«متأسفانه سايت وزارت صنعت هک شد و حدود پنج‌هزار خودروی مدل‌بالا و گران‌قيمت وارد کشور شد که از اين تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم‌گيري شود».

اين چند جمله از زبان ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کشور درباره واردات بيش از چهار هزار خودروي لوکس خارجي از طريق «هک سايت» در ماه گذشته خيلي زود به صدر خبرهاي رسانه‌هاي فارسي‌زبان آمد و سوژه داغ شبکه‌هاي اجتماعي شد. حالا اما با به دست‌آمدن سرنخ‌ها و بررسي‌هاي بيشتر، مشخص مي‌شود که جرم رخ‌داده در اين پرونده نه حاصل هک‌شدن سايت سفارش بلکه حاصل فساد يکي از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است.

هک، سفارش جعلي يا هيچ‌کدام؟
اولين واکنش‌ها به خبر هک‌شدن سايت سفارش واردات خودرو از طرف کارشناسان با شوک و تعجب همراه بود اما در شبکه‌هاي اجتماعي اين تعجب رنگ و بوي طنز هم به خود گرفت.   

    
کاربران مختلف واکنش‌هاي متعددي به اين خبر نشان دادند که مهم‌ترين محور همه آنها غيرممکن‌خواندن واردات چهار هزار خودرو فقط از طريق نفوذ به يک سايت بود. در يکي از اين نوشته‌ها که بسيار دست‌به‌دست شد، آمده بود: «اول سايت وزارت صنعت رو هک‌کردن. بعد گمرک رو هک‌کردن. بعد پليس راهنمايي رانندگي رو هک کردن. بعد خيابون رو هک کردن و بعد هم ما رو هک کردن». با‌اين‌حال اگرچه ادعاي هک‌شدن سايت وزارت صنعت اولين از زبان سراج مطرح شد اما اصل خبر واردات غيرقانوني چند هزار خودرو پيش از آن نيز رسانه‌اي شده بود، هرچند که آن‌چنان که بايد مورد توجه قرار نگرفته بود.

دفتر جرائم سازمان‌يافته گمرک ايران از اولين دستگاه‌هاي رسمي کشور بود که خبر واردات غيرعادي خودرو را تأييد کرده بود. البته اين دفتر در ابلاغيه خود اين خودروها را به دليل استفاده از «ثبت سفارش‌هاي جعلي» قاچاق خوانده بود. از ديگر سو عدد خودروهايي که به اين طريق وارد کشور شده بودند نيز شش‌هزارو 481 دستگاه ذکر شده بود. خودروهايي که در زمان مسدودبودن سايت، ثبت سفارش شده و به همين دليل به‌راحتي از گمرک گذر کرده بودند.

به‌اين‌ترتيب سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدا به کل منکر وقوع چنين تخلفي بود، در نهايت اعلام کرد حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودرو ورود کرده است و بايد منتظر ماند تا نتيجه بررسي‌هاي آنها اعلام و ريشه اين اتفاق مشخص شود. در اين بين مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که اين مشکل مي‌تواند در سيستم يا افرادي باشد که با سيستم در ارتباط بوده‌اند. در ادامه نيز و پس از آنکه رئيس سازمان بازرسي کشور مدعي هک‌شدن سايت وزارت صنعت شد، وجود تخلف را تأييد کرد اما اعلام کرد هک‌شدن سايت ثبت سفارش صحت ندارد. اين بار نوبت سراج بود که بار ديگر موضع‌گيري کند و بر هک‌شدن سايت ثبت سفارش تأكيد کند.

شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کسي بود که خبر داد در جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور بار ديگر تأكيد کرده که سايت ثبت سفارش هک شده است. سراج سپس رأسا به اظهارنظر پرداخت و گفت: «مسئله‌اي که به آن اشاره کردم، عين حقيقت بوده است و ما نامه رسمي از وزارت صنايع داريم که به ما کتبا نوشتند سايت هک شده است. فردي که در اين هک وارد شده دستگير و صراحتا اعتراف کرد و کدي که از طريق آن وارد شده بود را گفت».

اين اظهارنظر سراج نيز بار ديگر با واکنش‌هايي در ميان کارشناسان روبه‌رو شد و برخي کارشناسان فناوري اطلاعات درصدد برآمدند با ارائه توضيحاتي روشن کنند هک‌کردن فرايند ساده‌اي نيست که يک هکر پس از دستگيري با اعلام يک کد به چيزي اعتراف کند. آخرين قدم در اين پرونده را اما نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي برداشت و سرنخي بسيار مهم درباره نحوه انجام اين تخلف ارائه کرد. سرنخي که تا حدود زيادي مسئله را روشن مي‌کند.

