در پی بالا رفتن لحظه‌ای قیمت ارز آزاد در کشور و عدم ثبات در بازار، طی روزهای گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه و غیرمنطقی بسیاری از کالاها بودیم. از جمله کالاهایی که در این مدت با افزایش قیمت شدیدی مواجه شد، وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، لپ‌تاپ و... بود که علاوه بر خریداران، فروشندگان را نیز به وحشت انداخت و اعتراضات فراوانی را در پی داشت.
روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتر خود نوشت:
لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
اشاره آقای جهرمی به شرکت‌های واردکننده‌ای است که برای واردات گوشی‌های موبایل از دولت دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند ولی در قبال آن یا جنسی وارد نکرده‌اند و یا ارزش کالاهای وارداتی آنها بسیار کمتر از ارزش سفارش ثبت شده آنها است.
همچنین بسیاری از این شرکت‌ها با اینکه گوشی‌های موبایل را با دلار 4200 تومانی به کشور وارد کرده‌اند اما آنها را با نرخ دلار آزاد در بازار کشور به فروش می‌رسانند که تخلفی آشکار حساب می‌آید و از سوی نهادهای نظارتی قابل پیگیری است.
شب گذشته وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات به وعده خود عمل کرد و فهرست شرکت‌های واردکننده سودجو را در اختیار رسانه‌ها قرار دارد.
در جدول اول میزان ارز دولتی تخصیص یافته برای ثبت سفارش شرکت‌های مختلف در سه ماهه نخست سال 1397 را مشاهده می‌کنید که جمعا بیش از 220 میلیون یورو دریافت کرده‌اند. اما ارزش گوشی‌های موبایل ترخیص شده از گمرک در همین دوره زمانی اندکی بیش از 75 میلیون یورو است.
وزیر ارتباطات در گفتگوی تلویزیونی خود عنوان کرد:
این توانمندی را به واسطه اجرای طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه داریم که بر اساس شماره سریال هر گوشی اعلام کنیم برای واردات کدام گوشی‌ها از ارز مصوب استفاده شده و کدام یک با ارزی غیر از آن وارد بازار کشور شده است.
آذر جهرمی قول داد به زودی از طریق سامانه *7777# امکانی را در اختیار مردم قرار دهد تا مشخص شود گوشی خریداری شده آنها با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده یا خیر؛ تا در صورتی که فروشنده گران‌فروشی کرده باشد، خریدار بتواند به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت خود را ثبت کند.
او در ادامه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نام شرکتهایی که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته است را منتشر می‌کند و برخورد قانونی با واردکنندگان متخلف را پیگیری خواهد کرد.
