه جمهوری ، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند .( شهید مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : انتشارات صدرا ، ص ۶۲و۶۳) به طور کلی حکومت های جمهوری در اشکال مختلف آن دنبال توجه به نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور هستند .اما در جمهوری های غربی و غیر دینی محور در وضع قوانین و اجرای آنها خواست و رای مردم است و برای دین در عرصه امور اجتماعی و حکومتی بر پایه مبانی فرهنگ غربی نقشی قائل نیستند . در مقابل جمهوی اسلامی با ارائه الگوی حکومتی بر پایه مبانی اسلام الگوهای غربی را به چالش کشیده و دین را که از عرصه اجتماعی کنار گذارده شده بود و به افیون ملتها تبدیل شده بود ، محور و مبنا قرار داده و براساس آن نظام سیاسی ای تشکیل داد که در آن به آرا مردم نیز توجه شده بود .بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران نیز اتکا به نقش و آرا مردم وجود دارد ولی محدود به چارچوب ارزشهای دینی و مبانی اسلامی یعنی اگر آرا مردم برخلاف مبانی اسلام و مغایر آن باشد پذیرفته نیست اما در چارچوب قوانین اسلام مردم دارای حق مشارکت و دخالت در امور کشور هستند. و اگر چه جمهوری های غربی و غیر دینی به نفی ارزشهای حاکم نظر دارند ولی در عمل مبانی فرهنگ غربی بر آنها حاکم بوده و در چارچوب آن عمل می کنند