‌افشاگري قاضي‌پور
اگرچه پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان بالاخره همه طرف‌هاي درگير به سناريوي «هک‌شدن سايت وزارت صنعت» رضايت دادند، اما حالا با توضيحات يکي از نمايندگان مجلس مشخص مي‌شود خبري از نفوذ متخصصان علوم رايانه به سايت وزارت صنعت نيست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده يکي از کارکنان اين وزارتخانه از امکان دسترسي مديريتي‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است. قاضي‌پور دراين‌باره به رويداد 24 گفته است: يکي از معاونان وزير صنعت، فردي به نام «خ» را ادمين سايت ثبت سفارش مي‌کند.

اين شخص با افرادي در بيرون از وزارتخانه هماهنگ مي‌کند و شش‌هزار‌و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از اين راه مبالغ بسيار زيادي دريافت مي‌کند. قاضي‌پور اگرچه معاون وزير را در اين پرونده مقصر نمي‌داند، اما تأكيد کرده اين فرد از بيرون به وزارتخانه آورده شده است. به گفته قاضي‌پور، اين پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگير شده‌اند. به اين ترتيب و با توضيحاتي که قاضي‌پور داده، مشخص است احتمال هک‌شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفي است و آنچه اتفاق افتاده، نه يک جرم فناورانه، بلکه يک فساد سنتي و درخور تأمل بر پايه دريافت رشوه بوده است.

‌حقيقت چه بود
بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد فردي به نام «خ» که مسئوليتي در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کليد پرونده واردات اين خودروها به کشور بوده است. آقاي «خ» که سوابق علمي و عملي مختلفي در حوزه تجارت و فناوري داشته، در سازمان توسعه تجارت بسيار مورد اعتماد بوده است. سندي که نشان بدهد «خ» کارمند رسمي وزارت صنعت است، به دست نيامده، اما به نظر مي‌رسد با توجه به توانايي‌هاي اين فرد، تصميم به همکاري با او گرفته شده و او نيز با جلب اعتماد يکي از معاونان وزير صنعت، توانسته است تا حد زيادي در اين سازمان رشد کند.

اين اعتماد تا آن حد زياد بوده که حتي هنگامي که اولين زمزمه‌ها دراين‌باره به گوش مي‌رسد، رئيس وقت گروه ثبت سفارش خودروهاي خارجي سازمان توسعه تجارت ايران در نامه خود به سازمان بازرسي کل کشور تأكيد مي‌کند هيچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهاي سواري مدنظر از طریق اين دفتر صورت نگرفته است و به عبارت ديگر، دفتر مقررات در طي مراحل آن نقشي نداشته است و اين ثبت سفارش‌ها تنها با هک سيستم و تغيير کد در ديتابيس ممکن شده است.

در همين نامه ذکر شده است: «چندين مورد نفوذ غيرقانوني به سامانه ثبت سفارش از طريق نام کاربري پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذيرفته که نشان مي‌دهد شخص يا اشخاصي به صورت باندي با نفوذ به سامانه مذکور، براي اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني كرده‌اند». اين همان نامه‌اي است که سراج به واسطه آن باور دارد سايت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع اين اتفاق نوعي خيانت در امانت و مال‌اندوزي با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادي بوده که به برخي افراد شده است.

فرد مدنظر و دو نفر ديگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طريق اين سايت موفق به ثبت بيش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پيشنهادهاي مستقيم از واردکنندگان از آنها خواسته بودند اگر مايل به ثبت سفارش خودروي خود هستند، مبالغي بين پنج تا 20 ميليون تومان براي هر سفارش به آنها پرداخت کنند. به اين ترتيب اين افراد موفق شدند در مدتي کمتر از يک سال ميلياردها تومان پول به جيب بزنند. اگرچه اين پرونده هنوز به ايستگاه پاياني خود نرسيده است، اما بدون شک توضيحات معاون وزير دراين‌باره مي‌تواند به روشن‌شدن برخي نقاط تاريک کمک کند. متأسفانه اين معاون وزير درخواست «شرق» را براي گفت‌وگو در‌اين‌باره بي‌پاسخ گذاشته است.

شرق