پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را به کار گرفت تا چهره‌ای موجه و صلح‌طلب از خود به جهانیان معرفی کند. ضامن این کار، پیشنهاد طرحی برای احیای تجارت نفتی ایران و به نوعی دور زدن تحریم‌های آمریکایی بود. اما راه‌اندازی این طرح، بیش از 9 ماه به طول انجامید و در نهایت چندی پیش آلمان، فرانسه و انگلستان طرح محدود شده PSV را با عنوان INSTEX یا «کانال ویژه مالی» برای تسهیل در تجارت غیر دلاری با ایران راه‌اندازی کردند.
 

کانال ویژه مالی اروپا

باید توجه داشت که برخی دولتمردان اروپایی، راه‌اندازی عملیاتی این کانال ویژه مالی را ملزم به پذیرش FATF دانسته و در صورت عدم پذیرش قطعی از سوی ایران، اروپا در اقدامی متقابل، طرح اینستکس را متوقف خواهند کرد. هر چند که در سطح بین‌المللی و در چارچوب این سیستم مالی، اقدام متقابل عبارت است از ارسال «آلارم ریسک سطح بالا» به بانک‌های مركزی كشورهای مختلف. این آلارم به آن معنا است که بانک‌های مربوطه با هر تراکنش، به‌جای CDD (شناخت ذینفعان)، اقدام به ECDD (شناخت همه‌جانبه ذینفعان) می‌کنند و تدریجاً جلوی تراکنش‌های مالی را می‌گیرند.

در واقع «اینستکس» طرحی مالی است که بر اساس آن، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به یک حساب ویژه که مالک آن رئیس سابق بانک «کامرتس بانک» است، واریز می‌شود. اما نکته قابل توجه آنکه ایران اجازه هیچ‌گونه برداشتی از این حساب را نداشته و تنها می‌تواند برای خرید غذا و دارو از اعتبار تجمیع شده در آن استفاده کند.

بر خلاف تصور عموم، زنجیره‌ای نسبتا قوی از شركت‌های دولتی اروپایی وجود دارد كه اولا تقریبا تحریم ناپذیرند، ثانیا تمام زنجیره فروش نفت تا تحویل فرآورده در آن قابل انجام است و ثالثا به مراتب بیش از شركت‌های كوچک و متوسط توان برآوردن نیازهای فنی و غیرفنی ایران را دارند. پس اگر اروپایی‌ها حاضر به راه‌اندازی کامل و غیر مشروط سیستم «اینستکس» نباشند، به آن معنا است که عملا تصمیم به معامله موثر ندارد.
 

گروه ویژه اقدام مالی FATF

شاید به ظاهر، FATF سعی بر مبارزه با تروریسم جهانی داشته باشد اما با کمی دقت نظر درمی‌یابیم که این کارگروه بیش از هر عملی به دنبال محدودسازی ایران در سیستم بانکی بین‌المللی است که از یک‌سو، افراد و اشخاص خاص همچون «سردار سلیمانی» و «سپاه پاسداران» را تحریم می‌کند و از دیگر سو، نقل و انتقالات ارزی را زیر نظر می‌گیرد.

این نهاد با انتشار گزارشی در سال 2016، برای چندمین بار اعلام کرد که ایران یکی از پرخطرترین کشورها از لحاظ تأمین مالی تروریسم جهانی است. FATF در این گزارش به کشورها، نهادها و شرکت‌های بین‌المللی تذکر می‌دهد که از خود در برابر مخاطرات مالی احتمالی ایران محافظت کرده و از هرگونه معامله مستقیم و غیرمستقیم با این کشور خودداری کنند. این در حالی است که در هیچ کجای FATF ، تعریف واضح و دقیقی از تروریسم مشاهده نشده و تنها به تعریفی کلی در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بسنده شده است.

یکی از مواردی که در متون FATF جلب توجه می‌کند، ماده 7 اساس‌نامه است. بر اساس توصیه هفتم اساس‌نامه «اف ای تی اف»، کلیه اعضا مکلف‌اند هرگونه تأمین مالی و یا دارایی مالی مربوط به برنامه‌های ذکر شده در این اساس‌نامه را متوقف سازند. ذیل این توصیه، چنین آمده است که وجوه مربوط به تأمین مالی تجهیزات نظامی کشورهایی که در لیست سیاه «اف ای تی اف» قرار دارند، در کم‌ترین زمان قطع شود. در ادامه این بند چنین آمده است: «باید خدمات بانكی و حسابها و اموال هر شخص یا برنامه ای كه قطعنامه علیه آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد وجود دارد (مثلا برنامه موشكی ایران) متوقف، بلوكه و فریز شود.» این مهم در حالی است که بسیاری در ایران آن را در حد یک توصیه نامه عنوان کرده و ضرورتی برای اجرای آن نمی بینند اما در قطعنامه ١٦١٧ (ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻳﻨﺘﺮﭘﻞ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ) شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کشورهایی که از اجرای این مفاد سر باز زنند، تقابل قانونی در نظر گرفته شده است.

همچنین، طبق قطعنامه‌های 1718 و 1737 شورای امنیت که در سال 2006 تصویب شد، کشورهای عضو باید اقدامات لازم در راستای جلوگیری از این قبیل هزینه‌ها را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را رسماً اعلام کند و در صورت بروز هرگونه اهمال کاری و یا نقض مفاد مذکور در قطعنامه، با کشور مورد نظر طبق قوانین بین المللی برخورد خواهد شد.
 

همه جهان عضو FATF هستند!

در حالی بسیاری از موافقان FATF سعی دارند با تحریف اذهان عمومی مبنی چنین عنوان کنند که تمامی کشورهای جهان به جز ایران و چین در FATF عضو هستند، باید توجه داشت که تنها 38 کشور عضو FATF بوده و دیگر کشورها از طریق پیمان‌های منطقه و یا جانبی، به عنوان عضو ناظر در FATF حضور دارند.

تردیدی نیست که نظام مالی و حسابرسی کشور ما دارای معایبی است. اما بی‌تردید راه‌حل آن پذیرش هرگونه قطعنامه و قراردادی نیست، چرا که اکثر قطعنامه‌های تحمیلی غرب، حاوی مواردی است که استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید کرده و سعی دارد جمهوری اسلامی ایران را به کشوری وابسته و محدود در امور مختلف بین‌المللی تبدیل کند. در واقع، اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط نقل‌وانتقال مالی یکی از راهکارهای مقابله با بهانه‌جویی‌های غرب محسوب می‌شود.

منبع : تبیان